منصور امان
وزیر کشور جمهوری اسلامی با خودداری سرسختانه از ابراز تاسف و عُذرخواهی به خاطر شکنجه و قتل آقای ستار بهشتی بار دیگر روشن ساخته که این جنایت تصادُفی و "شوک" ناگهانی نبوده، بلکه بر پایه خواست "نظام" برای خفه کردن صدای مُخالفان و مُنتقدانش قرار داشته و در چارچوب برنامه ها و تدابیری که به این منظور پیش بینی کرده، صورت گرفته است.
واقعیت مزبور، دلیل پرهیز این پایور رسمی از کشیدن خط فاصله بین حُکومت و تبهکاری مزبور حتی به طور لفظی و ظاهری را به گونه روشن تری در دسترس قرار می دهد. پاسدار نجار فقط از گذشته و جسد خونینی که برجای گذاشته حراست نمی کند، او به این وسیله ادامه کاری دستگاهی که آنرا شکل داده را نیز تضمین می کند.
آقای نجار که از تریبون مجلس مُلاها به شیوه بازجویان و با ادبیات دژخیمان برای آقای ستار بهشتی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "همکاری با مُعاندین" پرونده سازی کرد، به قاتلانی که در استخدام "نظام" هستند، اطمینان داده که حُکومت به سیاست خود علیه مُخالفان و مُنتقدان و نتایج آن وفادار است و از عوامل اجرایی اش پُشتیبانی می کند.
با این حال، نقاب برداری یک همدست آدمکُشان در مجلس، تنها علامتی نیست که رژیم ولایت فقیه برای نشان دادن عزم خود در بایگانی پرونده این جنایت ارسال می کند. بیش از 6 ماه پس از زجرکُش کردن کارگر وبلاگ نویس، آقای ستار بهشتی، دستگاه قضایی آن به بهانه های تمسخُرآمیز همچنان از رسیدگی به تبهکاری مزبور طفره می رود.
در عوض، حُکومت همه تلاش خود را برای خاموش کردن فریاد اعتراض خانواده آقای ستار بهشتی که خواهان پیگیری پرونده هستند، به کار می برد. از ربودن پدر تا "تصادُفی کردن" داماد و از کُتک زدن مادر و تهدید خواهر تا پیشنهاد رشوه و "دلجویی مالی" (نجار) را در این کارنامه سیاه می توان یافت.
برای پاسُخ دادن به این جنایات سازمان یافته، عُذرخواهی پاسدار نجار در هر حال کفایت نمی کند؛ این رییس او، آقای خامنه ای است که باید در مورد ماشین آدمکُشی و لاپوشانی که فرمان آن را در دست دارد، به خانواده آقای ستار بهشتی و به مردُم ایران حساب پس دهد.
