منصور امان
در همان حال که یک خیمه شب بازی اداری بین "خانه کارگر" و وزارت کشور در پی به انفعال کشیدن کارگران در روز اعتراضی اول ماه مه بود، بسیج سخت افزاری حُکومت برای جلوگیری از سر باز کردن نارضایتی گُسترده در جامعه نیز جریان داشت.
روز یکشنبه سرکردگان دوایر سرکوب جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه ای از پیگردهای خیابانی و ایجاد مُزاحمت برای زنان و جوانان زیر عُنوان قیم مابانه ی "طرح انضباط اجتماعی" خبر دادند.
بر اساس نقشه امنیتی مزبور که از سوی سپاه پاسداران طراحی شده، نیروهای ویژه پُلیس و بسیج به همراه واحدهای مشهور به "لباس شخصی"، به خیابانهای 17 شهر بُزُرگ کشور که کانونهای نارضایتی و مراکز بالقوه شکل گیری اعتراضهای توده ای به شمار می روند، گُسیل می شوند.
پوشش این لشکرکشی که اجرا و نظارت بر اجبارهای فرهنگی – مذهبی اعلام شده، نمی تواند هدف واقعی آن را پنهان کند، بیش از همه به این دلیل که هر دو سوی میدان، حُکومت و جامعه بر شکست تلاش برای تحمیل دیدگاه ها و قواعد ایدیولوژیک بر نما و رفتار شهروندان آگاهند. تاریخ پیگرد و مُجازات زنان، مردان و جوانان برای وادار کردن آنها به رفتن به قالب مطلوب "نظام"، تاریخ یک ناکامی 34 ساله است. رژیم و - از آنها بهتر - مردُم می دانند که حُکومت قادر نیست هیچ ممنوعیتی را به گونه مادی جا بیاندازد و نمی تواند مانع شیوه های زندگی شود که شهروندان برای خود برمی گزینند.
هدف عُریان "نظام" از فرستادن اوباش و عربده کشان مُسلح به خیابانها، بستر سازی برای برگزاری نمایش انتخابات و آرام نگه داشتن شرایط تا آن هنگام است. حُکومت با پراکندن وحشت و نمایش وحشیگری، قصد راندن توده ها به حالت تدافعی و خُنثی ساختن آنها در تهدیدهایی را دارد که "فُرصت انتخابات" به وجود خواهد آورد.
هراس آقای خامنه ای و همدستان از تبدیل مراسم خانگی "خودی" ها به صحنه اعتراضهای اجتماعی و درگیریهای داخلی چندان بدون دلیل نیست. نخُست، بُحران سیاسی ناشی از تقلُب 88 و توسُل به سلاح برای تحمیل نتیجه آن، همچنان سایه سنگین خود را بر "خیمه نظام" پهن کرده است. پرسش در باره مشروعیت قانونی و صلاحیت اخلاقی حُکومت، ابتدایی ترین واکُنش جامعه و اقشار پیشرو آن به هر انتخاباتی است که حاکمان فعلی برگزارکننده اش باشند.
سپس، ترکیب بُحران مزبور با بُحران اقتصادی و نارضایتهای برآمده از وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی، یک ماده انفجاری است که در صورت جرقه خوردن، عایق نازُک شده "نظام" توانایی دفع ترکشهای مرگبار آن را ندارد.
و سرآخر، نزاع درونی میان فراکسیونهای گوناگون باند حاکم حتی اگر به رویارویی مُستقیم آنها کشیده نشود، به خوبی می تواند طرح جراحی قانونی و بدون خونریزی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت را به یک تهدید امنیتی و بی ثبات ساز تبدیل کند.
بر این اساس، نقش فاکتور سرکوب و نیروهای اجرایی آن، نیروهای نظامی و امنیتی، در تشریفات انتخاباتی حُکومت بیش از پیش پُر رنگ خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی با چنگ و دندان به دفاع از استراتژی بی حُقوق کردن جامعه از طریق وضع حُقوق ویژه برای خود مانند حق "مُنضبط" کردن مردُم برخاسته است.
در همان حال که یک خیمه شب بازی اداری بین "خانه کارگر" و وزارت کشور در پی به انفعال کشیدن کارگران در روز اعتراضی اول ماه مه بود، بسیج سخت افزاری حُکومت برای جلوگیری از سر باز کردن نارضایتی گُسترده در جامعه نیز جریان داشت.
روز یکشنبه سرکردگان دوایر سرکوب جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه ای از پیگردهای خیابانی و ایجاد مُزاحمت برای زنان و جوانان زیر عُنوان قیم مابانه ی "طرح انضباط اجتماعی" خبر دادند.
بر اساس نقشه امنیتی مزبور که از سوی سپاه پاسداران طراحی شده، نیروهای ویژه پُلیس و بسیج به همراه واحدهای مشهور به "لباس شخصی"، به خیابانهای 17 شهر بُزُرگ کشور که کانونهای نارضایتی و مراکز بالقوه شکل گیری اعتراضهای توده ای به شمار می روند، گُسیل می شوند.
پوشش این لشکرکشی که اجرا و نظارت بر اجبارهای فرهنگی – مذهبی اعلام شده، نمی تواند هدف واقعی آن را پنهان کند، بیش از همه به این دلیل که هر دو سوی میدان، حُکومت و جامعه بر شکست تلاش برای تحمیل دیدگاه ها و قواعد ایدیولوژیک بر نما و رفتار شهروندان آگاهند. تاریخ پیگرد و مُجازات زنان، مردان و جوانان برای وادار کردن آنها به رفتن به قالب مطلوب "نظام"، تاریخ یک ناکامی 34 ساله است. رژیم و - از آنها بهتر - مردُم می دانند که حُکومت قادر نیست هیچ ممنوعیتی را به گونه مادی جا بیاندازد و نمی تواند مانع شیوه های زندگی شود که شهروندان برای خود برمی گزینند.
هدف عُریان "نظام" از فرستادن اوباش و عربده کشان مُسلح به خیابانها، بستر سازی برای برگزاری نمایش انتخابات و آرام نگه داشتن شرایط تا آن هنگام است. حُکومت با پراکندن وحشت و نمایش وحشیگری، قصد راندن توده ها به حالت تدافعی و خُنثی ساختن آنها در تهدیدهایی را دارد که "فُرصت انتخابات" به وجود خواهد آورد.
هراس آقای خامنه ای و همدستان از تبدیل مراسم خانگی "خودی" ها به صحنه اعتراضهای اجتماعی و درگیریهای داخلی چندان بدون دلیل نیست. نخُست، بُحران سیاسی ناشی از تقلُب 88 و توسُل به سلاح برای تحمیل نتیجه آن، همچنان سایه سنگین خود را بر "خیمه نظام" پهن کرده است. پرسش در باره مشروعیت قانونی و صلاحیت اخلاقی حُکومت، ابتدایی ترین واکُنش جامعه و اقشار پیشرو آن به هر انتخاباتی است که حاکمان فعلی برگزارکننده اش باشند.
سپس، ترکیب بُحران مزبور با بُحران اقتصادی و نارضایتهای برآمده از وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی، یک ماده انفجاری است که در صورت جرقه خوردن، عایق نازُک شده "نظام" توانایی دفع ترکشهای مرگبار آن را ندارد.
و سرآخر، نزاع درونی میان فراکسیونهای گوناگون باند حاکم حتی اگر به رویارویی مُستقیم آنها کشیده نشود، به خوبی می تواند طرح جراحی قانونی و بدون خونریزی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت را به یک تهدید امنیتی و بی ثبات ساز تبدیل کند.
بر این اساس، نقش فاکتور سرکوب و نیروهای اجرایی آن، نیروهای نظامی و امنیتی، در تشریفات انتخاباتی حُکومت بیش از پیش پُر رنگ خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی با چنگ و دندان به دفاع از استراتژی بی حُقوق کردن جامعه از طریق وضع حُقوق ویژه برای خود مانند حق "مُنضبط" کردن مردُم برخاسته است.
