دفتر نخست‌وزیری عراق از دستور مالکی برای بازداشت تعدادی از افسران ارشد امنیتی که در ماجرای حمله به زندان‌های التاجی و ابوغریب و فرار زندانیان مقصر بودند، خبر داد.
به گزارش تسنیم به نقل ازپایگاه المدی پرس، نوری المالکی دستور بازداشت تعدادی از فرماندهان ارشد و نیز مدیرکل امور زندان‌ها را به‌اتهام کوتاهی در انجام وظایف به‌دنبال حمله به زندان‌های التاجی و ابوغریب داد.
منابع وابسته به دفتر نوری المالکی بیان کردند: شواهد اولیه از بی‌توجهی این فرماندهان به دستورات و هشدارهای دستگاه‌های اطلاعاتی حکایت دارد و نخست وزیر پس از نشست با کمیته ویژه درباره موضوع فرار زندانیان از زندان ابوغریب، دستور بازداشت تعدادی از افسران را که تحقیقات اولیه کوتاهی آنها را در انجام وظایف ثابت کرده است، داد و پرونده این افراد را که شامل افسران ارشد پلیس و همه پرسنل مأمور حفاظت از زندان و نیز مدیرکل امور زندان‌هاست، به مراجع قضایی تحویل داده است.
دفتر نوری المالکی اعلام کرد: نخست وزیر پس از استماع گزارش کمیته ویژه فرار زندانیان و توضیحات تعدادی از افسران مسئول حفاظت از زندان تأکید کرد که جنایت فرار زندانیان موضوع خطرناکی است که باید همه کسانی که دراین‌باره کوتاهی کرده‌اند، مجازات شوند.
در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده است: اطلاعات اولیه حاکی است که زندانیان به‌راحتی با تلفن همراه یا شیوه‌های دیگر با خارج ارتباط داشته‌اند و مسئولان امنیتی امور زندان‌ها بدون توجه به این موضوع و نیز عدم وضع تدابیر نظارتی با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال حادثه‌ای از این قبیل، کوتاهی کرده‌اند.
از سوی دیگر وزارت کشور عراق در واکنش به درخواست مجلس اعلای اسلامی عراق برای واگذاری پرونده امنیتی به سازمان بدر اعلام کرد: فرار زندانیان از زندان‌های ابوغریب و التاجی دلیلی برای واگذاری پرونده نیست زیرا نمی‌توان پرونده سنگین امنیتی عراق را به سازمان بدر دارد و سلاح باید در دست دولت باشد.
خاطرنشان می‌شود که چند روز قبل ابتدا چند خمپاره به زندان‌های ابوغریب و التاجی در بغداد شلیک شد و سپس افراد مسلح به این دو زندان حمله کردند و در جریان این حمله تعدادی از زندانیان خطرناک از زندان فرار کردند.
به گزارش تسنیم به نقل ازپایگاه المدی پرس، نوری المالکی دستور بازداشت تعدادی از فرماندهان ارشد و نیز مدیرکل امور زندان‌ها را به‌اتهام کوتاهی در انجام وظایف به‌دنبال حمله به زندان‌های التاجی و ابوغریب داد.
منابع وابسته به دفتر نوری المالکی بیان کردند: شواهد اولیه از بی‌توجهی این فرماندهان به دستورات و هشدارهای دستگاه‌های اطلاعاتی حکایت دارد و نخست وزیر پس از نشست با کمیته ویژه درباره موضوع فرار زندانیان از زندان ابوغریب، دستور بازداشت تعدادی از افسران را که تحقیقات اولیه کوتاهی آنها را در انجام وظایف ثابت کرده است، داد و پرونده این افراد را که شامل افسران ارشد پلیس و همه پرسنل مأمور حفاظت از زندان و نیز مدیرکل امور زندان‌هاست، به مراجع قضایی تحویل داده است.
دفتر نوری المالکی اعلام کرد: نخست وزیر پس از استماع گزارش کمیته ویژه فرار زندانیان و توضیحات تعدادی از افسران مسئول حفاظت از زندان تأکید کرد که جنایت فرار زندانیان موضوع خطرناکی است که باید همه کسانی که دراین‌باره کوتاهی کرده‌اند، مجازات شوند.
در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده است: اطلاعات اولیه حاکی است که زندانیان به‌راحتی با تلفن همراه یا شیوه‌های دیگر با خارج ارتباط داشته‌اند و مسئولان امنیتی امور زندان‌ها بدون توجه به این موضوع و نیز عدم وضع تدابیر نظارتی با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال حادثه‌ای از این قبیل، کوتاهی کرده‌اند.
از سوی دیگر وزارت کشور عراق در واکنش به درخواست مجلس اعلای اسلامی عراق برای واگذاری پرونده امنیتی به سازمان بدر اعلام کرد: فرار زندانیان از زندان‌های ابوغریب و التاجی دلیلی برای واگذاری پرونده نیست زیرا نمی‌توان پرونده سنگین امنیتی عراق را به سازمان بدر دارد و سلاح باید در دست دولت باشد.
خاطرنشان می‌شود که چند روز قبل ابتدا چند خمپاره به زندان‌های ابوغریب و التاجی در بغداد شلیک شد و سپس افراد مسلح به این دو زندان حمله کردند و در جریان این حمله تعدادی از زندانیان خطرناک از زندان فرار کردند.
