مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه تحريم‌ها عليه بانك‌هاي ايراني فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد، گفت: در پي تحريم‌هاي اعمال شده بانك توسعه صادرات ضرر بسياري كرده است كه ميزان آن مشخص نيست. بهمن وكيلي در يك نشست خبري با عنوان چشم‌انداز بانك توسعه صادرات ايران پس از لغو تحريم در پي حكم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا مبني بر لغو تحريم اين بانك برگزار شد با بيان اينكه دادگاه عمومي اتحاديه اروپا بدون هيچ گونه حب و بغض مدارك و مستندات را از وكلاي ما درخواست كردند، گفت:
سه كشور خواستار تحريم بانك توسعه صادرات بودند كه دو كشور مستندات را ارائه نكرده و اين كشور به صورت محرمانه اقدام به ارائه مستندات كرده است. وي با بيان اينكه دادگاه بدون توجه به مباحث سياسي به لغو تحريم بانك حكم داد، گفت: كشورها فرصت دارند طي 60 روز اعتراض خود را نسبت به حكم دادگاه اعلام كنند. وكيلي با بيان اينكه تحريم‌ها عليه بانك‌هاي ايراني گريبانگير بخش خصوصي شد و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد، اضافه كرد: بيش از 90 درصد فعاليت‌هاي ما با بخش خصوصي انجام مي‌شد و با توجه به خسارات وارد شده در پي تحريم‌هاي غيرقانوني اعمال شده، كشورهايي كه اتهام زده‌اند بايد تنبيه شوند.
سه كشور خواستار تحريم بانك توسعه صادرات بودند كه دو كشور مستندات را ارائه نكرده و اين كشور به صورت محرمانه اقدام به ارائه مستندات كرده است. وي با بيان اينكه دادگاه بدون توجه به مباحث سياسي به لغو تحريم بانك حكم داد، گفت: كشورها فرصت دارند طي 60 روز اعتراض خود را نسبت به حكم دادگاه اعلام كنند. وكيلي با بيان اينكه تحريم‌ها عليه بانك‌هاي ايراني گريبانگير بخش خصوصي شد و زندگي مردم را تحت تاثير قرار داد، اضافه كرد: بيش از 90 درصد فعاليت‌هاي ما با بخش خصوصي انجام مي‌شد و با توجه به خسارات وارد شده در پي تحريم‌هاي غيرقانوني اعمال شده، كشورهايي كه اتهام زده‌اند بايد تنبيه شوند.
