خبرگزاری هرانا - در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مهرماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر است.
در بررسی منابع ۱۶۱ گزارش باید اعلام کرد ۶۳ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۶ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۲۱ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
هم چنین باید اشاره داشت که در طی مهر ماه ماه ۵۴ زندانی در ایران اعدام شدند، ۶۹ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۱۳ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۷۵۴ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۶۱ گزارش و حداقل آن ۳۲ گزارش باشد اما در واقع ۱۹ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۳ مورد نقض حقوق برای ۳۵۷۵ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۴ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۶ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۸ مورد نقض حقوق برای ۱۰۸ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۹ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۶۱ و حداقل ۲۹ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۶۰ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۹۰ مورد نقض حقوق برای ۵۸۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۴ و حداقل ۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۴ و حداقل ۳۲ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۲ مورد نقض حقوق برای ۲۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۴۵ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۱۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای ۲۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۵۰ و حداقل ۱۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۴ مورد نقض حقوق برای ۶۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۸ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
ارزیابی عمومی
در مهر ماه نیز، نقض حقوق بشر در ایران تداوم داشت و گزارش‌های مختلف مربوط به اعدام، از موارد عمده‌ی نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود.
در همین خصوص، حکم اعدام "محمد عبداللهی"، زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد که از سوی شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان و به اتهام همکاری با حزب کومله، صادر شده، به طور شفاهی به او ابلاغ شد و شعبه‌ی ۱۶ دادگاه عمومی ارومیه هم "صابر مخلد ماوانه" زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را، به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد.
موضوع اعدام نوجوانان نیز هم‌چنان به عنوان یک معضل در ایران وجود دارد: در ماه گذشته یک نوجوان که متهم بود در ۱۴ سالگی مرتکب قتل عمد شده پس از آن‌که به سن ۱۸ سالگی رسید، در کازرون اعدام شد و"بهاءالدین قاسم‌زاده"، زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، که در ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود، با تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور، در معرض اجرای حکم قرار گرفت.
از اتفاقات نادر و در خور توجه ماه گذشته، زنده شدن یک محکوم به اعدام بعد از اجرای حکم در زندان بجنورد بود و بحث‌ها و نظرات متعددی را در مورد اجرا یا عدم اجرای مجدد حکم در مورد او مطرح کرد که نظرات بیش‌تر مسئولین در این حوزه بر اجرای مجدد حکم بود. البته نظرات برخی مراجع و علما مانند "آیت الله بیات زنجانی" و "صافی گلپایگانی" هم در این زمینه در نوع خود جالب توجه و اقدامی رو به جلو بود.
مضاف بر این مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(پدر خوانده)، بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کار‌شناسان و فعالان حوزه‌ی کودک در پی داشت چرا که ایشان معتقدند وجود دو مادهی ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزند خوانده خواهد داشت.
انفجار مین در روستایی نشکاشی از توابع مریوان و زخمی شدن ٧ کودک هم در صدر اخبار و اتفاقات این ماه بود.
مضاف بر این در ماه گذشته فشارهای سیستماتیک بر اقلیت اهل سنت، به ویژه زندانیان اهل سنت، بسیار زیاد بود و علاوه بر بی‌خبری از سرنوشت برخی از آن‌ها، گروهی هم منتظر اجرای حکم اعدام هستند. در همین راستا هم‌چنین نهادهای امنیتی از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در مساجد خانگی ممانعت به عمل آوردند.
در رابطه با صدور احکام قصاص در کشور نیز، دختر جوانی که توسط پسری با اسید مورد حمله قرار گرفته، یک چشمش کور شده و نیمی از صورتش هم از بین رفته، در جلسه‌ی دادگاه خواستار قصاص متهم شد و هیات قضات شعبه‌ی ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، در حکمی به قصاص چشم و گوش متهم رای دادند.
در پایان هم جا دارد به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابتلای حدود ۱۷۴ نفر در کشور به بیماری وبا و فوت حدود ۶ نفر بر اثر این بیماری اشاره کرد.
توجهات ویژه به گزارش‌های حقوق بشری
همواره برخی گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، با استقبال و حساسیت خاصی از سوی افکار عمومی دنبال می‌شوند. تاکید بر این نکته نیز ضروری‌ست که این دسته از گزارشات الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه به خود اختصاص نداده‌اند.
از جمله گزارشاتی که این ماه رسانه ها و خصوصاً دنیای مجازی را تحت تاثیر قرار داد این بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، خبر داد که پرونده‌ی "میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی"، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هستند و از بهمن ماه ۱۳۸۹ به دنبال فراخوان آن‌ها برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های موسوم به "بهار عربی"، در خانه‌های خود حبس شده‌اند.
هم‌چنین تشدید نظارت پلیس بر فضای مجازی و تاکید وزیر ارتباطات بر این نکته که سایت‌های فیلتر شده‌ای نظیر توئیتر و فیس‌بوک، رفع فیلتر نخواهند شد نیز، از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.
کم‌توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
به طور کلی در کنار اخباری که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند، بسیاری از اخبار حقوق بشری هم بودند که به آن‌ها توجهی نشد و یا آن‌که کمتر مورد توجه قرار گرفتند.
از جمله‌ی این موارد می‌توان به جلوگیری از انجام مناسک دینی اهل سنت در عید قربان که پیش‌تر نیز به آن پرداخته شد، اشاره کرد.
هم‌چنین در این ماه دادستان استان کرمان خبر از محاکمه‌ی دسته جمعی ۶۳ نفر در کرمان تحت عنوان "تشکیل گروه و اقدام علیه نظام اسلامی" داد.
عدم احترام به اعتقاد و عقاید افراد به ویژه کسانی که در حبس هستند هم ادامه یافت به گونه‌ای که یکی دیگر از پیروان یارسان به نام "صفر فرجی"، ۲۷ ساله و ساکن هشتگرد کرج که برای ۳ روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود، در زندان تهران بزرگ مورد اهانت مسئولین زندان قرار گرفته و به زور سبیل وی تراشیده شد. این موضوع در حالی‌ست که مدت زیادی از خودسوزی سه تن از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل یکی از هم‌کیشانشان نمی‌گذرد.
بلاتکلیفی متهمین در خصوص حکمشان و هم‌چنین عدم اطلاع از چگونگی طی شدن روند پرونده هم یکی دیگر از مواردی است که از دیدگاه حقوق بشر بسیار مهم بوده و معمولا در ایران توجهی به آن نمی‌شود. در این خصوص می‌توان به عنوان مثال به منصور آروند شهروند مهابادی که به اعدام محکوم شده و در انتظار رای دیوان عالی کشور به سر می‌برد، اشاره کرد.
در رابطه با زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی به ایشان هم بایستی به وضعیت وخیم جسمانی احمد دانشپور مقدم، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین و زینب جلالیان زندانی سیاسی بند زنان زندان دیزل‌آباد که به ترتیب در آستانه‌ی سرطان دستگاه گوارش و نابینایی قرار دارند؛ اشاره کرد.
نکات مثبت
آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی در ماه گذشته هم تداوم داشت. در این زمینه حمید قاسمی شال زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، با تقلیل حکم اعدام به پنج سال حبس و پایان محکومیت خود، از زندان اوین آزاد شد.
هم‌چنین مرخصی برخی زندانیان سیاسی نظیر مجید توکلی، فعال سرشناس دانشجویی، که تاکنون از این حق محروم بودند نیز از دیگر موارد مثبت ماه گذشته بود.
در حوزه‌ی دانشگاه نیز سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت حدود ۱۳ نفر از اساتید بازنشسته‌ی دانشگاه و تدریس ایشان در دوره‌ی دکتری خبر داده است و از سوی دیگر سرپرست وزارت علوم هم گفت که ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ با حکم کمیته‌ی ویژه‌ی این وزارتخانه به دانشگاه، بازگشته‌اند.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات مهرماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
مطابق با قوانین داخلی و بین المللی رفتار با متهم باید بر اساس کرامت و شخصیت انسانی او باشد و تراشیدن اجباری سبیل دراویش، که یکی از نمادهای آئین آن‌ها است، از نظر حقوقی نقض مسلم حقوق آن‌ها است زیرا در این زمینه قوانین متعددی بیان شده است؛ از جمله‌ی آن‌ها بند ۱ مادهی ۱۰ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که اشعار می‌دارد: تمام افرادی که آزادی آن‌ها سلب می‌گردد (زندانیان) باید با آن‌ها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
در خصوص عدم اجازه به اقلیت اهل سنت در خصوص اجرای مراسم مذهبی خود هم باید گفت که این نوع رفتار نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض اعلامیه‌های جهانی حقوق بشری در این مورد است؛ زیرا در خصوص آزادی انجام مناسک مذهبی، مادهی ۱۲ قانون اساسی صریح ترین قانون مورد استناد است که ذکر می‌کند دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. هم‌چنین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم در این زمینه در مادهی ۱۸ تاکید دارد که هركس داراي حق آزادی فكر و ضمير و دين است. لازمه‌ی اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علنی يا خصوصی از راه تعليم و پيگيری و ممارست، يا از طريق شعايير و انجام مراسم دينی، بتواند آزادانه، دين و يقينيات خود را ابراز كند.
در خصوص نحوه‌ی رفتار با زندانیانی که دارای مشکلات جسمی و بیماری می‌شوند هم باید گفت که، عدم رسیدگی به آن‌ها و خودداری از برخورداری از امکانات پزشکی و رسیدگی بیمارستانی به آن‌ها نقض مادهی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان است که بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می‌کند، می‌باشد. در این زمینه حتی قوانین داخلی مصوب ایران هم حقوق زندانی در برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی را به رسمیت می‌شناسد که از جمله‌ی این قوانین مادهی ۱۰۳ آئیننامهی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی است که تاکید دارد در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران و زندان‌های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می‌شود.
همین‌طور در خصوص احکام قصاص که در این ماه نیز شاهد آن بودیم، باید اذعان کرد که از نظر قوانینی بین الملل و حقوق بشر مجازات همراه با شکنجه از موارد ممنوعه می‌باشد و در این خصوص مادهی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هيچ كس را نمي‌توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت با روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميزقرار داد. به علاوه قصاص از نظر قوانین متمدن بشری یکی از مجازات‌های خلاف شئونات و کرامت انسانی است.
در رابطه با اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال هم قوانین حقوق بشری صراحتا آن را یک عمل غیر انسانی و مخالف حقوق بشر اعلام می‌کند و در بند ۵ مادهی ۶ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد تاکید می‌شود که حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
در خصوص اعدام مجدد یک زندانی نیز که حکم اعدام در مورد او اجرا شده است از نظر حقوقی با توجه به تایید اجرای حکم و انجام آن توسط مقامات صالح قضایی و پزشکی قانونی اجرای حکم مجدد در مورد او نه از نظر حقوق وجاهت دارد و نه از نظر اخلاقی.
