افشای پشت صحنه توطئه دو میلیارد یورویویی تاجیکستان پس از وقاحت برخی نمایندگان با گذشت دو روز از بازداشت بابک زنجانی و فاش شدن ابعاد تکان دهنده ای از مافیای اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس همچنان برحمایت از این عنصر پافشاری می کنند.
آفتاب: سه هفته قبل دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود در مصاحبه هایی مدعی شدند که بابک زنجانی بدهی دو ونیم میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت پرداخته است در حالیکه بانک مرکزی و وزرات نفت دریافتن چنین پولی را تایید نمی کردند.
اصرار این نمایندگان بر دفاع از بابک زنجانی به حدی رسید که 12 نماینده طی نامه سرگشاده به روسای قوا خواستار برخورد با بابک زنجانی شده و از اینکه برخی اعضای کمیسیون اصل نود به وکیل مدافع بابک زنجانی تبدیل شده اند اظهار تاسف کردند.
با این وجود حمایت این نمایندگان از بابک زنجانی همچنان ادامه پیدا کرده است به نحوی که حتی پس از دستگیری وی نیز در جعلی بودن واریزی پول توسط بابک زنجانی تردید می کنند.
در این شرایط عصرایران برای نخستین بار جزئیاتی از این موضوع را فاش می کند. حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت، به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت بابک زنجانی می دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می کند.
برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می کنند.
به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی‌اعتبار است.
در واقع، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک، در طرحی مشترک، در صدد بودند با سندسازی هایی، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!
در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه‌ساز است.
گفته می شود بخش مهمی از ثروت زنجانی، از راه هایی مشابه این به دست آمده است و برخی صاحب‌منصبان در دولت قبل نیز در این راه، او را یاری کرده اند و ای بسا اگر شرایط مانند قبل بود، این دو میلیارد یورو نیز با اسناد مجعول، کارسازی و بایگانی می شد.
