منصور امان
در یک مورد کم پیشینه از مُداخله علنی سپاه پاسداران در روند رسمی مُذاکرات هسته ای، یک سرکرده سپاه پاسداران به آمریکا پیغام داده است که "نیروهای مُسلح" توافُقی که مورد رضایت شان نباشد را نمی پذیرند.
همزمان با انجام مُذاکرات فشُرده برای توافُق نهایی پیرامون بُحران مُناسبات جمهوری اسلامی با غرب، مُعاون ستاد نیروهای کُل نیروهای مُسلح، آقای مسعود جزایری نیز شرط تازه ای را برای به نتیجه رسیدن آن به میان آورده که چیزی کمتر یا بیشتر از مُوافقت زیرمجموعه نظامی ولی فقیه نیست. او می گوید: "به آمریکا می گویم نیروهای مُسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ توافُق غیراُصولی را نمی پذیرند."
پاسدار جزایری توضیح نداده که چرا به جای مُراجعه به مُذاکره کنندگان داخلی و بیان رویکرد "نیروهای مُسلح" به آنها یا حتی هُشدار به آنان در این باره، به گونه بی واسط آمریکا و طرفهای خارجی را مُخاطب قرار داده است. با این وجود، نخُستین احتمالی که پیرامون علت دور زدن حُجت الاسلام روحانی و دولت او می تواند مطرح شود، تلاش فراکسیون نظامی امنیتی برای وارد کردن خود به مثابه یک بازیگر فعال به میدان بازی است. ضرورت این امر را رسیدن دستور کار مُذاکرات به موردهای حساسی همچون تاسیسات نظامی و برنامه موشکی سپاه پاسداران، مراکز و مقرهای تحقیقات و تدارُک ساخت بُمب اتُمی، تروریسم دولتی و ماجراجوییهای منطقه ای "نظام" توضیح می دهد.
اگر هدف سپاه پاسداران از ورود به بازی مُذاکرات هسته ای نه عرضه خود به آمریکا، بلکه خرابکاری در آن باشد، بی تردید این وظیفه را آقای جزایری با بی اعتبار ساختن مُذاکره کنندگان "خودی" انجام داده است، او بین سطرها به آمریکا رهنمود داده که تعهُدات دولت "میانه رو" بدون مُهر و امضای نظامیان بی ارزش است و روی آن نباید حساب باز کند.
شوربختی جناح "میانه" حُکومت آن است که در حالی که سپاه پاسداران به عُنوان سرپرست و مُجری پروژه اتُمی جمهوری اسلامی شناخته می شود، مُخاطبان خارجی این مقام ارشد نظامی چاره ای جُز جدی گرفتن گُفته های وی ندارند.
از سوی دیگر، نُکته مُبهمی که در سُخنان پاسدار جزایری وجود دارد و دانستن آن می تواند برای دولت حُجت الاسلام روحانی اهمیت ویژه ای داشته باشد، رویکرد و واکُنش "نیروهای مُسلح" به توافُق از نظر آنها "غیراُصولی" است و نیز این امر که مفهوم عملی "نپذیرُفتن توافُق غیراُصولی" چیست؟
گُذشته از این، مُعاون ستاد کُل نیروهای مُسلح توسُط سُخنان خود از برخورداری باند نظامی امنیتی از نوعی حق وتو در این موضوع خبر داده است. اگر چه پیشتر نیز دیگر رهبران و پایوران باند ولایت، دولت را از ورود به "مسایل دفاعی و امنیت کشور" پرهیز داده بودند، با این حال آقای جزایری به این خط کشی کیفیت تازه ای بخشیده است.
زیرمجموعه نظامی امنیتی باند ولی فقیه به دفاع مُستقیم از منافع خود برخاسته و از پرداخت هزینه در این راه البته از جیب دولت فرو نمی گذارد. دولت "میانه" اما چنین نمی نماید که مایل به جلوگیری از این گُشاده دستی و در عوض، صرف هزینه به سود خود باشد.
در یک مورد کم پیشینه از مُداخله علنی سپاه پاسداران در روند رسمی مُذاکرات هسته ای، یک سرکرده سپاه پاسداران به آمریکا پیغام داده است که "نیروهای مُسلح" توافُقی که مورد رضایت شان نباشد را نمی پذیرند.
همزمان با انجام مُذاکرات فشُرده برای توافُق نهایی پیرامون بُحران مُناسبات جمهوری اسلامی با غرب، مُعاون ستاد نیروهای کُل نیروهای مُسلح، آقای مسعود جزایری نیز شرط تازه ای را برای به نتیجه رسیدن آن به میان آورده که چیزی کمتر یا بیشتر از مُوافقت زیرمجموعه نظامی ولی فقیه نیست. او می گوید: "به آمریکا می گویم نیروهای مُسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ توافُق غیراُصولی را نمی پذیرند."
پاسدار جزایری توضیح نداده که چرا به جای مُراجعه به مُذاکره کنندگان داخلی و بیان رویکرد "نیروهای مُسلح" به آنها یا حتی هُشدار به آنان در این باره، به گونه بی واسط آمریکا و طرفهای خارجی را مُخاطب قرار داده است. با این وجود، نخُستین احتمالی که پیرامون علت دور زدن حُجت الاسلام روحانی و دولت او می تواند مطرح شود، تلاش فراکسیون نظامی امنیتی برای وارد کردن خود به مثابه یک بازیگر فعال به میدان بازی است. ضرورت این امر را رسیدن دستور کار مُذاکرات به موردهای حساسی همچون تاسیسات نظامی و برنامه موشکی سپاه پاسداران، مراکز و مقرهای تحقیقات و تدارُک ساخت بُمب اتُمی، تروریسم دولتی و ماجراجوییهای منطقه ای "نظام" توضیح می دهد.
اگر هدف سپاه پاسداران از ورود به بازی مُذاکرات هسته ای نه عرضه خود به آمریکا، بلکه خرابکاری در آن باشد، بی تردید این وظیفه را آقای جزایری با بی اعتبار ساختن مُذاکره کنندگان "خودی" انجام داده است، او بین سطرها به آمریکا رهنمود داده که تعهُدات دولت "میانه رو" بدون مُهر و امضای نظامیان بی ارزش است و روی آن نباید حساب باز کند.
شوربختی جناح "میانه" حُکومت آن است که در حالی که سپاه پاسداران به عُنوان سرپرست و مُجری پروژه اتُمی جمهوری اسلامی شناخته می شود، مُخاطبان خارجی این مقام ارشد نظامی چاره ای جُز جدی گرفتن گُفته های وی ندارند.
از سوی دیگر، نُکته مُبهمی که در سُخنان پاسدار جزایری وجود دارد و دانستن آن می تواند برای دولت حُجت الاسلام روحانی اهمیت ویژه ای داشته باشد، رویکرد و واکُنش "نیروهای مُسلح" به توافُق از نظر آنها "غیراُصولی" است و نیز این امر که مفهوم عملی "نپذیرُفتن توافُق غیراُصولی" چیست؟
گُذشته از این، مُعاون ستاد کُل نیروهای مُسلح توسُط سُخنان خود از برخورداری باند نظامی امنیتی از نوعی حق وتو در این موضوع خبر داده است. اگر چه پیشتر نیز دیگر رهبران و پایوران باند ولایت، دولت را از ورود به "مسایل دفاعی و امنیت کشور" پرهیز داده بودند، با این حال آقای جزایری به این خط کشی کیفیت تازه ای بخشیده است.
زیرمجموعه نظامی امنیتی باند ولی فقیه به دفاع مُستقیم از منافع خود برخاسته و از پرداخت هزینه در این راه البته از جیب دولت فرو نمی گذارد. دولت "میانه" اما چنین نمی نماید که مایل به جلوگیری از این گُشاده دستی و در عوض، صرف هزینه به سود خود باشد.
