پلیس ترکیه، ۱۰ پناهجوی ایرانی را هفته گذشته به هنگام ورود غیرقانونی به خاک ترکیه دستگیر و به زندان امنیت شهر مرزی وان منتقل کرد. به گزارش کمیته دفاع (komitedefa.com)، این ده نفر اعضای یک خانواده، به سرپرستی محمود حکیمی هستند که به دلیل مشکلات سیاسی قصد داشتند در خاک ترکیه خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی کنند. در میان این ۱۰ نفر، دو دانشجو دیده می شوند که در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر و مدتی در زندان به سر برده اند. یک منبع پلیس ترکیه می گوید که احتمال بازگرداندن آنها به ایران زیاد است.
۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه
ترکیه نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی
ترکیه قصد دارد استراتژی امنیت ملی خود را از نو تنظیم کند. پیش نویس مربوطه، بنیادگرائی اسلامی و تلاش ایران برای صدور انقلاب اسلامی را جایی برای نگرانی نمی‌داند، ولی برنامه اتمی ایران را نگران‌کننده توصیف می‌کند.
برپایه گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌نویس سیاست امنیتی ترکیه، با عنوان "کتاب سرخ" از سوی شورای امنیت ملی تسلیم دولت رجب طیب اردوغان شده است.
سیاست امنیتی ترکیه، تاکنون در یک متن ۲۲ صفحه‌ای تدوین شده بود. اما حجم کتاب سرخ، که سیاست‌های امنیتی جدید را تدوین کرده، ۴۴ صفحه است. در این متن، سوء‌استفاده از گروه‌های مذهبی، و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می شود. اما بنیادگرائی اسلامی و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه‌های تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای همسایه، دیگر تهدید کننده نیست. در سند قبلی این موضوع، در شمار تهدیدهائی بود که نهادهای امنیتی ترکیه موظف بودند به آن توجه کنند.
یونان دیگر دشمن نیست
رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که اصلاح متن سیاست امنیتی، بزرگترین تغییری است که پس از پایان جنگ سبز در سیاست‌های کلی ترکیه اعمال می‌شود. در سند تازه، از یونان نیز به عنوان "دشمن احتمالی" یاد نشده است. در سند راهبردی امنیت ملی ترکیه، قبلا آمده بود که یونان به خاطر ادعای ارضی بر سواحل دریای اژه دشمن احتمالی ترکیه محسوب می‌شود. ترکیه و یونان هر دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" هستند و مناسبات این دو کشور در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است.
تغییرات زیست‌محیطی و اینترنت نیز در سند جدید به عنوان مواردی ثبت شده‌اند که می‌توانند برای امنیت ترکیه خطرناک باشند. در سند پیشین، از بنیادگرائی اسلامی به عنوان دشمن پیشرفت ترکیه یاد شده بود. حزب توسعه و عدالت اسلامی، به رهبری عبدالله گل (رئیس‌جمهور) و رجب طیب اردوغان (نخست‌وزیر) بارها مجبور شده است در برابر اتهام تقویت بنیادگرائی و ارتجاع از خود دفاع کند.
قانون آزادی حجاب اسلامی
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تنظیم سند امنیت ملی، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده است که بحث لغو قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه، پس از تعطیلات تابستانی سال آینده مجلس، در دستور کار آن قرار خواهد گرفت.
استفاده از حجاب اسلامی که بر اساس قوانین سکولاریستی ترکیه ممنوع بود، اکنون در نیمی از دانشگاه‌های این کشور آزاد شده است. شورای مدارس عالی ترکیه، سه هفته پیش با صدور بخشنامه‌ای این قانون را غیرقابل اجرا اعلام کرد. بر اساس بخشنامه این شورا، استادان دانشگاه‌های ترکیه دیگر حق ندارند دانشجوی دختری را که روسری به سر دارد، از کلاس درس اخراج کنند.
نیروهائی مثل ارتش که خود را مسئول حفظ میراث‌های سکولاریستی آتاتورک می‌دانند، روسری را نماد اسلام سیاسی می‌دانند که نباید به موسسات عمومی راه یابد. دولت اردوکان دو سال پیش سعی کرد زیر پوشش دفاع از آزادی عقیده، این قانون را در مجلس لغو کند، اما به علت مقاومت نیروهای سکولار و تظاهرات گسترده مخالفان، موفق به این کار نشد.
برخی از دانشجویان به تازگی ادعا کرده‌اند که در تعدادی از دانشگاه‌های ترکیه به صورت غیر رسمی فشار برای رعایت حجاب اسلامی افزایش یافته است.
برپایه گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌نویس سیاست امنیتی ترکیه، با عنوان "کتاب سرخ" از سوی شورای امنیت ملی تسلیم دولت رجب طیب اردوغان شده است.
سیاست امنیتی ترکیه، تاکنون در یک متن ۲۲ صفحه‌ای تدوین شده بود. اما حجم کتاب سرخ، که سیاست‌های امنیتی جدید را تدوین کرده، ۴۴ صفحه است. در این متن، سوء‌استفاده از گروه‌های مذهبی، و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می شود. اما بنیادگرائی اسلامی و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه‌های تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای همسایه، دیگر تهدید کننده نیست. در سند قبلی این موضوع، در شمار تهدیدهائی بود که نهادهای امنیتی ترکیه موظف بودند به آن توجه کنند.
یونان دیگر دشمن نیست
رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که اصلاح متن سیاست امنیتی، بزرگترین تغییری است که پس از پایان جنگ سبز در سیاست‌های کلی ترکیه اعمال می‌شود. در سند تازه، از یونان نیز به عنوان "دشمن احتمالی" یاد نشده است. در سند راهبردی امنیت ملی ترکیه، قبلا آمده بود که یونان به خاطر ادعای ارضی بر سواحل دریای اژه دشمن احتمالی ترکیه محسوب می‌شود. ترکیه و یونان هر دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" هستند و مناسبات این دو کشور در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است.
تغییرات زیست‌محیطی و اینترنت نیز در سند جدید به عنوان مواردی ثبت شده‌اند که می‌توانند برای امنیت ترکیه خطرناک باشند. در سند پیشین، از بنیادگرائی اسلامی به عنوان دشمن پیشرفت ترکیه یاد شده بود. حزب توسعه و عدالت اسلامی، به رهبری عبدالله گل (رئیس‌جمهور) و رجب طیب اردوغان (نخست‌وزیر) بارها مجبور شده است در برابر اتهام تقویت بنیادگرائی و ارتجاع از خود دفاع کند.
قانون آزادی حجاب اسلامی
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تنظیم سند امنیت ملی، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده است که بحث لغو قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه، پس از تعطیلات تابستانی سال آینده مجلس، در دستور کار آن قرار خواهد گرفت.
استفاده از حجاب اسلامی که بر اساس قوانین سکولاریستی ترکیه ممنوع بود، اکنون در نیمی از دانشگاه‌های این کشور آزاد شده است. شورای مدارس عالی ترکیه، سه هفته پیش با صدور بخشنامه‌ای این قانون را غیرقابل اجرا اعلام کرد. بر اساس بخشنامه این شورا، استادان دانشگاه‌های ترکیه دیگر حق ندارند دانشجوی دختری را که روسری به سر دارد، از کلاس درس اخراج کنند.
نیروهائی مثل ارتش که خود را مسئول حفظ میراث‌های سکولاریستی آتاتورک می‌دانند، روسری را نماد اسلام سیاسی می‌دانند که نباید به موسسات عمومی راه یابد. دولت اردوکان دو سال پیش سعی کرد زیر پوشش دفاع از آزادی عقیده، این قانون را در مجلس لغو کند، اما به علت مقاومت نیروهای سکولار و تظاهرات گسترده مخالفان، موفق به این کار نشد.
برخی از دانشجویان به تازگی ادعا کرده‌اند که در تعدادی از دانشگاه‌های ترکیه به صورت غیر رسمی فشار برای رعایت حجاب اسلامی افزایش یافته است.
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
بیانیه ده ها استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، هنرمند و فعال حقوق بشر
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
آرامش دوستدار، فیلسوف ایرانی، در نامه خود به تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۱۰، به یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، وضعیت ایران را در طول سی و یک سال گذشته تشریح کرده است.
او ترفندهای استبداد دینی را در سوء استفاده از شهرت اندیشمندان خارجی به هابرماس گوشزد نموده است و با ذکر اشتباه تاریخی میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، هابرماس را از شیادی و چرب زبانی‌های رژیم اسلامی و مباشران ریز و درشت آن بر حذر داشته است.
دوستدار تنها این واقعیت‌ها را که نظام حاکم بر ایران دشمن آزادی است، دشمن علم است، ضدّ فرهنگ است، رژیمی است ستمگر و جنایتکار بیان کرده است. مخاطبِ نامه دوستدار همه هابرماس‌ها می‌توانند باشند تا در دام این رژیم نیفتند، شریک جنایات آن نشوند و فردا نگویند ما نمی‌دانستیم، کسی به ما نگفته بود.
در پی انتشار ترجمه فارسی نامه، دوستدار مورد حملات ناروا قرار گرفته است. ما بی آنکه الزاماً با تمام نظرات دوستدار موافق باشیم، حمله کنندگان را به رعایت آزادی اندیشه، بیان و قلم دیگران و هم‌چنین رعایت اصول نزاکت و انصاف فرا می‌خوانیم. انتقاد آزاد است و حق هر کسی است. افترا، بهتان و حمله به شخصیتِ دیگری، چیزی دیگر است.
ما این گونه حملات را محکوم می‌کنیم.
28 اکتبر 2010
رضا آیرملو؛ مظفر ادب؛ مهدی اصلانی؛ بهمن امینی؛ جلال ایجادی؛ کاظم ایزدی؛ ناهید باقری؛ تیمور بزرگی؛ شهلا بهاردوست؛ نیلوفر بیضایی؛ مهشید پگاهی؛ ملیحه تیره گل؛ محمد جلالی (م. سحر)؛ امیر جواهری؛ رضا دانشور؛ مهرداد درویش پور؛ البرز دشتی؛ مهشید راستی؛ قاضی ربیحاوی؛ ناصر رحمانی نژاد؛ فرهمند رُکنی؛ کیانوش رمضانی؛ صدرالدین زاهد؛ بیژن سینا؛ کامبیز شبانکاره؛ شهلا شفیق؛ کاظم شهریاری؛ سیاوش عبقری؛ شهلا عبقری؛ میکائل عزیزخانی؛ یاسر عزیزی؛ حمید عظیمی؛ حبیب رضا علی؛ شاهین فاطمی؛ سیاوش فرجی؛ ویدا فرهودی؛ فرهنگ قاسمی؛ پروانه قاسمیان؛ پرویز قلیچ خانی؛ هایده قهرمانی؛ فرشین کاظمیان؛ مینو گلبهار؛ کریم لاهیجی؛ سیما محضری؛ ایرج مصداقی؛ مهدی مظفری؛ نجمه موسوی؛ باقر مومنی؛ حمید مهدی پور؛ انور میرستاری؛ محسن نژاد؛ مسعود نقره کار؛ شهین نوایی؛ پرتو نوری علا؛ منوچهر یزدیان.
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
آرامش دوستدار، فیلسوف ایرانی، در نامه خود به تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۱۰، به یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، وضعیت ایران را در طول سی و یک سال گذشته تشریح کرده است.
او ترفندهای استبداد دینی را در سوء استفاده از شهرت اندیشمندان خارجی به هابرماس گوشزد نموده است و با ذکر اشتباه تاریخی میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، هابرماس را از شیادی و چرب زبانی‌های رژیم اسلامی و مباشران ریز و درشت آن بر حذر داشته است.
دوستدار تنها این واقعیت‌ها را که نظام حاکم بر ایران دشمن آزادی است، دشمن علم است، ضدّ فرهنگ است، رژیمی است ستمگر و جنایتکار بیان کرده است. مخاطبِ نامه دوستدار همه هابرماس‌ها می‌توانند باشند تا در دام این رژیم نیفتند، شریک جنایات آن نشوند و فردا نگویند ما نمی‌دانستیم، کسی به ما نگفته بود.
در پی انتشار ترجمه فارسی نامه، دوستدار مورد حملات ناروا قرار گرفته است. ما بی آنکه الزاماً با تمام نظرات دوستدار موافق باشیم، حمله کنندگان را به رعایت آزادی اندیشه، بیان و قلم دیگران و هم‌چنین رعایت اصول نزاکت و انصاف فرا می‌خوانیم. انتقاد آزاد است و حق هر کسی است. افترا، بهتان و حمله به شخصیتِ دیگری، چیزی دیگر است.
ما این گونه حملات را محکوم می‌کنیم.
28 اکتبر 2010
رضا آیرملو؛ مظفر ادب؛ مهدی اصلانی؛ بهمن امینی؛ جلال ایجادی؛ کاظم ایزدی؛ ناهید باقری؛ تیمور بزرگی؛ شهلا بهاردوست؛ نیلوفر بیضایی؛ مهشید پگاهی؛ ملیحه تیره گل؛ محمد جلالی (م. سحر)؛ امیر جواهری؛ رضا دانشور؛ مهرداد درویش پور؛ البرز دشتی؛ مهشید راستی؛ قاضی ربیحاوی؛ ناصر رحمانی نژاد؛ فرهمند رُکنی؛ کیانوش رمضانی؛ صدرالدین زاهد؛ بیژن سینا؛ کامبیز شبانکاره؛ شهلا شفیق؛ کاظم شهریاری؛ سیاوش عبقری؛ شهلا عبقری؛ میکائل عزیزخانی؛ یاسر عزیزی؛ حمید عظیمی؛ حبیب رضا علی؛ شاهین فاطمی؛ سیاوش فرجی؛ ویدا فرهودی؛ فرهنگ قاسمی؛ پروانه قاسمیان؛ پرویز قلیچ خانی؛ هایده قهرمانی؛ فرشین کاظمیان؛ مینو گلبهار؛ کریم لاهیجی؛ سیما محضری؛ ایرج مصداقی؛ مهدی مظفری؛ نجمه موسوی؛ باقر مومنی؛ حمید مهدی پور؛ انور میرستاری؛ محسن نژاد؛ مسعود نقره کار؛ شهین نوایی؛ پرتو نوری علا؛ منوچهر یزدیان.
اخراج فعالان دانشجویی اصفهان از دانشگاه
در روزهای اخیر، ارسلان صادقی و مازیار معصومی، دوتن از فعالان دانشجویی از دانشگاه اصفهان اخراج شدند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
یک زندانی سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد
بر اساس حكم صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان يك فعال سیاسی به اتهام 'محاربه و افساد في الارض' روز پنجشنبه در زندان مركزي زاهدان اعدام شد.
عبدالعزيز نوتي زهي به اتهام ارتباط و همکاری با ملك نوتي زهي و عضويت در گروه های معاند نظام، درگيري با ماموران انتظامي،حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و قتل پنج تن از پرسنل نيروي انتظامي محاكمه و اعدام شد. شایان ذکر است، از پذیرفتن اتهامات مذکور از شخص زندانی و وکیل وی اطلاعی در دست نیست.
عبدالعزيز نوتي زهي به اتهام ارتباط و همکاری با ملك نوتي زهي و عضويت در گروه های معاند نظام، درگيري با ماموران انتظامي،حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و قتل پنج تن از پرسنل نيروي انتظامي محاكمه و اعدام شد. شایان ذکر است، از پذیرفتن اتهامات مذکور از شخص زندانی و وکیل وی اطلاعی در دست نیست.
فعال حقوق زنان و کودکان به شش سال حبس محکوم شد
کمیته گزارشگران حقوق بشر - پریسا کاکایی، فعال حقوق زنان و کودکان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست پیرعباسی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
کاکایی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
دادگاه این فعال حقوق بشر، ۲۶ مهرماه برگزار شد.
پریسا کاکایی، ۱۱ دی‌‌ماه سال گذشته پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۸ بهمن‌ماه از زندان اوین آزاد شد.
کاکایی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
دادگاه این فعال حقوق بشر، ۲۶ مهرماه برگزار شد.
پریسا کاکایی، ۱۱ دی‌‌ماه سال گذشته پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۸ بهمن‌ماه از زندان اوین آزاد شد.
انجام روزانه چهارصد سرقت خرد در تهران
رئيس پليس تهران گفت: به طور ميانگين روزانه 400 سرقت خرد در تهران انجام مي شود که عمده اين آنها سرقت لوازم خودرو است.
سردار حسين ساجدي نيا با حضور در غرفه مهر در هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها گفت: در حال حاضر به طور ميانگين 400 مورد سرقت خرد در تهران انجام مي شود که عمده اين آنها سرقت لوازم خودرو است.
وي افزود: در 50 درصد از جرايم و سرقت هايي انجام شده در تهران، اجناس و لوازم دزديده شده ارزش ريالي کمتر از 100 هزار تومان دارند.
رئيس پليس تهران اظهار کرد: بيشتر سرقت‌هاي کوچک انجام شده در تهران مربوط به لوازم داخل خودرو است بر همين اساس به خودروسازان پيشنهاد داديم تا لوازمي را که بيشتر از سوي سارقان سرقت مي‌شود را در نقاط ديگر تعبيه کنند.
سردار حسين ساجدي نيا با حضور در غرفه مهر در هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها گفت: در حال حاضر به طور ميانگين 400 مورد سرقت خرد در تهران انجام مي شود که عمده اين آنها سرقت لوازم خودرو است.
وي افزود: در 50 درصد از جرايم و سرقت هايي انجام شده در تهران، اجناس و لوازم دزديده شده ارزش ريالي کمتر از 100 هزار تومان دارند.
رئيس پليس تهران اظهار کرد: بيشتر سرقت‌هاي کوچک انجام شده در تهران مربوط به لوازم داخل خودرو است بر همين اساس به خودروسازان پيشنهاد داديم تا لوازمي را که بيشتر از سوي سارقان سرقت مي‌شود را در نقاط ديگر تعبيه کنند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)