فرید روحانی، شهروند بهایی که در جریان وقایع پس از عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود، برای روز ۲۰ آذر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.روحانی، ۱۳ دی‌ماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی بازداشت؛ و نهم اسفند با تودیع وثیقه، به‌‌طور موقت آزاد شد. وی ۱۰ روز نخست بازداشت خود را در زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجایی‌شهر منتقل شده بود.
۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه
محاکمه یکی از دستگیرشدکان عاشورا
۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه
سوقصد مسلحانه علیه یکی از شهرداران مازندران
شهردار زيراب عصر چهارشنبه در مسير محور سوادكوه به سمت تهران با اصابت سه گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت.
محمود امير پور، رئيس شوراي شهر زيراب كه در عيادت با سيد محمد صادقيان شهردار زيراب در بيمارستان خاتم‌الانبيا تهران حضور داشت با بيان اين مطلب كه شهردار زيراب عازم يك جلسه كاري بود، افزود: در منطقه بومهن فردي با لباس نظامي را سوار ماشين خود كرد و آن فرد با ادعاي اينكه در تعقيب يك زانتيا‌ست نظر مساعد وي را جلب كرد.
رئيس شوراي شهر زيراب افزود: در حوالي تهرانپارس فرد مورد نظر پس از مطلع شدن از اينكه وي شهردار است دو گلوله به شكم وي شليك كرد اما با مقاومت شهردار زيراب روبه‌رو شد و در اين كش و قوش خشاب كلت خارج شد و آخرين گلوله باقي مانده در لوله تفنگ به دست وي اصابت كرد و با ادامه مقاومت وي فرد ضارب متواري شد.
اميرپور افزود: وي مسافتي را با همان حال طي كرد و پس از بي‌هوش شدن و با اطلاع‌رساني مردمي به 110 به بيمارستان انتقال يافت.
وي گفت: حال عمومي وي رضايت بخش است. تحقيقات براي شناسايي فرد ضارب ادامه دارد.
محمود امير پور، رئيس شوراي شهر زيراب كه در عيادت با سيد محمد صادقيان شهردار زيراب در بيمارستان خاتم‌الانبيا تهران حضور داشت با بيان اين مطلب كه شهردار زيراب عازم يك جلسه كاري بود، افزود: در منطقه بومهن فردي با لباس نظامي را سوار ماشين خود كرد و آن فرد با ادعاي اينكه در تعقيب يك زانتيا‌ست نظر مساعد وي را جلب كرد.
رئيس شوراي شهر زيراب افزود: در حوالي تهرانپارس فرد مورد نظر پس از مطلع شدن از اينكه وي شهردار است دو گلوله به شكم وي شليك كرد اما با مقاومت شهردار زيراب روبه‌رو شد و در اين كش و قوش خشاب كلت خارج شد و آخرين گلوله باقي مانده در لوله تفنگ به دست وي اصابت كرد و با ادامه مقاومت وي فرد ضارب متواري شد.
اميرپور افزود: وي مسافتي را با همان حال طي كرد و پس از بي‌هوش شدن و با اطلاع‌رساني مردمي به 110 به بيمارستان انتقال يافت.
وي گفت: حال عمومي وي رضايت بخش است. تحقيقات براي شناسايي فرد ضارب ادامه دارد.
فعال دانشجویی دانشگاه قزوین اخراج شد
پیام حیدر قزوینی،دانشجوی ترم آخر دانشگاه بین المللی قزوین" ودبیر سابق تشکل اصلاح طلب این دانشگاه،با حکم قطعی «اخراج و سه سال محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها » از ادامه تحصیل محروم شد.این حکم که به تازگی و توسط کمیته تجدید نظر دانشگاه صادر گشته است، سنگین ترین حکمی است که تا به حال در دانشگاه بین المللی قزوین ودر پی حوادث پس از انتخابات خرداد۸۸ صادر گشته است.
در ادامه این گزارش آمده است: ، پیام حیدر قزوینی که مسئول شاخه دانشجویی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان قزوین نیز بوده است،سه ترم پیش به تعلیق به مدت ۲ نیمسال محکوم شده بود، اما در ترم گذشته ودر حکمی دیگر به اتهام شرکت در اغتشا شات توسط کمیته بدوی انضباطی به اخراج و محرومیت ۳ ساله از حق کنکور مجدد محکوم شده بود که اینک این حکم توسط کمیته تجدید نظر تایید گشته است.
این در حالیست که این فعال دانشجویی از ترم گذشته ممنوع الورود گشته بود و بیش از ۹ ماه است که در دانشگاه حضوری نداشته است.بنا به گزارشات رسیده،حکم اخراج وی در حالی تایید شده است که در اقدامی بی سابقه بیش از ۱۰۷۰ تن از دانشجویان این دانشگاه با امضای نامه ای ضمن حمایت از وی خواستار بازگشت او به دانشگاه شده بودند.
این فعال دانشجویی در جریان حوادث پس از انتخابات دو بار توسط نیروهای امنیتی استان قزوین بازداشت شده بود که هم اینک در انتظار صدور حکم دادگاه خویش می باشد.
ده پناهجوی ایرانی در ترکیه دستگیر شدند
پلیس ترکیه، ۱۰ پناهجوی ایرانی را هفته گذشته به هنگام ورود غیرقانونی به خاک ترکیه دستگیر و به زندان امنیت شهر مرزی وان منتقل کرد. به گزارش کمیته دفاع (komitedefa.com)، این ده نفر اعضای یک خانواده، به سرپرستی محمود حکیمی هستند که به دلیل مشکلات سیاسی قصد داشتند در خاک ترکیه خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی کنند. در میان این ۱۰ نفر، دو دانشجو دیده می شوند که در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر و مدتی در زندان به سر برده اند. یک منبع پلیس ترکیه می گوید که احتمال بازگرداندن آنها به ایران زیاد است.
ترکیه نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی
ترکیه قصد دارد استراتژی امنیت ملی خود را از نو تنظیم کند. پیش نویس مربوطه، بنیادگرائی اسلامی و تلاش ایران برای صدور انقلاب اسلامی را جایی برای نگرانی نمی‌داند، ولی برنامه اتمی ایران را نگران‌کننده توصیف می‌کند.
برپایه گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌نویس سیاست امنیتی ترکیه، با عنوان "کتاب سرخ" از سوی شورای امنیت ملی تسلیم دولت رجب طیب اردوغان شده است.
سیاست امنیتی ترکیه، تاکنون در یک متن ۲۲ صفحه‌ای تدوین شده بود. اما حجم کتاب سرخ، که سیاست‌های امنیتی جدید را تدوین کرده، ۴۴ صفحه است. در این متن، سوء‌استفاده از گروه‌های مذهبی، و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می شود. اما بنیادگرائی اسلامی و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه‌های تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای همسایه، دیگر تهدید کننده نیست. در سند قبلی این موضوع، در شمار تهدیدهائی بود که نهادهای امنیتی ترکیه موظف بودند به آن توجه کنند.
یونان دیگر دشمن نیست
رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که اصلاح متن سیاست امنیتی، بزرگترین تغییری است که پس از پایان جنگ سبز در سیاست‌های کلی ترکیه اعمال می‌شود. در سند تازه، از یونان نیز به عنوان "دشمن احتمالی" یاد نشده است. در سند راهبردی امنیت ملی ترکیه، قبلا آمده بود که یونان به خاطر ادعای ارضی بر سواحل دریای اژه دشمن احتمالی ترکیه محسوب می‌شود. ترکیه و یونان هر دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" هستند و مناسبات این دو کشور در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است.
تغییرات زیست‌محیطی و اینترنت نیز در سند جدید به عنوان مواردی ثبت شده‌اند که می‌توانند برای امنیت ترکیه خطرناک باشند. در سند پیشین، از بنیادگرائی اسلامی به عنوان دشمن پیشرفت ترکیه یاد شده بود. حزب توسعه و عدالت اسلامی، به رهبری عبدالله گل (رئیس‌جمهور) و رجب طیب اردوغان (نخست‌وزیر) بارها مجبور شده است در برابر اتهام تقویت بنیادگرائی و ارتجاع از خود دفاع کند.
قانون آزادی حجاب اسلامی
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تنظیم سند امنیت ملی، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده است که بحث لغو قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه، پس از تعطیلات تابستانی سال آینده مجلس، در دستور کار آن قرار خواهد گرفت.
استفاده از حجاب اسلامی که بر اساس قوانین سکولاریستی ترکیه ممنوع بود، اکنون در نیمی از دانشگاه‌های این کشور آزاد شده است. شورای مدارس عالی ترکیه، سه هفته پیش با صدور بخشنامه‌ای این قانون را غیرقابل اجرا اعلام کرد. بر اساس بخشنامه این شورا، استادان دانشگاه‌های ترکیه دیگر حق ندارند دانشجوی دختری را که روسری به سر دارد، از کلاس درس اخراج کنند.
نیروهائی مثل ارتش که خود را مسئول حفظ میراث‌های سکولاریستی آتاتورک می‌دانند، روسری را نماد اسلام سیاسی می‌دانند که نباید به موسسات عمومی راه یابد. دولت اردوکان دو سال پیش سعی کرد زیر پوشش دفاع از آزادی عقیده، این قانون را در مجلس لغو کند، اما به علت مقاومت نیروهای سکولار و تظاهرات گسترده مخالفان، موفق به این کار نشد.
برخی از دانشجویان به تازگی ادعا کرده‌اند که در تعدادی از دانشگاه‌های ترکیه به صورت غیر رسمی فشار برای رعایت حجاب اسلامی افزایش یافته است.
برپایه گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌نویس سیاست امنیتی ترکیه، با عنوان "کتاب سرخ" از سوی شورای امنیت ملی تسلیم دولت رجب طیب اردوغان شده است.
سیاست امنیتی ترکیه، تاکنون در یک متن ۲۲ صفحه‌ای تدوین شده بود. اما حجم کتاب سرخ، که سیاست‌های امنیتی جدید را تدوین کرده، ۴۴ صفحه است. در این متن، سوء‌استفاده از گروه‌های مذهبی، و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب می شود. اما بنیادگرائی اسلامی و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه‌های تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای همسایه، دیگر تهدید کننده نیست. در سند قبلی این موضوع، در شمار تهدیدهائی بود که نهادهای امنیتی ترکیه موظف بودند به آن توجه کنند.
یونان دیگر دشمن نیست
رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که اصلاح متن سیاست امنیتی، بزرگترین تغییری است که پس از پایان جنگ سبز در سیاست‌های کلی ترکیه اعمال می‌شود. در سند تازه، از یونان نیز به عنوان "دشمن احتمالی" یاد نشده است. در سند راهبردی امنیت ملی ترکیه، قبلا آمده بود که یونان به خاطر ادعای ارضی بر سواحل دریای اژه دشمن احتمالی ترکیه محسوب می‌شود. ترکیه و یونان هر دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" هستند و مناسبات این دو کشور در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است.
تغییرات زیست‌محیطی و اینترنت نیز در سند جدید به عنوان مواردی ثبت شده‌اند که می‌توانند برای امنیت ترکیه خطرناک باشند. در سند پیشین، از بنیادگرائی اسلامی به عنوان دشمن پیشرفت ترکیه یاد شده بود. حزب توسعه و عدالت اسلامی، به رهبری عبدالله گل (رئیس‌جمهور) و رجب طیب اردوغان (نخست‌وزیر) بارها مجبور شده است در برابر اتهام تقویت بنیادگرائی و ارتجاع از خود دفاع کند.
قانون آزادی حجاب اسلامی
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تنظیم سند امنیت ملی، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده است که بحث لغو قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه، پس از تعطیلات تابستانی سال آینده مجلس، در دستور کار آن قرار خواهد گرفت.
استفاده از حجاب اسلامی که بر اساس قوانین سکولاریستی ترکیه ممنوع بود، اکنون در نیمی از دانشگاه‌های این کشور آزاد شده است. شورای مدارس عالی ترکیه، سه هفته پیش با صدور بخشنامه‌ای این قانون را غیرقابل اجرا اعلام کرد. بر اساس بخشنامه این شورا، استادان دانشگاه‌های ترکیه دیگر حق ندارند دانشجوی دختری را که روسری به سر دارد، از کلاس درس اخراج کنند.
نیروهائی مثل ارتش که خود را مسئول حفظ میراث‌های سکولاریستی آتاتورک می‌دانند، روسری را نماد اسلام سیاسی می‌دانند که نباید به موسسات عمومی راه یابد. دولت اردوکان دو سال پیش سعی کرد زیر پوشش دفاع از آزادی عقیده، این قانون را در مجلس لغو کند، اما به علت مقاومت نیروهای سکولار و تظاهرات گسترده مخالفان، موفق به این کار نشد.
برخی از دانشجویان به تازگی ادعا کرده‌اند که در تعدادی از دانشگاه‌های ترکیه به صورت غیر رسمی فشار برای رعایت حجاب اسلامی افزایش یافته است.
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
بیانیه ده ها استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، هنرمند و فعال حقوق بشر
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
آرامش دوستدار، فیلسوف ایرانی، در نامه خود به تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۱۰، به یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، وضعیت ایران را در طول سی و یک سال گذشته تشریح کرده است.
او ترفندهای استبداد دینی را در سوء استفاده از شهرت اندیشمندان خارجی به هابرماس گوشزد نموده است و با ذکر اشتباه تاریخی میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، هابرماس را از شیادی و چرب زبانی‌های رژیم اسلامی و مباشران ریز و درشت آن بر حذر داشته است.
دوستدار تنها این واقعیت‌ها را که نظام حاکم بر ایران دشمن آزادی است، دشمن علم است، ضدّ فرهنگ است، رژیمی است ستمگر و جنایتکار بیان کرده است. مخاطبِ نامه دوستدار همه هابرماس‌ها می‌توانند باشند تا در دام این رژیم نیفتند، شریک جنایات آن نشوند و فردا نگویند ما نمی‌دانستیم، کسی به ما نگفته بود.
در پی انتشار ترجمه فارسی نامه، دوستدار مورد حملات ناروا قرار گرفته است. ما بی آنکه الزاماً با تمام نظرات دوستدار موافق باشیم، حمله کنندگان را به رعایت آزادی اندیشه، بیان و قلم دیگران و همچنین رعایت اصول نزاکت و انصاف فرا می‌خوانیم. انتقاد آزاد است و حق هر کسی است. افترا، بهتان و حمله به شخصیتِ دیگری، چیزی دیگر است.
ما این گونه حملات را محکوم می‌کنیم.
28 اکتبر 2010
رضا آیرملو؛ مظفر ادب؛ مهدی اصلانی؛ بهمن امینی؛ جلال ایجادی؛ کاظم ایزدی؛ ناهید باقری؛ تیمور بزرگی؛ شهلا بهاردوست؛ نیلوفر بیضایی؛ مهشید پگاهی؛ ملیحه تیره گل؛ محمد جلالی (م. سحر)؛ امیر جواهری؛ رضا دانشور؛ مهرداد درویش پور؛ البرز دشتی؛ مهشید راستی؛ قاضی ربیحاوی؛ ناصر رحمانی نژاد؛ فرهمند رُکنی؛ کیانوش رمضانی؛ صدرالدین زاهد؛ بیژن سینا؛ کامبیز شبانکاره؛ شهلا شفیق؛ کاظم شهریاری؛ سیاوش عبقری؛ شهلا عبقری؛ میکائل عزیزخانی؛ یاسر عزیزی؛ حمید عظیمی؛ حبیب رضا علی؛ شاهین فاطمی؛ سیاوش فرجی؛ ویدا فرهودی؛ فرهنگ قاسمی؛ پروانه قاسمیان؛ پرویز قلیچ خانی؛ هایده قهرمانی؛ فرشین کاظمیان؛ مینو گلبهار؛ کریم لاهیجی؛ سیما محضری؛ ایرج مصداقی؛ مهدی مظفری؛ نجمه موسوی؛ باقر مومنی؛ حمید مهدی پور؛ انور میرستاری؛ محسن نژاد؛ مسعود نقره کار؛ شهین نوایی؛ پرتو نوری علا؛ منوچهر یزدیان.
در پاسداری از آزادی اندیشه، بیان و قلم
آرامش دوستدار، فیلسوف ایرانی، در نامه خود به تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۱۰، به یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، وضعیت ایران را در طول سی و یک سال گذشته تشریح کرده است.
او ترفندهای استبداد دینی را در سوء استفاده از شهرت اندیشمندان خارجی به هابرماس گوشزد نموده است و با ذکر اشتباه تاریخی میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، هابرماس را از شیادی و چرب زبانی‌های رژیم اسلامی و مباشران ریز و درشت آن بر حذر داشته است.
دوستدار تنها این واقعیت‌ها را که نظام حاکم بر ایران دشمن آزادی است، دشمن علم است، ضدّ فرهنگ است، رژیمی است ستمگر و جنایتکار بیان کرده است. مخاطبِ نامه دوستدار همه هابرماس‌ها می‌توانند باشند تا در دام این رژیم نیفتند، شریک جنایات آن نشوند و فردا نگویند ما نمی‌دانستیم، کسی به ما نگفته بود.
در پی انتشار ترجمه فارسی نامه، دوستدار مورد حملات ناروا قرار گرفته است. ما بی آنکه الزاماً با تمام نظرات دوستدار موافق باشیم، حمله کنندگان را به رعایت آزادی اندیشه، بیان و قلم دیگران و همچنین رعایت اصول نزاکت و انصاف فرا می‌خوانیم. انتقاد آزاد است و حق هر کسی است. افترا، بهتان و حمله به شخصیتِ دیگری، چیزی دیگر است.
ما این گونه حملات را محکوم می‌کنیم.
28 اکتبر 2010
رضا آیرملو؛ مظفر ادب؛ مهدی اصلانی؛ بهمن امینی؛ جلال ایجادی؛ کاظم ایزدی؛ ناهید باقری؛ تیمور بزرگی؛ شهلا بهاردوست؛ نیلوفر بیضایی؛ مهشید پگاهی؛ ملیحه تیره گل؛ محمد جلالی (م. سحر)؛ امیر جواهری؛ رضا دانشور؛ مهرداد درویش پور؛ البرز دشتی؛ مهشید راستی؛ قاضی ربیحاوی؛ ناصر رحمانی نژاد؛ فرهمند رُکنی؛ کیانوش رمضانی؛ صدرالدین زاهد؛ بیژن سینا؛ کامبیز شبانکاره؛ شهلا شفیق؛ کاظم شهریاری؛ سیاوش عبقری؛ شهلا عبقری؛ میکائل عزیزخانی؛ یاسر عزیزی؛ حمید عظیمی؛ حبیب رضا علی؛ شاهین فاطمی؛ سیاوش فرجی؛ ویدا فرهودی؛ فرهنگ قاسمی؛ پروانه قاسمیان؛ پرویز قلیچ خانی؛ هایده قهرمانی؛ فرشین کاظمیان؛ مینو گلبهار؛ کریم لاهیجی؛ سیما محضری؛ ایرج مصداقی؛ مهدی مظفری؛ نجمه موسوی؛ باقر مومنی؛ حمید مهدی پور؛ انور میرستاری؛ محسن نژاد؛ مسعود نقره کار؛ شهین نوایی؛ پرتو نوری علا؛ منوچهر یزدیان.
اخراج فعالان دانشجویی اصفهان از دانشگاه
در روزهای اخیر، ارسلان صادقی و مازیار معصومی، دوتن از فعالان دانشجویی از دانشگاه اصفهان اخراج شدند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)