مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. در این قطعنامه که با 78 رای موافق به تصویب رسید، دستگیری های گسترده و شکنجه زندانیان، اعدامهای دسته جمعی بویژه اعدام نوجوانان، مجازات وحشیانه سنگسار، خشونت علیه زنان، سرکوب مدافعان حقوق بشر، نقض فاحش آزادی بیان، اندیشه و مذهب و دهها مورد دیگر نقض حقوق انسانی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم شده است. دویچه وله در این باره می نویسد : مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این قطعنامه از «نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی» شده است.
شامگاه سه‌شنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر۱۳۸۹) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهی مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره ایران را تایید کرد. این قطعنامه ماه گذشته (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به «کمیته حقوق بشر» تصویب شده بود.
پیش‌نویس این قطعنامه توسط نماینده‌ی کانادا به کمیته سوم ارائه شده بود که با رای مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید. ۵۷ کشور نیز رای ممتنع و ۴۴ کشور رای منفی به آن دادند.
در قطعنامه‌ای که روز گذشته به تایید مجمع عمومی سازمان ملل رسید از مجازات‌های غیرانسانی رایج در ایران مانند سنگسار، قطع عضو و یا شلاق‌زدن به‌شدت انتقاد شده است.
از دیگر موارد مورد انتقاد در این قطعنامه، شمار بالا و افزایش مداوم اعدام‌ها در ایران است. این اعدام‌ها در مواردی شامل محکومانی نیز بوده که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
در ماه‌های اخیر نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر گزارش‌هایی را درباره اعدامهای دسته‌جمعی در زندان عادل‌آباد مشهد منتشر کردند که گفته شده شمار آنها «صدها نفر» بوده است. دولت ایران در مورد این گزارش‌ها هیچگونه واکنشی نشان نداده است.
علاوه براین، قطعنامهی مجمع سازمان ملل، بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض علیه زنان در ایران را نیز محکوم کرده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و اعتراض‌های رای‌دهندگان به نتایج اعلام‌شده، چندین هزار نفر بازداشت شدند. برخی مقام‌های انتظامی حتی از «بازداشت ۱۰ هزار نفر» سخن گفتند. به گفته‌ی نهادهای بینالمللی حقوق بشر، صدها نفر از آنان هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
برخی وکلای دادگاه، مانند خانم نسرین ستوده که وکالت پرونده‌ی شماری از بازداشت‌شدگان حوادث یک سال اخیر را بر عهده داشتند، خود هم‌اکنون در شرایط ناگواری در زندان به‌سر می‌برند.
به هنگام بررسی پیش‌نویس قطعنامهی نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم، دولت ایران محمدجواد لاریجانی، یکی از معاونان قوه قضاییه را به نیویورک فرستاد تا مانع از تصویب قطعنامه شود. اما این تلاش‌ها به جایی نرسید و کمیته سوم، قطعنامه را با آرایی بیشتر از سال گذشته به تصویب رساند. در نوامبر سال ۲۰۰۹ قطعنامهی مشابهی با ۷۴ رای مثبت به تصویب رسیده بود.
مجمع سازمان ملل متحد برای هشتمین سال پیاپی است که دولت ایران را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم می‌کند. نهادهای بینالمللی دفاع از حقوق بشر می‌گویند، تصویب این قطعنامه‌ها نشان‌دهنده‌ی عدم پای‌بندی دولت ایران به اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بینالمللی است که خود پای آنها را امضا کرده است.
