تصویب قطعنامه اعزام ناظران بین المللی به سوریه

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل امروز به اتفاق آرا قطعنامه‌ اعزام ناظران بین المللی به سوریه را به تصویب رساند.

روسیه نیز به این قطعنامه رای موافق داده است.

سوریه؛ تصویب پیش نویس قطعنامه اعزام ناظران

رادیو آلمان: اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تأیید نهایی زمینه اعزام گروهی از ناظران سازمان ملل به سوریه برای نظارت بر آتش‌بس را فراهم می‌کند.

پیش‌نویس این قطعنامه در ابتدا با مخالفت روسیه روبرو شد اما بعد از درج اصلاحاتی توانست رأی مثبت تمامی اعضا را به دست بیاورد.

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل خواستار حذف برخی موارد در پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه عرب و غرب شده بود.

رأی‌گیری نهایی در مورد این پیش‌نویس شنبه (۱۴ آوریل) انجام می‌شود.

فعالان سوری می‌گویند، نیروهای امنیتی روز شنبه که سومین روز اجرای آتش‌بس است نیز شهر حمص را زیر آتش گرفته و دو منطقه از آن را بمباران کردند.

نقض آتش بس و گلوله باران حمص در سوریه

رادیو فرانسه: از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند. در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود.

برغم برقراری آتش بس در سوریه، دو محلۀ شهر حمص در مرکز این کشور و یکی از سنگرهای مقاومت مردم در قبال رژیم بشار اسد، دیشب و امروز برای مدتی کوتاه از سوی نیروهای دولتی گلوله باران شد.
خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ خبر گلوله باران شهر حمص به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه، یادآور می شود که از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه، هرچند مواردی از نقض آتش بس مشاهده شده است اما از روز پنجشنبه به بعد زد و خوردی میان ارتش و نیروهای شورشی وابسته به ارتش سوریۀ آزاد روی نداده است.
در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود اما بر اساس گزارش رسیده روسیه و چین، دو عضو دائمی دارای حق وتو در این شورا، درگیر یک زور آزمائی با کشورهای غربی بر سر متن این قطعنامه اند و مسکو حاضر نسیت شرایطی متعدد برای دولت سوریه در این قظعنامه گنجانده شود.
جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل برای رأی گیری قرار است در ساعت ١١ به وقت نیویورک (١٧ به وقت پاریس) تشکیل شود. 

آهنگ روباه مکار

خداحافظی دلار تک نرخی با تابلوی صرافی‌ها

اجرای سیاست دلار تک نرخی عمری کمتر از 3 ماه داشت و با بازگشت قیمت‌های آزاد بر روی تابلوی صرافی‌ها و حضور دلالان ارزی، دلار 1226 تومانی فراموش شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، گشتی در بازار ارز ایران نشان می دهد که سیاست دلار تک نرخی 1226 تومانی بانک مرکزی از بازار رخت بربسته است و صرافی ها حتی صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی بی توجه به نرخ اعلامی و رسمی بانک مرکزی به فعالیتهای ارزی و خرید و فروش مشغول هستند.

گرچه صرافی ها برای مدتی نرخ دلار 1226 تومان را پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار بر روی تابلوهای خود درج می کردند و البته چندان بر اساس نرخ مذکور عمل نمی کردند، اما هم اکنون دلار 1226 تومان از روی تابلوی صرافی ها پاک شده است.

دلار تک نرخی به دستور رئیس کل بانک مرکزی از اوایل بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآمد و برای مدتی با توجه به نظارتهایی که توسط مسئولان نظارتی بانک مرکزی بنا بر گفته معاون نظارتی بانک مرکزی به اجرا درآمد بود، حداقل بر روی تابلوها اجرایی شد، اما با گذشت کمتر از 3 ماه از اجرای این سیاست گویا دلار 1226 تومانی عملا در بازار ارز تهران به فراموشی سپرده شده است.

سیاست دلار تک نرخی در ابهام

صرافی ها از فروش ارز 1226 تومان امتناع می کنند و نرخ دلار آزاد را به مشتریان اعلام می نمایند، این در حالی است که خرید و فروش دلار به نرخ آزاد در بازار توسط بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز ممنوع اعلام شده است.

می توان گفت اجرای سیاست دلار تک نرخی در وضعیتی مبهم به سر می برد و بازار همچنان مسیر خود را طی می کند بدون اینکه هیچ یک از مقامات دولتی و بانک مرکزی واکنشی نسبت به عملکرد بازار از خود نشان دهند.

گرچه صرافی ها مجاز به افزایش درصدی به قیمت دلار دریافتی از بانک مرکزی هستند، اما صرافی ها عملا از این کار امتناع می کنند و ترجیح می دهند که دلار آزاد به میزانی که تقاضای مشتری باشد، در اختیار متقاضیان قرار دهند و عنوان می کنند که دلار دولتی دریافت نکرده ایم.

به نظر می رسد که بازار ارز فاقد هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی است و نهاد نظارتی بانک مرکزی حضور فعالی در برخورد با متخلفین ارزی ندارد، در صورتی که لازم است با پلمپ صرافی های متخلف، ساماندهی آنها را آغاز کند.

در زمان آغاز اجرای سیاست دلار تک نرخی هم بازار مقاومتهایی را از خود نشان داد و اجرای واقعی دلار 1226 تومانی مشاهده نمی شد، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی به این موضوع توجهی نکردند.

از سوی دیگر، حضور دلالان و واسطه گران ارزی که از ممنوعیتهای بازار بود و واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس در مقطعی از زمان که نرخ دلار به شدت افزایش یافته بود، صورت گرفت، زیرا وجود دلالان و واسطه گران ارزی در بازار سیاه را دلیل اصلی عدم موفقیت سیاست های بانک مرکزی می دانستند.

قیمت دلالان کمتر از صرافان 

پس از آن برای مدتی کوتاه برخوردهایی از سوی نیروی انتظامی با واسطه های ارزی صورت گرفت اما در سال جدید این برنامه نیز به فراموشی سپرده شد و بازار بدون همکاری صرافان، با حضور دلالان و بدون نظارت بانک مرکزی همچنان راه خود را می رود.

در هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد بین حدود 1900 تومان بود که در آخرین روزهای هفته به تبعیت از کاهش نرخ سکه به حدود 1880 تا 1885 تومان برای فروش بر روی تابلوی صرافی ها و بین 1863 تا 1870 تومان برای خرید اعلام شده بود.

حتی نرخ دلالان بازار کمتر از نرخ اعلام شده از سوی صرافی ها بر روی تابلوها بود و واسطه گران دلار را با نرخهایی حدود 1870 تومان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته به مشتریان می فروختند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده است که خروج دلار از کشور بدون فاکتور خرید امکان پذیر نیست.

روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت

به گزارش کرمانشاه پست از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت . این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است . افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند .

گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند . اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد .

فروش 53 میلیارد دلار ارز دولتی برای پرداخت یارانه‌ها

 دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.  

وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.

مصباحی مقدم گفت:‌ در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک  مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.

وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: ‌نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست.  معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی  معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت  امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.

وی با  اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه  کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان  مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه  مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.