دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانهها در بازار فروخته است
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانهها به مردم خبر داد.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانهها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانکهای دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانکهای دیگر برای یارانهها صرف کند.
وی ادامه داد: این کار در دنیا بینظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانهها برداشت کند.
مصباحی مقدم گفت: در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمیشد شاهد این تورم زیاد نبودیم.
وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: نامهای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمیشود بلکه بر مشکلات افزوده میشود.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانهها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمیکند، گفت: اگر دولت امروز تصمیمی میگیرد شش ماه بعد اثرش پیدا میشود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجهاش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.
مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانهها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.
وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانهها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانهها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بیرویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانهها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت: قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانهها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانهها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها صرف پرداخت به خانوادهها شد و چیزی به تولید نمیرسید.