يک ورزشکار ديگر ايرانی به اروپا پناهنده شد

سایت استکهلمیان: محمد عاکفیان عضو تیم ملی دو و میدانی ایران روز دوشنبه هفتم ماه مه تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقامات سوئدی نمود. این ورزشکار 27 ساله و برجسته که بمدت 9 سال عضو تیم ملی دو و میدانی ایران بوده از ۱۷ سالگی وارد این رشته شد و با شکستن ۴ رکورد ملی‌ ایران در ۱۸ سالگی به تیم ملی‌ جوانان دعوت گردید. وی در همان سال در مسابقات قهرمانی آسیا ۲مدال گرفت که یک رکورد در تاریخ دوهای سرعت ایران به شمار می‌‌آمد.

مرگ ۲۶ نفر از کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی

خبرگزاری هرانا - معاون منابع انسانی آبفار از فوت ۲۶ نفر به سبب عدم رعایت اصول ایمنی کار در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی خبر داد و گفت: "در سال گذشته همچنین بیش از ۵۰ نفر گزارش مصدومیت داشتیم."

عبدالرضا زرنگ امروز در گفت‌وگو با فارس در بیرجند در حاشیه کارگاه آموزشی حفاظت ایمنی و سلامت کار در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان‌جنوبی اظهار داشت: "این کارگاه در راستای ارتقای نگرش کارکنان شرکت‌های آب‌و فاضلاب شهری، رعایت حفاظت اصول ایمنی و حفظ سرمایه‌های مادی شرکت و اعمال وظایف آب و فاضلاب در قالب هنجارهای تعریف شده و استاندارد برگزار شده است."

وی از برگزاری ۴۵ کارگاه آموزشی حفاظت ایمنی و سلامت کار در سطح کشور در دو سال گذشته خبر داد و افزود: "این کارگاه‌ها در تمامی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی کشور برگزار می‌شود تا کارکنان با جنبه‌های کیفری، اخلاقی، مادی حوداث حین کار آشنا شوند."

معاون منابع انسانی آبفار رعایت تام و کمال انضباط حرفه‌ای، اطمینان لازم از ظرفیت کار شرکت‌های طرف قرارداد، آگاهی تمام مدیران از رویکرد و تبعات به موقع حوداث و رخدادهای ناگوار، درک و فرایافت شایسته و منطقی از ابعاد مسئولیت‌های حفاظت و ایمنی کار را از جمله راهبردهای اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور عنوان کرد. 

زرنگ، آموزش فراگیر دستورالعمل‌های ایمنی کار، توجه به سلامت کارکنان، مسئولیت پاسخگویی شرکت به مسائل ایمنی کار، تحلیل حوادث و رخدادهای ناگوار و اعمال حساسیت‌های لازم به هنجارگریزی را از دیگر راهبردهای اساسی برشمرد. 

معاون منابع انسانی آبفار اظهار امیدواری کرد با توجه همکاران در شرکت‌های آب و فاضلاب به مباحث آچ‌اس‌ای کمتر شاهد بروز حوداث ناگوار ناشی از نقص اصول ایمنی کار باشیم.

اردیبهشت؛ ماه سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران در ایران

رادیو آلمان: دو روزنامه‌نگار در ماه اردیبهشت به زندان فرا خوانده شدند. یک ماهنامه توقیف موقت شد. یک کاریکاتوریست به شلاق محکوم شد و یک خبرنگار مورد حمله لفظی و فیزیکی یک نماینده مجلس قرار گرفت.

هنوز ۱۰ روزی به پایان ماه اردیبهشت باقی مانده اما این ماه تا کنون ماه سیاهی برای روزنامه‌نگاران ایران بوده است.

دهم اردیبهشت، ماهنامه نسیم بیداری به صاحب امتیازی محمد مهدی طباطبایی به مدت دو ماه توقیف شد. این ماهنامه در آخرین شماره خود مصاحبه‌ای از محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران را منتشر کرده بود.

وزارت ارشاد در نامه توقیف این نشریه، علت توقیف را "تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی" عنوان کرده بود، نهادی که قانونا به منظور تصمیم‌گیری درباره مسائل کلانی تشکیل شده که به امنیت ملی ایران مربوط می‌شوند.

رضا معینی در مصاحبه‌ای که در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) با دویچه‌وله انجام داده بود به تعدد ارگان‌های تصمیم‌گیری درباره مطبوعات در ایران اشاره کرد و گفت: «ما ۹ ارگان متفاوت داریم که سانسور را بر مطبوعات اعمال می‌کنند. یعنی از خود مجموعه‌ی وزارت ارشاد که چندین گروه‌اند تا شورای امنیت ملی و وزارت اطلاعات، دادستانی‌ها و... همه این‌ها به خودشان اجازه می‌دهند به روزنامه‌نگاران درس یا اخطار ‌دهند و یا عملاً موارد ممنوعه را اعلام می‌کنند».

وی به مواردی اشاره کرد که در بعضی از شهرستان‌ها بخشدار یا فرماندار تلفن می‌کند و روزنامه را از نوشتن یک مطلب یا زدن یک تیتر منع می‌کند.

١٤ اردیبهشت، رضا انصاری‌راد عضو هیأت سردبیری روزنامه وقایع اتفاقیه و همکار تعدادی دیگر از روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای سپری کردن محکومیت یک ساله خود به زندان اوین احضار شد. وی به اتهام " تبلیغ علیه نظام" در شهریور ١٣٨٩ به یک‌سال زندان محکوم شده بود و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شد.

یک روز پس از ورود رضا انصاری‌راد به زندان اوین، خبر رسید که یک کاریکاتوریست به دلیل طراحی کاریکاتور یک نماینده مجلس، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

محمود شکرایه کاریکاتوریست هفته‌نامه‌ی نامه امیر که در اراک منتشر می‌شود، کاریکاتوری از احمد لطفی آشتیانی نماینده اراک در مجلس رسم کرد که او را با لباس یک فوتبالیست نشان داده بود.

این نماینده طرح عجیبی ارائه داده بود مبنی بر اینکه تیم فوتبال نفت تهران که در لیگ برتر است، به اراک منتقل شود.

در پی اعلام خبر محکومیت این کاریکاتوریست به شلاق، مانا نیستانی کاریکاتوریست مطرح ایرانی، همکارانش را دعوت کرد که برای اعلام همبستگی با محمود شکرایه، کاریکاتور نماینده اصولگرای مجلس ایران را بکشند.

بیستم اردیبهشت یک روزنامه‌نگار دیگر به زندان رفت. مهسا امرآبادی در اسفند ماه ۱۳۹۰ به جرم "نوشتن گزارش و حمایت از همسر زندانی‌اش" به ٥ سال زندان که چهارسال آن تعلیقی است، محکوم شد. وی برای گذراندن حبس یک‌ساله خود به اوین رفت.

مسعود باستانی همسر خانم امرآبادی از تیرماه ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد. وی به شش سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد.

یک بار دیگرمجلس و یک بار دیگر توهین به خبرنگار
مهدی کوچک‌زاده نام آشنایی برای خبرنگاران است. وی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است و سابقه چندین مورد برخورد لفظی با خبرنگاران داشته است.

روز ۱۹ اردیبهشت وی در ناهارخوری مجلس با خبرنگار هفته‌نامه آسمان که برای پیگیری تقاضای مصاحبه‌اش رفته بوده درگیر می‌شود و ضمن فحاشی به محمد قوچانی سردبیر نشریه آسمان، با خبرنگار گلاویز می‌شود به طوری که سایر نمایندگان دخالت کرده و خبرنگار را از دست آقای کوچک‌زاده نجات می‌دهند.

کوچک‌زاده که شعار "دانستن حقیقت، حق مردم است" را بر بالای صفحه وبلاگ خود نوشته، در توضیح این ماجرا چنین آورده است: «به این بی‌بهرگان از هوش سیاسی یادآور می‌شوم که به تقدیر و خواست الهی بخشی از محبت رای دهندگان به اینجانب به خاطر فحاشی‌ها و هتاکی‌های امثال علی مطهری و نماینده‌ای که وظیفه دلالی واردکنندگان خودرو را در مجلس برعهده داشت و دروغ‌پردازی‌های شما و همپالکی‌هایتان بوده است که درس دروغگویی و هتاکی را در مکتب اصلاح‌طلبان رسوایی چون قوچانی و جمشیدی آموخته‌اید».

اعتراض گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز، روز ۲۱ اردیبهشت، ۱۰ مه طی بیانیه‌ای مجموعه وقایع روی‌داده برای روزنامه‌نگاران در ماه اردیبهشت را برشمرده و از آنها با عنوان "ائتلاف سه قوه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران" یاد کرده است.

این سازمان تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند شده است.

در پایان این بیانیه، سازمان گزارشگران بدون مرز مراتب نگرانی خود از وضعیت نرگس محمدی و نگهداری او در سلول ۲۰۹ اوین با وجود بیماری را اعلام کرده است.

فعال شدن دستگاه صدور فتوای ارتداد و قتل

جعفر پویه

همزمان با سرکوب گسترده مردم و لشکرکشی دستگاه داغ و درفش رژیم به خیابانها و بگیر و ببند زنان و دختران، دستگاه صدور فتوا و حکم قتل و ارتداد آخوندها نیز فعال شده و اقدام به تهدید قتل و مرگ دگراندیشان و فعالان حوزه های فرهنگی کرده است.

از یک سو بعضی از آخوندها و آیت الله های دزد و جانی با انتقاد از دولت و گرانی، برای مردم اشک تمساح می ریزند و از سوی دیگر، آن دسته که خیالشان توسط دستگاه سرکوب راحت شده، پا را از حد خود فراتر گذاشته و سعی دارند با فتوای قتل و ارتداد، دهان دگراندیشان را ببندند. درماه جاری (اردیبهشت) عده بسیاری از روزنامه نگاران و کاریکاتوریستها و نویسندگان یا به زندان انداخته شده اند و یا توسط بیدادگاه های تفتیش عقاید رژیم به شلاق محکوم گردیده اند. در همین بازه زمانی، نمایشگاه کتاب تهران به موجبی برای شاخ و شانه کشیدن و یکه تازی آخوندهای متحجر و عقب مانده علیه جامعه روشنفکری ایران تبدیل شده است. درحالی که مقامات مربوطه، بسیاری از ناشران مستقل را از شرکت در نمایشگاه محروم کرده اند، باز همان اندک ناشران شرکت کننده در نمایشگاه نیز به شیوه های مختلف تحت فشار قرار گرفت اند.

طبق خبرها، کتابهای بسیاری از نمایشگاه جمع آوری شده و معاون وزیر ارشاد خبر از جمع آوری 120 عنوان کتاب از نمایشگاه می دهد. بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز خبر از تعطیلی سه غرفه کتاب در روز گذشته (پنجشنبه) می دهد. او ناشران را تهدید کرد، در صورتی که کتابهایی که سالهای قبل از آن معاونت مجوز انتشار دریافت کرده اند را به نمایشگاه بیاورند، با آنها برخورد خواهد شد.

این شلتاقها با فتوای آیت الله ها وحید خراسانی و نوری همدانی تکمیل می شود، وقتی علیه کتاب و کتابخوانی وارد عمل می شوند. آخوند وحید خراسانی، علیه کتابهای عرضه شده در نمایشگاه عمامه بر زمین می کوبد و وزارت ارشاد رژیم ولایت فقیه را "وزارت اضلال" می خواند. او دلیل قضاوت خود را اینگونه بیان می کند: "در این دستگاه کتاب‌فروشی این زمان کتب عامه آزادانه به این جوانهای تحصیل نکرده در دین فروخته شده، مغز آنها پریشان می شود."

این وحشت از کتابخوانی را آیت الهی دیگر به نام نوری همدانی اینگونه بیان می کند: "امروز به برکت انقلاب اسلامی بنیانهای فرهنگی ما نیز تغییر کرده است، ولی متاسفانه باز می‌شنویم که در نمایشگاه کتاب امسال ۸۰ درصد کتابها بر اساس فرهنگهای غربی عرضه شده است."

او کتابی در مورد زندگی زهرا، دختر پیامبر اسلامی را بهانه قداره بندی خود قرار داده و علیه دانستن و دانش اندوزی به دلیل غربی بودن آن فتوا صادر می کند.

معلوم نیست در کشور تحت سیطره خامنه ای به عنوان ولی فقیه، چند مرجع و نهاد برای سرکوب نویسندگان و ناشران و روزنامه نگاران وجود دارد. از عجایب اینکه وزارت ارشاد رژیم علت توقیف ماهنامه "نسیم بیداری" را مصوبه شورای امنیت ملی اعلام می کند. با این حساب باید بستن دهان نویسندگان و روزنامه نگاران و برچیدن بساط ناشران را از دغدغه های رژیم در حد امنیت ملی قلمداد کرد.

یعنی، دستگاه ممیزی رژیم برای ترویج ندانستن و جلوگیری از چاپ و انتشار نه تنها وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، دادستانیها و از همه بالاتر، شورای عالی امنیت ملی را دارد، بلکه مجلس آخوندها و نمایندگان آن نیز دستی در این کار دارند. محکوم کردن محمود شکرانه به جرم کشیدن کاریکاتور احمد لطفی، نماینده سابق مجلس به شلاق یک طرف و افسار پاره کردن و کف به دهان آوردن مهدی کوچک زاده، نماینده بی چاک و دهن مجلس علیه یک روزنامه نگار به جرم درخواست مصاحبه، طرف دیگر این ماجراست.

اما از همه عجیب تر فتوای قتل شاهین نجفی به جرم خواندن یک ترانه انتقادی رَپ است. قاتلان و رجاله های کف به دهان رژیم ولایت فقیه، درحالی که مردم در بدترین وضعیت معیشتی بسر می برند و گرانی و ورشکستگی اقتصادی کشور را به سرازیری نابودی انداخته است، شمشیر از رو بسته با عربده کشی، حکم قتل شاهین نجفی را دست به دست می چرخانند و اینگونه سعی می کنند تا با گسترش جو رعب و وحشت، دهان منتقدان به رژیم فاسد، قاتل و جنایتکار مشتی آیت الله و آخوند جانی را ببندند.

نه حکم ارتداد شاهین نجفی و نه فتواها و عربده کشیهای آخوندهای دزد و جنایتکار حاکم بر کشور علیه روزنامه نگاران، نویسندگان و انتشاراتیها نخواهد توانست رژیم دزدان و جانیان را از سرنوشت محتوم خود که زباله دانی تاریخ است، نجات دهد.

در عصر ارتباطات، رجاله های بی آبرویی که کشور و مردمی را به تباهی کشانده اند، نمی توانند بیش از این جلو اطلاع رسانی و محدود کردن مردم را بگیرند .

تجمع کارگران شهرداری در نمایشگاه کتاب

حدود 70 نفر از کارگران شهرداری که در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا کار می کنند حوالی ظهر پنجشنبه در ضلع شرقی نماشگاه دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به پایین بودن دستمزد و بالا بودن ساعت کاریشان بود. بسیاری از آنها حتی به درستی توان فارسی صحبت کردن نداشتند و از میان‌سالانی بودند که به خاطر فقر به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری همکاری می کردند. این کارگران اظهار می کردند که بودجه ای که از شهرداری و وزارت ارشاد برای این کار دریافت می کنند به کارگران نمی دهند و در جیب خود می گذارند.

اوپک: کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها

رادیو آلمان: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، با انتشار گزارش تازه‌ای از کاهش ۹ درصدی صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۱ دی ۱۳۹۰ تا کنون) خبر داد. بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه (۲۱ اردیبهشت/ ۱۰ مه) در وین مقر سازمان اپک منتشر شد، با آغاز تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران روندی نزولی داشته است. علی‌رغم کاهش صادرات ایران اما مجموع صادرات ۱۲ کشور عضو سازمان اوپک در چهار ماه نخست سال جاری میلادی افزایش یافته است. صادرات نفت اوپک از ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر در چهار گذشته به طور متوسط به ۶/ ۳۱ بشکه در روز رسیده است. هر بشکه حدود ۱۵۹ لیتر نفت است.

موج جديد افزايش نرخ اجاره‌ بهای خوابگاه‌های دانشجويی

شرق: موج گراني‌ها و افزايش نرخ خدمات، علاوه بر سطح عمومي جامعه به خوابگاه‌هاي دانشجويي نيز رسيده است. تبعات سياست جديد وزارت علوم مبني بر خصوصي‌سازي خدمات دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشور بيش از پيش خود را نشان داده است و پس از افزايش 30 تا 50درصدي نرخ اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي در سال گذشته زمزمه‌هاي افزايش قيمت دوباره در سال 91 هم به گوش مي‌رسد. 
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد. 
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند. 
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35‌هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.