درخواست ترکیه برای کاهش قیمت گاز ایران

یک مقام مسئول گفت: ترکیه درخواست رسمی خود را مبنی بر تعدیل قیمت گاز صادراتی ایران ارائه کرد اما مسئولان شرکت ملی گاز پس از بررسی ها اعلام کردند که قیمت صادرات گاز ایران عادلانه است و تغییر نخواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس بحث برسر تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در ماههای اخیر بسیار خبر ساز شده است به طوری که مدیرعامل شرکت ملی گاز در نشست های خبری اخیر خود ابراز می کند که این صحبت ها و درخواست هایی که مبنی بر کاهش قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه است را تنها از رسانه ها شنیده است و بیان می کند تا کنون هیچ درخواست رسمی از ترکیه برای کاهش قیمت صادرات گاز مطرح نشده است.

یک مقام مسئول در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: پس از ورود نخست وزیر ترکیه به ایران که چندی پیش صورت گرفت درخواست رسمی این کشور نیز مبنی بر کاهش قیمت صادرات گاز ایران نیز مطرح شد اما هیچ نتیجه ای از مذاکرات احتمالی صورت گرفته با مسئولان شرکت ملی گاز مبنی بر کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور منتشر نشد.

وی ادامه داد: در قرار داد صادرات گاز ایران به ترکیه که میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش امضا شده است طرفین قرارداد حق دارند که هر 3 سال یک بار در خصوص قیمت گاز صادراتی درخواست های خود را برای تعدیل ارائه کنند.

این منبع آگاه تصریح کرد: براساس این بند از قرار داد شرکت بوتاش ترکیه درخواست رسمی خود را به شرکت ملی گاز ایران مبنی بر کاهش قیمت صادرات گاز ارائه کرده است که پس از بررسی هایی که در شرکت ملی گاز ایران و با حضور نماینده شرکت بوتاش انجام شد مشخص گردید قیمت صادرات گاز ایران قیمتی عادلانه است و درخواست شرکت بوتاش مبنی برکاهش قیمت رد شد.

براساس این گزارش ایران روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به کشور ترکیه صادر می کند. 

زور بانکها فقط به مردم عادى مى رسد

زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوق فقط به مردم عادى مى رسد

پيشنهاد حذف عبارت «جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود» از جزء۲ بند۷ تصويب نشد. به گزارش ايلنا؛ قاضى پور؛ نماينده اروميه؛ در مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد حذف دو سطر پايانى جزء ۲ بند ۷ را مطرح كرد. وى گفت: ما مى خواهيم مسائل شفاف باشد اما عده خاصى وام گرفتند و اين بخشودگى شامل آنها هم مى شود. اين عده به بانك ها مراجعه مى كنند و وام مى گيرند و باز هم پرداخت نمى كنند. قاضى پور گفت: زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوقشان فقط به مردم عادى مى رسد. در ادامه دلخوش در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: از آقاى رييس مى خواهم كه جلوى اين پيشنهادها را بگيرند و اجازه مطرح شدن آنها را ندهند چرا كه در جامعه شبهه و شائبه ايجاد مى كند. وى ادامه داد: اكنون ۲۰هزار كارخانه داريم كه با مشكل مواجه شده و سرگردان هستند و در استان حوزه انتخابيه جناب قاضى پور هم چنين كارخانه هايى وجود دارد. وى گفت: اگر اين كارخانه ها مشكلاتشان رفع شود و هر كارخانه ۱۰۰ كارگر مشغول به كار كند مشكل اشتغال حل خواهد شد. سپس ذاكر در موافقت با اين پيشنهاد گفت: آقاى دلخوش حق ندارد كه جلوى پيشنهاد ما را بگيرد و جلوى ما بايستد. پول مردم نزد بانك ها امانت است و نمى توانيم بى حساب و كتاب آن را ببخشيم. سپس باهنر كه رياست جلسه علنى را به عهده داشت، گفت: اظهارات آقاى ذاكر خيلى تند و فرا تر از ماده ۷۷ بود. در ادامه نماينده كميسيون گفت: در متن اين بند آمده است كه؛ كارخانه هايى كه فقط يكبار و به دليل موجه دچار مشكل شده اند و بخشش تنها شامل جريمه هاست و ما اگر اصل پول را باز پس بگيريم هنر كرده ايم. نماينده دولت نيز با اين بند اعلام مخالفت كرد. نمايندگان مجلس نيز پس از استماع اظهارات موافق و مخالف به پيشنهاد قاضى پور راى ندادند. در دو سطر پايانى اين جزء از بند ۷آمده است: همچنين با تاييد كارگروه مذكور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود . 

محاكمه 7 متهم به جاسوسی و بازداشت 15 تن دیگر

ايرنا: هفت متهم به جاسوسی برای بیگانگان امروز یكشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاكمه می شوند.

رسیدگی به اتهامات این متهمان در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران انجام می شود. 

همچنین به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یزد، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفت: اخیرا وزارت اطلاعات ۱۵ نفر را دستگیر کرد که در سایتی که اسرائیل ارائه داده بود، با آنها رابطه برقرار کرده و اطلاعات جاسوسی به آنها می دادند.

حس نارضایتی اجتماعی بشدت در حال افزایش است

در حالی که مسئولان کشور نمی خواهند وجود بحران و شکاف های عمیق اجتماعی و سیاسی در کشور را قبول کنند، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است حس نا‌رضایتی اجتماعی و اقتصادی مردم در حال شدت و افزایش است.

وی با انتقاد از سیاستهای جاری اظهار داشت که بیشتر درگیر یک خود تحریمی هستیم تا تحریم‌های خارجی.

به گزاش ایلنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مشکلات و معضلات اقتصاد امروز توضیح داد: مساله اصلی این است که حس نا‌رضایتی اجتماعی و اقتصادی مردم در حال شدت و افزایش است و در مواجهه با این مشکلات؛ سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های متعددی برای آینده ترسیم شده ولی همیشه نگرانی‌ها وجود داشته‌اند و با عواملی همچون نوسانات ارز و مساله نفت تشدید شده‌اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این تعریف تنها یک توصیف است و باید در یک قالب عملیاتی تعبیه شود. من اسم این راهکار را گذاشتم فدرالیسم اقتصادی که مطابق با آن کشور توسط حکومت مرکزی اداره می‌شود ولی بخش‌های متعددی از مسئولیت‌ها و اختیارات در حوزه اقتصاد، تجارت، صنعت، کشاورزی، علم و غیره را به استان‌های مختلف محول کنند. مثل این است که ما کشتی بسازیم که حکومت در عرصه و جایگاه هدایت قرار گیرد و دغدغه‌ها و مناقشات مربوط به حکومت به بدنه‌های کشتی سرایت نکند.

رضایی گفت: رأس این فدرال‌ها مطابق با این طرح در مجلس پایه ریزی می‌شود و براساس اقلیم‌ها و ظرفیت‌های مختلف در استان‌ها و مناطق کشورمان برنامه ریزان مختلف برای اداره نظام فدرالیستی از آن استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: با بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته در سطح جهان متوجه می‌شویم که هیچ کدام از آن‌ها توسط اقتصادی غیر از اقتصاد فدرالیسم اداره نمی‌شوند و همچنین ۸۰ درصد از کشورهای جهان به شیوه فدرالی مالیات‌های استانی را صرف‌‌ همان استان‌ها می‌کنند البته کاری که من در این کتاب کرده‌ام فرا‌تر از مقوله مالیات است.

وی ضمن انتقاد به شیوه برنامه ریزی‌های کشور اظهار داشت: متاسفانه درحال حاضر ابلاغیه‌ها و برنامه‌های کشوری به صورت مشابه به تمام استان‌ها ابلاغ می‌شود در صورتی که مناطق استان‌های مختلف فرهنگ و اقلیم‌های مختلف و ظرفیت‌های متنوعی دارند که باید در برنامه ریزی‌ها به آن‌ها توجه کرد.

وی افزود: عده‌ای هنوز از بها دادن به اقوام و دادن قدرت اجرایی به استان‌ها و شهرستان‌ها می‌ترسند حال آنکه کشور ما تا پیش از دوره رضا شاه به صورت فدرال اداره می‌شد و این تجربه نزد ایرانیان وجود دارد.

رضایی اظهار داشت: بعد از اینکه رضا شاه بخش‌های فدرالی از اساس برچید و تمام قدرت‌ها را معطوف به مرکز حکومت کرد؛ این روند همچنان ادامه یافته است تا جایی که در زمانه ما بیش از تمام دوران دولتی شده‌ایم آنچنان که اگر بخواهیم تحولی را در راستای توسعه اقتصادی انجام دهیم با ممانعت بخش‌های دولت و حکومت مواجه می‌شویم. با این حساب من احساس می‌کنم بیشتر درگیر یک خود تحریمی هستیم تا تحریم‌های خارجی.

وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که این الگوی اقتصادی بتواند در آینده با نظرات و انتقادات مختلف تکمیل شود و در بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال مملکت کمک کند.

تورم 80 درصدی؟

روزنامه مردمسالاری: محمود احمدي‌نژاد اواخر هفته گذشته در مشهد اعلام کرد: اخلال در بازار ارز، سکه و طلا يک پروژه توطئه‌آميز بوده و دولت نتوانست به موقع با اطلاعات کامل و برخورد مناسب عناصر اطلاعاتي با آن برخورد کند و عناصر اطلاعاتي درگير پروژه هاي کاذب بودند. احمدي‌نژاد همچنين با تاكيد بر اينكه امروز دولت به شرايط بازار و اين توطئه مسلط شده است» اظهار كرد: «دولت با تمام توان در تلاش است كه اين توطئه را خنثي كند و به لطف خدا دولت به پشتوانه ملت خواهد رفت و شرايط بازار را به قبل از اين توطئه باز خواهد گرداند.» به راستي نقش عوامل توطئه گر در موضوع اخلال در بازار ارز و سکه چقدر بوده است؟ تا چه ميزان راهکارهاي علمي و تخصصي و يا برخوردهاي امنيتي و اطلاعاتي مي‌تواند راهگشاي نظام اقتصادي کشور باشد؟ دکتر مهدي تقوي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است که اگر من اکنون به عنوان يک اقتصاددان عنوان کنم اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود تورم بيشتر خواهد شد، بايد با من برخورد امنيتي شود؟ من معتقد بودم طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مشکل ايجاد مي‌کند و نرخ تورم را بالا مي‌برد که اکنون من احساس مي‌کنم نرخ تورم 40 درصد است و اگر فاز دوم اين طرح اجرا شود نرخ تورم به 80 درصد خواهد رسيد.تقوي درباره علل التهاب بازار ارز و سکه در چند ماه پيش گفت: مساله بازار ارز و سکه که چند ماه پيش روي داد توطئه نبود. وقتي نرخ بهره بانکي پايين است و شاخص هاي بورس هم در حال سقوط باشد و قيمت ملک و ساختمان هم پايين باشد، شما اگر پس انداز داشته باشيد کجا سرمايه گذاري مي‌کنيد؟ مي‌رويد ارز مي‌خريد. بنابراين مردم براي حفظ دارايي خود به بازار ارز و طلا هجوم آوردند. مردم مي‌خواستند پس اندازهاي خود را حفظ کنند و از نظر اقتصادي اين کار يک رفتار عقلايي است.اين استاد دانشگاه در پايان تاکيد کرد:اگر مردم گمان کنند که قدرت خريد آنها پايين خواهد آمد سرمايه خود را جايي مي‌برند که قدرت خريدشان حفظ شود و اين يک رفتار عقلايي است. اکنون هم قرار است با اجراي فاز دوم هدفمندي قيمت بنزين، گاز و... افزايش پيدا کند در چنين حالتي پيش بيني مردم اين است که تورم بالا خواهد رفت و اگر مردم کاري کنند که قدرت خريد خود را حفظ کنند يک رفتار عقلايي انجام داده‌اند و اين کار توطئه نيست.

احضار مجدد نسرین ستوده به دادگاه انتظامی وکلا

خبرگزاری هرانا - نسرین ستوده وکیل زندانی در بند نسوان زندان اوین طی احضاریه‌ای به دادگاه انتظامی وکلا احضار شد.

به گزارش کلمه، رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه‌ای در زندان توسط همسرش خبر می‌دهد که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح باید در شعبهٔ یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. همسر این وکیل دربند در زندان اوین تصریح می‌کند که این دادگاه در ادامهٔ محاکمه‌ای است که از حدود یک سال پیش بنا به درخواست مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه وکالت‌اش، آغاز شده است. 

نسرین ستوده وکیل حقوقدان و فعال حقوق بشر و نیز برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» است که به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم گردیده است.

پیمان عارف به دادسرای اوین احضار شد

خبر گزاری هرانا - پیمان عارف فعال سیاسی، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر و عضو شورای دفاع از حق تحصیل توسط شعبه دوم دادسرای اوین (مقدس) احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر طبق احضاریه‌ای که ساعتی پیش از طرف شعبه دوم دادسرای اوین (مقدس) به دست پیمان عارف، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر و عضو شورای دفاع از حق تحصیل رسیده است، وی می‌بایست ظرف ۳ روز خود را به این دادسرای امنیتی معرفی نماید.

پیمان عارف که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تاکنون ۴ بار بازداشت گردیده و از آخرین آزادیش در ۱۵ فروردین گذشته چند هفته بیشتر نمی‌گذرد.