۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

آماده باش انگلیس برای سرکوب تروریستهای اسلامی

به گزارش رادیو آلمان، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که باید از استقرار پایگاه تروریستی در نزدیکی اروپا جلوگیری کرد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز واحدهای نظامی بریتانیا برای کمک به سربازان فرانسوی در مالی به حال آماده‌باش در آمده‌اند. 

گرچه وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که موضع رسمی این کشور عدم اعزام نیروهای زمینی به مالی است، اما به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، دولت این کشور خود را آماده کمک به فرانسه می‌کند.

فرانسه در حال حاضر با اعزام۲۱۵۰ سرباز به مالی درگیر نبردهای سنگینی علیه اسلام‌گرایان در این کشور است.

به نوشته روزنامه "تایمز" دولت بریتانیا آماده است که در نبردهای مالی به فرانسه یاری رساند.

بر اساس گزارش این روزنامه به غیر از نیروی هوایی و دریایی بریتانیا، واحدهای زمینی این کشور نیز به حال آماده‌باش در آمده‌اند، تا در صورت درخواست فرانسه، به کمک سربازان این کشور بشتابند.

بریتانیا همچون آلمان تا کنون کمک‌های لجستیکی در اختیار ارتش فرانسه و مالی نهاده و سرگرم بررسی اعزام مربیان نظامی به مالی است.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، پیشتر در پی حملات تروریست‌ها در مالی و الجزایر آمادگی دولت خود را برای کمک به کشورهای آفریقایی اعلام کرده بود. 

کامرون بار دیگر در روز دوشنبه (۲ بهمن/۲۱ ژانویه) در پارلمان بریتانیا گفت: « از ایجاد پایگاه‌های تروریستی در نزدیکی دروازه‌های اروپا باید جلوگیری کرد.»

نخست وزیر بریتانیا ضمن هشدار پیرامون تحرکات گروه‌های تروریستی در آفریقا تاکید کرد که بریتانیا آماده است "با کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم همکاری کند".

این در حالیست که گروه اسلا‌م‌گرایی که مسئولیت حمله به تاسیسات گازی الجزایر را بر عهده گرفته، اعلام کرد که به هر کشوری که از مداخله نظامی فرانسه در مالی پشتیبانی کند، ضربه خواهد زد.


موضع‌گیری رئیس جمهور اسلامگرای مصر

محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر با اشاره به حادثه گروگان‌گیری اخیر در تاسیسات گازی الجزایر گفت که مصر از تلاش‌های الجزایر برای مقابله با تروریست‌های اسلام‌گرا و برقراری ثبات در منطقه پشتیبانی می‌کند.

این موضع‌گیری سبب شگفتی برخی محافل سیاسی شده است، زیرا محمد مرسی خود سیاستمداری از گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر است.


"تروریست‌ها از مالی به الجزایر آمده بودند"

حادثه گروگان‌گیری در الجزایر نشان داد که بی‌ثباتی در مالی می‌تواند به سرعت به کشورهای همسایه سرایت کند.

به گفته منابع رسمی الجزایر ۳۲ نفر از تروریست‌ها مستقیماَ از مالی به الجزایر آمده بودند. مسئولان امنیتی الجزایر اعلام کردند که در حادثه گروگان‌گیری در تاسیسات گازی دست‌کم ۶۷ نفر کشته شده‌اند.

عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، روز دوشنبه (۲ بهمن/۲۱ ژانویه) گفت گرچه این عملیات از دو ماه پیش طراحی شده بود، اما تروریست‌ها منتظر فرصت مناسب بودند و از کمک‌های یک راننده در تاسیسات گازی نیز سود برده بودند.

سلال تاکید کرد که این عملیات قرار بود پس از موافقت الجزایر برای پرواز جنگنده‌های فرانسوی بر فراز خاک این کشور و انجام عملیات در مالی صورت گیرد.

سلال گفت که تروریست‌ها از کشورهای الجزایر، کانادا، مصر، تونس، مالی، نیجر و موریتانی بوده‌اند. وی افزود که ۲۹ تروریست در عملیات نجات گروگان‌ها کشته و ۳ تن نیز دستگیر شده‌اند.

به گفته سلال در مجموع ۳۷ گروگان خارجی از هشت کشور مختلف نیز کشته شده‌اند. ۵ خارجی  همچنان مفقود‌الاثر هستند و ۷ جنازه  نیز هنوز شناسایی نشده‌اند.

۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است

روزنامه جهان صنعت گزارش داده که دليل صدور حکم انفصال محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از سوی ديوان محاسبات اين است که «۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است.»

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  درخصوص این حکم انفصال گفت: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضار شد تا درخصوص ارزهایی که به بانک‌های ذی‌ربط داده شده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه به نظر بهمنی در این رابطه اشاره کرد و از قول وی بیان کرد: پولی که از فروش ارز به دست می‌آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاتر کردم.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: بهمنی برای حفظ بیت‌المال دست به تهاتر زد البته این ماجرا به دستوری مربوط می‌شود که از جانب مافوقش به وی داده شده بود.

نماینده آمل با توجه به صحبت‌های بهمنی تاکید کرد: با توجه به این موضوعی که بهمنی عنوان کرده است بانک‌ها با گرفتن این پول‌ها زیر سوال هستند حال چه بانک دولتی و چه خصوصی باشد فرقی نمی‌کند باید جوابگو باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده‌اند، گفت: 18 بانک خصوصی و دولتی در این مورد نقش داشتند که حدود 33 میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج‌هایی شده است.
وی در راستای کار دیوان محاسبات مالی ادامه داد: دیوان محاسبات نباید یه طرفه به قاضی برود و باید اون طرف موضوع که بانک‌ها هم هستند را ببیند و درست قضاوت کند.

عبدالکریم رجبی، نماینده مینودشت و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: دیوان محاسبات مالی حکمی را صادره کرده است که بهمنی مدت 20 روز حق اعتراض دارد ولی حکم فوق این  شائبه را ایجاد کرده که دیوان محاسبات در رسیدگی به حساب‌های بانک مرکزی ممکن است به نتایجی رسیده باشد.

نماینده مینودشت درخصوص 33 میلیارد دلاری که در 18 بانک مفقود شده است، پاسخ داد: این مبلغ هنگفت در بانک‌های مختلف جابه‌جا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است اما هیچ‌گونه جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند و نمی‌گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

بنزین آزاد ۱۵۰۰ تومان شد

همزمان با افزایش خرید و فروش کارت‌های اجاره‌ای سوخت در برخی از شهرهای مرزی، قیمت بنزین در بازار آزاد توسط افراد سودجو به ۱۵۰۰ تومان رسید، با این وجود طرح ویژه جمع‌آوری و ابطال کارت‌های سوخت کرایه‌ای آغاز شده است.

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 63 میلیون لیتر در روز رسیده که مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی در مقایسه با سال گذشته حدود 6 درصد رشد داشته است.
با این وجود مسئولان وزارت نفت مصرف واقعی بنزین کشور را حدود 60 تا 61 میلیون لیتر عنوان کرده و معتقدند: روزانه 2 تا سه میلیون بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

به اعتقاد مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه "کرایه" کارت‌های هوشمند سوخت برخی از خودروها توسط افراد سودجو انحراف بنزین و گازوئیل ذخیره سازی شده آن به خارج از کشور است.

بر این اساس با مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت از برخی از کلانشهرهای کشور به مبادی مرزی امکان انحراف بنزین و تا حدودی گازوئیل به کشورهای همسایه فراهم می شود.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی و اختلاف قیمت بنزین 400 و 700 تومانی داخلی با بنزین 3000 تا 5000 تومانی همسایه ها، انگیزه اقتصادی قاچاقچیان سوخت به منظور انحراف بنزین و گازوئیل را به کشورهای همسایه را دو چندان کرده است.

طرح ویژه جمع‌آوری کارت‌های کرایه‌ای سوخت

به گزارش مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برنامه گسترده ای را برای جمع آوری کارت‌های اجاره ای بنزین در سطح استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار داده است.

برای اجرای این طرح در نخستین گام، سهمیه ماهانه بنزین آزاد خودروهای شخصی از 500 به 300 لیتر کاهش یافت و در مرحله دوم با افزایش تیم های بازرسی به صورت شبانه روزی و با رصد تراکنش کارت‌های سوخت، جمع آوری کارت‌های کرایه ای بنزین آغاز شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در دی ماه سالجاری بین 2000 تا 2500 کارت هوشمند سوخت اجاره ای از افرا سودجو و متخلف کشف، ضبط و به طور موقت ابطال شده است.

بنزین در بازار آزاد 1500 تومان شد

در همین حال رایج شدن بازار خرید و فروش کارت‌های سوخت کرایه ای در برخی از استان‌های مرزی منجر به تعیین قیمت‌های جدیدی برای این فرآورده پرطرفدار نفتی شده است.

در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برخی از مبادی مریز بنزین را با قیمت منطقه‌ای عرضه می‌کند، به عبارت دیگر با احتساب نرخ ارز مبادله ای و قیمت بنزین در کشور همسایه، این فرآورده نفتی بیش از 2000 تومان به ازای هر لیتر عرضه می شود.

از این رو افراد سودجو با خرید و فروش کارت‌های کرایه ای سوخت، هر لیتر بنزین را با قیمت 1000 تا 1500 تومان عرضه می‌کنند که این قیمت در مقایسه با بهای بنزین منطقه ای بازهم دارای توجیه اقتصادی و سودآوری قابل توجه‌ای برای افراد سودجو است.

جریمه یک میلیون تومانی اجاره کارت سوخت

بهمن نیازمند اقدم مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش تعداد بازرسی‌های گسترده از سطح عرضه بنزین و گازوئیل از جایگاه‌های سوخت و به ویژه شهرهای مرزی، گفت: بر این اساس تخلفاتی در جایگاه و یا حاشیه مجاری عرضه سوخت کشف و برخوردهای قانونی لازم انجام می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در چارچوب قانون با افراد متخلف و سودجو برخورد می کند، تصریح کرد: همچنین مطابق با نظر مقامات قضائی کارت‌های هوشمند سوخت متخلف جمع آوری و ضبط خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بخش عمده مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت به مبادی مرزی متعلق به خودروهای فرسوده است، تاکید کرد: با رصد تراکنش برخی از کارت‌های هوشمند سوخت در مبادی مرزی نسبت به جمع آوری این کارت ها و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های نفتی اقدام می شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه پایشهای منطقه‌ای که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کارتهای هوشمند بنزین توسط افراد مختلف به قاچاقچیان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفته است: در برخی از استان‌های مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است.

پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد که بر اساس آئین نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با کشف هر کارت هوشمند سوخت کرایه‌ای، صاحب کارت یک میلیون تومان جریمه خواهد شد ضمن آنکه به میزان تراکنش خارج از شبکه این کارت سوخت مطابق با قوانین جرایمی تعیین و اعمال خواهد شد.

تهدید و مصادره مبالغ مالی خانواده زندانی سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  خانواده زندانی سیاسی انور حسین پناهی به اداره اطلاعات شهر قروه احضار شدند و تحت فشارها ، تهدیدات و همچنین بستن حساب بانکی و مصادره مبلغ موجود در آن قرار گرفتند.
روز دوشنبه ۲ بهمن ماه پدر و مادر و برادر کوچک زندانی سیاسی انور حسین پناهی به اداره اطلاعات شهرستان قروه احضار شدند و برای مدت طولانی مورد بازجویی و تهدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه در یک اقدام غیر انسانی حساب بانکی این خانواده را مسدود نمودند و مبلغی که فرزند آنها به منظور امرار معاش خانواده واریز کرده بود را مصادره کردند این مبلغ بالغ بر ۱۰ میلیون تومان می باشد که توسط بازجویان وزارت اطلاعات به سرقت رفته است.
هدف از این اقدامات غیر انسانی تشدید فشارها و بخصوص فشار مالی علیه خانواده های زندانیان سیاسی می باشد.
از طرفی دیگر دستگیریها و اذیت و آزار علیه این خانواده به طورلاینقطع ادامه دارد. در ۲۰ دی ماه سیروان حسین پناهی خواهر زاده این زندانی سیاسی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید و تاکنون از وضعیت و شرایط وی خبری در دست نیست.همچنین در طی چند روز گذشته ۲ تن از نزدیکان این زندانی سیاسی به نام های شیرزاد و فایق پناهی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
لازم به یادآوری است زندانی سیاسی انور حسین پناهی ۱۵ آبان ۱۳۸۶ با یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات دستگیر وبه سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهرستان قروه منتقل شد . به مدت ۶ ماه از وضعیت وشرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نبود و خانواده وی در بی خبری مطلق بسر می بردند.بازجویان وزارت اطلاعات پرونده این زندانی سیاسی را به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند و دادگاه انقلاب ولی فقیه ابتدا او را به اعدام محکوم کرد ولی در اثر فشارهای بین المللی سازمانهای حقوق بشری حکم وی به ۱۶ سال زندان کاهش یافت.یکی از برادران این زندانی سیاسی زنده یاد اشرف حسین پناهی ۳ سال پیش برای اثبات بی گناهی برادرش همراه با مدارک و طوماری بالغ بر ۵۰۰۰ امضاء عازم تهران بود که به طرز مشکوکی به قتل رسید.افشین حسین پناهی برادر دیگر این زندانی سیاسی به صرف پیگیری حقوقی برادر زندانی خویش و قتل مشکوک برادر دیگرش بارها توسط بازجویان وزارت اطلاعات دستگیر و زندانی شد و مدتی پیش پس از پایان دوره محکومیت یک ساله از زندان آزاد شد.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ، تحت فشار قرار دادن و مصادره (به سرقت بردن) مبالغ مالی این خانواده توسط بازجویان ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳  بهمن ۹۱ برابر با ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

وقوع ۸ زمین لرزه در کرمان طی ۶ ساعت گذشته

۸ زمین لرزه پس از زمین لرزه ۵.۵ ریشتر سیرچ در استان کرمان رخ داده است.

به گزارش ایسنا، منطقه کویر، پس از زمین لرزه بزرگ ۵.۵ ریشتر سیرچ کرمان ۸ زمین لرزه دیگر در شهرستان‌های سیرچ، فاریاب، خانوک و ارزوئیه استان کرمان طی ۶ ساعت گذشته رخ داد. 

بزرگترین این زمین لرزه در سیرچ کرمان و به بزرگی ۲.۷ ریشتر است. 

از خسارات احتمالی این زمین لرزه‌ها تاکنون گزارشی دریافت نشده است. 

راهکارهای رفسنجانی برای سرکشیدن جام زهر


منصور امان

راهکارهای شصت وهفتی رفسنجانی برای سرکشیدن جام زهر

با انتشار بخشهایی از یک سُخنرانی محرمانه، آقای هاشمی رفسنجانی - به گمان خود - راه عقب نشینی کم هزینه "رهبر" از سیاستهای جنگی و مُقابله جویانه در برابر طرفهای خارجی "نظام" را به وی نشان داده است. 

رییس مجمع تشخیص مصلحت به وسیله انتشار این سُخنان که خطاب به سرکردگان و اعضای ارشد سپاه پاسداران زمان کوتاهی پس از اعلام پایان جنگ با عراق ایراد گردیده، همچنین خوراک تازه ای برای شُهرت "واقع گرا" بودن خود فراهم آورده است؛ یک ویژگی که با توجه به بُحران روابط خارجی "نظام" و ناتوانی آقای خامنه ای و شُرکا در مُدیریت پیامدهای خُرد کننده آن، می تواند پلکان خوبی برای بالا رفتن از نردبان قُدرت باشد. 

آیت الله رفسنجانی در این سُخنرانی نشان می دهد که چگونه باید چرخش صد وهشتاد درجه ای از ادعاها و گزافه گوییهای پیشین را توجیه کرد و استدلالهای به همان گونه بی پایه و اختراعی دیگری در کف دست پیروان فریب خورده گذاشت. 

مُهمترین درس او به شاگرد پیشین اش اما شیوه رام کردن نیروهایی است که موجودیت و جایگاه خود در هیرارشی قُدرت را مدیون سیاست کنار گذاشته شده و مُناسبات برآمده از آن هستند. آقای رفسنجانی رشوه دادن به آنها را پیشنهاد می کند، چند کُرسی مُتواضعانه نمایندگی در قُدرت سیاسی و سهام توجه پذیری از منافع اقتصادی: "سووال دیگری که مطرح است، در مورد کسانی است که در جنگ سرمایه گذاری کردند، آنهایی که در جنگ آسیب دیدند، آنهایی که عُمر و جوانی خود را در جنگ گذاشتند و از حرفه و شُغل و تحصیل و زندگی به معنای کلی آن عقب ماندند. آنها چه خواهند کرد در جامعه؟ تا اندازه ای که می شود در این سخنرانی حرف بزنیم، این مسایل را توضیح بدهیم." 

البته آقای رفسنجانی به مصلحت ندیده پاسُخی که به این سووال داده را مُنتشر کند، زیرا می تواند به مثابه سند دیگری برای اثبات نقش او در باز کردن پای نظامی و امنیتی ها به گُسترده اقتصاد و سیاست و پروار کردن آنها و شبکه هایشان با رانتهای کلان حُکومتی مورد استفاده قرار گیرد.

راهکار آقای رفسنجانی در سال 67 برای درمان امراض مُسری جام زهری که آیت الله خُمینی سرکشید مُوفق بود، اما نتایج مادی و تکامُل یافته آن که اینک در شکل ویرانی اقتصادی، فساد مالی، جنگ افروزی و به گُرسنگی کشاندن جامعه نمایان است، نشانگر آن نیست که چاره جوییهای او برای "نظام"، الزاما منافع کشور و مردُمان آن را نیز در بر می گیرد. به همین گونه، هزینه ای که بعدها او و باندش برای این ترفند با اخراج تحقیر آمیز از قُدرت پرداختند، تردید پیرامون توانایی او برای دیدن بازی تا انتها را زیر سووال می برد. 

با این همه، مُشکل اصلی انتقال راه حل نه چندان خوش خیم سال 67 به زمان حاضر آن است که آقای خامنه ای چیزی بیشتر از آنکه نظامی - امنیتی ها نقد در کف دارند، نمی تواند در جیب آنها بگذارد. همه ی آنچه که او می تواند تعارُف کند، نوشیدن شراکتی جام زهر است.

در این رابطه "واقع گرایی" آقای رفسنجانی نیز کُمک زیادی نمی تواند به حساب آید. پراگماتیسم او فقط با چوب زیر بغل قُدرت حقیقی که در اختیار داشت، میدان عمل می یافت. به مدد همین فاکتور بود که "جانشین فرماندهی کُل قُوا" می توانست "کله شقها" را جمع و توجیه کند و به ریششان بخندد. امروز اما او به لُطف همین افراد حتی تا رفسنجان هم نمی تواند برود.      

آقای اکبر رفسنجانی با انتشار راهکارهای شصت وهفتی نشان داد که نه تنها از گذشته چیزی نیاموخته، بلکه "واقع گرا" هم نیست، زیرا سیاستی مُتعلق به گذشته را نمایندگی می کند که دیگر نه شرایط و نه فاکتورهای آن وجود دارد. 

حمله مهاجمان انتحاری در کابل پس از ۹ ساعت پايان يافت

حمله مهاجمان انتحاری عضو گروه طالبان به اداره راهنمايی و رانندگی افغانستان در شهر کابل، پس از ۹ ساعت با کشته شدن پنج مهاجم و سه مأمور پليس به پايان رسيد.

اين حمله ساعت شش بامداد امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه آغاز گرديد و مهاجمان ساختمان اداره راهنمايی و رانندگی را در منطقه دهمزنگ در غرب شهر هدف قرار دادند.

ايوب سالنگی، فرمانده پليس کابل گفت مهاجمان ابتدا سه مأمور پليس راهنمايی و رانندگی را که خلع سلاح بودند، از پای درآورده و وارد ساختمان اين اداره شدند.

به گفته وی، پس از آن يکی از مهاجمان خودروی بمب‌گذاری شده‌اش را منفجر کرد که بر اثر آن چهار پليس و هشت غيرنظامی زخمی شدند.

فرمانده پليس کابل گفت تلاش نيروهای امنيتی به خاطر جلوگيری از آسيب رسيدن به مدارک اين اداره، سبب شد تا مهاجمان چندين ساعت مقاومت کنند اما سرانجام همه از پا در آمدند.

حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان، در بيانيه‌ای که از دفتر رياست جمهوری اين کشور پخش شد، ضمن محکوم کردن اين حمله تروريستی، با خانواده قربانيان و زخمی‌شدگان ابراز همدردی کرد
اداره راهنمايی و رانندگی در نزديک مقر پليس مرزی و واحد ويژه پليس نظم عمومی قرار دارد.

گروه طالبان مسئوليت اين حمله را برعهده گرفت؛ ذبيح‌الله مجاهد از سخنگويان اين گروه گفت اعضای طالبان که در اين حمله شرکت داشتند به کمربندهای انتحاری، اسلحه خودکار و بمب‌های دستی مجهز بودند.

حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان، در بيانيه‌ای که از دفتر رياست جمهوری اين کشور پخش شد، ضمن محکوم کردن اين حمله تروريستی، با خانواده قربانيان و زخمی‌شدگان ابراز همدردی کرد.

وی گفت اين حمله تلاش مذبوحانه دشمنان مردم افغانستان است که نمی‌خواهند اين کشور به پا بايستد و نيرومند شود.

اين دومين حمله در نوع خود است که طی يک هفته در کابل رخ می‌دهد.

در حمله‌ای که ۲۷ دی‌ماه از سوی شش مهاجم انتحاری در نزديک واحد تحقيقات اداره امنيت ملی افغانستان صورت گرفت، افزون بر مهاجمان، يک مأمور امنيت ملی کشته و ۱۷ تن که بيشتر آنان غيرنظامی بودند، زخمی شدند