سایت آفتاب: تا پيش از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، تنوع و تناقض آماري آن قدر در كشور بود كه اعتراض بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را بدنبال داشت . هر روز از هر گوشه‌اي توسط هر مقام مسوول و غير مسوولي اطلاعاتي داده مي‌شد كه مشخص نبود به چه چيزي مستند است، اما قانون برنامه پنجم مي‌خواست اين مشكل را حل كند.
در اين قانون مصوب شد كه تنها مرجع رسمي انتشار آمار، مركز آمار ايران است. مركز آمار ايران يك مرجع تخصصي است كه اطلاعاتش توسط بهترين دانش‌اموختگان علم آمار منتشر مي‌شود.
حدود دو سال پيش مسووليت اين مركز به دست كسي سپرده شد كه خود از منتقدان آمارهاي غيررسمي در كشور بوده و هست. عادل آذر در انتخابات رياست جمهوري سال 88 مشاور محسن رضايي، رقيب انتخاباتي و منتقد محمود احمدي نژاد بود اما پس از روي كار آمدن دولت نهم، به جاي محمد مدد، رياست مركز آمار را بر عهده گرفت.
او از همان ابتدا با برگزيدن يك مديريت ناكارآمد براي اين مركز، سكوت خبري را در اين مركز حاكم كرد. در حالي كه كم كاري مركز آمار ايران در انتشار گزارش‌هاي رسمي بر اساس روال قبلي مورد انتقاد همه قرار گرفت، سخنان رييس جمهور در مراسم روز ملي آمار سال 89 آب پاكي را روي دست همه ريخت. احمدي نژاد در آن مراسم اعلام كرد كه نيازي نيست همه آمارها به صورت علني اعلام شود، چون ممكن است در مردم تشويش ايجاد كند.
پس از آن بود كه تا مدتي بسيار طولاني از انتشار آمار خبري نبود و نرخ تورم و بيكاري و رشد اقتصادي، به عنوان سه شاخص كلان و مهم اقتصادي كشور نامشخص بود.
اين روند آن قدر ادامه يافت تا نمايندگان مجلس، عادل آذر را براي ارائه گزارش نرخ بيكاري به خانه ملت احضار كردند و وقتي با آمار غيرواقعي او از كاهش نرخ بيماري مواجه شدند، فرياد دو دو به نشانه نخالفت سر دادند.
اما اقدامات غيرقابل دفاع اين مركز باز هم ادامه يافت، به طوري كه نرخ تورم توسط آن اعلام نشد. در حالي كه بانك مركزي پيش از آن به طور مرتب نرخ تورم را اعلام مي كرد، مركز آمار ايران از انتشار آن خودداري كرد. اين كار آن قدر ادامه يافت كه مورد اعتراض رييس كل بانك مركزي واقع شد و نتيجه آن شد كه بانك مركزي دوباره نرخ تورم را اعلام كند.
اين اتفاق البته بسيار ناخوشايند بود، چون پس از آن مركز آمار اعدادي تحت عنوان نرخ تورم منتشر كرد كه هيچ نسبتي با اعداد بانك مركزي نداشت و اغلب از آنها بزرگتر بود. اين اعلام باعث شد كه حتي وزير اقتصاد هم از اين آمار تبري بجويد و اعلام كند كه معيار او براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور، آمار بانك مركزي است.
در اين آشفته بازار، مركز آمار ايران دوباره ترجيح داد سكوت كند و به انتشار آمار مرغداري هاي گوشتي و معادن فعال و غيرفعال كشور بسنده كند.
اين وضعيت متناقض بار ديگر هم تكرار شد، آن هم در مقطعي كه نرخ رشد اقتصادي سال گذشته از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي اعلام شد. اعداد متفاوت اعلام شده نشان داد كه اختلاف بين اين دو نهاد همچنان برقرار است و ظاهرا هر دو هم بر علمي بودن اعداد اعلامي تاكيد دارند.
به گزارش مشرق، به نظر مي رسد مهمترين اقدام عادل آذر در مركز آمار ايران نه ايجاد يك منبع مشخص و رسمي براي اعلام آمار واحد، بلكه ايجاد تشنجي رسمي در آمارهاي كشوري بود. اين اقدام او باعث شد که آمارها از منابع غیر رسمی اعلام شود و به نوعی به بی اعتمادی در سطح کشور نسبت به امارها را دامن زد ، حتي آماري كه از سوي نهادي قانوني و رسمي مثل مركز آمار ايران اعلام مي‌شود. شايد به دليل همين اقدام او بود كه توانست نشان ملي لياقت را دريافت كند!
