بی بی سی: نام رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۱۴ مقام قضایی، انتظامی و نظامی ایران در تازه ترین فهرست تحریم‌‌شدگان ایرانی توسط اتحادیه اروپا دیده می‌شود.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه ۴ فروردین (۲۳ مارس) در بروکسل، ۱۷ مقام ایرانی را به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر" مشمول تحریم قرار دادند.
بر اساس این تصمیم، دارایی های احتمالی این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود و صدور ویزای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آنها محدود می‌شود.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین در جلسه اخیر خود تحریم های قبلی وضع شده علیه ۶۱ نفر دیگر از مقامات ایران را برای یک سال تمدید کردند.
۱۷ نفری که نام آنها بتازگی به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه شده است، عبارتند از:
۱.عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما
اتحادیه اروپا علت قرار دادن نام آقای ضرغامی را پخش "اعترافات اجباری متهمان" و "دادگاه‌های نمایشی" از شبکه های تلویزیونی تحت مدیریت او در اوت سال ۲۰۰۹ و دسامبر ۲۰۱۱ عنوان کرده و او را به این دلیل به نقض حق متهمان برای داشتن محاکمه عادلانه متهم کرده است.
۲. رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
اتحادیه اروپا آقای تقی پور را یکی مقام‌های بلندپایه ایران معرفی کرده است که بر سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی و حتی مکالمات تلفن همراه شهروندان نظارت دارند.
درباره علت اتهام آقای تقی پور آمده است: "از زمان آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در جریان اعتراضات خیابانی پس از آن، بارها و در موارد مختلف سیستم‌های تلفن همراه و پیامک در این کشور قطع، تلویزیون‌های ماهواره‌ای دچار پارازیت و اینترنت به طور کلی قطع شد یا سرعت آن به طرز محسوسی پایین آمد."
۳. تورج کاظمی، معاون سازمان مبارزه با جرایم فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ایران (فتا)
اتحادیه اروپا نوشته است که این مقام انتظامی ایران به تازگی اعلام کرده است که کلیک پلیس می تواند از تخصص و توانمندی های برخی از هکرها برای کنترل بهتر در تبادل اطلاعات و حمله به سایت‌های خطرناک استفاده کند.
۴. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه
درباره او به عنوان عالی ترین مقام قضایی ایران آمده است که صدور بسیاری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار و احکامی مانند ریختن اسید در چشم محکومان، با امضا و تایید آقای لاریجانی بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۹ که آقای لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شده، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده است.
۵. اصغر میرحجازی، معاون امنیتی، سیاسی دفتر آیت الله خامنه‌ای
آقای میرحجازی متهم شده که به دستور مستقیم رهبر ایران طرح‌های "سرکوب اعتراضات را از سال ۲۰۰۹، هدایت کرده است."
۶. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران
درباره آقای سعیدی آمده است که با توجه سمت رسمی‌اش او "نقش مهمی در انتقال دستورات صادر شده از بیت رهبری به سپاه پاسداران" داشته است.
۷. محمد علی رامین، معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
آقای رامین به سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف چند روزنامه و برخورد و بازداشت روزنامه نگاران متهم شده است.
۸. صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور
آقای مرتضوی به هدایت روند سرکوب افرادی که برای حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان اعتراض کرده‌اند، متهم شده است.
۹. غلامعلی رضوانی، معاون استاندار گیلان
دارا بودن مسئولیت در "نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی"
۱۰. مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
دارا بودن مسئولیت در "نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی"
۱۱. موسی خلیل اللهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز
متهم به سازماندهی برای نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی.
۱۲. علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج
داشتن مسئولیت در "نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی" و صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.
۱۳. علی رضوان منش، معاون دادستان کرج
متهم است به داشتن مسئولیت در "نقض شدید حقوق بشر در روند یک دادرسی قضایی" و صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.
۱۴. غلامحسین رمضانی، از فرماندهان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
متهم به نقض شدید حقوق بشر و آزادی بیان و داشتن مسئولیت مستقیم در بازداشت و شکنجه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران.
۱۵. محمد صادقی، فرمانده سپاه انصار الحسین و از اعضای ارتش سایبری
"مسئول بازداشت و شکنجه وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران"
۱۶. رضا جعفری، رئیس دادسرای جرایم رایانه‌ای
"مسئول بازداشت و بازجویی از وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران"
۱۷. بهرام رشته احمدی، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و سرپرست مجتمع قضایی شهید مقدس (اوین)
آقای رشته احمدی به دلیل تضییع حقوق زندانیان، از جمله ندادن اجازه ملاقات و یا امکان استفاده از دیگر مزایای قانونی به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، به نقض حقوق بشر متهم شده است.
