باراک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده در مورد افراد حقيقی يا حقوقی که سعی دارند از زير تحريم‌هايی که در رابطه با تبادلات مالی با ايران و سوريه وضع شده است شانه خالی کنند، مجازات شديدتری را در نظر می‌گيرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، اوباما روز سه‌شنبه، ۱۲ ارديبهشت (يکم مه) دستوری در مورد اجرای اين مجازات‌ها صادر کرد و دولت او اين اقدام را واکنشی نسبت به تلاش‌‌های دولت‌های ايران و سوريه برای گريز از تحريم‌های آمريکا می‌داند.
اين دستور اجرايی، وزارت خزانه‌داری آمريکا را قادر می‌سازد هويت افراد و شرکت‌های خارجی را که سعی دارند از زير محدوديت‌هايی که در اين مورد وضع شده است شانه خالی کنند، شناسايی کند.
مجازات جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت.
مجازات جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت
دولت اوباما در پی صدور اين حکم اعلام کرد از زمانی که آمريکا و ديگر کشورها تحريم‌ها را در مورد ايران و سوريه افزايش داده‌اند، هر دو کشور سعی داشته‌اند به جای بانک‌ها از طريق مؤسسات مالی ديگر و شيوه‌هايی مشابه با کشورهای ديگر تبادلات مالی انجام دهند و مبالغ پرداختی را برای کالاهای صادراتی‌شان دريافت کنند.
به گفته ديويد کوهن، معاون اطلاعات مالی و تروريسم وزارت خزانه‌داری آمريکا، دستور اجرايی اوباما ابزار ديگری را به دست دولت او می‌دهد تا بتواند عواقبی جدی را برای افراد خارجی که قصد شانه خالی کردن از تحريم‌ها و خنثی کردن فشارهای جامعه بين‌المللی بر دولت‌های ايران و سوريه را دارند، رقم بزند.
کوهن معتقد است، صدور اين دستور برای شناسايی اشخاص ثالثی که ايران و سوريه احتمالأ برای گريز از تحريم‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، لازم بوده است.
بر اساس اطلاعاتی که وزارت خزانه‌داری آمريکا منتشر کرده است، دستور اجرايی اوباما در عين حال از درگير شدن ناآگاهانه شهروندان آمريکايی در معاملات افراد خارجی که قصد کمک به دولت‌های آن دو کشور را دارند، جلوگيری می‌کند.
تحريم‌ها عليه ايران با هدف پيش‌گيری از ساخت سلاح هسته‌ای در اين کشور وضع شده است حال آن‌که وضع تحريم‌ها عليه سوريه به‌منظور تحت فشار قرار دادن بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور برای پايان دادن به خشونت و کشتار در سوريه صورت گرفته است.
