رادیو آلمان: اختلاف میان مجلس و دولت بر سر چگونگی پرداخت یارانه‌ها مانند توپی گاه در زمین مجلس فرود می‌آید، گاه در زمین دولت. حالا مجلس می‌گوید که تصمیم‌گیری فقط با مصوبه مجلس است.
بامداد پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت، علی لاریجانی رئیس مجلس درباره نظر هیئت اختلاف قوا در مورد اختلاف دولت و مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها، گفت: نظر هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
اختلاف مجلس و دولت درباره نحوه پرداخت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌چنان به درازا کشید و تنش‌زا شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس دست به دامن آیت‌الله خامنه‌ای شد.
آیت‌الله خامنه‌ای حل دعوا را به هیئت حل اختلاف قوا واگذار کرد. حالا رئیس مجلس می‌گوید که نظر هیئت کاملا روشن است و به گفته او "به مقام معظم رهبری" هم اعلام شده است. نظری که بر اساس آن: «هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
رئیس مجلس از این که گویا در نشست اعضای کمیسیون تلفیق با محمود احمدی‌نژاد مقرر شده که در اجرای مرحله دوم اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شود اظهار بی‌اطلاعی کرد.
احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت برای دوم مه) از نمایندگان خواست اجازه دهند تا مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا شود. وی خطاب به نمانیدگان گفت: «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود، تمام نگرانی‌هایی که شما نمایندگان دارید، تمام می‌شود. هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.»
"ترمزهای" مجلس در برابر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
گرانی و تورم به یکی از بزرگترین مشکلات مردم تبدیل شده است، با این حال محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد که تورم افسارگسیخته ایران ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و ناشی از نوسانات ارزی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از دیدار محمود احمدی‌نژاد با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور می‌گوید تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد سال گذشته به میزان ۱۹ و نیم درصد کاهش پیدا کرده‌است.»
مصباحی مقدم همچنین در نشست حامیان جبهه متحد اصول‌گرایان در روز ۱۳ اردیبهشت از سه "ترمز" مجلس برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
وی در توضیح اولین اقدام مجلس در برابر تصمیم دولت گفت: «قانون سال ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت می‌خواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر سال اجرا کند که معنای این موضوع افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در پایان سال ۹۰ بود.»
وی سپس توضیح داد که نمایندگان با تصویب دو فوریت جلوی این افزایش قیمت را گرفتند.
به گفته‌ی مصباحی مقدم، دولت همچنین قصد چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید را داشته که در صورت عملی شدن گرانی‌ها را به ۱۰ برابر وضعیت کنونی می‌رسانده و مجلس جلوی این اقدام دولت را نیز گرفته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در توضیح سومین اقدام مجلس در مقابل دولت گفت: «مجلس برای دو ماه اول سال جاری ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانه‌ها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال ۱۳۹۰ باشد. چرا که دولت می‌خواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب می‌شد تا دولت‌های آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.»
خبر دروغ ارگان دولت درباره کمیسیون حل اختلاف
کمی پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای حل اختلاف بر سر مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را به هيأت عالی حل‌اختلاف رجوع داد، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت: «هيأت عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی و به هر دو قوه (مقننه و قضائیه) اعلام كرده قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد بر‌اساس نظر دولت ادامه يابد و بر همين اساس مرحله دوم اين قانون به زودی آغاز خواهد شد.»
این خبر اما بلافاصله از سوی "دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف" تکذیب شد. خبرگزاری مهر متن کامل اطلاعیه این هیئت را منتشر کرده و نوشت: «با توجه به اینکه از ابتدای رسیدگی هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به اختلاف در نحوه اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اخبار متناقضی در این زمینه از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها مطرح شده است، به استحضار ملت شریف می‌رساند با توجه به شأن مشورتی هیأت عالی، هرگاه اطلاع رسانی در خصوص اخبار هیأت لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.»
رفسنجانی: دادن مقرری به مردم بیکاری و بیعاری می‌آورد
ظاهرا جدال بر سر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها محدود به مجلس و دولت نمانده و پای رئیس "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیز به این دعوا کشیده شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئولان خانه کارگر در روز جهانی کارگر، دادن مقرری به افراد را باعث گسترش بیکاری دانست و گفت: «دادن مقرری به افراد و خانواده‌ها راهگشای معضلات اقتصاد و توليد كشور نيست و حتی خود بعد از مدتی به معضل بزرگ اقتصاد كه گسترش بيكاری و بیعاری خواهد بود، مبدل خواهد شد».
هرچند رفسنجانی نامی از طرح هدفمندی یارانه‌ها نبرده اما "دادن مقرری به افراد" خود گویای آن است که منظور وی همان ماهیانه‌ای است که در این طرح به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
در این دیدار مسئولان "خانه کارگر" نیز از "اجرای نادرست" هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر وضعیت نامساعد کارگران گله کردند.
علیرضا محجوب دبیرکل "خانه کارگر" و حسن صادقی معاون او در دیدار با هاشمی رفسنجانی اظهار داشتند که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی تعطیل شده‌و به تبع آن کارگران بسیاری بیکار و یا از دریافت حقوق محروم شده‌اند.
مسئولان خانه کارگر همچنین از وضع نابسامان و مديريت ناپايدار صندوق تأمين اجتماعی و نيز تغيير يك‌طرفه و بدون مشورت قانون كار انتقاد کردند.
بامداد پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت، علی لاریجانی رئیس مجلس درباره نظر هیئت اختلاف قوا در مورد اختلاف دولت و مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها، گفت: نظر هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
اختلاف مجلس و دولت درباره نحوه پرداخت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌چنان به درازا کشید و تنش‌زا شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس دست به دامن آیت‌الله خامنه‌ای شد.
آیت‌الله خامنه‌ای حل دعوا را به هیئت حل اختلاف قوا واگذار کرد. حالا رئیس مجلس می‌گوید که نظر هیئت کاملا روشن است و به گفته او "به مقام معظم رهبری" هم اعلام شده است. نظری که بر اساس آن: «هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
رئیس مجلس از این که گویا در نشست اعضای کمیسیون تلفیق با محمود احمدی‌نژاد مقرر شده که در اجرای مرحله دوم اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شود اظهار بی‌اطلاعی کرد.
احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت برای دوم مه) از نمایندگان خواست اجازه دهند تا مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا شود. وی خطاب به نمانیدگان گفت: «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود، تمام نگرانی‌هایی که شما نمایندگان دارید، تمام می‌شود. هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.»
"ترمزهای" مجلس در برابر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
گرانی و تورم به یکی از بزرگترین مشکلات مردم تبدیل شده است، با این حال محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد که تورم افسارگسیخته ایران ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و ناشی از نوسانات ارزی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از دیدار محمود احمدی‌نژاد با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور می‌گوید تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد سال گذشته به میزان ۱۹ و نیم درصد کاهش پیدا کرده‌است.»
مصباحی مقدم همچنین در نشست حامیان جبهه متحد اصول‌گرایان در روز ۱۳ اردیبهشت از سه "ترمز" مجلس برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
وی در توضیح اولین اقدام مجلس در برابر تصمیم دولت گفت: «قانون سال ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت می‌خواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر سال اجرا کند که معنای این موضوع افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در پایان سال ۹۰ بود.»
وی سپس توضیح داد که نمایندگان با تصویب دو فوریت جلوی این افزایش قیمت را گرفتند.
به گفته‌ی مصباحی مقدم، دولت همچنین قصد چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید را داشته که در صورت عملی شدن گرانی‌ها را به ۱۰ برابر وضعیت کنونی می‌رسانده و مجلس جلوی این اقدام دولت را نیز گرفته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در توضیح سومین اقدام مجلس در مقابل دولت گفت: «مجلس برای دو ماه اول سال جاری ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانه‌ها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال ۱۳۹۰ باشد. چرا که دولت می‌خواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب می‌شد تا دولت‌های آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.»
خبر دروغ ارگان دولت درباره کمیسیون حل اختلاف
کمی پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای حل اختلاف بر سر مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را به هيأت عالی حل‌اختلاف رجوع داد، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت: «هيأت عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی و به هر دو قوه (مقننه و قضائیه) اعلام كرده قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد بر‌اساس نظر دولت ادامه يابد و بر همين اساس مرحله دوم اين قانون به زودی آغاز خواهد شد.»
این خبر اما بلافاصله از سوی "دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف" تکذیب شد. خبرگزاری مهر متن کامل اطلاعیه این هیئت را منتشر کرده و نوشت: «با توجه به اینکه از ابتدای رسیدگی هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به اختلاف در نحوه اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اخبار متناقضی در این زمینه از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها مطرح شده است، به استحضار ملت شریف می‌رساند با توجه به شأن مشورتی هیأت عالی، هرگاه اطلاع رسانی در خصوص اخبار هیأت لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.»
رفسنجانی: دادن مقرری به مردم بیکاری و بیعاری می‌آورد
ظاهرا جدال بر سر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها محدود به مجلس و دولت نمانده و پای رئیس "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیز به این دعوا کشیده شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئولان خانه کارگر در روز جهانی کارگر، دادن مقرری به افراد را باعث گسترش بیکاری دانست و گفت: «دادن مقرری به افراد و خانواده‌ها راهگشای معضلات اقتصاد و توليد كشور نيست و حتی خود بعد از مدتی به معضل بزرگ اقتصاد كه گسترش بيكاری و بیعاری خواهد بود، مبدل خواهد شد».
هرچند رفسنجانی نامی از طرح هدفمندی یارانه‌ها نبرده اما "دادن مقرری به افراد" خود گویای آن است که منظور وی همان ماهیانه‌ای است که در این طرح به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
در این دیدار مسئولان "خانه کارگر" نیز از "اجرای نادرست" هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر وضعیت نامساعد کارگران گله کردند.
علیرضا محجوب دبیرکل "خانه کارگر" و حسن صادقی معاون او در دیدار با هاشمی رفسنجانی اظهار داشتند که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی تعطیل شده‌و به تبع آن کارگران بسیاری بیکار و یا از دریافت حقوق محروم شده‌اند.
مسئولان خانه کارگر همچنین از وضع نابسامان و مديريت ناپايدار صندوق تأمين اجتماعی و نيز تغيير يك‌طرفه و بدون مشورت قانون كار انتقاد کردند.
