منصور امان
تشدید جدال فراکسیونها در هرم قُدرت رژیم جمهوری اسلامی، جنایت حُکومتی کهریزک را نیز به میدان تسویه حساب آنها با یکدیگر تبدیل کرده است. در دادگاهی که برای سه مُتهم این تبهکاری بر پا گردیده، موضوع مورد رسیدگی نه اجرای عدالت در حق قُربانیان، بلکه استفاده بی شرمانه از آنها برای تحت فشار قرار دادن رقیبان است.
بیش از سه سال پس از افشای شکنجه، تجاوز جنسی و قتل مُخالفان و مُنتقدان در سیاهچال ولایتی کهریزک، قُوه قضاییه به ریاست آیت الله صادق لاریجانی، برای آقای سعید مُرتضوی و دو مُتهم شناخته شده دیگر این جنایت، دادگاه تشکیل داده است.
چیدن میز مُحاکمه این افراد زمان کوتاهی پس از شکست تحقیرآمیز آقای صادق لاریجانی در انتقامجویی از آقایان احمدی نژاد و مُرتضوی صورت می گیرد.
آیت الله لاریجانی بی درنگ پس از پخش یک نوار ویدیویی از باج خواهی و کارچاق کنی برادرش، آقای فاضل لاریجانی، طرف مُعامله وی یعنی، آقای مُرتضوی را دستگیر کرد؛ اقدامی که ساعاتی بعد با آزادی فرد مزبور آشکار گردید از نگاه اربابان رییس قُوه قضاییه، "خودسرانه" طبقه بندی می شود.
دادگاه کنونی، تلاش دوباره ای است که لاریجانیها برای نشان دادن واکُنش به تهاجُم پرده درانه رقیب بدان دست زده اند. اگر چه آیت الله لاریجانی تقلای توجه پذیری برای کشیده نشدن پای "نظام" به این خیمه شب بازی و به این وسیله دریافت مُجوز برای برخورد با فراکسیون رقیب به کار می برد،
با این حال تدارُکات و ترفندهای آشکار او در این جهت (از غیر علنی کردن دادگاه تا حذف اتهامهای اصلی) خود سرنخهای تازه ای از نقش مُستقیم حُکومت در فجایع کهریزک در اختیار جامعه و افکار عُمومی می گذارد.
از این رو چنین نمی نماید که روئسای آیت الله لاریجانی اجازه دهند جنگ نیابتی وی و برادران در زمین کهریزک به درازا بکشد؛ بیش از همه به این دلیل که بازنده قُماری که لاریجانیها آغاز کرده اند، آنها خواهند بود.
