سخنگوی شورای نگهبان از ۲ ایراد این شورا به قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جلسه اخیر فقها و حقوقدانان این نهاد نظارتی خبر داد.
به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت:
اعضای شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، 2 ایراد به آن وارد کردند.
وی ایراد نخست شورای متبوعش به طرح مذکور را ابهام در عدم تفکیک شهرستان ری از تهران دانست و گفت که قرار شد مجلس در این زمینه تبیین بیشتری برای اعلام نظر مجدد شورا انجام دهد.
کدخدایی درباره ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح اصلاح انتخابات شوراها توضیح داد: در این طرح به دلیل اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مقید به انطباق با موازین شرع نبود و در آن دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به مصوبات شوراها حذف شده بود، با ایراد مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: پس از اعلام نظر و اعاده این طرح از سوی شورا، مجلس موظف به بررسی مجدد آن و رفع ایرادات وارده شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در جلسه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته خود، همه موارد آن را تصویب کردند.
آنها در بررسی ماده (۱) از این طرح اصلاحی مصوب کردند که انتخابات شورای شهر در محدوده شهری تهران که شامل ری و شمیرانات نیز هست، به‌صورت یکپارچه برگزار شود.
همچنین با تصویب ماده (۲) طرح، نمایندگان عبارت «در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با توافق هیئت اجرایی تعیین می‌گردد» را به تصویب رساندند.
آنها با بررسی ماده (۳) پیشنهادی طرح اصلاح این قانون (۲) تبصره به بند (۳) ماده (۲۶) قانون الحاق کردند که بر اساس آن داوطلبانی که حداقل یک دوره چهار ساله در شوراهای اسلامی شهرها یا روستاهای با بیش از ۲۰۰ خانوار جمعیت عضو باشند، با داشتن مدرک تحصیلی یک مقطع پایین تر حداقل تحصیلات تعیین شده مجازند به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کنند.
نمایندگان مجلس نهم همچنین مصوب کردند یک تبصره به قانون شوراها اضافه شود که بر اساس آن «کسانی که یک دوره سابقه عضویت در شورای شهر دارند، چنانچه در همان محل نامزد انتخابات شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف خواهند شد».
ماده (۴) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها نیز به این صورت اصلاح شده که «ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است».
نمایندگان مجلس با بررسی ماده (۵) طرح پیشنهادی تصویب کردند در صورت تشکیل هیئت اجرایی برای برگزاری زمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
بر اساس ماده (۶) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها برای اصلاح ماده ۸۰، تبصره یک آن را به این شرح اصلاح کردند که «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجراست و چنانچه مسئولان ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند».
نمایندگان مجلس ماده (۷) پیشنهادی طرح اصلاحی را اینگونه به تصویب رساندند که «چنانچه هیئت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علل البدل است».
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علل البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
بر اساس مواد (۸) و (۹) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند، حذف درخواست هیئتهای نظارت در انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیئتهای مرکزی نظارت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنها قرار دهد».
به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت:
اعضای شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، 2 ایراد به آن وارد کردند.
وی ایراد نخست شورای متبوعش به طرح مذکور را ابهام در عدم تفکیک شهرستان ری از تهران دانست و گفت که قرار شد مجلس در این زمینه تبیین بیشتری برای اعلام نظر مجدد شورا انجام دهد.
کدخدایی درباره ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح اصلاح انتخابات شوراها توضیح داد: در این طرح به دلیل اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مقید به انطباق با موازین شرع نبود و در آن دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به مصوبات شوراها حذف شده بود، با ایراد مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: پس از اعلام نظر و اعاده این طرح از سوی شورا، مجلس موظف به بررسی مجدد آن و رفع ایرادات وارده شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در جلسه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته خود، همه موارد آن را تصویب کردند.
آنها در بررسی ماده (۱) از این طرح اصلاحی مصوب کردند که انتخابات شورای شهر در محدوده شهری تهران که شامل ری و شمیرانات نیز هست، به‌صورت یکپارچه برگزار شود.
همچنین با تصویب ماده (۲) طرح، نمایندگان عبارت «در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با توافق هیئت اجرایی تعیین می‌گردد» را به تصویب رساندند.
آنها با بررسی ماده (۳) پیشنهادی طرح اصلاح این قانون (۲) تبصره به بند (۳) ماده (۲۶) قانون الحاق کردند که بر اساس آن داوطلبانی که حداقل یک دوره چهار ساله در شوراهای اسلامی شهرها یا روستاهای با بیش از ۲۰۰ خانوار جمعیت عضو باشند، با داشتن مدرک تحصیلی یک مقطع پایین تر حداقل تحصیلات تعیین شده مجازند به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کنند.
نمایندگان مجلس نهم همچنین مصوب کردند یک تبصره به قانون شوراها اضافه شود که بر اساس آن «کسانی که یک دوره سابقه عضویت در شورای شهر دارند، چنانچه در همان محل نامزد انتخابات شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف خواهند شد».
ماده (۴) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها نیز به این صورت اصلاح شده که «ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است».
نمایندگان مجلس با بررسی ماده (۵) طرح پیشنهادی تصویب کردند در صورت تشکیل هیئت اجرایی برای برگزاری زمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
بر اساس ماده (۶) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها برای اصلاح ماده ۸۰، تبصره یک آن را به این شرح اصلاح کردند که «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجراست و چنانچه مسئولان ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند».
نمایندگان مجلس ماده (۷) پیشنهادی طرح اصلاحی را اینگونه به تصویب رساندند که «چنانچه هیئت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علل البدل است».
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علل البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
بر اساس مواد (۸) و (۹) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند، حذف درخواست هیئتهای نظارت در انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیئتهای مرکزی نظارت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنها قرار دهد».
