دستگاه قضايی مصر دستور آزادی مبارک را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد دستگاه قضایی مصر روز دوشنبه دستور آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را که به سبب مرگ صدها تظاهرکننده تحت پیگرد قضایی قرار داشت صادر کرد اما او در چارچوب پرونده های دیگر در بازداشت باقی می ماند.


شبکه نیل نیوز در زیر نویس نوشت، دادگاه تجدید نظر مبارک را در پرونده قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد و او در چارچوب پرونده دیگر در بازداشت باقی می ماند.

بنابر اعلام رسانه های محلی، وکیل رئیس جمهور پیشین مصر که از آوریل 2011 در زندان به سر می برد آزادی موکل خود را به این علت که او حداکثر دوره بازداشت پیشگیرانه را که دو سال است گذرانده، خواستار شده بود.

با وجود حکم دادگاه تجدید نظر، مبارک فعلا در بازداشت به سر می برد زیرا دادستانی او را به تازگی در چارچوب پرونده جدید فساد مالی در بازداشت پیشگیرانه قرار داده است.

حسنی مبارک یازده فوریه 2011 درپی قیام مردمی مجبور به کناره گیری شد. او در ژوئن 2012 به سبب دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان در طول قیام محکوم شده بود.

دیوان استیناف این حکم را در ماه ژانویه امسال لغو و دستور برگزاری محاکمه مجدد مبارک را صادر کرد.

نخستین جلسه این محاکمه شنبه گذشته با کناره گیری قاضی که به سبب تبرئه شمار زیادی از مقامات حکومت سابق در پرونده دیگری زیر سئوال رفته بود، پایان یافت.