روزآنلاین: روز کارگر در حالی فرا رسیده است که امسال نیز همچون سه سال گذشته هیچ تجمع یا راهپیمایی‌ای به این مناسبت در ایران برگزار نمی‌شود. تشکل‌های کارگری امسال نیز برای اخذ مجوز راهپیمایی تقاضای خود را به وزارت کشور ارسال کردند اما وزارت کشور حتی زحمت رد درخواست آن‌ها را به خود نداد .
این در شرایطی ست که در روزهای اخیر طومارهای متعددی از سوی کارگران منتشر و طی آن نسبت به تعیین حداقل دستمزد در سالجاری، آنهم با افزایش چهار برابری نرخ تورم و گرانی اعتراض شده؛اعتراضی که سرپرست جدید وزارت آن را سیاسی دانسته و اعتنایی به آن نکرده است.
جمهوری اسلامی برای جلوگیری از راهپیمایی کارگران در روز کارگر، علاوه بر اقدامات امنیتی، هفته‌ای به نام "هفته کارگر" را جایگزین روزکارگر کرده تا برگزاری مراسم دولتی، موجب پراکنندگی نیروهای کارگری در روز کارگر شود.با این حال امسال، آنطور که محجوب، دبیرکل خانه کارگر، یک تشکل حکومتی، اعلام کرده، هیچ راهپیمایی در سطح کشور برگزار نمی‌شود و هر استان بنا به میزان توانایی‌اش در محیطی مسقف مراسم را برگزار خواهد کرد. در تهران هم این مراسم در سالن خانه کارگر خواهد بود.
علیرضا محجوب به ایلنا گفته است: "۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و در این روز کارگران جشنی متفاوت با سایر جشن‌ها را برگزار می‌کنند. بر خلاف تمامی جشن‌ها ماهیت جشن روز اول ماه مه انتقادی و اعتراضی برای بیان مشکلات است و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در این روز تنها به تمجید بپردازند".
وی افزوده است: "حدود ۱۰ روز پیش از طرف ستاد بزرگداشت هفته کارگر درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مه برای وزارت کشور فرستاده شد که تاکنون پاسخی به ان داده نشده است. ستاد بزرگداشت هفته کارگر خواهان برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه بود که با توجه به تجربیات سالهای گذشته امسال حتی در مورد تعیین و انتخاب محل مراسم پیشنهادی نکردیم و تصمیم گیری را به وزارت کشور محول کردیم. چنانچه با درخواست ستاد موافت نشود، مراسم روز جهانی کارگر مانند سالهای گذشته از طریق اجتماع در اماکن مختلفی چون خانه کارگر برگزار خواهد شد".
در اصفهان نیز شرایط مشابه تهران است. اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان به خبرگزاری‌ای به نام "ایمنا" گفته است: "نمایندگان تشکل‌های کارگری برای بیان مشکلات جامعه کارگری هر ساله به نمایندگان ولی فقیه و امام جمعه استان مراجعه می‌کنند که امسال هم این برنامه به قوت خود پابرجاست". او اشاره‌ای به درخواست راهپیمایی در روز جهانی کارگر هم نکرده است.
مجموعه این شرایط موجب شده است تا بسیاری از تحلیلگران و فعالان کارگری در ایران، برنامه‌های روزجهانی کارگر را "نمایشی" بدانند؛ اعتراضی که در قالب نامه، مقاله و یا اظهار نظر در رسانه‌ها مطرح شده است.
در همین راستا ایلنا به نقل از غلامرضا محمدی، یک فعال کارگری در طبس نوشته است: "این روز ثمره قرن‌ها تلاش و مجاهدت کارگران در سراسر دنیاست و آنان طبق قانون کار حق دارند در این روز با شرکت در تجمعات و راهپیمایی، همبستگیشان را تقویت کنند. روز کارگر فرصت مناسبی برای کارگران است تا بتوانند مشکلات و مسائل خود را به گوش سایر اقشار جامعه و مسئولان کشور برسانند. کارگران در این روز می‌توانند اعتراض خود را به مصوبه ناعادلانه دستمزد که تناسبی با نرخ تورم ندارد مطرح کنند. مقام کارگر به جهت مولد بودن ستودنی است و جامعه به ویژه مسئولان باید قدر‌دان آنان باشند. به همین جهت از تمامی مسئولان دعوت می‌کنیم تا در برنامه‌های ویژه گرامیداشت هفته کارگر مشارکت داشته، و درد دل کارگران را بشوند و این روز را نمایشی ندانند".
با این وجود علاوه بر بی‌اعتنایی نسبت به درخواست کارگران برای راهپیمایی یا تجمع، سرپرست وزارت کار هم که به تازگی توسط احمدی نژاد معرفی شده، به جای تقدیر از کارگران، اعتراض آن‌ها به ناچیز بودن دستمزد‌ها را سیاسی خوانده است.
به نوشته سایت پویش، اسدالله عباسی در دیدار با "کارگران نمونه" گفته است: "دستمزد کارگران برای سال جاری با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید. بنابراین هرگونه شکایت از دستمزد غیرقانونی است و جنبه سیاسی دارد. دستمزد ۹۲ به‌صورت قانونی تعیین شده است و نیازمند بررسی مجدد در دیوان عدالت اداری نیست".
این واکنش سرپرست وزارت کار به دغدغه کارگران در آستانه ۱۱ اردیبهشت، پس از آن بود که هیات‌های کارگری، آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
در متن این شکایت، آمده است: "برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می‌شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می‌رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰/۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی می‌باشد که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می‌باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می‌باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می‌نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می‌بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می‌شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می‌باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی‌باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم".
کارگران ایرانی در حالی هم از دستمزد واقعی و هم حق راهپیمایی و تجمع محروم اند که صدا و سیما، مدام در بخش‌های خبری خود کشورهای اروپایی را به دلیل نادیده گرفتن حقوق کارگران محکوم می‌کند و از اعتراضات خیابانی کارگران علیه دولت‌ها خبر می‌دهد؛ اعتراضاتی که در ایران سیاسی خوانده می شود و دستگیری و زندان در پی دارد.
آخرین راهپیمایی کارگران ایرانی به مناسبت روز جهانی کارگر به سال ۸۶ باز می‌گردد. از آن سال تا کنون نهاد‌های امنیتی حکومت هیچ گونه مجوزی برای راهپیمایی نداده‌اند. در سال ۸۸ و ۸۹ با درخواست راهپیمایی مخالفت شد اما مجوز تجمع در بیابان‌های پایین دست بهشت زهرا داده شد. در سالهای ۹۰ و ۹۱ حتی همان محل نیز از سوی این نیرو‌ها به تایید نرسید و سال جاری نیز اصلا جوابی به درخواست کارگران داده نشد.
این در شرایطی ست که در روزهای اخیر طومارهای متعددی از سوی کارگران منتشر و طی آن نسبت به تعیین حداقل دستمزد در سالجاری، آنهم با افزایش چهار برابری نرخ تورم و گرانی اعتراض شده؛اعتراضی که سرپرست جدید وزارت آن را سیاسی دانسته و اعتنایی به آن نکرده است.
جمهوری اسلامی برای جلوگیری از راهپیمایی کارگران در روز کارگر، علاوه بر اقدامات امنیتی، هفته‌ای به نام "هفته کارگر" را جایگزین روزکارگر کرده تا برگزاری مراسم دولتی، موجب پراکنندگی نیروهای کارگری در روز کارگر شود.با این حال امسال، آنطور که محجوب، دبیرکل خانه کارگر، یک تشکل حکومتی، اعلام کرده، هیچ راهپیمایی در سطح کشور برگزار نمی‌شود و هر استان بنا به میزان توانایی‌اش در محیطی مسقف مراسم را برگزار خواهد کرد. در تهران هم این مراسم در سالن خانه کارگر خواهد بود.
علیرضا محجوب به ایلنا گفته است: "۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و در این روز کارگران جشنی متفاوت با سایر جشن‌ها را برگزار می‌کنند. بر خلاف تمامی جشن‌ها ماهیت جشن روز اول ماه مه انتقادی و اعتراضی برای بیان مشکلات است و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در این روز تنها به تمجید بپردازند".
وی افزوده است: "حدود ۱۰ روز پیش از طرف ستاد بزرگداشت هفته کارگر درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مه برای وزارت کشور فرستاده شد که تاکنون پاسخی به ان داده نشده است. ستاد بزرگداشت هفته کارگر خواهان برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه بود که با توجه به تجربیات سالهای گذشته امسال حتی در مورد تعیین و انتخاب محل مراسم پیشنهادی نکردیم و تصمیم گیری را به وزارت کشور محول کردیم. چنانچه با درخواست ستاد موافت نشود، مراسم روز جهانی کارگر مانند سالهای گذشته از طریق اجتماع در اماکن مختلفی چون خانه کارگر برگزار خواهد شد".
در اصفهان نیز شرایط مشابه تهران است. اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان به خبرگزاری‌ای به نام "ایمنا" گفته است: "نمایندگان تشکل‌های کارگری برای بیان مشکلات جامعه کارگری هر ساله به نمایندگان ولی فقیه و امام جمعه استان مراجعه می‌کنند که امسال هم این برنامه به قوت خود پابرجاست". او اشاره‌ای به درخواست راهپیمایی در روز جهانی کارگر هم نکرده است.
مجموعه این شرایط موجب شده است تا بسیاری از تحلیلگران و فعالان کارگری در ایران، برنامه‌های روزجهانی کارگر را "نمایشی" بدانند؛ اعتراضی که در قالب نامه، مقاله و یا اظهار نظر در رسانه‌ها مطرح شده است.
در همین راستا ایلنا به نقل از غلامرضا محمدی، یک فعال کارگری در طبس نوشته است: "این روز ثمره قرن‌ها تلاش و مجاهدت کارگران در سراسر دنیاست و آنان طبق قانون کار حق دارند در این روز با شرکت در تجمعات و راهپیمایی، همبستگیشان را تقویت کنند. روز کارگر فرصت مناسبی برای کارگران است تا بتوانند مشکلات و مسائل خود را به گوش سایر اقشار جامعه و مسئولان کشور برسانند. کارگران در این روز می‌توانند اعتراض خود را به مصوبه ناعادلانه دستمزد که تناسبی با نرخ تورم ندارد مطرح کنند. مقام کارگر به جهت مولد بودن ستودنی است و جامعه به ویژه مسئولان باید قدر‌دان آنان باشند. به همین جهت از تمامی مسئولان دعوت می‌کنیم تا در برنامه‌های ویژه گرامیداشت هفته کارگر مشارکت داشته، و درد دل کارگران را بشوند و این روز را نمایشی ندانند".
با این وجود علاوه بر بی‌اعتنایی نسبت به درخواست کارگران برای راهپیمایی یا تجمع، سرپرست وزارت کار هم که به تازگی توسط احمدی نژاد معرفی شده، به جای تقدیر از کارگران، اعتراض آن‌ها به ناچیز بودن دستمزد‌ها را سیاسی خوانده است.
به نوشته سایت پویش، اسدالله عباسی در دیدار با "کارگران نمونه" گفته است: "دستمزد کارگران برای سال جاری با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید. بنابراین هرگونه شکایت از دستمزد غیرقانونی است و جنبه سیاسی دارد. دستمزد ۹۲ به‌صورت قانونی تعیین شده است و نیازمند بررسی مجدد در دیوان عدالت اداری نیست".
این واکنش سرپرست وزارت کار به دغدغه کارگران در آستانه ۱۱ اردیبهشت، پس از آن بود که هیات‌های کارگری، آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
در متن این شکایت، آمده است: "برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (۴ نفره) اعلام می‌شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می‌رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۳۰/۲ درصد در اسفند ۹۱ اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی می‌باشد که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می‌باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می‌باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن انکه بند ۲ ماده ۴۱ عبارت بند ۱ را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می‌نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل می‌بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می‌شد نه ۲۵ درصد، ضمن انکه ماده ۸ قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده ۴۱ از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده ۸ می‌باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده ۸ را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد ۸ و ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی‌باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ هستیم".
کارگران ایرانی در حالی هم از دستمزد واقعی و هم حق راهپیمایی و تجمع محروم اند که صدا و سیما، مدام در بخش‌های خبری خود کشورهای اروپایی را به دلیل نادیده گرفتن حقوق کارگران محکوم می‌کند و از اعتراضات خیابانی کارگران علیه دولت‌ها خبر می‌دهد؛ اعتراضاتی که در ایران سیاسی خوانده می شود و دستگیری و زندان در پی دارد.
آخرین راهپیمایی کارگران ایرانی به مناسبت روز جهانی کارگر به سال ۸۶ باز می‌گردد. از آن سال تا کنون نهاد‌های امنیتی حکومت هیچ گونه مجوزی برای راهپیمایی نداده‌اند. در سال ۸۸ و ۸۹ با درخواست راهپیمایی مخالفت شد اما مجوز تجمع در بیابان‌های پایین دست بهشت زهرا داده شد. در سالهای ۹۰ و ۹۱ حتی همان محل نیز از سوی این نیرو‌ها به تایید نرسید و سال جاری نیز اصلا جوابی به درخواست کارگران داده نشد.
