۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

ترفند تعطیلی دو روزه دولت نتوانست اعتصاب بازار را بشکند


جعفر پویه

در اعتراض به افزایش 70 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، بازاریان تهران و در پی آن بازاریان اکثر شهرهای کشور دست به اعتصاب زدند. دولت احمدی نژاد که به طور یکجانبه و سرخود مالیات اصناف را نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش داده بود، سعی کرد با ترفندهای گوناگون مانع گسترش اعتصاب شده و آنرا در نطفه خفه کند.
گسیل گله اوباش حکومتی به بازار، همراهی و پشتیبانی نیروی انتظامی از اوباش عربده کش و ضرب و شتم بازاریان و تخریب تعدادی از حجره ها نیز راه به جایی نبرد. اقدام به سرکوب دولت با حربه های پوسیده نه تنها مانع گسترش اعتصاب نشد بلکه، دیگر اقشار بازار را نیز به عکس العمل واداشت و اعتصاب به سرعت گسترش یافت. در اکثر شهرستانها نیز بازاریان به صف اعتصاب پیوستند. دولت تلاش کرد تا از طریق "شورای اصناف" صدای اعتراض را خوابانده و اعتصاب را متوقف کند. به همین منظور بارها رادیو تلویزیون حکومتی عقب نشینی دولت را اعلام کرد و گفت که تنها مالیاتها 15 درصد افزایش خواهد یافت اما این ترفند نیز کارگر نیفتاد زیرا بسیاری از اصناف، توافقهای رییس "مجمع امور صنفی" با مقامهای سازمان امور مالیاتی را نپذیرفتند و اعتصاب ادامه پیدا کرد. دولت برای متوقف کردن اعتصاب حیله دیگری طرح کرد و اعلام نمود به علت گرمای هوا، دو روز به تعطیلات دو روزه اضافه خواهد شد. با این ترفند دولت فکر می کرد پس از تعطیلات چهار روزه نه تنها از گسترش خبر اعتصاب جلوگیری کرده بلکه، اصناف را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. اما اینگونه نشد و پس از تعطیلات، بازار همچنان به اعتصاب خود ادامه داد. یکی از اعضای "اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران" به رادیو آلمان گفته است: "اتاق بازرگانی در تلاش بود تا موضع رسمی خود پیرامون تحولات اخیر را اعلام کند اما تعطیلی غیرمنتظره دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسه رسمی از بین برود."
با این حساب دولت فکر می کند توانسته با تعطیلات ابتکار عمل را از تشکلهای اصناف گرفته و خود همچنان یکه تازی کند. در همین رابطه علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تلویزیون ایران اعلام کرد: "در پی توافق نمایندگان شورای اصناف و دولت بر افزایش 15 درصدی، مالیات دهندگان می توانند بیش از نیمی از مالیات خود را به صورت قسطی بپردازند."
اما بازاریان علت عقب نشینی 55 درصدی دولت و طرح فزایش 15 درصدی را ترفندی برای به تعویق انداختن افزایش 70 درصدی می دانند. بازاریان می گویند: "ماموران دارایی در بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان، عنوان "علی‌الحساب" را قید می‌کنند و بدین ترتیب دولت می‌تواند در آینده نزدیک از اصناف بخواهد که مبلغ بیشتری را علاوه بر ۱۵ درصد پرداخت کنند."
از این رو اصناف بازار می گویند: "تا زمانی که دولت تضمینی برای محدود ماندن افزایش مالیات به ۱۵ درصد ارایه نکند، به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد."
گزارشهای رسیده از بازار تهران حاکی از ادامه اعتصاب و وجود جو به شدت امنیتی است. اخبار، حکایت از اعتصاب بازار اصفهان دارد و از تبریز نیز خبر می رسد که اعتصاب، بازار سر پوشیده این شهر را به کلی تعطیل کرده است. در کرمانشاه بازار نیمه تعطیل است و خرید و فروش انجام نمی شود.
با اعتصاب یکپارچه بازار نشان داده شد که هیچگونه اعتمادی به دولت دست نشانده رهبر و ولی فقیه درمانده رژیم از سوی هیچ قشر و یا نهادی وجود ندارد. دولتی و رژیمی که خود را به مردم پاسخگو نمی داند و به رای و نظر آنان توجهی نمی کند، نمی تواند از آنان مالیات چند برابر بگیرد و هیچ پاسخی درباره چگونگی هزینه کردن آن ندهد.
دولت امنیتی – نظامی احمدی نژاد که برکشیده توسط رهبر و ولی فقیه رژیم است، از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. اعتصاب می تواند یکی از راه های کم هزینه برای از پای درآوردن دولت ضد مردمی و آدمکش رژیم ولی فقیه باشد. باید از اعتصاب بازاریان حمایت کرد و اقشار دیگر به ویژه کارگران را تشویق کرد تا به توسل به قدرت اعتصاب سراسری، دولت سرکوبگر و ضد مردمی امنیتی - نظامی را به زانو درآورند.

پناهنده ایرانی؛ دادگاه حقوق بشر اروپا تركيه را محكوم كرد

دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت تركيه را به دلیل زندانى كردن يک دانشجوی ايرانى پناهنده در این کشور محكوم كرد

این دادگاه می گوید ترکیه این دانشجوى ايرانى را كه موقعيت پناهندگى داشته، زندانی کرده است.

تركيه قصد استرداد این دانشجوی ايرانی به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را داشته است.

هم اکنون شمار زیادی از پناهجویان ایرانی در ترکیه در بلاتکلیفی بسر می برند.

کشورهای اروپايی برای پذیرفتن این پناهجویان که عمدتا طی یکسال گذشته از ایران گریخته اند، زیر فشار قرار دارند.