وضعیت وخیم دو زندانی سیاسی زندان اوین

رادیو آلمان: خونریزی کلیه حمیدرضا مرادی و جواد علیخانی زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ اوین و بی‌توجهی به وضعیت بحرانی این دو نگران‌کننده شده است.

به گزارش کلمه، جواد علیخانی، فعال دانشجویی دربند محبوس در بند ۳۵۰ اوین، که از روز پنج‌شنبه بارها به‌دلیل عارضه کلیه به‌بهداری اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه به بیمارستان مدرس اعزام شد اما به‌دلیل نبودن تکنیسین سونوگرافی، بار دیگر در حالی که نگرانی از عفونت کلیه وی را تهدید می‌کند به‌زندان اوین بازگردانده شده است.

بیمارستان مدرس تهران یک مجموعه طرف قرار داد زندان اوین است که خدمات تخصصی پزشکی مورد نیاز بیماران زندانی در این بیمارستان ارائه می‌شود.

حمیدرضا مرادی سروستانی، از دراویش گنابادی، نیز که ۵ ماه تحمل انفرادی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین وی را دچار مشکل کلیوی کرده در ایام تعطیلی نوروز دچار خونریزی کلیه شد. او نیز پس از پیگیری‌های فراوان و در حالی‌که مجبور به تحمل دست‌بند و پابند شده بود، به بیمارستان مدرس اعزام شد.

پنج فعال فرهنگی به 11 سال زندان محکوم شدند

سرانجام بعد از دستگیری و آزادی پنج فعال فرهنگی کُرد با تودیع وثیقه، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی جمعاً آنان را به تحمل 11 سال زندان تعزیری محکوم کرد.

پنج فعال فرهنگی در بوکان به اسامی قاسم رحیم‌آذر، جلال ناصری، ادریس بُرنا، ناصر ناصری و ادریس آگ که یک سال قبل دستگیر و روانه‌ی زندان شده بودند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان جمعاً به 11 سال زندان تعزیری محکوم شدند.

شهر بوکان در ادامه گزارش خود افزود، حکم دادگاه بدوی برای هرکدام از قاسم رحیمی و جلال ناصری به ترتیب 8 و 5 سال زندان تعزیری بود که در حکم دادگاه تجدیدنظر این احکام برای هر کدام به 4 سال زندان تعزیری قطعی کاهش یافته است.

همچنین ادریس بُرنا، ناصر ناصری و ادریس آگ سه فعال فرهنگی کُرد نیز از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران هر کدام به تحمل یک سال زندان تعزیری قطعی محکوم گردیدند.

صادق لاریجانی میرغضب جمهوری اسلامی - حسین باقرزاده

سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود در باره مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۱ را منتشر کرده است. خواندن این گزارش و درک این واقعیت که در قرن ۲۱ میلادی هنوز انسان‌هایی در نقاط مختلف جهان به خود اجازه می‌ددهند که جان انسان دیگری را به صورت رسمی و سازمان یافته و در کمال خونسردی بگیرند عرق شرم بر صورت انسانی می‌نشاند. ولی برای یک ایرانی شرم‌آورتر این است که در جهانی که پیوسته و هم‌آهنگ به سوی لغو اعدام پیش می‌رود، آمار اعدام به صورت تصاعدی در کشورش بالا رفته و همه رکوردهای جهانی را شکسته است. مقامات جمهوری اسلامی ارمغان‌های قانونی و رفتاری بی‌نظیری (در زمینه تبعیض‌های جنسیتی و عقیدتی و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی) به جهان امروز عرضه کرده‌اند، ولی شاید بزرگترین ارمغان آنان عطش سیری‌ناپذیر آدم‌کشی باشد. و در بین مقامات عالی‌رتبه رژیم، صادق لاریجانی ظاهرا بیش از هر کس دیگر در این امر مصر است، و مسئولیت افزایش تصاعدی آمار اعدام‌ها را به دوش می‌کشد. بی‌دلیل نیست که این رییس قوه قضاییه اکنون در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 

در گزارش عفو بین‌الملل می‌خوانیم که هنوز مجازات اعدام در برخی از کشورها وجود دارد، ولی تعداد این کشورها به سرعت رو به کاهش است. بنا به این گزارش، در سال ۲۰۱۱ تنها در ۲۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان، آدم‌کشی به صورت اعدام رخ داده است. یعنی حکومت‌های ۱۷۸ کشور دیگر، این سال را بدون این که آدمی اسیر را دست بسته و بی‌دفاع بکشند، گذرانده‌اند. در این ۱۷۸ کشور هزار مشکل و رنج و جنایت و تبعیض و ستم و فساد و فحشا و اعتیاد و تروریسم و نابسامانی‌های دیگر وجود داشته است، و بسیاری از حکومت‌های آن‌ها با سرکوب و زندان و شکنجه با مخالفان خود برخورد کرده‌اند ولی به خود اجازه نداده‌اند که به آدم‌کشی رسمی و «قانونی» دست بزنند. اعدام آن قدر چندش‌آور و مذموم شده است که بسیاری از دیکتاتورها و مستبدین جهان نیز از آن دوری می‌کنند. تنها ده در سد کشورهای جهان در طول یک سال گذشته دست به اعدام زده‌اند و کاری را که هیچ حیوانی به حیوان دیگر روا نمی‌دارد با جان انسان کرده‌اند. 

ولی در بین این ۲۰ کشور هم وضع یکسان نیست. اکثریت قاطع این کشورها نیز با حرکت جهانی به سوی لغو اعدام همراه شده‌اند و از آمار اعدام‌های خود نسبت به سال ۲۰۱۰ کاسته‌اند. ولی در بین آنان 3 کشور از این روند پیروی نکرده‌اند و بلکه دقیقا در جهت عکس آن گام برداشته‌اند - ۳ کشوری که حکومت‌های آنان گرایش شدید اسلامی دارند و عبارتند از ایران، عربستان و عراق. عفو بین‌الملل می‌گوید که در سال گذشته، آمار اعدام در خاورمیانه نسبت به سال پیش از آن ۵۰ در سد افزایش یافته است، و بیشترین رقم این افزایش به جمهوری اسلامی ایران متعلق است - افزایشی که باعث شده آمار اعدام در جهان به جای سیر نزولی روند صعودی به خود بگیرد. 

بنا به گزارش این سازمان، پر جمعیت‌ترین کشور جهان، چین، هم‌چنان بیشترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است و تعداد آن‌ها به «هزاران نفر» می‌رسد، ولی حتا این کشور نیز مجازات اعدام را برای ۱۳ جرم حذف کرده و به روند جهانی به سوی کاهش مجازات اعدام پیوسته است. در مقابل، جمهوری اسلامی است که اولا ایران هفدهمین کشور جهان (از نظر جمعیت) را به دومین کشور اعدام کننده جهان تبدیل کرده؛ ثانیا به تنهایی در این کشور یک درسدی جهان بیش از مجموع تمامی کشورهای دیگر (به جز چین) انسان‌ها را اعدام کرده؛ ثالثا بیش از هر کشور دیگری آمار اعدام آن در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته و این افزایش به حدی بوده که روند نزولی آمار اعدام در جهان را معکوس کرده؛ رابعاً با وضع قوانین جدید به صورت گسترده‌ای جرایم مستوجب اعدام را افزایش داده؛ و خامساً بیش از هر کشور دیگری به اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام دست زده است - آماری در آدم‌کشی دیوانه‌وار و اشتهای سیری‌ناپذیر برای اسیر کُشی که هیچ کشور دیگری، هر چند عقب مانده و استبدادی و قرون وسطایی، به گرد پای آن هم نمی‌رسد.

و راستی اگر برای نشان دادن درجه سبعیت، وحشی‌گری، بدویت فرهنگی و ایدئولوژیکی رژیم حاکم بر ایران تنها یک دلیل و شاخص لازم بود همین نحوه رفتار و برخورد آن به مسئله اعدام کفایت می‌کرد. رژیم‌های زیادی در جهان به کشتن و بستن و سرکوب و زندان و شکنجه دست می‌زنند. ولی همه این کردارها یک توجیه «عقلی» دارد: حفظ یا اعمال قدرت. کشتن خونسردانه فرد اسیر و بی‌دفاع و بی‌خطر که به نام اعدام انجام می‌شود، اما، کمتر توجیهی در حفظ یا اعمال قدرت می‌توان داشته باشد. حکومتی که می‌تواند فرد اسیر را مادام العمر در بند نگه‌دارد چه نیازی به کشتن او دارد؟ تنها توجیهی از این نوع که می‌توان برای آن پیدا کرد ارعاب است - ارعاب مردم که اگر دست از پا خطا کنید جای شما بر سر دار است. ولی غالب مستبدان جهان دریافته‌اند که این ارعاب را می‌توان با زندان‌های طولانی نیز تأمین کرد بدون این که دست به خشونت عریان بزنند و با کشتن یک اسیر بی‌دفاع و بی‌خطر تنها درجه زبونی خود را به نمایش بگذارند.

آمار اعدام در ایران که پس از کشتارهای هزارانه دهه اول انقلاب روبه کاهش بود پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ۱۳۸۴ رو به افزایش گذاشت. نقش احمدی‌نژاد در افزایش اعدام‌ها البته مستقیم نبود. کنترل اعدام‌ها در دست قوه قضاییه بود و قوه مجریه نمی‌توانست مستقیما در آن دخالت کند. تفاوت امر در این بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، این دو تا حدی در برابر افکار عمومی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری حساسیت به خرج می‌دادند و به نوبه خود برای کاهش اعدام‌ها بر قوه قضاییه فشار وارد می‌کردند. احمدی‌نژاد، اما، این حساسیت را نداشت و دست قوه قضاییه را کاملا باز گذاشته بود، و این امر عملا باعث شد که آمار اعدام از هنگام روی کار آمدن او مرتبا افزایش پیدا کند.

این افزایش در دو سه سال گذشته، یعنی از هنگام انتصاب صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه، سیر تصاعدی پیدا کرد و آمار اعدام‌ها سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ در سد افزایش یافته است. لاریجانی نشان داده است که در اعمال خشونت قضایی حد و مرزی نمی‌شناسد، و در دوره او است که علاوه بر افزایش بی‌سابقه موج اعدام‌های اعلام شده و اعلام نشده، صدور و اجرای احکام ضد انسانی فراوان دیگری از قبیل شلاق و قصاص عضو و قطع عضو و مانند این‌ها نیز بیشتر شده است. افزایش آمار اعدام‌ها در این دو سه ساله را باید تا حد زیادی مرهون ریاست او بر نظام قضایی جمهوری اسلامی دانست. در این موج خشونت‌بار و ضد انسانی که در جهت عکس روند جهانی و در مقابله با آن در جمهوری اسلامی به راه افتاده و شدت یافته است، صادق لاریجانی را باید متهمم ردیف اول شناخت.

این واقعیتی است که در سطح جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است. درست در همین روزها اتحادیه اروپا ۱۷ تن از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران مورد تحریم قرار داده است. در بین اسامی این فهرست نام دست کم ۶ مقام قضایی به چشم می‌خورد که عالی‌ترین آن‌ها صادق لاریجانی است. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که صدور بسیاری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار و احکامی مانند ریختن اسید در چشم محکومان، با امضا و تایید آقای لاریجانی بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۹ که آقای لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شده، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا شخص صادق لاریجانی را مسئول غالب موارد نقض حقوق بشر و از جمله آمار فزاینده اعدام در دو سال اخیر دانسته است.

صادق لاریجانی در واقع عالی‌ترین مقام جمهوری است که از سوی کشورهای خارجی مورد تحریم قرار می‌گیرد. او رییس قوه قضاییه است و در ساختار جمهوری اسلامی موقعیتی بلافاصله پس از علی خامنه‌ای و در ردیف رییسان قوه مجریه و مقننه دارد. تا به حال ده‌ها نفر به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های هسته‌ای یا نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عمده جهان و به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته‌اند، ولی هیچگاه تحریم‌شدگان در این سطح از قدرت قرار نداشته‌اند. این برای اولین بار است که رییس یکی از قوای سه‌گانه کشور در فهرست تحریم یک بلوک قوی جهانی (اتحادیه اروپا) قرار می‌گیرد. با تحریم لاریجانی، دو رییس دیگر قوای کشور و شخص علی خامنه‌ای نیز از تیررس تحریم جهانی چندان دور نخواهند ماند. کشورهای غربی رژیم ایران را به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی در سال جاری تهدید کرده‌اند که تحریم صادق لاریجانی می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد.

رژیم ایران پرونده‌ای چنان سنگین از لحاظ نقض حقوق بشر دارد که جامعه جهانی در متهم کردن عالی‌ترین مقامات آن به جنایات ضد بشری مشکل چندانی نخواهد داشت. از میان اینان، صادق لاریجانی که به حق می‌توان او را میرغضب جمهوری اسلامی لقب داد در سرکوب‌های قضایی دو سه ساله اخیر نقش مستقیم داشته و اکنون در صف اول تحریم‌شدگان عالی‌رتبه رژیم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که رژیم ایران چه کارنامه سیاهی در زمینه اعدام دارد و تا چه حد صادق لاریجانی در اعمال این سیاست نقش داشته است. ولی نه همه آن چه را که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گذرد می‌توان به پای لاریجانی نوشت و نه جنایات رژیم جمهوری اسلامی تنها به این قوه محدود می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی پرونده‌ای سنگین در نقض حقوق بشر دارد، و علاوه بر مباشران مستقیم موارد نقض، تک‌تک مقامات عالی‌رتبه رژیم مستقیم یا نامستقیم مسئولیت آن را به دوش می‌کشند.

hbzadeh@btinternet.com

توقف پروازهای هواپیمایی ترکیه به سوریه

خبرگزاری فارس: دولت ترکیه در ادامه مواضع خصمانه خود علیه دولت دمشق، کلیه پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیه به شهرهای سوریه را متوقف کرد.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، دولت ترکیه به دنبال تعلیق فعالیت های سفارت خود در دمشق و فراخواندن سفیر خود از سوریه، کلیه پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیه به شهرهای سوریه را متوقف کرد.

بر این اساس کلیه پروازهای دو جانبه شرکت هواپیمایی ترکیه از شهرهای استانبول و آنکارا به شهرهای دمشق و حلب از تاریخ اول آوریل متوقف می شود.

تشدید اقدامات خصمانه دولت آنکارا علیه دولت بشار اسد متعاقب دیدار اردوغان نخست وزیر ترکیه با اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت هسته ای سئول و مذاکره دو طرف درباره سوریه و نیز در آستانه برگزاری دومین نشست گروه دوستان سوریه (اپوزیسیون) در استانبول جلب توجه می کند.

پیش از این نیز شرکت های هواپیمایی فرانسه و عربستان سعودی نیز به بهانه تشدید خشونت ها در سوریه پروازهای خود به این کشور را لغو کرده بودند.

طنز آخوند خاليبنديان

بی خبری از وضعیت یک فعال مدنی استان فارس

کمیته گزارشگران حقوق بشر- قاسم ناظری، از فعالین استان فارس، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۰، توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری، ناظری مدتی پیش به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرده بود، که پس از بازگشت، گذرنامه وی در فرودگاه توسط ماموران امنیتی ضبط و به وی اعلام گردید که برای دریافت آن و پاسخگویی به برخی سوالات، خود را به اداره اطلاعات شیراز معرفی نماید.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۰، در حالیکه ناظری به اداره اطلاعات مراجعه کرده بود، مورد بازداشت واقع شده و ماموران امنیتی پس از بازداشت وی، به همراه او به منزل شخصیش مراجعه کرده و ضمن تفتیش آن محل، برخی وسایل شخصی، کامپیوتر، ادوات فیلمبرداری و سی دی های موجود را ضبط کرده و با خود به اداره اطلاعات منتقل نمودند.

هنوز از علت دقیق بازداشت و سرنوشت قاسم ناظری خبری منتشر نشده است.

گفتنی است، این شهروند ساکن شیراز، در جریان تجمعات سه شنبه های اعتراضی اسفند ماه ۸۹ نیز، مورد ضرب و شتم شدید و بازداشت سه هفته ای قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بود.

گزارش نقض حقوق دانشجويان در سال ١٣٩٠

دانشگاه های کشور در سال گذشته همچنان شاهد تلاش نیروهای اقتدارگرا برای سرکوب جنبش دانشجویی و کنترل فضای اعتراضی در دانشگاه علیه حاکمیت استبدادی بود.

سایت دانشجونیوز در ادامه تلاش های خود برای پوشش مناسب اخبار و رویدادهای مرتبط با دانشجویان، گزارشی تهیه کرده که علاوه بر موارد گسترده نقض حقوق دانشجویان به فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه های کشور در طول سال ١٣٩٠ نیز اشاره کرده است.

این گزارش به دو شکل تفکیک موضوعی و تفکیک ماهیانه وقایع تهیه شده است.

موارد ذکر شده در این گزارش بخشی از سالنامه جنبش دانشجویی در سال گذشته می باشد که بر مبنای اخبار منتشر شده در وبسایت دانشجونیوز تهیه شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از موارد نقض حقوق دانشجویان نیز در سال گذشته به دلایل مختلف خبری نشده است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ٦٧ حکم زندان برای دانشجویان صادر و اجرا شده است. نزدیک به ٤۵ مورد فعالیت های مختلف و تجمع های دانشجویی، ١٢٠ مورد احضار به کمیته انضباطی، محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه و بیش از ٨٠ مورد بازداشت و احضار به مراجع قضائی ثبت شده است. در سال گذشته همچنین در بیش از ١۵ دانشگاه کشور تفکیک و تبعیض جنسیتی و متاسفانه بیش از ١٠٠ مورد حادثه و مرگ دانشجویان گزارش شده است.

سال ١٣٩٠ در حالی به پایان رسید که حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، عماد بهاور، مجید توکلی، سعید جلالی فر، مهدی خدایی، مجید دری، حامد روحی نژاد، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، فرشته شیرازی، آرش صادقی، جواد علیخانی، امید کوکبی، مهدیه گلرو، کوهیار گودرزی، حبیب الله لطیفی، شبنم مددزاده، علی ملیحی، ضیا نبوی، عاطفه نبوی، بهاره هدایت و شماری دیگر از دانشجویان در زندان سال نو را جشن گرفتند. در این میان تنها با چند روز مرخصی نوروزی علی اکبر محمد زاده و بابک داشاب موافقت شده است.

علاوه بر صدور احکام طولانی مدت حبس برای دانشجویان، تبعید دانشجویان زندانی به شهرهای دور مانند تبعید مجید دری و ضیا نبوی به زندان های بهبهان و اهواز، قطع تماس های تلفنی دانشجویان زندانی مانند مجید توکلی در زندان رجایی شهر کرج، بی خبری از سرنوشت بازداشت شدگان برای مدتی طولانی و عدم رسیدگی به مشکلات پزشکی دانشجویان مانند حسین رونقی ملکی از موارد فشار بر دانشجویان زندانی می باشد. علاوه بر این دانشجویانی مانند مجید دری و مجید توکلی نیز در احکامی جداگانه از دانشگاه اخراج و برای همیشه محروم از تحصیل شدند.

بازگشت قیمت دلار آزاد به تابلوی صرافی‌ها

اکونیوز:با آغاز سال جدید قیمت هر دلار آزاد امروز چهارشنبه در بازار 1920 تومان و هر یورو نیز به 2560 تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز حداکثر 795 هزار تومان فروخته می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران؛ امروز چهارشنبه قیمت هر دلار آزاد در تابلوی صرافی ها ۱۸۹۰ تومان قیمت خرید و ۱۹۲۰ تومان نیز قیمت فروش دارد در حالی که طی ماههای گذشته و پس از تک نرخی شدن قیمت دلار رقم ۱۲۲۶ تومان در تابلوی صرافی ها بوده است. 
بر پایه این گزارش با وجود نیمه تعطیل بودن بازار ارزفروشان تهران و بسته بودن برخی از صرافی ها، قیمت خرید یورو در تابلوی برخی دیگر از صرافی های فعال ۲۵۰۰ تومان و قیمت فروش آن نیز ۲۵۶۰ تومان اعلام شده است. 
همچنین قیمت خرید هر پوند نیز در تابلوی صرافی ها۲۹۵۰ تومان و قیمت فروش آن نیز ۳۰۴۰ تومان اعلام شده است. با این وجود برخی دیگر از صرافی ها نیز از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری کردند. 
یک فروشنده ارز آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت نسبی بازار ارز در روزهای اخیر خبر داد و گفت: طی هفته های پایانی سال گذشته و روزهای اخیر مشتریانی برای خرید و فروش ارز در بازار وجود داشته اند. 
وی با مناسب توصیف کردن خرید و فروش انواع ارزهای معتبر از جمله دلار در بازار آزاد بیان داشت: قیمت خرید هر دلار آزاد هم اکنون ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ تومان در بازار غیر رسمی است و قیمت فروش آن نیز ۱۹۱۰ تومان خواهد بود. 
این فروشنده آزاد ارز همچنین قیمت هر یورو را برای فروش ۲۵۶۰ تومان و قیمت خرید آن را نیز ۲۵۳۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت خرید پون ۲۹۰۰ تومان و فروش آن در بازار آزاد نیز ۳۰۵۰ تومان است. 
وی با انتقاد از سیاست های یک سال گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص بروز نوسانات شدید در بازار انواع ارزهای معتبر و همچنین سکه بیان داشت: دلار طی چند ماه از ۱۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسید اما مسئولان اقتصادی به جای حل ریشه ای بروز این نوسانات قیمت دستوری ۱۲۲۶ تومان را تعیین کردند که می بینیم پس از مدت کوتاهی حتی از تابلوی صرافی ها نیز خارج شده است. 
بررسی وضعیت قیمت انواع سکه در تابلوی صرافی هایی که اقدام به درج قیمت کرده اند نیز نشان دهنده عدم وجود قیمت برای سکه های گرمی است با این حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در تابلوی صرافی ها برای خرید ۷۶۰ تا ۷۷۰ هزار تومان و قیمت فروش آن نیز ۷۸۵ تا ۷۹۵ هزار تومان اعلام شده است. 
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز برای فروش ۷۸۰ تا ۷۹۰ هزار تومان و برای خرید ۷۶۰هزار تومان اعلام شده و در این رابطه قیمت هر قطعه نیم سکه نیز برای خرید ۳۷۵ هزار تومان و برای فروش ۳۹۰ هزار تومان است. 
قیمت هر ربع سکه نیز طی روز جاری برای خرید ۱۹۹ تا ۲۰۰ هزار تومان و برای فروش نیز از ۲۰۶ تا ۲۰۸ هزار تومان متغیر است.

محل مذاکرات هسته ای با 1+5 هنوز تعیین نشده است

ایرنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه روز 25 فروردین (13 آوریل) به عنوان زمان انجام گفت و گوهای آتی میان ایران و گروه 1+5 تعیین شده است ، گفت: محل برگزاری این گفت و گوها نیز در چند روز آینده مشخص می شود. 
  
'علی اكبر صالحی' بامداد چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه در فرودگاه مهرآباد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: البته استانبول از قبل آمادگی خود را برای میزبانی این گفت و گوها اعلام كرده است و همچنان یكی از 'گزینه های احتمالی' میزبانی این گفت و گوهاست. 

وی افزود:' نظر شخصی بنده این است كه استانبول گزینه برتر برای میزبانی است ولی این موضوعی است كه تصمیم گیری در خصوص آن مربوط به آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی است كه انشاالله در اسرع وقت در این مورد تصمیم گیری خواهد شد'. 

رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنین اظهار داشت كه خانم 'كاترین اشتون' مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص تصمیم گیری برای تعیین محل گفت و گوهای آتی ایران و گروه 1+5 ، تماس هایی با دوستان ترك ما داشته است و آقای جلیلی و همكاران ایشان نیز مشغول انجام بررسی هایی هستند و امیدواریم محل گفت و گوها در چند روز آینده مشخص شود. 

حکومت کودک کش اسد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

بی بی سی: ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ادامه حملات گسترده نیروهای نظامی سوریه به غیرنظامیان خبر داده و گفته است که ماموران امنیتی آن کشور عمدا به آزار و شکنجه کودکان مبادرت می کنند. 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیروهای امنیتی سوریه را به آزار عمدی کودکان متهم کرده است.

ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مصاحبه ای با بی بی سی، گفته است که نیروهای امنیتی حکومت سوریه همچنان به حملات خود علیه شهروندان غیرنظامی این کشور ادامه می دهند و افزوده است که "جنایت علیه بشریت در سوریه روی داده و همچنان روی می دهد."

خانم پیلای به خصوص نسبت به برخورد نهادها و ماموران امنیتی با کودکان در سوریه ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته است که دولت سوریه "به دلایلی که برای خود دارد، به تعداد قابل توجه، کودکان را هدف قرار داده است."

این مقام سازمان ملل در مورد نحوه برخورد حکومت سوریه با کودکان گفته است: "شرایط خوفناک است؛ صدها کودک بازداشت و شکنجه شده اند، ماموران با شلیک گلوله به زانوی کودکان آنان را معلول می کنند، کودکان و بزرگسالان همراه با هم در شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه ها زندانی هستند، کودکان از دسترسی به امکانات پزشکی برای درمان زخم هایی که برداشته اند محروم می مانند و به عنوان گروگان یا منبع کسب خبر، از آنها سوء استفاده می شود."

در پاسخ به سئوالی در مورد مسئولیت احتمالی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در قبال اقدامات خشونت آمیز علیه معترضان در آن کشور، خانم پیلای گفته است که "این یک موضوع قضایی است، از نظر مستندات عینی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که اقدامات نیروهای امنیتی با تایید و یا پذیرش از سوی عالیترین رده های حکومت صورت می گیرد."

خانم پیلای، که پیشتر از وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه سخن گفته، افزوده است: "واقعیت این است که آقای اسد، رئیس جمهوری سوریه، می توانسته دستور توقف کشتار مردم را بدهد و در چنین صورتی، این کشتار متوقف می شد."

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رئیس جمهوری سوریه را با خشونت تشکیلات و ماموران امنیتی علیه کودکان مرتبط می داند و می گوید که آقای اسد می توانسته است دستور آزادی کودکان بازداشتی را هم صادر کند تا آنان به خانواده های خود بپیوندند.

از خانم پیلای سئوال شد که آیا این خطر وجود ندارد که اصرار بر پیگرد قضایی بشار اسد به اتهام جنایت علیه بشریت و نقض حقوق اولیه مردم سوریه، به تلاش های جاری برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران سیاسی این کشور آسیب برساند؟

ناوی پیلای در پاسخ گفت: "به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سئوال من این است که با کسانی که مرتک جنایات جدی شده و می شوند چه نوع مذاکره ای می توان داشت؟ و حاصل چنین گفتگویی را هم نمی توان راه حل نامید زیرا باید همیشه در صدد اجرای عدالت و جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات بود."

در مورد لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده حکومت سوریه به دادگاه کیفری بین المللی نیز، خانم پیلای گفت: "به اعتقاد من، در حال حاضر شواهد و مدارک قابل استنادی در اختیار شورای امنیت قرار گرفته به نحوی که بتواند موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سوریه را به دادگاه کیفری ارجاع دهد."


لزوم پیگرد قضایی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آغاز تحقیقات و به جریان افتادن روند قانونی پیگرد مقامات سوری را "عنصری اساسی در جلوگیری از اقدامات آنان و ندایی برای توقف خشونت های جاری" توصیف کرد.

طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه می تواند وقوع جرایمی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را در کشورهای امضا کننده معاهده منجر به تاسیس این دادگاه مورد پیگیرد قرار دهد اما برای رسیدگی به این جرایم در سایر کشورها، نیازمند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است.

رئیس شورای حقوق بشر در عین حال مخالفان مسلح حکومت سوریه را نیز در مورد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد و گفت: "هیچ بهانه ای نمی تواند به کسی حق بدهد تا افراد دیگر را به قتل برساند یا شکنجه دهد و ما بی هیچ ملاحظه ای، چنین اقداماتی را محکوم می کنیم."

اشاره خانم پیلای به گزارش های اخیر برخی سازمان های مدافع حقوق بشر است که گفته اند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد مخالفان مسلح دولت سوریه به اقدامات تلافی جویانه علیه ماموران امنیتی مبادرت کرده اند و برخی از این گزارش ها حاکی ازشکنجه و حتی قتل ماموران امنیتی بوده است.

در مصاحبه بی بی سی با ناوی پیلای، سئوالی هم در مورد محاکمه و مجازات بشار اسد نیز مطرح شد.

خانم پیلای گفت: "تا آنجا که به من مربوط می شود، هر کس در هر مقامی که باشد اگر مرتکب آن نوع اقدامات خشونت آمیزی شود که در سوریه وقوع می یابد، باید مسئول شناخته شود و ما نیز سازوکارهای قضایی لازم را برای اجرای عدالت در مورد این افراد در اختیار داریم."

وی تاکید کرد که در این زمینه "هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده و به این ترتیب، کسانی مانند او [بشار اسد] ممکن است مدتهای مددید به اقدامات خود ادامه دهند اما سرانجام، یک روز باید در برابر میز عدالت بایستند و پاسخگو باشند."

اظهارات خانم پیلای در محکومت اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در آن کشور در حالی انتشار می یابد که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، به نمایندگی از سوی این سازمان به تلاش برای خاتمه دادن به بحران سیاسی سوریه ادامه می دهد.

دولت سوریه تا کنون طرح آقای عنان شامل خارج کردن نیروهای ارتش از مناطق مسکونی و توقف حمله به غیرنظامیان را پذیرفته اما مخالفان حکومت گفته اند که با توجه به سابقه بشار اسد در نادیده گرفتن تعهدات خود، احتمال کمی وجود دارد که وی به این توافقنامه عمل کند.

به گفته برخی ناظران، حتی در صورت امضای توافقنامه ای برای اجرای طرح کوفی عنان، دولت سوریه همواره می تواند اقدامات خشونت آمیزی را به معترضان نسبت دهد و به بهانه آن، از اجرای تعهد خود سر باز زند.

حرکت اعتراضی در سوریه بیش از یک سال پیش با درخواست از بشار اسد برای برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد اما با اعزام واحدهای ارتش برای مقابله با معترضان، به خشونت گرایید.

به گفته منابع سازمان ملل، حرکت اعتراضی مردم سوریه تا کنون بیش از هشت هزار کشته و صدها زخمی برجای گذاشته و هزاران تن نیز بازداشت و ناپدید شده اند.

دولت سوریه هم گفته است که حدود یکهزار تن از نیروهای امنیتی به دست مخالفان، که آنان را "تروریست و باندهای تبهکار" می نامد کشته شده اند.

اردوغان نخست وزیر تركیه وارد تهران شد

ایرنا: رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. 
  
اردوغان در طول این سفر دو روزه با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران ، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور دیدار و گفت وگو می كند. 

بررسی موضوع های مربوط به روابط دوجانبه ، گفت وگو درباره مهم ترین تحولات خاورمیانه و احتمال انجام گفت وگوهایی درباره موضوع هسته ای از جمله مهمترین محورهای گفت وگو ها و مذاكرات نخست وزیر و اعضای هیات بلندپایه تركیه با مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 

نخست وزیر تركیه دراین سفر همچنین مركز فرهنگی تركیه در تهران را افتتاح خواهد كرد. 

برخی منابع خبری گفتند، اوردوغان در این سفر حامل پیام و شاید هشدار رییس جمهوری آمریکا برای سران جمهوری اسلامی خواهد بود.

پسر بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال به قتل رسید

سایت آفتاب: فرزند بازیکن قدیمی تیم ملی و باشگاه استقلال به قتل رسید. 

علیرضا جباری پسر علی جباری هافبک توانمند سال های دور فوتبال کشورمان در آستانه آغاز سال ۹۱ در یک نزاع خیابانی به قتل رسید. 

این در حالی است که نیروی انتظامی بلافاصله ۶ متهم به قتل وی را دستگیر کرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

به گزارش اوج، خانواده جباری به دلیل همزمانی این اتفاق با سال نو مراسم درگذشت آن مرحوم را به پس از تعطیلات نوروز موکول کرده است.

اختلاس میلیاردی از دزدی در یک امامزاده شروع شد!

نماینده دادستان با بیان اینکه مه آفرید خسروی متهم اصلی فساد مالی در 19 سالگی از امامزاده محلشان سرقت کرده است گفت: ‌اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند زیرا کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، فراهانی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سخنان متهمان و وکیل مدافع آنها گفت: یکسری از حرف ها توسط این افراد تحریف شد. ریاحی- وکیل مدافع سه متهم- وکیل فائزه هاشمی نیز است که خطیب خوبی است.

در ادامه فراهانی از وکیل پرونده خواست تا در میان سخنان او نیاید و ادامه داد: متهم ردیف دوم مدعی شد بازپرس اعلام کرده است که با نظر دادستان برای او حکم مفسد فی الارض گرفته است که آقای بازپرس در اینجا نیست اما در تماسی که با او داشتم این موضوع را تکذیب کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم ردیف دوم به گفته خودش چشم مه آفرید است پس چشم فتنه است. وکیل متهمان به صورتی حرف می زند که گویی دولت تمام این گروه است. دولت می تواند در این باره توضیح دهد و اگر شکایتی در این زمینه دارد من به عنوان نماینده مدعی العموم در خدمت آقای ریاحی هستم.

این سخنان فراهانی با واکنش ریاحی روبرو شد که مدعی بود نماینده دادستان نباید او را تهدید کند.

در ادامه فرهانی با اعلام اینکه از مه آفرید بازجویی شده و نتوانسته بگوید حدود 500 میلیارد چه شده است افزود: درخواست می کنم تصویر دفاعیات ریاحی را بدهید ببینیم این شرکت ها با این مقدار درآمد مالیات داده اند. این افراد 200 میلیون تومان از بانک برای داماش وام گرفته اند.

نماینده دادستان گفت: مه آفرید در 19 سالگی از امامزاده محله شان سرقت کرده است.پول مردم را گرفته است و بعد به او افتخار می کنند. آیا اینکه با پول مردم رشوه بدیم یا وام بگیریم افتخار است.

به گفته وی مه آفرید از فولاد سر در نمی آورد و در این زمینه اشتغال زایی نشده است. مه آفرید سلطان رشوه است.

این سخنان نماینده دادستان موجب واکنش ریاحی شد. وکیل مدافع متهم گفت: متهم ردیف اول سلطان سازندگی است که فراهانی در جواب او را سلطان سازندگی با رشوه دانست.

وی ادامه داد: اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند و کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی کند. ب-ب متهم ردیف دوم در شرکت معروف به جاعل بود به همین خاطر چشم مه آفرید شد.

فراهانی سپس با اشاره به اعتراف چند تن از متهمان پرونده گفت: متهم جاعل خوبی است و از واقعیت خبر داشت.

وی ادامه داد: وکیل می گوید وزیر اقتصاد از مه افرید تمجید کرده که آقای وزیر باید در این باره خودشان توضیح دهند. البته اینها مربوط به قبل از دستگیری بود.