قتل عام حولا در سوریه؛ نشست فوق‌العاده شورای امینت

به گفته‌های دیپلمات‌های غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز یکشنبه ( ۲۷ مه، در ساعت هشت نیم به وقت اروپای مرکزی) نشستی را پیرامون بحران سوریه برگزار خواهد کرد. 

به گزارش رادیو آلمان، موضوع اصلی جلسه فوق‌العاده شورای امنیت بحث درباره کشتار شهر حوله در استان حمص خواهد بود.

آخرین خبرها حاکی از آن است که روسیه مخالفت صدور قطعنامه علیه دولت سوریه است. اما مقامات روسی موافقت خود را برای برگزاری نشست درباره کشتار حوله اعلام کرده‌اند. 

پیش‌نویس قطعنامه برای محکومیت رژیم اسد از سوی بریتانیا و فرانسه به شورای امنیت ارائه شده است. اما روسیه همچون دو نشست پیشین مانع از محکوم کردن خشونت دولتی در سوریه است.


سوریه معاون کوفی عنان را به این کشور راه نداد

مقامات سوری مانع ورود ناصر القوده، معاون کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به این کشور شدند. 

یکی از دیپلمات‌های بلندپایه اتحادیه عرب یکشنبه (۷ خرداد/ ۲۷ مه) اعلام کرد که این تصمیم به دلیل مخالفت با شخص ناصر القوده، وزیرخارجه پیشین فلسطینیان نبوده بلکه به این دلیل اتخاذ شده است که حکومت سوریه نمی‌خواهد با اتحادیه عرب همکاری کند. 

سوریه پس از تصویب تحریم‌های این کشور در اتحادیه عرب، این اتحادیه را بازیچه کشورهای غربی می‌داند. 

کشورهای عضو اتحادیه عرب ماه مارس سال جاری (اسفند ماه) ناصر القوده را به عنوان نماینده خود به کوفی عنان معرفی کردند. 

کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب دوشنبه (۸ خرداد/ ۲۸ مه) وارد دمشق می‌شود.

یک دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - زینب جعفرزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران روز چهارشنبه بازداشت شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، خانم جعفرزاده افشار، صبح روز چهارشنبه سوم خردادماه و توسط ماموران ناشناس، در محل خوابگاه خود در خیابان علامه طباطبایی واقع در منطقه سعادت آباد تهران بازداشت شده است. 

بر اساس اظهارات نزدیکان زینب جعفرزاده افشار، این دانشجوی ترم آخر زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران پس از بازداشت به انفرادی بند وزارت اطلاعات (۲۰۹) زندان اوین تهران منتقل شده و به دلیل حمایت از شاهین نجفی و به اتهام «توهین به مقدسات» تحت بازجویی قرار دارد. 

همچنین دیگر گزارش ها از بازداشت تعداد دیگری از شهروندان طی هفته گذشته با دلایل و اتهامات مشابه حکایت دارد.

روز گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی از اظهارات برخی مقامات رسمی در خصوص ترور این خواننده منتقد ابراز نگرانی کرده و آنرا محکوم نمود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مجموع رویکرد حکومت ایران در قبال این موضوع را نقض صریح و نگران کننده حقوق بشر و تهدید جدی آزادی اندیشه و بیان دانسته که در صورت عدم تقبیح رسمی حکومت مذکور، تندرویهای صورت گرفته مفهومی جز گسترش تروریسم دولتی نخواهد داشت.

نیویورک تایمز: رایزنی آمریکا و روسیه برای کناره گیری اسد

العربیه: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارش خود نوشت دولت باراک اوباما در نظر دارد طرحی را برای کناره گیری بشار اسد از قدرت با همکاری روسیه اجرا کند.

در این طرح روش برکناری بشار اسد از قدرت شبیه آنچه در یمن صورت پذیرفت، برنامه ریزی شده است.

این روزنامه نوشت که این طرح خواستار راه حلی است که در آن مسئله انتقال تدریجی قدرت سیاسی برای مخالفان سوری تضمین شود.

روزنامه می نویسد که در این طرح ضمن تاکید بر راضی نمودن مخالفان سوری راه حل یمن پس از کناره گیری علی عبدالله صالح به عنوان نمونه، بررسی شده است.

این روزنامه نوشت: با افزایش فشار روز افزون بین المللی علیه مسکو برای استفاده از نفوذ خود جهت وادار کردن اسد به کنارگیری از قدرت، به نظر می رسد که روسیه چنین طرحی را به عنوان راه حل مناسب قبول کند.

هنگامی که اوباما هفته گذشته در نشست سران گروه هشت در کمپ دیوید پیشنهاد این طرح را به دیمیتری مدويدف، نخست وزیرروسیه ارایه داد، مدويدف تایید کرد كه کشور متبوعش این سناریو را بر دیگرسناریوها ترجیح می دهد.

به گفته این روزنامه اوباما این طرح را در ماه آینده به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارائه خواهد داد.

گفته مى شود روسيه حتى با دچار شدن بشار اسد به سرنوشت حسنى مبارك مخالف است و نمى خواهد كه وى محاكمه شود.

محکومیت هشت بحرینی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی

رادیو آلمان: دادگاهی در بحرین هشت شهروند این کشور را به اتهام "همکاری با مأموران اطلاعاتی ایران برای براندازی حکومت" محکوم کرد. حکم شش نفر از متهمان ۱۵ سال حبس است و سه نفر از آنان به طور غیابی محاکمه شدند.

دادگاهی در بحرین روز یکشنبه (۲۷ مه/ ۷ خرداد) هشت شهروند بازداشت‌شده بحرینی را به اتهام "همکاری با یک دولت خارجی و مأموران اطلاعاتی که احتمالا ایرانی‌ بوده‌اند"، با هدف طراحی توطئه‌برای براندازی حکومت پادشاهی این کشور به زندان محکوم کرد.

این گروه همچنین مظنون به برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف مهم نظیر ساختمان وزارت کشور و نیز جاده ارتباطی میان بحرین و عربستان سعودی بودند. بازداشت‌شدگان اتهام وارد شده را در دادگاه رد کردند. به گفته‌ی محسن العلوی، وکیل مدافع متهمان، دادگاه شش نفر از آنان را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

سه نفر از متهمان از جمله علی مشیمع پسر حسن مشیمع، فعال زندانی بحرینی، به طور غیابی محاکمه شدند. علی مشیمع در ماه آوریل در لندن دستگیر شده بود. وی به همراه دیگر فعالان بحرینی پشت بام سفارت بحرین در لندن را در اعتراض به سیاست‌های دولت بحرین اشغال کرده بود که توسط مأموران پلیس بازداشت شد.

به گفته‌ی آقای العلوی دو نفر از متهمان از سوی دادگاه احکام سبک‌تری را دریافت کردند و آزاد شدند زیرا پیش‌تر شش ماه را در زندان گذرانده بودند.

هشدار کشورهای عربی نسبت به دخالت‌های ایران در منطقه

از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین دست‌کم ۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مقامات بحرین بارها حکومت شیعه‌مذهب جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور و تحریک مخالفان بر علیه حاکمیت متهم کرده‌اند، اما تا کنون شواهد قطعی در این مورد ارائه نشده است.

حکومت بحرین، جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در اعتراضات عمومی در این کشور نقش داشته و شیعیان این کشور را علیه حکومت سنی‌مذهب آل خلیفه تحریک می‌کند.

بحرین و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی تا کنون بارها با صدور بیانیه‌های شدیداللحن از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا دخالت در امور داخلی این کشورها را متوقف کند.

اتحادیه عرب روز دوشنبه (اول خرداد/ ۲۱ مه) از جمهوری اسلامی خواست، تا به کارزار رسانه‌ای خود علیه بحرین خاتمه دهد و از اظهارات تحریک‌کننده مقام‌های رسمی خود در مورد اوضاع بحرین جلوگیری کند.

نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، در بیانیه‌ای خاطر نشان ساخت: «اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی موضوع داخلی این دو کشور است و هیچ کشور دیگری حق دخالت در آن را ندارد.»

پیش از این نیز وزارت امور خارجه بحرین در اعتراض به "نقض آشکار حاکمیت ملی" کاردار ایران در منامه را احضار کرده بود. وزارت امور خارجه این کشور سخنان علی لاریجانی، رئیس‌مجلس و حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان را "دخالت آشکار در امور بحرین" دانسته و در یادداشت اعتراض‌آمیزی خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده شد.

علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس در روز ۲۶ اردیبهشت گفته بود: « بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی پایین رود و استفاده‌اش را ببرند.»

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درصدد آن هستند تا اتحادیه‌ای را با نام "اتحادیه خلیج" به منظور همکاری‌های بیشتر در زمینه سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه تشکیل دهند.

این طرح هنوز به توافق کشورهای عضو نرسیده است. قرار است عربستان و بحرین نخستین کشورهایی باشند که به این اتحادیه می‌پیوندند.

اعتراف به دست داشتن پاسداران در کشتار مردم سوریه

رادیو فرانسه: یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، «به حضور مؤثر نیروی قدس در سوریه» اشاره کرد. ساعتی بعد، این خبر از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد. 

در این گفتگو، سردار اسماعیل قاآنی اعتراف کرد که «تا وقتی درسوریه نبودیم کشتار های مردم زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی جلوی کشتارهای بزرگ گرفته شد».

یک روز قبل، رژیم دمشق نود نفر را در شهرحوله کشت.

سردار اسماعیل قاآنی- جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی گفت: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت کشتار مردم آن چند برابر شده بود».
وی این سخنان را درمصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری ایسنا بیان کرد اما ساعتی بعد، این مصاحبه از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد.

سردار قاآنی در این گفتگو با اشاره به «حضور موثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه» گفته بود: «تا وقتی در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتار های بزرگ در سوریه گرفته شد».
در این مطلب توضیح داده نشده که جلوگیری «فیزیکی وغیرفیزیکی» از کشتار به چه معناست. اما درست یک روز پیش از ادای این سخنان، حملات سنگین رژیم دمشق به شهر حوله، نزدیک به نود قربانی گرفت. جامعۀ جهانی، بویژه کاربرد اسلحۀ سنگین را درسرکوب مردم سوریه محکوم کرده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس افزوده است: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم ، اما سوریه جفرافیای مقاومت است وعلت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست».

سردار قاآنی سپس در مورد نقش نیروی قدس در «بیداری اسلامی» در منطقه می‌گوید: «بیداری اسلامی تنها مربوط به نیروی قدس نمی شود بلکه این نیرو در کنار نیروهای دیگرکار خود را انجام داد و این ادامه خواهد داشت».

نیروگاه جدید؛ تلاش رژیم برای توجیه غنی سازی 20 درصد

خبرگزاری فرانسه گزارش زیر را امروز در خبری فوری از تهران مخابره کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از برنامه این سازمان برای ساخت دومین نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر خبر داد.

به گزارش جنـوب نیـوز، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: نیروگاه اتمی بوشهر در سپتامبر سال گذشته فعالیت های خود را به طور جدی آغاز کرد اما تولید برق در این نیروگاه هنوز آغاز نشده است.

عباسی با اشاره به اینکه پس از سه ماه تست به پایداری خواهیم رسید، افزود: در پایان سال جاری میلادی بهره برداری کامل نیروگاه بوشهر را از پیمانکار روس تحویل خواهیم گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر خودکفایی کامل در مورد چرخه سوخت هسته ای، گفت: ما باید بتوانیم از سوخت تولید داخل در رآکتور بوشهر استفاده کنیم البته روس ها تا ۱۰ سال بر اساس قرارداد ما را پشتیبانی می کنند اما اگر بخواهیم به سمت بومی کردن رآکتور برویم باید چرخه سوخت را به طور کامل داشته باشیم.

عباسی همچنین درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران سوخت با غنای ۲۷ درصد را در بخشی از فعالیت‌های خود به دلیل مشکلات فنی تولید کرده است، گفت: موضوع غنی سازی ۲۷ درصدی یک مساله مورد بحث و تکنیکی بین ایران و آژانس است و به هیچ وجه تخطی محسوب نمی‌شود.

یک شهروند کرد در سقز به ۵ سال حبس محکوم شد

یک شهروند سقزی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به زندان محکوم شد.

به گزارش سایت موکریان، یک شهروند اهل سقز به نام محمد عزیزی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام به تحمل ۵ سال زندان محکوم گردید.

گفتنی است  محمد عزیزی که حدود سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.

بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی کلیسای ایران

خبرگزاری هرانا – روز گذشته ماموران امنیتی در کرج به یکی از جلسات «کلیسای ایران» در این شهر مراجعه کرده و ضمن توهین و ضرب و شتم افراد پرداخته و بازداشت نمودند.

سخنگوی کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» به هرانا گفت: «این ماموران پیش از بازداشت افراد حاضر در این جلسه با تهدید و ارعاب آنها را مجبور نمودند تا با در دست گرفتن نوشته هایی مقابل دوربینهای ماموران امنیتی اعلام نمایند که وابسته به سازمانهای صهیونیستی هستند و از سوی دولت اسرائیل خط مشی می گیرند. 

این ماموران پس از ضبط این اعترافات اعضا را دستگیر و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل نمودند.

چندی پیش یک مستند ساز در گفتگو با خبرگزاری فارس از موافقت مسئولین قضایی با ساخت یک مستند جدید در مورد «یوسف ندرخانی» خبر داده بود.

موکلم قربانی شرایط حاکم شد

مصاحبه با وکیل شخصی که جمعه در ملاء عام اعدام شد

کاوه قریشی روزآنلاین: یک روز پس از آنکه عفو بین الملل، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق در گزارش سالانه خود از افزایش آمار اعدام در زندان‌های ایران و به ویژه اعدام‌های در ملاء عام ابراز نگرانی کرده بود، در بامداد روز جمعه، ۵ خرداد ماه عبدالرضا دامن کشان به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد.

حسین رئیسی، وکیل مدافع این زندانی اعدام شده در مصاحبه با روز با غیر قانونی دانستن اجرای حکم موکلش به تشریح استدلال‌هایی می‌پردازد که به نظر او می‌توانست در ‌‌نهایت منجر به بازنگری در حکم اعدام و جلوگیری از اجرای آن شود.

اعدام این زندانی متهم به "تجاوز به عنف" تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی می‌آید که نشان می‌دهند در دو ماه گذشته آمار اعدام در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

عفو بین الملل اما در گزارش رو پنج شنبه خود در مورد آمار اعدامهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سال گذشته نوشته است در این سال "صد‌ها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع رسمی حداقل ۳۶۰ اعدام را گزارش کردند، هر چند اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود."

آنطور که در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشری آمده، در ایران تعداد اعدام‌های انجام شده در انظار عمومی نسبت به سالهای گذشته به چهار برابر رسیده که در میان آن‌ها حداقل پنجاه مورد رسما اعلام شده و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کرده‌اند.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.

حسین رئیسی، یکی از وکلای مدافع عبدالرضا دامن کشان که روز جمعه به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد، به سوالات روز در این زمینه پاسخ داده است.

شما الان خارج از کشور به سر می‌برید، این پرونده را تا چه مرحله‌ای همراهی کردید؟

از اول تا زمانی که رای اعدام به تائید دیوان عالی کشور رسید من به عنوان وکیل در این پرونده حضور داشتم. حتی تا زمانی که در خواست اعمال ماده ۱۸ و رسیدگی مجدد از سوی دادستانی کل مطرح شد. البته من تنها وکیل نبودم، دو همکار دیگر نیز پیگیر این پرونده بودند و تلاش‌های آن‌ها در این اواخر باعث شد رای دادگاه یک بار دیگر در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح شود ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

اتهامات آقای دامن کشان چه بود؟

موکل من متهم به زنای عنف و ربودن یک دختر خانم و فیلمبرداری از رابطه با او بود. وی اما در دادگاه نسبت به اتهام آدم ربایی به طور قطعی تبرئه شد. اما دادگاه انقلاب شهرستان لار به خاطر فیلمبرداری و با تکیه بر قانون خاصی که در این رابطه وجود داره، موکل من را به هشت سال زندان محکوم کرد. بعد از اعتراض، این حکم شکسته شد و در دادگاه تجدید نظر به سه سال کاهش یافت. در رابطه با جرم زنای به عنف نیز شعبه‌ای در دادگاه انقلاب لار به صورت ویژه روی این پرونده قضاوت کرد. در این دادگاه و داگاه بعدی تعدادی از قضات بومی به رسیدگی پرونده پرداختند. شاکی پرونده در یکی از این دادگاه‌ها شکایت خود را پس گرفت و گفت که نسبت به او تجاوزی صورت نگرفته است. جدا از این ادله دیگری هم در پرونده وجود داشت که موضوع مورد تجاوز واقع نشدن شخص شاکی را تقویت می‌کرد. در مورد این پرونده ابهامات بسیاری وجود داشت. مهم‌ترین آن اعلام رضایت شاکی در سومین روز شکایت و در جلسه بازپرسی بود.

برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست رضایت شاکی منجر به پرونده متهم می‌شود؟

خیر. این پرونده‌ها بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب هست. منتها نکته مهم، شائبه و تردیدی هست که بعد از پس گرفتن رضایت شاکی به وجود می آید. مبنی بر اینکه کل موضوع صحت نداشته باشد. به خصوص اینکه شاکی بعد از رضایت تمایلی برای مراجعه به پزشک قانونی نداشت. بعد از چند روز با وجود رضایت، شاکی اولیه پرونده را مجبور کردند به پزشک قانونی مراجعه کند. با اینحال نظریه پزشکی قانونی هم دلالت بر انجام تجاوز نداشت و مشخص نمی‌کرد که در ساعات ادعا شده این خانم توسط موکل من مورد تجاوز قرار گرفته است.

با وجود این استدال‌ها و نقص قانونی‌ که شما به آن اشاره می‌کنید، چرا حکم به تائید دیوان عالی کشور در آمد؟

این امر دلایل مختلفی دارد. اول اینکه لار شهرستان کوچکی است. مورد بعدی هم گرایشات مذهبی شدید قاضی پرونده بود. نکته بعدی هم فیلمی بود که ادعا شده بود از رابطه این دو نفر تهیه شده است. در این فیلم که بوسیله موبایل تهیه شده بود به هیچ عنوان صحنه‌ای از مقاربت جنسی بین آن‌ها را نشان نمی‌داد. شاکی بعد از چند روز به صورت رسمی در یکی از دفا‌تر رسمی اعلام کرد که مورد تجاوز واقع نشده است. رئیس دادگستری لار هم که آدم بسیار مذهبی ای است با استناد به "قاعده درع" اعلام تردید کرده و رای اقلیت داده و گفته است برای من روشن نیست که آیا ایشان مستحق اعدام هست یا خیر و اصولا تجاوزی صورت گرفته است یا نه. اما چهار قاضی دیگر پرونده با استناد به فیلم و نظرات اولیه شاکی بر اجرای حکم تاکید کردند. ارزیابی آن‌ها از رضایت شاکی این بود که وی با وکلای پرونده تبانی کرده است. حتی در دادگاه هم در این مورد بدون حضور وکلا، شاکی پرونده مورد بازخواست قرار گرفت که خود اقدامی لازمی به لحاظ حقوقی نبود. دادگاه تکلیفی ندارد که به چیزی بیشتر از آنچه هست توجه کند. آن دختر خانم در آن جلسه هم یک بار دیگر بر عدم صورت گرفتن تجاوز تاکید کرده بود. و موضوعات دیگری در رابطه با این پرونده وجود دارد که من اجاز ندارم وارد جزئیات آن شوم.

"قاعده درع" بر چه چیزی تاکید دارد و چرا در نهایت آنطور که شما می گویید به آن استناد نشد؟

این قاعده اجازه می‌دهد که حکم به اجرا در نیاید. چون بر اساس این قاعده حدو حدود الهلی با شبهه و تردید ساقط می‌شود. همانطور که از سوی یکی از قضات مطرح شد، پرونده با تردیدهای جدی روبرو بود. بقیه قضات به این قاعده توجه نکردند و آن را زیر سوال بردند. در پرونده برای مثال تاکید شده بود روی این موضوع که متهم دارای روابط متعددی بوده، در صورتیکه تا آن زمان هیچ کس علیه موکل من شکایتی به دادگاه تقدیم نکرده بود. در چنین شرایطی هم قانون بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و باید شکایات مراحل قانونی خود را به صورت کامل طی کند تا اثبات یا ابطال چنین ادعایی صورت بگیرد. در حاشیه این پرونده متهم را به عنوان یک شخص متجاوز به نوامیس مردم معرفی کردند تا تصمیم گیری در مورد آن سهل شود. اما کسی که با چنین اتهمامی روبروست باید از سوی افرادی مورد شکایت واقع شده باشد که در مورد موکل من اینگونه نبود. نظریه پزشکی قانونی، فیلم و اظهارات دختر خانم به هنگام رضایت و همچنین مبهم بودن انگیزه برای انجام چنین اقدامی رویهمرفته باعث به وجود آمدن تردید‌های جدی در مورد این پرونده شد. بنابراین و مطابق مقررات حاکم و بر اساس "قاعده درع" صدور و اجرای حکم اعدام برای موکل من قانونی نبود. به ویژه که او در یک دادگاه صالح از اتهام اصلی آدم ربایی تبرئه شده بود و نسبت به این موضوع قرار منع تعقیب صادر شد. رای دادگاه این بود که آدم ربایی صورت نگرفته که این بدین معنی است که این دختر با تمایل خود به منزل موکل من رفته است. حتی اگر اظهارات شاکی پرونده هم برای تعدیل این حکم کافی نبود، می‌بایستی برای مثال به اقرارات متهم استناد می‌شد که در خصوص موکل من هیچ گونه اقراری در رابطه با انجام این تجاوز وجود نداشت.

با این وجود چرا بالاخره حکم در دادگاه‌های مختلف به تائید رسید؟

از جمله دلایل عدم بازنگری در این حکم و در ‌‌نهایت اجرای آن دستور آیت الله نیری برای رسیدگی خارج از نوبت و سریع این پرونده بود. همزمانی این ماجرا با مطرح شدن تجاوز وسیع خمینی شهر و التهاب جامعه نسبت وقوع این جرم متاسفانه باعث شد که دقت لازم در مورد این پرونده صورت نگیرد. هر چند در‌‌نهایت رای اکثریت به نظر اعتبار پذیرفته می‌شود اما رای اقلیت قاضی بومی بر این پرونده به لحاظ قانونی می‌توانست منجر به ساقط شدن رای حد در مورد موکل من شود.

شما از اجرای حکم چه اطلاعی دارید؟

از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارم. چند روز قبل از اجرای حکم خانواده با من تماس گرفتند و از احتمال اجرای اعدام خبر دادند. تلاش‌های زیادی برای توقف این حکم صورت گرفت. از جمله اینکه خانواده موفق شده بودند نامه‌ای از رئیس کل دادگستری برای توقیف حکم بگیرند؛ نامه‌ای که روز پنج شنبه به دست رئیس کل دادگستری استان فارس رسیده بود. در این نامه گفته شده بود به منظور رعایت قاعده درع و دقت بیشتر در این موضوع، پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد. اما رئیس دادگستری حکم بی‌توجه به این نامه در ساعت پنج بامداد روز جمعه حکم را به اجرا در آورد. بر اساس رای صادره موکل من باید در ملاء عام به دارآویخته می‌شد. خانواده گفتند که او در مقابل درب زندان و بدون استقبال مردم به دارآویخته شد.

یک سوم زندانیان بیرجند، دانش آموز هستند

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی گفته است که تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.

به گزارش ایسنا، سید هاشم اسماعیل‌زاده در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمامی کمک‌های نقدی و غیر نقدی با حمایت‌های مردمی و فعالیت‌های اقتصادی انجمن مثل عریضه‌نویسی در دادگستری‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی در زندان‌ها و بخشی از تعرفه آگهی‌های دادگستری منتشر شده در روزنامه‌ها تامین می شود.

وی توزیع ۱۵۰۰ سبد مواد غذایی بین خانواد‌ه‌های تحت پوشش و دیدار اعضای انجمن با برخی مسئولان استان را از جمله برنامه‌های روز ملی حمایت از زندانیان برشمرد و افزود: زمینه درمان رایگان خانواده‌های تحت پوشش با مشارکت ۲۷ نفر از پزشکان شهرستان بیرجند فراهم شده است.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله ماموریت‌های این انجمن را حمایت از خانواده زندانیان، کمک به امر حرفه‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی از زندانیان دانست.

اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه در استان خراسان جنوبی ۱۴ انجمن در حال فعالیت است، خاطرنشان کرد: با تلاش اعضای هیات مدیره این مجموعه شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، قائن و فردوس دارای انجمن حمایت از زندانیان نیازمند هستند.

وی تعداد خانواده‌های تحت پوشش این انجمن در بیرجند را ۶۲۷ نفر اعلام و اظهار کرد: تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله اقدامات معیشتی این انجمن را توزیع سبدهای غذایی، کمک‌هزینه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اقدامات مددکاری انجام شده است پیگیری و بررسی ۸۶۰ پرونده قضایی، تشکیل ۱۸۷۰ جلسه مشاوره با خانواده زندانیان و اشتغال‌زایی برای ۵۸ نفر از زندانیان و خانواده‌های تحت پوشش آنها بخشی از اقدامات مددکاری این انجمن است که در راستای پیشگیری از جرم در سال گذشته انجام شده است.

اسماعیل‌زاده همچنین از انتقال ۱۵۰ مورد از زندانیان به محل سکونتشان خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی بین ۶۲۷ خانواده تحت پوشش توزیع شده است.

وی گفت: به دلیل مشکلات مالی و عدم نقدینگی بعضی از خانواده‌ها، بیش از ۳۰۰ نفر از زندانیان فاقد هر گونه ملاقات هستند که این امر باعث رشد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

مدیرکل آژانس اتمی با دست خالی از ايران بازگشت

آژانس بين المللی انرژی اتمی فاش ساخت، يوکيا آمانو، مدیرکل این آژانس که برای تحقيق در مورد اورانيوم با غنای بالا و گفتگو در باره سایت مشکوک پارچین به تهران رفته بود، با دست خالی از ایران بازگشت.

گرچه منابع غربی با انتشار تصاویر ماهواره ای از وجود شواهدی درباره فعالیتهای مشکوک هسته ای در مجتمع نظامی پارچین خبر داده اند، اما رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با بازرسی این محل توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفت کرده و گفته است، این تاسیسات نظامی است و ما برای بازرسی شدن آن هنوز قانع نشده ایم.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی را به خاطر گزارش تازه اش مورد حمله قرار داد و نوشت، مديرکل آژانس تحت امر صهيونيستها دست به قلم می برد. وی در گزارش جديد خود مواردی را نتيجه گرفته که قابل قبول نبوده است.

نوسان کم سابقه در بازار ارز و سکه

دنیای اقتصاد: قیمت‌ها در بازار دیروز در یک رفت و برگشت پرنوسان شرایط کاملا بی‌سابقه‌ای را در بازار رقم زد. تا ظهر دیروز قیمت دلار آمریکا مرز 1800 تومان را مانند غروب پنج‌شنبه رد کرد اما دوباره و به مرور ابتدا تا ساعت 2 بعداز ظهر به 1785 تومان و تا ساعت 4 بعداز ظهر به 1765 تومان رسید.

در بازار ارز قیمت سایر ارزها نیز همین نوسان را ثبت کرد. یورو تاظهر 2250 تومان بود که تا 4 بعدازظهر تا 2240 تومان کاهش یافت. قیمت پوند انگلیس نیز که تا 2830 تومان افزایش یافته بود، تا 2800 تومان پایین آمد. با این وجود روند کلی قیمت‌ها در بازار ارز متاثر از شرایط و فضای موجود در بازار داخلی و شرایط منطقه‌ای روندی افزایشی است. 

بر اساس اطلاعات به دست آمده دلیل کاهش قیمت دلار و ارزهای وابسته، احتمالا فروش دلار ارزان‌تر در سایر مراکزغیر رسمی جز پاساژ افشار اعلام شده است.

روند افزایشی تا فراتر از 1800 تومان و بلافاصله کاهش تقریبا 50 تومانی برای آن امری کم سابقه است. شنیده شده تزریق دلار در بازار برای کنترل قیمت در این روزها از دقت بیشتری برخوردار شده است. به طوری که برخی قیمت 1730 تا 1750 تومان را برای دلار تا 3 هفته آینده که دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو تشکیل می‌شود، تخمین می‌زنند. به گفته برخی دیگر از فعالان بازار افزایش یافتن قیمت دلار در بازار داخلی نشانه‌ای از بی‌ثباتی در بازار است که با وجود مثبت ارزیابی شدن نتایج گفت‌وگوهاي ایران با غرب، برخی در صدد ایجاد آن بوده تا از نوسان قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند.

افزایش و کاهش قیمت دلار امروز بر نوسان قیمت سکه نیز تاثیرگذار بود. نرخ سکه تا ظهر به 675 هزار تومان افزایش یافته بود که تا بعدازظهر به 664 هزار تومان افت کرد. قیمت سکه طرح قدیم نیز ابتدا تا 685 هزار تومان در بازار افزایش یافت. اما در ادامه با 15 هزار تومان کاهش از این سطح تا 670 هزار تومان پایین آمد. قیمت نیم سکه هم از این قاعده مستثنا نماند و تا ساعات میانه بازار تا 338 هزار تومان گران شد اما تا ساعت 4 بعداز ظهر با 5 هزار تومان کاهش از این سطح به 333 هزار تومان رسید.

ربع سکه که قیمت 187 هزار تومان را تا ساعات اولیه بازار به دست آورده بود، دوباره تا 184 هزار تومان کاهش یافت. در بازار طلا هم قیمت هر مثقال طلای 17 عیار تا هنگام ظهر از 298 هزار تومان هم فراتررفت که در ادامه تا 295 هزار تومان تعدیل شد.

طلا در بازارهای جهانی 
قیمت طلا در پایان معاملات هفتگی بازارهای جهانی در سطح 1574 دلار متوقف شد. طلا در روز‌های اخیر البته در همین محدوده در نوسان بوده اما برخی مسائل منطقه‌ای و اختلاف دیدگاه رهبران اروپا همین نوسان اندک را سبب شده است.

برابری یورو در مقابل دلار آمریکا در پایان معاملات بازار‌های جهانی به 2523/1 رسیده است. این شرایط تضعیف یورو در مقابل دلار و سایر ارزهای عمده را در پی داشته است.

در بازارهای مالی جهان مواردی چون افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا و افزایش بهای نفت موجی از تقاضا را نهایتا متوجه بازار طلا کرد و قیمت آن را به بالا حرکت داد. از اروپا نیز خبرمی‌رسد که اختلاف بین رهبران اروپا بر سر موضوع اوراق قرضه مشترک بالا گرفته است. البته ظاهرا اغلب کشورهای اروپایی در نشست بروکسل برسر انتشار اوراق قرضه مشترک نظر واحدی دارند که در این میان دولت آلمان به رهبری آنگلا مرکل از جمله مخالفان سرسخت این شرایط است. ماریو مونتی رییس‌جمهور ایتالیا خبر داد که اغلب کشورهای این اتحادیه از طرح انتشار اوراق قرضه مشترک حمایت کرده‌اند. وی خبرداد که به زودی اوراق قرضه یورویی منتشر خواهد شد. 

در این میان آلمان البته مخالف بوده و شنیده شده که آنگلا مرکل از نشست بروکسل خارج شده است. همچنین ادعا شده که برخی خبرهای منطقه‌ای نیز در افزایش قیمت نفت و در پی آن طلا موثر بوده است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا افزایش یافته است. در هفته پیش رو احتمال انتشار گزارش مشاغل در آمریکا وجود دارد که در صورت نبود رضایت از آمار اعلام شده، احتمال تزریق بیشتر منابع نقدی به بازارافزایش خواهد یافت. گفته شده اوضاع نابسامان اقتصادی در سراسر جهان ممکن است که به غیر از فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های مرکزی اروپا، چین، انگلیس و هندوستان را نیز مجبور به تزریق منابع مالی به بازار کند. 

بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازارهای آمریکا، شاخص‌های اقتصادی مهمی در بازارهای این کشور در هفته جاری ارائه خواهد شد که می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهای اونس جهانی طلا داشته باشد.

در نظرسنجی‌ای که کارشناسان کیتکو انجام داده‌اند از میان 33 کارشناس، 23 نفر شرکت کرده‌اند که در این میان 15 نفر به افزایش، 5 نفر به کاهش و 3 نفر به عدم تغییر بهای اونس جهانی طلا در این هفته رای دادند.

برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که ماندگاری اونس جهانی طلا بالاتر از 1520 دلار، نشانه مثبتی در ادامه روند صعودی اونس جهانی طلا در هفته جاری به شمار خواهد آمد.

برخی کارشناسان بازارهای جهانی بر این عقیده‌اند که طلا با روندی که در روزهای اخیر داشته بسیاری از کارشناسان را نسبت به ادامه روند صعودی خود در این هفته امیدوار ساخته و احتمال افزایش اونس جهانی تا 1600 دلار وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سهام در روز جمعه هفته جاری در آمریکا اعلام خواهد شد. نرخ بیکاری همواره تاثیرات مستقیمی را بر بهای دلار و اونس جهانی طلا به دنبال داشته است. کاهش نرخ بیکاری در آمریکا به منزله کاهش شاخص‌های مهم اقتصادی در این کشور می‌باشد. اگر رشد منفی اقتصادی در آمریکا در هفته جاری اعلام شود، اونس جهانی طلا با تقویت احتمال ارائه محرکه‌های اقتصادی جدید از سوی بانک مرکزی آمریکا با افزایش حمایت سرمایه داران رو‌به‌رو خواهد شد. بنابراین نتایج بررسی شاخص‌های اقتصادی آمریکا در این هفته نقش کلیدی را در ادامه روند صعودی یا نزولی بودن بهای اونس جهانی طلا اجرا خواهد کرد. 

نامه وبلاگ نویس دربند به خامنه‌ ای

خبرگزاری هرانا - سیدحسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشری در نامه ای خطاب به رهبری با تشریح دلایل خود برای اعتصاب غذای خود در زندان اوین آورده است: همانگونه که از اتفاقات کوی دانشگاه و کهریزک رنجیده خاطر شدید و دستور رسیدگی به آن را دادید، امیدوارم حداقل به وضعیت بد من، پیگری زندانیان سیاسی، خانواده هایمان، بازداشتگاه های غیر قانونی و نحوه برخوردها در آنها توجه کنید. 

حسین رونقی در نامه ی خود اعلام کرده است: این اعتصاب غذا در اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره است.

وی همچنین تاکید کرده است: بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم.

این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس دربند که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده در شرایطی دست به اعتصاب غذا زده است که به گفته ی پزشکان به دلیل شرایط حاد بیماری کلیوی اش، این عمل وی را با خطر از دست دادن کامل سلامتی اش و مرگ مواجه خواهد کرد.

این زندانی سیاسی از بیماری کلیوی رنج می برد و به گفته ی پزشکان و متخصصان، هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی و درمان قرار گیرد.

وی پیش از این ۵ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اما به دلیل مخالفت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل به زندان برگردانده شده است.

خانواده ی سیدحسین رونقی پیش از این از نهادهای حقوق بشری و بین المللی برای نجات جان فرزندشان درخواست کمک کرده بودند و پدر وی در نامه های مختلف خطاب به مسئولان قضایی عنوان کرده بود که ماموران اطلاعات سپاه گفته بودند پسرت را می کشیم و نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید و امروز آقایان به گفته هایشان عمل می کنند.

متن کامل نامه سیدحسین رونقی ملکی به رهبری که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

رهبر جموری اسلامی جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای

با سلام و عرض ادب

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

بشارت ده کسانی که سخنان {نیک و حق} را می شنوند و آنگاه به بهترین آن عمل میکنند، اینانند که خداوند هدایتشان کرده است و اینانند که خردمندانند.

اجازه بدهید با توجه به اشتغالات فراوان حضرت عالی بدون مقدمه سخنان جنابعالی را در اولین روز سال ۱۳۸۸ یادآوری کنم: «من طرفدار اعمال انصافم؛ من می گویم باید منصف باشیم. رفتارها را نگاه کنیم؛ این ربطی به انتخابات ندارد. بحث انصاف و بی انصافی است. حمایت کردن از خدمتگذاران در کشور، وظیفه ای است که هم من دارم، هم همه دارند؛ بنده از هر حرکت خوبی، از هر اقدام خوبی، از هر پیشرفتی، از هر خدمتی به مردم، از هر دلجویی از محرومین، از هر ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار استقبال می کنم و از آن کسی که این کار را کرده است، تشکر و سپاسگذاری می کنم؛ هر دولتی باشد، هر شخصی باشد؛ این وظیفه من است». یقینا هیچ انسان منصفی نمی تواند با این سخنان مخالفت کند اما بر خلاف رهنمودها و نقطه نظرات شما، اینجانب سیدحسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان سیاسی و حتی رهبران جنبش سبز جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد به خاطر آزادی خواهی، حق طلبی و ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار و نگرانی برای آینده ایران، بازداشت ها و شکنجه ها و حبس ها دیده ایم. دریغ که از ما تشکر و سپاسگذاری نشد که هیچ، ناسپاسی های بزرگی نیز در حق ما صورت گرفت.

رهبر جمهوری اسلامی جناب آیت الله خامنه ای

یقینا به خاطر دارید در گذشته آیت الله خمینی تاکید کرده بودند: «هیچ کس برایش جایز نیست که یک چیزی را بفهمد نگوید، باید وقتی می فهمد اظهار کند، این موافق هرکه باشد، باشد؛ مخالف هرکه هم باشد، باشد». حضرتعالی نیز به همین ترتیب اشاره کرده بودید که: «مردم اگر متوجه و هوشیار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران فورا ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند، یقینا آن بیماری علاج خواهد شد».

واقعیت این است که اغلب ما خارج از چنین موضوعی عمل نکرده ایم، حتی فراتر از آن، بسیاری از ما بر این باور بودند و هستند که آنچه انجام داده اند افزون بر وظیفه ملی، تکلیف دینی و اخلاقی آنها نیز بوده است. اما با کمال تاسف آیا آنچه امروز در ایران شاهدیم چیزی جز استبداد و بی قانونی و ظلم بر افراد ایران دوست، آزادی خواه و حق طلب است؟ افرادی که از موضع خیر خواهی و اصلاح امور بر ناروایی موجود اعتراض کرده اند؟

جناب آیت الله خامنه ای

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همانند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تصور می کنند با تهدید، بازداشت و شکستن حریم خانه ها می توانند ما را وادار به تسلیم شدن در برابر خواست های نامشروع خود کنند. این نهادها بر خلاف دین و قانون به جان تظاهر کنندگان بی دفاع افتادند، آنها را به قصد کشت کتک زدند، چند صد نفر را مجروح کردند؛ چند هزار نفر را دستگیر کردند، چند ده نفر را شهید کردند؛ فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد و مخالف را بر خلاف قانون دستگیر کرده، به زندان افکندند؛ سانسوری عریان و بی روتوش بر تمام مطبوعات ایران تحمیل کردند؛ با تسلط بر صدا و سیما و دیگر رسانه های وابسته حقایق را وارونه جلوه دادند و به صراحت به دروغ پراکنی پرداختند. آنها نیک می دانند که چگونه یک معترض و منتقد را به گونه هایی از شکنجه به تنگنای روحی و روانی در اندازند تا جایی که اکنون حتی سازمان زندان ها هم از عملکرد خودسرانه این نهادها به ستوه آمده است.

مقام رهبری جمهوری اسلامی

باید بپذیریم که استقلال واقعی قضایی با نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امکان ندارد؛ باید بپذیریم جامعه در آستانه یک انفجار بزرگ است و آرامش آن عمدتا ناشی از زور و ارعاب، زندان و سرکوب است. باید بدانیم افکار آزادگان را نمی شود به زنجیر کشید! عقاید را نمی توان شکنجه کرد! واقعیت ها را نمی شود سرکوب کرد! باید قبول کنیم برخورد با مردم این سرزمین روز به روز شکلی غیر انسانی تر و لجام گسیخته تر پیدا میکند. نه مرزی می شناسد و نه حریمی! هر سخن و هر عمل انتقاد آمیزی را نیز با سرکوب و بازداشت جواب میدهند. باید به زندان اوین بنگریم و سخن آیت الله سیدحسن طباطبایی قمی را به یاد آوریم: «من می دانم هنوز زندان های کشور پر است از زندانیان سیاسی و با این حال باز هم دستگیری انسان های آزاده همچنان ادامه دارد.» باید ببینیم و بشنویم و همانند آیت الله خمینی بر این واقعیت صحه بگذاریم که: «بعضی از پاسداران در بعضی از نقاط کشور از طریق اعتدال و شرع خارج و از ماموریت قانونی خود، تجاوز، و در اموری که مربوط به دادگاه ها یا نهادهای دیگر می باشد، دخالت ناروا می کنند. بر روسای پاسداران در سطح کشور است تا از این نحو دخالت ها که خلاف قانون و خلاف طریقه اسلام است، جلوگیری و خودداری نمایند».

حضرت آیت الله خامنه ای

همانگونه که از اتفاقات کوی دانشگاه و کهریزک رنجیده خاطر شدید و دستور رسیدگی به آن را دادید، امیدوارم حداقل به وضعیت بد من، پیگیری زندانیان سیاسی، خانواده هایمان، بازداشتگاه های غیر قانونی و نحوه برخوردها در آنها توجه کنید. اینجانب در اعتراض به این رویه های غیر قانونی از تاریخ ششم خرداد ۱۳۹۱ اعلام اعتصاب غذا می کنم و مسوولیت حفظ جان من بر عهده مسوولان جمهوری اسلامی است. این اعتصاب غذا در اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره است. بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم. سخن پیامبر عظیم الشان را بازگو کنم که:

الْمُلْکُ یَبْقَى مَعَ الْکُفْرِ وَلَا یَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

ملک و حکومت با کفر برقرار می ماند ولی با ظلم دوامی نخواهد داشت.

با سپاس

سیدحسین رونقی ملکی

زندان اوین – بند ۳۵۰

۶ خرداد ۱۳۹۱

کشتار بيش از ۹۰ سوريه‌ای در يک روز

فعالان حقوق بشر تعداد کشته‌شدگان را در قتل عامی که گفته می‌شود حکومت سوريه پشت آن قرار داشته است، بيش از ۹۰ نفر تخمين زدند.

آسوشيتدپرس به نقل از ديده‌بان حقوق بشر سوريه، مستقر در لندن تعداد کشته‌شدگان در منطقه حولا واقع در مرکز سوريه را از ظهر روز گذشته، پنجم خرداد (۲۵ ماه مه) تا اين لحظه بيش از ۹۰ نفر اعلام کرده است.

يک فعال محلی که خود را به نام ابو يزان معرفی کرد، به آسوشيتدپرس گفت که ۱۲ نفر در زمان به آتش بستن اين منطقه جان باخته‌اند و ۱۰۶ نفر نيز به‌ هنگام هجوم آدم‌کش‌های طرفدار حکومت که به "شبيحه" مشهورند، به قتل رسيده‌اند.

از زمان شروع قيام مردمی در سوريه در مارس ۲۰۱۱، اين يکی از بالاترين آمار کشتاری است که در يک روز انجام گرفته ‌است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تاکنون بيش از ۹۰۰۰ نفر که اغلب نيز از غيرنظاميان بوده‌اند، در کشتارهای سوريه جان باخته‌اند و مخالفان از آمار بالای ۱۰ هزار نفر کشته خبر می‌دهند.

خشونت اخير در حولا ضربه‌ای ديگر به برنامه صلح سازمان ملل متحد برای سوريه محسوب می‌شود.

ديده‌بان حقوق بشر سوريه با صدور بيانيه تند و غيرمعمولی اعلام کرد که کشورهای عربی و جامعه بين‌المللی به‌خاطر سکوت‌شان در قبال اين قتل‌ها "شريک جرم" حکومت سوريه هستند

تصور می‌شد که اين برنامه با آتش‌بسی که ميان سربازان حکومت و شورشيان در ۱۲ آوريل ايجاد شد، تحقق يافته باشد، اما در واقع هيچگاه عملی نشد.

بيش از ۲۵۰ ناظر از سوی سازمان ملل متحد به سوريه اعزام شده‌اند تا بر آتش‌بس نظارت داشته باشند. سخنگوی تيم ناظران امروز اعلام کرد که اين تيم عازم حولا شده است.

يک فعال محلی نيز به آسوشيتدپرس خبر داد که در پی راهپيمايی معترضان سوری که پس از نماز جمعه شکل گرفته بود، نيروهای حکومتی روستای حولا را که در ۴۰ کيلومتری شمال غرب شهر حمص واقع شده است، به آتش گلوله بستند.

به گفته اين فعال محلی، ۱۲ نفر در اين حادثه جان باختند.

ساعاتی بعد آدم‌کش‌های حکومت که به "شبيحه" (اشباح) معروف‌اند، به روستای تلداو يورش بردند که در جنوب حولا واقع شده است. آن‌ها به خانه‌ها هجوم آوردند و غيرنظاميان را به رگبار گلوله بستند.

اين فعال اظهار داشت: "آن‌ها کل اعضای هر خانواده را کشتند، از والدين گرفته تا بچه‌ها، اما بيشتر روی کشتن بچه‌ها تمرکز کرده بودند."

تصاوير ويدئويی اين کشتارها که با دوربين‌های آماتور ضبط شده و روی اينترنت قرار گرفته است، اجساد کودکان بسياری را در ميان ده‌ها جسدی که در اتاق‌های مختلف هر خانه روی زمين افتاده‌ و با ملافه و پتو پوشانده شده‌اند، نشان می‌دهد. يکی از اين تصاوير ويدئويی، جسد ۱۴ کودک را که بر کف يک اتاق شانه به شانه دراز کشيده‌اند، نشان می‌دهد.

به گفته ابو يزان، اغلب ساکنان اين روستا امروز از بيم وقوع کشتارهای بيشتر از منطقه گريخته‌‌اند.

ديده‌بان حقوق بشر سوريه در لندن با صدور بيانيه تند و غيرمعمولی اعلام کرد که کشورهای عربی و جامعه بين‌المللی به‌خاطر سکوت‌شان در قبال قتل‌ عام‌هايی که حکومت سوريه مرتکب شده است، در اين قتل‌ها "شريک جرم" اين حکومت هستند.

دانشجویان امسال هم ستاره دار شدند

هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، مشخص شد که شماری از دانشجویان از حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم شده اند.

به گزارش دانشجونیوز، در سال های اخیر شمار زیادی از دانشجویان، علی رغم کسب رتبه های برتر در آزمون های سراسری به دلیل آنچه نقص در پرونده عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بازمانده اند.

"دانشجویان ستاره دار" اصطلاحی است که از سوی فعالان دانشجویی به دانشجویان محروم از ادامه تحصیل به دلیل فعالیت های صنفی- سیاسی دوران دانشجویی و یا عقاید مذهبی اطلاق می شود.

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٤ روند ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان منتقد و مخالف حاکمیت شتاب بیشتری گرفت. با این وجود وی در مناظره های انتخاباتی در سال ١٣٨٨، وجود دانشجوهای ستاره دار را تکذیب کرد.

در همان زمان مصطفی معین، وزیر علوم دولت سید محمد خاتمی، در پاسخ به بخشی از اظهارات محمود احمدی نژاد در جوابیه ای گفته بود که "با کمال تاسف روال متعارف مذکور در فوق از همان ابتدای دولت نهم با عنوان جنجالی ستاره‌دار شدن به یک پدیده گسترده سیاسی برای برخورد با دانشجویان فعال سیاسی تبدیل شد. به نحوی که بیش از هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٨۵ مشمول عنوان ستاره‌دار و عمدتا دچار مشکل در ادامه تحصیل شدند. علیرغم پیگیری‌های متعدد و مراجعه به مراجع ذیصلاح و عدم حصول نتیجه، دامنه اعتراضات دانشجویی گسترش و ادامه یافت. بنابراین متذکر می‌‌‌‌‌‌شود که پدیده دانشجویان ستاره‌دار و خسارات ناشی از آن در حوزه آموزش‌عالی و جامعه، اختصاص به دولت نهم داشته است."

مقامات مسئول در جمهوری اسلامی در اظهارنظر های رسمی همواره وجود دانشجویان ستاره دار را در کشور تکذیب کرده اند.

در همین زمینه یکی از فعالین دانشجویی ستاره دار پیشتر به دانشجونیوز گفته بود که مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور از پاسخ به دانشجویان طفره می روند و اخذ تصمیم محرومیت از ادامه تحصیل دانشجویان را به مراجع بالاتری چون وزارت اطلاعات مرتبط می دانند.

در حالی که شمار زیادی از دانشجویان هر ساله سه ستاره شده و از تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باز می مانند، تعدادی از دانشجویان نیز، که تک ستاره و دو ستاره خطاب می شوند، با اخذ تعهد مبنی بر عدم انجام هیچ گونه فعالیتی در سطح دانشگاه توسط هیات مرکزی گزینش و بازجویان وزارت اطلاعات اجازه ادامه تحصیل پیدا می کنند.  

ضیا نبوی و مجید دری از جمله دانشجویان ستاره داری هستند که به دلیل فعالیت های مرتبط با دفاع از حق تحصیل، هر کدام به ترتیب به ده و شش سال حبس در تبعید محکوم شده اند.

بحران هسته ای، گرداب روزمرگی حاکمان

منصور امان

عقربه بُحران هسته ای جمهوری اسلامی همچنان در جهت همیشگی در حال چرخش است. جدید ترین گُزارش آژانس بین المللی انرژی از فعالیتهای اتُمی مُلاها، فقط روندی را تایید می کند که به تازگی با یک شکست دیپلُماتیک در بغداد به جلو خیز برداشته و به گونه توقُف ناپذیر به سمت وخامت در حرکت است. 

آقای آمانو که به تازگی از سفر به ایران و دیدار با سُخنگوی اتُمی آیت الله خامنه ای، آقای جلیلی بازگشته، در این گُزارش بار دیگر به گونه نااُمید کننده ای از ادامه پنهانکاری رژیم ولایت فقیه و فعالیتهای اتُمی آن با بار نظامی خبر داده است. 

پیشتر، حاکمان ایران که در استانبول قول داده بودند پیشنهادهای مُشخصی برای حل بُحران به نشست بعدی در بغداد ارایه کنند، جز تردستی لفظی و مانور در زمین متروکه، چیزی روی میز مَذاکره نگذاشتند؛ رویکردی که از سوی مُخاطبانشان بی درنگ با اعلام حفظ تحریمها، اجرای مُجازاتهای تصویب شده و سر آخر گُسترش آن پاسُخ گرفت. 

دو رویداد یاد شده توضیح می دهد که آقای خامنه ای و همدستانش بر ادامه مسیری که به رُکود اقتصادی کشور و فلاکت بخشهای وسیعی از جامعه مُنجر گردیده، اصرار دارند. آنها آگاهانه علیه پایه ای ترین نیازهای جامعه یعنی، امنیت، سلامت و معیشت تصمیم گرفته و سبُکسرانه و نابخردانه، مردُم و کشور را گام به گام آماج تهدیدهای خارجی بیشتری قرار می دهند. 

این در حالی ست که حاکمان کشور نه راه حلی برای حل یا تخفیف بُحران دارند و نه قادر به مُدیریت آثار و پیامدهای آن هستند. واقعیت مزبور را پروسه تنش در روابط خارجی رژیم ولایت فقیه نشان داده و نشست بغداد بر آن صحه گذاشته است. 

بی تدبیری و کوته بینی غیر انسانی، آیت الله خامنه ای و شُرکا را محکوم به روزمرگی کرده است؛ حُکمی که مردُم ایران مشمول آن نمی شوند.