حدود 70 نفر از کارگران شهرداری که در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا کار می کنند حوالی ظهر پنجشنبه در ضلع شرقی نماشگاه دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به پایین بودن دستمزد و بالا بودن ساعت کاریشان بود. بسیاری از آنها حتی به درستی توان فارسی صحبت کردن نداشتند و از میان‌سالانی بودند که به خاطر فقر به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری همکاری می کردند. این کارگران اظهار می کردند که بودجه ای که از شهرداری و وزارت ارشاد برای این کار دریافت می کنند به کارگران نمی دهند و در جیب خود می گذارند.
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه
تجمع کارگران شهرداری در نمایشگاه کتاب
حدود 70 نفر از کارگران شهرداری که در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا کار می کنند حوالی ظهر پنجشنبه در ضلع شرقی نماشگاه دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به پایین بودن دستمزد و بالا بودن ساعت کاریشان بود. بسیاری از آنها حتی به درستی توان فارسی صحبت کردن نداشتند و از میان‌سالانی بودند که به خاطر فقر به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری همکاری می کردند. این کارگران اظهار می کردند که بودجه ای که از شهرداری و وزارت ارشاد برای این کار دریافت می کنند به کارگران نمی دهند و در جیب خود می گذارند.
اوپک: کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها
رادیو آلمان: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، با انتشار گزارش تازه‌ای از کاهش ۹ درصدی صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۱ دی ۱۳۹۰ تا کنون) خبر داد. بر اساس این گزارش که پنجشنبه (۲۱ اردیبهشت/ ۱۰ مه) در وین مقر سازمان اپک منتشر شد، با آغاز تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران روندی نزولی داشته است. علی‌رغم کاهش صادرات ایران اما مجموع صادرات ۱۲ کشور عضو سازمان اوپک در چهار ماه نخست سال جاری میلادی افزایش یافته است. صادرات نفت اوپک از ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر در چهار گذشته به طور متوسط به ۶/ ۳۱ بشکه در روز رسیده است. هر بشکه حدود ۱۵۹ لیتر نفت است.
موج جديد افزايش نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجويی
شرق: موج گراني‌ها و افزايش نرخ خدمات، علاوه بر سطح عمومي جامعه به خوابگاه‌هاي دانشجويي نيز رسيده است. تبعات سياست جديد وزارت علوم مبني بر خصوصي‌سازي خدمات دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشور بيش از پيش خود را نشان داده است و پس از افزايش 30 تا 50درصدي نرخ اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي در سال گذشته زمزمه‌هاي افزايش قيمت دوباره در سال 91 هم به گوش مي‌رسد.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
فساد اقتصادی اکنون خرخره کشور را گرفته است
سایت فرارو- وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
پس از انتشار خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به یکی از موضوعات اساسی در میان کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی جامعه به این موضوع باعث شد با توصیه و تاکید رهبری دادگاه مربوط به این پرونده به صورت علنی و در کمترین زمان ممکن آغاز و پیگیری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بین المللی درباره میزان فساد اداری در کشور بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان میکند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اینجا می توانم بگویم خدا پدرشان را بیامرزد. من فکر می کردم این موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی ادامه داد: «به نظر من میلیون ها ایرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بیکاری می سوزند منتظر نتیجه این دادگاه هستند. البته من شنیدم چند فساد دیگر مانند فساد بزرگ اخیر در راه است. امیدورام به آنها هم رسیدگی شود. چون نظام اسلامی باید منزه تر از سایر نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستیم.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
پس از انتشار خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به یکی از موضوعات اساسی در میان کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی جامعه به این موضوع باعث شد با توصیه و تاکید رهبری دادگاه مربوط به این پرونده به صورت علنی و در کمترین زمان ممکن آغاز و پیگیری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بین المللی درباره میزان فساد اداری در کشور بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان میکند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اینجا می توانم بگویم خدا پدرشان را بیامرزد. من فکر می کردم این موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی ادامه داد: «به نظر من میلیون ها ایرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بیکاری می سوزند منتظر نتیجه این دادگاه هستند. البته من شنیدم چند فساد دیگر مانند فساد بزرگ اخیر در راه است. امیدورام به آنها هم رسیدگی شود. چون نظام اسلامی باید منزه تر از سایر نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستیم.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
پوتین در نشست آتی گروه هشت شرکت نمی‌کند
رادیو آلمان: رئیس جمهور روسیه به گونه‌ای غیرمنتظره در نشست گروه هشت در آمریکا شرکت نخواهد داشت. گفته می‌شود که پوتین پیش از تشکیل کابینه آتی روسیه خواهان گفت‌وگوی مستقیم با وزیران است. مدودف به جای وی به آمریکا می‌رود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست رهبران گروه هشت در آمریکا شرکت نمی‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رفت ملاقات پوتین با باراک اوباما به حل برخی از مشکلات کنونی بین‌المللی یاری رساند، غیبت رئیس‌جمهور روسیه بیش از پیش تامل‌برانگیز تلقی می‌شود.
نشست ۷ کشور بزرگ صنعتی جهان و روسیه در ۱۸ و ۱۹ ماه مه در کمپ دیوید آمریکا برگزار خواهد شد. پوتین ضمن پوزش از عدم حضورش در این نشست، تدارک برای تشکیل دولت جدید روسیه را سبب این غیبت خوانده است.
به گفته کاخ سفید پوتین در تماسی تلفنی در روز چهارشنبه (۹ مه/۲۰ اردیبهشت) تاسف خود را از شرکت نکردن در این اجلاس ابراز داشته است. کرملین نیز این خبر را پس از سکوت اولیه تایید کرده است. ناتالیا تیماکوا، سخنگوی دولت روسیه تصریح کرد که پوتین مایل است شخصاَ با وزیران جدید کابینه پیش از معرفی آنان در اواسط ماه مه دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
در نشست گروه هشت کشور بزرگ به جای پوتین، دمیتری مدودف، نخست‌وزیر کنونی روسیه شرکت خواهد داشت. وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت اوباما تصمیم اخیر پوتین را درک میکند. قرار است که ملاقات سران دو کشور به تاریخ دیگری موکول شود.
به گفته منابع دولتی آمریکا به احتمال زیاد در حاشیه نشست گروه ۲۰ در مکزیک در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ژوئن امسال این دیدار صورت خواهد گرفت. آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و روسیه عضو گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به "جی۸" هستند.
توضیحات دو کشور در راستای تنش‌زدایی
پوتین در جریان مبارزه انتخاباتی در روسیه به شدت به مواضع آمریکا پیرامون استقرار پدافند موشکی در اروپا انتقاد کرده بود. روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کماکان راه‌حلی قابل‌قبول برای سامانه دفاع موشکی در اروپا نیافته‌اند. در حالی‌که ناتو مدعی است این سامانه دفاع موشکی علیه کشورهایی نظیر ایران و کره‌شمالی است، روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی میکند.
سپر دفاع موشکی ناتو تا سال ۲۰۲۰ باید در مراحل پایانی خود بتواند از تمامی اعضای اروپایی ناتو در برابر حملات احتمالی موشکی محافظت کند. کرملین تهدید کرده است که در صورت ادامه این اقدام، در صورت لزوم روسیه پاسخی نظامی به سپر دفاع موشکی ناتو خواهد داد. به گفته کارشناسان نظامی، روسیه می‌تواند با استقرار سامانه‌های موشکی در مرزهای غربی خود به مقابله مستقیم دست زند.
کاخ سفید با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که آمریکا به "تنظیم مجدد مناسبات" خود با روسیه علاقه‌مند است. در این اطلاعیه به مسايلی نظیر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت اتمی در جهان، افغانستان، سازمان تجارت جهانی و روبط اقتصادی دو کشور اشاره شده است.
از سوی دیگر دولت آمریکا تا کنون بارها نگرانی خود را از رفتار رهبران کرملین با مخالفان ابراز داشته است. روسیه متقابلاَ آمریکا را متهم میکند که با پتشیبانی از مخالفان درامور داخلی این کشور مداخله میکند. آخرین برخورد میان نیروهای انتظامی روسیه و مخالفان در روز سه‌شنبه (۸ مه) پیش از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رخ داد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست رهبران گروه هشت در آمریکا شرکت نمی‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رفت ملاقات پوتین با باراک اوباما به حل برخی از مشکلات کنونی بین‌المللی یاری رساند، غیبت رئیس‌جمهور روسیه بیش از پیش تامل‌برانگیز تلقی می‌شود.
نشست ۷ کشور بزرگ صنعتی جهان و روسیه در ۱۸ و ۱۹ ماه مه در کمپ دیوید آمریکا برگزار خواهد شد. پوتین ضمن پوزش از عدم حضورش در این نشست، تدارک برای تشکیل دولت جدید روسیه را سبب این غیبت خوانده است.
به گفته کاخ سفید پوتین در تماسی تلفنی در روز چهارشنبه (۹ مه/۲۰ اردیبهشت) تاسف خود را از شرکت نکردن در این اجلاس ابراز داشته است. کرملین نیز این خبر را پس از سکوت اولیه تایید کرده است. ناتالیا تیماکوا، سخنگوی دولت روسیه تصریح کرد که پوتین مایل است شخصاَ با وزیران جدید کابینه پیش از معرفی آنان در اواسط ماه مه دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
در نشست گروه هشت کشور بزرگ به جای پوتین، دمیتری مدودف، نخست‌وزیر کنونی روسیه شرکت خواهد داشت. وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت اوباما تصمیم اخیر پوتین را درک میکند. قرار است که ملاقات سران دو کشور به تاریخ دیگری موکول شود.
به گفته منابع دولتی آمریکا به احتمال زیاد در حاشیه نشست گروه ۲۰ در مکزیک در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ژوئن امسال این دیدار صورت خواهد گرفت. آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و روسیه عضو گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به "جی۸" هستند.
توضیحات دو کشور در راستای تنش‌زدایی
پوتین در جریان مبارزه انتخاباتی در روسیه به شدت به مواضع آمریکا پیرامون استقرار پدافند موشکی در اروپا انتقاد کرده بود. روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کماکان راه‌حلی قابل‌قبول برای سامانه دفاع موشکی در اروپا نیافته‌اند. در حالی‌که ناتو مدعی است این سامانه دفاع موشکی علیه کشورهایی نظیر ایران و کره‌شمالی است، روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی میکند.
سپر دفاع موشکی ناتو تا سال ۲۰۲۰ باید در مراحل پایانی خود بتواند از تمامی اعضای اروپایی ناتو در برابر حملات احتمالی موشکی محافظت کند. کرملین تهدید کرده است که در صورت ادامه این اقدام، در صورت لزوم روسیه پاسخی نظامی به سپر دفاع موشکی ناتو خواهد داد. به گفته کارشناسان نظامی، روسیه می‌تواند با استقرار سامانه‌های موشکی در مرزهای غربی خود به مقابله مستقیم دست زند.
کاخ سفید با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که آمریکا به "تنظیم مجدد مناسبات" خود با روسیه علاقه‌مند است. در این اطلاعیه به مسايلی نظیر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت اتمی در جهان، افغانستان، سازمان تجارت جهانی و روبط اقتصادی دو کشور اشاره شده است.
از سوی دیگر دولت آمریکا تا کنون بارها نگرانی خود را از رفتار رهبران کرملین با مخالفان ابراز داشته است. روسیه متقابلاَ آمریکا را متهم میکند که با پتشیبانی از مخالفان درامور داخلی این کشور مداخله میکند. آخرین برخورد میان نیروهای انتظامی روسیه و مخالفان در روز سه‌شنبه (۸ مه) پیش از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رخ داد.
در چند قدمی سد با گالن آب خود را تامين می کنند
عدم وجود آب در روستاي نيستان ساکنان اين روستاي محروم را مجبور کرده است که براي تهيه آب براي احشام خود از کانالهاي سد نساء آب مورد نياز خود را تامين کنند که اين امر موجب جان باختن چهار نفر از ساکنان ابن روستا شد.
به گزارش مهر، خشکسالي در استان کرمان پس از گذشت 15 سال همچنان ادامه دارد و اين بي آبي شديد که از آن به عنوان سونامي خاموش ياد مي‌شود، حتي خود را به چند کيلومتري سد نساء که يکي از بزرگترين سدهاي استان کرمان نيز محسوب مي شود رسانده است. اين درحالي است که تاکنون هيچ طرحي براي تامين آب بزرگترين استان کشور که در معرض شديدترين خشکسالي سالهاي اخير قرار گرفته است عملا انجام نشده و تمام طرحهاي در حد شعار مسئولان و در مرحله مطالعاتي مطرح مي‌شوند.
شدت خشکسالي به حدي رسيده است که بيش از هزار روستا با تانکر آبرساني مي شوند و برخي روستائيان نيز مجبورند آب مورد نياز خود را از کيلومترها دور تر تهيه کنند که روستاي “نيستان” در شهرستان بم يکي از اين روستاها محسوب مي شود.
اين در شرايطي است که در چند کيلومتري روستاي نيستان سد عظيم نساء قرار گرفته است اما روستائيان براي تهيه آب مورد نياز براي احشام خود مجبورند مسير چند کيلومتري را طي کنند و در نهايت آب را با ظرف به محل زندگي خود منتقل کنند تا بتوانند هزاران دام تشنه خود را سيرآب کنند و به زندگي خود ادامه دهند. شغل اصلي مردمان نيستان دامداري است و تنها راه تامين آب براي اين افراد طي مسافتي شش کيلومتري و رسيدن به کانالهاي انتقال آب خروشاني است که در نزديکي اين روستا قرار گرفته اند و آب سد نساء را به زمين‌هاي کشاورزي پائين دست سد منتقل مي کنند.
به گزارش مهر، خشکسالي در استان کرمان پس از گذشت 15 سال همچنان ادامه دارد و اين بي آبي شديد که از آن به عنوان سونامي خاموش ياد مي‌شود، حتي خود را به چند کيلومتري سد نساء که يکي از بزرگترين سدهاي استان کرمان نيز محسوب مي شود رسانده است. اين درحالي است که تاکنون هيچ طرحي براي تامين آب بزرگترين استان کشور که در معرض شديدترين خشکسالي سالهاي اخير قرار گرفته است عملا انجام نشده و تمام طرحهاي در حد شعار مسئولان و در مرحله مطالعاتي مطرح مي‌شوند.
شدت خشکسالي به حدي رسيده است که بيش از هزار روستا با تانکر آبرساني مي شوند و برخي روستائيان نيز مجبورند آب مورد نياز خود را از کيلومترها دور تر تهيه کنند که روستاي “نيستان” در شهرستان بم يکي از اين روستاها محسوب مي شود.
اين در شرايطي است که در چند کيلومتري روستاي نيستان سد عظيم نساء قرار گرفته است اما روستائيان براي تهيه آب مورد نياز براي احشام خود مجبورند مسير چند کيلومتري را طي کنند و در نهايت آب را با ظرف به محل زندگي خود منتقل کنند تا بتوانند هزاران دام تشنه خود را سيرآب کنند و به زندگي خود ادامه دهند. شغل اصلي مردمان نيستان دامداري است و تنها راه تامين آب براي اين افراد طي مسافتي شش کيلومتري و رسيدن به کانالهاي انتقال آب خروشاني است که در نزديکي اين روستا قرار گرفته اند و آب سد نساء را به زمين‌هاي کشاورزي پائين دست سد منتقل مي کنند.
تنش در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان
ایرنا: در اعتراض به جوسازی های منفی رسانه ای افغانستان بر علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در كابل ، امروز (پنج شنبه) شاه مردان قل كاردار سفارت افغانستان در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امورخارجه، در این دیدار محسن پاك آیین رییس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با بیان نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در مورد تبعات امنیتی پیمان استراتژیك آمریكا با افغانستان اظهار داشت.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها نگرانی خود رانسبت به تهدیدات امنیتی آمریكا در منطقه و بخصوص ابقای پایگاه های نظامی در افغانستان را به مقامات این كشور اعلام و در مجامع بین المللی بیان كرده اند.
وی ادامه فضا سازی های برخی رسانه ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اهداف كشورهایی كه قصد اخلال در روابط دوستانه و برادرانه تهران – كابل دارند خواند و گفت: امیدوارم این وضعیت از سوی دولت افغانستان مدیریت شود.
بیکاری کارگران در پی بحران در کارخانه‌های روغن کشی
خبرگزاری هرانا - دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی روغن‌کشی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی و اعمال تحریم خبر داد.
ابوالحسن خلیلی در گفتگو با ایلنا وابستگی کارخانجات روغن کشی به خارج از کشور را ۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: "در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی و اعمال سیاست‌های تحریم، بخش عمده واحدهای تولیدی موجود در این بخش از فعالیت بازمانده‌اند."
خلیلی با بیان اینکه کمترین حمایت‌ها از تولیدکنندگان مواد غذایی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: "تولیدکنندگان خودرو در اولویت حمایت‌های تعرفه‌ای قرار دارند. اما تولیدکننده صنعت غذایی هرگاه خواست از حقوق خود دفاع کند از تعرفه و دیوار حمایتی دولت به عنوان عامل بازدارنده استفاده شد."
خلیلی در رابطه با فشارهایی که از سوی بانک‌ها به تولید کنندگان صنایع غذایی اعمال می‌شود گفت: "اگر قرار است منابع بانکی مورد انقباض قرار بگیرند تولیدکننده صنعت غذایی تمایل دارد در مرحله آخر دستورالعمل‌های انقباضی قرار بگیرد، اما متاسفانه اولین جایی که برخورد‌ها و فشارهای بانکی اعمال می‌شود بر کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی است."
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به عدم استفاده کارفرمایان از ظرفیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: "در بحث حمایت از تولیدات کارفرمایان ترجیح می‌دهند با اعمال مدیریت در هزینه‌ها از منابع انسانی استفاده حداکثری کنند و نسبت به تعدیل نیروی کار در این بخش اقدام کنند."
او با انتقاد از اعمال سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: در بخش پرداخت عوارض هیچ گونه تسهیلاتی به تولید کنندگان پرداخت نشده است. و کارفرمایان با شرایط نامناسب کسب و کار مواجه شده‌اند.
دو انفجار دیگر در دمشق؛ اپوزیسیون: کار خود رژیم است
به گزارش رادیو آلمان، در پی دو انفجار در دمشق، پایتخت سوریه دست‌کم ۵ تن کشته شدند. این انفجارها امروز رخ داده‌اند. به گفته منابع غیررسمی ده‌ها تن نیز در این دو انفجار مجروح شده‌اند.
یکی از دو انفجار در جنوب دمشق و در نزدیکی ساختمان نیروهای امنیتی بوقوع پیوسته است.
صدای انفجار در مناطق دیگر دمشق نیز شنیده شده است.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا نخست تعداد کشته‌شدگان را ده‌ها نفر ذکر کرده بود.
شبکه خبری العربیه نیز گزارش می‌دهد که ژنرال رابرت مود، رئیس صلحبانان سازمان ملل در سوریه شخصاَ خواهان بازید از محل انفجار شده است.
اپوزیسیون سوریه: کار خود رژیم است
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، شورای ملی سوریه (اپوزیسیون) امروز رژیم بشار اسد را به دست داشتن در انفجارهای دمشق متهم کرد.
سمیر نشار، یک عضو شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت، رژیم اسد می خواهد با این اقدامات دو پیام را برساند: نخست به ناظران بین المللی سازمان ملل بگوید که جانشان در سوریه در خطر است و پیام دیگر این است که میخواهد ادعاهای خود را مبنی بر وجود گروههای تروریستی و القاعده در سوریه ثابت کند.
نرسیدن به توافق هسته ای بهتر از یک توافق نامطلوب است
رادیو فرانسه: "دنی ایالون"*،معاون وزارت امورخارجۀ اسرائیل، گفت به توافق نرسیدن با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پروندۀ هسته ای تهران بهتر از نیل به توافقی نامطلوب است. به باور او دادن امکان غنی سازی و ذخیره کردن اورانیم به ایران به معنای سوق دادن این کشور به سوی ساخت بمب اتمی است.
این مقام اسرائیلی ضمن یادآوری این نکته که حل و فصل این مسأله از طریق مسالمت آمیز بهترین راه خروج از بحران است گفت قدرت های بزرگ که با ایران مذاکره و گفتگو می کنند باید مصراً خواهان آن شوند که ایران از برنامۀ هسته ای خود چشم پوشی کند.
در پی از سرگیری مذاکرات کشورهای عضو گروه موسوم به گروه (١+)٥ در استانبول بعد از یک وقفۀ پانزده ماهه، گزارش هائی در رسانه های غربی منتشر شد که حکایت از آن داشت غرب قصد دارد با غنی سازی اورانیوم به میزان ٥٪ و حتا تا ٢٠٪ به وسیلۀ ایران تحت شرایطی موافقت کند اما در روز سه شنبه (پریروز) اتحادیۀ اروپا در بیانیه ای از جمهوری اسلامی ایران خواست دست از هرگونه غنی سازی اورانیوم بر دارد.
معاون وزارت امور خارجۀ اسرائیل گفت گزارش ها و شایعاتی که به حصول چنین توافقی دامن بسیار خطرناک است.
به باور او دادن امکان غنی سازی و ذخیره کردن اورانیم به ایران به معنای سوق دادن این کشور به سوی ساخت بمب اتمی است.شایان یادآوری است که بنیامین نتانیاهئو، نخست وزیر اسرائیل نیر دیروز (چهارشنبه) همزمان با "دنی ایالون" در دیدار با خانم کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا- که در مذاکرات اخیر گروه کشورهای موسوم به گروه (١+٥) با ایران در استانبول شرکت کرده است خواستار توقف کامل هر نوع غنی سازی اورانیوم از سوی ایران، خارج کردن کلیۀ مواد غنی شده از این کشور و بالاخره برچیده سدن و تخریب مرکز غنی سازی "فردو" در نزدیکی قم شده بود.
این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است مکه به هیچ وجه غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
مذاکرات ایران و گروه (١+٥) قرار است در ماه جاری میلادی در بغداد از سر گرفته شود.
گزارش‌گران بدون مرز: ائتلاف سه قوه‌ی حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران
٢١ اردیبهشت ١٣٩١-- گزارش‌گران بدون مرز، تشدید سرکوب حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را قویا محکوم میکند. در کمتر از دوهفته دو روزنامه‌نگار : مهسا امرآبادی و رضا انصاری راد برای گذراندن مدت محکومیت خود به زندان احضار شده‌اند، محمود شکرایه کاریکاتوریست به ٢٥ ضربه شلاق محکوم شده است و ماهنامه نسیم بیداری برای مدت دو ماه توقیف شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی، در زندان‌های کشور، از این میان نرگس محمدی در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز و محروم از حقوق ابتدایی خود نگاهداری می‌شوند.
٢٠ اردیبهشت، مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار و همسر روزنامه‌نگار زندانی مسعود باستانی برای سپری کردن یک سال محکومیت خود به زندان اوین احضار شد. وی در تاریخ اول اسفند ماه ١٣٩٠ مطلع شده بود که از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای "نوشتن گزارش و حمایت از همسر زندانی‌اش" به ٥ سال زندان که چهارسال آن تعلیقی است، محکوم شده است. این روزنامه‌نگار پیش از این نیز در تاریخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به یک‌سال زندان محکوم شده بود. مسعود باستانی همسر این روزنامه‌نگار، که همچنان در زندان رجایی‌شهر زندانی است، در تاریخ ١٢ تیرماه ١٣٨٨ بازداشت و مرداد ماه همان سال در سری دادگاه‌های استالینی محاکمه و از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان محکوم شد.
١٤ اردیبهشت، رضا انصاری راد همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز برای سپری کردن مدت محکومیت به زندان اوین احضار شده بود. وی برای " تبلیغ علیه نظام" در شهریور ١٣٨٩ به یک‌سال زندان محکوم شده بود، این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شده است.
١٥ اردیبهشت ماه محمود شکرایه کاریکاتوریست هفته‌نامه‌ی نامه امیر ( در شهر اراک) مطلع شد که برای انتشار کاریکاتوری از یکی نمایندگاه شهر اراک به ٢٥ ضربه شلاق محکوم شده است. احمد لطفی آشتیانی نماینده اراک، کمیجان و خنداب، کاریکاتور خود به شکل فوتبالیست در این نشریه را "توهین آمیز" دانسته و از مدیر هفته نامه و کاریکاتوریست به دادگاه شکایت کرده بود. در دادگاه مدیر مسئول تبرئه شد اما محمود شکرایه به ٢٥ صربه شلاق محکوم شده است.
١٠ اردیبهشت سید محمد مهدی طباطبایی، صاحب امتیاز ماهنامه نسیم بیداری، با دریافت نامهای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقیف دو ماهه‌ی این ماهنامه در پی دستور قضایی بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه مطلع شد. در این دستور اتهام نشریه " تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در شماره های ٢٥ و٢٦ ماهنامه " اعلام شده است. شورای عالی امنیت ملی یکی از نهادهای است که بنا بر وضعیت جاری کشور معمولا هر هفته، فهرست موضوعات ممنوعه را به رسانه‌ها ابلاغ میکند.نسیم بیداری در اخرین شماره خود مصاحبه‌ای را از محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی ایران، منتشر کرده بود.
گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام میکند. وی که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، به گفته‌ی خانواده‌اش به سلول انفرادی بند ٢٠٩ اوین که تحت مسئولیت ماموران وزارت اطلاعات است، منتقل و دچار شوک عصبی و انقباظ عضلانی شده است.
بازداشت یک وبلاگ نویس منتقد
خبرگزاری هرانا - رییس پلیس فتای گیلان از شناسایی و دستگیری مدیر وبلاگی که با نشر اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت، خبرداد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ ایرج محمدخانی با اعلام این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا در رصد فضای مجازی، وبلاگی را شناسایی کردند که با انتشار اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان افزود: با شناسایی این وبلاگ، تلاش برای احراز هویت واقعی عامل اصلی این اقدام به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که در بررسی‌ها، عامل اصلی و مدیر متخلف وبلاگ اینترنتی در رشت شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد.
محمدخانی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیس ابتدا منکر کلیه اتهامات وارده شد اما در بازجویی‌های فنی و در برابر شواهد ارائه شده به ناچار لب به سخن گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب علیه مقامات، نهاد‌ها و سازمانهای دولتی در فضای مجازی، جرم تلقی شده و قانون‌گذار برای مرتکبان این گونه از جرایم مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده، اظهارداشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.
سوریه برای دور زدن تحریم ها از لبنان غله می خرد
صدای آمریکا: سوریه مقادیر قابل توجهی از غلات را از لبنان وارد می کند تا با دور زدن تحریم ها مواد غذایی حیاتی را تأمین کند.
خبرگزاری رویترز می نویسد مواد غذایی در فهرست تحریم های اعمال شده از سوی اروپا و آمریکا علیه سوریه نیست اما مانند وضعیت ایران، دسترسی سوریه به منابع مالی مسدود شده است.
با چندبرابر شدن بهای مواد غذایی به دنبال درگیری های یک سال گذشته در سوریه، شمار افرادی که برای تامین مواد غذایی به مشکل افتاده اند هرروز بیشتر می شود. درگیری های خونین در ۱۴ ماه اخیر در این کشور دست کم ۱۰ هزار کشته برجای گذاشته است.
برخی از ساکنان دمشق می گویند دست کم برای یک ماه آذوقه جمع می کنند. یک مغازه دار به خبرگزای رویترز گفته است: «واردات غله سوریه از طریق دفاتری در لبنان انجام می شود تا آن ها به عنوان خریدار اولیه ثبت شوند. سپس محموله های غذا به بنادر سوریه منتقل می شوند.»
برخی منابع تجاری می گویند علاوه بر این محموله های هزاران تنی، محموله های کوچکتری نیز از دبی راهی سوریه می شوند. آنان می گویند مواد غذایی تحریم نیست اما تاثیر تحریم بانکی است که واردات غذا را مختل کرده است.
واردات سوریه در دو ماه گذشته شامل گندم، جو و ذرت برای خوراک دام بوده است.
حوزه دریای سیاه، از جمله اوکرایین و روسیه منابع اصلی صادر کننده هستند.
روابط نزدیک
با وجود اختلافات سیاسی میان دو کشور همسایه، لبنان و سوریه روابط تجاری نزدیکی دارند. نجیب میقاطی، نخست وزیر لبنان که دولتش وزیرانی هم از حزب الله و هم احزاب حامی سوریه دارد می گوید به دنبال آن است که نگذارد بحران سوریه به لبنان کشیده شود.
میقاطی و بانک مرکزی لبنان وعده همکاری کامل در مورد اجرای کامل تحریم های بین المللی علیه سوریه داده اند اما وزیر خارجه او سال گذشته میلادی تصمیم اتحادیه عرب برای اعمال تحریم بر دمشق را رد کرد و گفت بیروت آن ها را اعمال نخواهد کرد.
یک بازرگان دیگر می گوید به نظر می رسد که برخی شرکت های تجاری لبنان خود را آماده کرده اند تا ریسک قطع رابطه مالی با غرب را به خاطر کار با سوریه را بپذیرند چرا که سوریه برای لبنان بازاری سنتی به حساب می رود. اوکرایین در ماه مارس اعلام کرد که ۳۰۰ هزار تن گندم را طبق توافقنامه های دولتی به سوریه خواهد فرستاد.
بن بست
بازرگان ها می گویند تجارت معمول غلات با سوریه به دلیل تحریم ها امکانپذیر نیست. یک بازرگان به رویترز گفته است:«هفته گذشته تقاضای خرید ۱۰ هزار تن جو و ۱۰ هزار تن ذرت را از خریداران سوری دریافت کرده ام اما نمی توانم با آنان تجارت کنم چون بانک هایم در آلمان و سویس مراودات مالی را حمایت نمی کنند.» یکی دیگر نیز می گوید: «تجارت معمول غلات با سوریه متوقف شده است. سوریه، ایران جدید است.»
فائو، سازمان خواربار جهانی در ماه مارس تخمین زد که سوریه در فاصله یک ساله ژوئیه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۴ میلیون تن غلات نیاز داشته.
آنطور که تجار می گویند سازمان ملل متحد روغن آفتابگردان ترکیه را برای سوریه خریداری کرد.
محصول گندم و جوی سوریه قرار است که در ماه مه به بار بنشیند و این موقتا نیاز سوریه به خارج را کاهشت می دهد.
فائو هشدار داده که چشم انداز محصول ۲۰۱۲ سوریه به دلیل مبهم بودن وضعیت ناآرامی ها، نامعلوم است.
بودجه پيشنهادی قيمتها را 100 درصد افزايش می دهد
بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال 91 فاصله طبقاتی را افزایش می‌یابد/ بودجه ارائه شده نه تنها گرانی را مهار نمی کند بلکه به گراني ها شتاب بیشتری مي بخشد.
ايلنا: امير طاهرخاني، نماينده مردم قزوين امروز در بررسی لایحه بودجه 91 با تاکید بر اینکه بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که گرانی را مهار کند گفت: بودجه ارائه شده نه تنها گرانی را مهار نمی کند بلکه به گراني ها شتاب بیشتری مي بخشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهرخاني با اشاره به پيش بيني درآمد دولت 66 هزار ميليارد توماني دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، عنوان كرد: باید توجه کرد که ميزان درآمد پيشنهادي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي، به معنای آن است که ما باید صد درصد قیمتها را افزایش دهیم تا بودجه فوق محقق شد.
وی با اشاره به اینکه امروز جامعه تحمل گرانی ها را ندارد، گفت: چرا می‌خواهید بودجه اي تصویب کنید که گرانی را به مردم تحمیل کند، گرانی امروز کمر اقشار ضعیف جامعه را خم کرده و می‌شکند.
طاهرخاني همچنین به وابستگی 55 درصد بودجه به درآمدهاي نفتی اشاره کرد و افزود: تا کی قرار است بودجه ما به درآمدهاي نفتي وابستگي داشته باشد؟
این نماینده، مشكل ديگر لايحه بودجه فوق را هدفگذاري دوباره ايجاد اشتغال عنوان كرد و تصريح كرد: دولت طی دو سال اخیر وعده تحقق 4 میلیون و 100 هزار شغل را داده که تاکنون محقق نشده است. حالا که وعده‌های قبلی محقق نشده باز هم شاهد هستیم که دولت وعده‌های جدیدی در مورد ايجاد اشتغال ارائه میکند.
بودجه 91 فاصله طبقاتي را افزايش مي دهد
انتقاد دیگری که طاهرخاني به لایحه بودجه 91 وارد كرد، بحث فاصله طبقاتی است که به گفته وی بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال 91 فاصله طبقاتی را افزایش می‌یابد.
وی در ادامه به بی انضباطی مالی دولت اشاره کرد و افزود: بودجه 91 بی انضباطی هاي مالي دولت را افزایش می‌دهد ضمن اينكه به گونه‌ای تنظیم شده که نظارت مجلس بر آن را محدود میکند.
پيش بيني رشد اقتصادي غير واقعي در لايحه
نماینده مردم قزوين در مجلس تاکید کرد: رییس جمهور در لایحه بودجه رشد هشت درصدی را برای اقتصاد پیش بینی کرده که با توجه به وضعیت کنونی این سوال مطرح می‌شود که چطور قرار است این میزان محقق شود.
وی به تحریم ها و مشکلات اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در خوشبینانه ترین حالت می‌توانیم رشد سه درصدی را برای سال 91 شاهد باشیم که البته با توجه به شفاف نبودن و عدم تراز آمارها درخواست داریم که نمایندگان به کلیات این لایحه رای مثبت ندهند.
گشت امنیت اخلاقی یا عاملان جو رعب و وحشت
جعفر پویه
با نزدیک شدن به فصل تابستان بار دیگر گله های اوباش حکومتی تحت نامهای مختلف برای آزار و اذیت زنان و دختران روانه خیابانها شدند. گله های اوباشی که با اسمهایی همچون "گشت ارشاد"، "امنیت اخلاقی"، "حجاب برتر"، "بد حجابی" و ... هر ساله روانه خیابانها می شوند، پس از یک دوره ضرب و شتم زنان و دختران و قداره و قمه کشی برای مردم به جهت نشان دادن قدرت قلدری رژیم ولایت فقیه، دست خالی به لانه های خود باز می گردند. سردسته های این اوباش و فرماندهان آنها به خوبی می دانند که هرگز قادر نبوده و نیستند زنان و دختران ایرانی را با این شیوه های رذیلانه وادار به خانه نشینی کنند.
روز گذشته (چهارشنبه) پاسدار حسین ساجدی نیا، رییس پلیس تهران گفته است که زیر مجموعه او 60 مغازه در تهران را پلمب کرده اند. او ادعا کرده است که این بخشی از طرح امنیت اخلاقی زیر مجموعه اوست. او مغازه های تعطیل شده را "عرضه کنندگان پوشاک نامتعارف، قهوه خانه ها و تالارها و آتلیه های غیرمجاز" اعلام کرد و گفت که به بسیاری دیگر نیز تذکر داده شده است.
همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی موضوع را گسترش می دهد و می گوید: "باید در فرودگاه‌ها با مانکنهای بدحجاب برخورد شود و انتظار داریم قانون در این مورد به اجرا درآید."
احمدی مقدم که در نشست فرماندهان پلیس سخن می گفت، آمار دعوا و درگیری در کشور را رو به افزایش دانسته و آن را دلیل بالا رفتن شمار قتل در کشور اعلام کرد. این آمارها و ادعاها در حالی اعلام می شود که ماموران نیروی انتظامی همراه با نیروهای اطلاعاتی در معابر عمومی و در محلات مختلف اقدام به ضرب و شتم تا سرحد مرگ کسانی می کنند که آنان را "اراذل و اوباش" می نامند. همچنین برپا کردن چوبه های دار در ملاعام از افتخارات دستگاه آدمکشی رژیم برای مرعوب کردن مردم است. با توجه به این، معلوم نیست فرماندهان نیروهای سرکوب به چه دلیل از آمار قتل و دعوا تعجب می کنند، در حالی که خود آنها تلاش زیادی نموده اند تا قبح این اعمال را از بین ببرند و با تبلیغ خشونت، قتل و کشتار را همگانی کنند.
با دانستن اینها اما این روزها گله های اوباش رژیم در معابر عمومی و مکانهایی که زنان و دختران رفت و آمد می کنند، اقدام به دستگیری، اذیت و آزار و گاهی هم ضرب و شتم آنان می نمایند. هرچند احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی رژیم تاثیر شلاق در مبارزه با بی حجابی را ناکارآمد می داند و می گوید: "باید اذعان کرد که نشده، نمی‌شود و نخواهد شد که یک بدحجاب به صورت ارادی و با کار غیرفرهنگی به یک شخص باحجاب تبدیل شود."
با این همه پس چرا با آغاز فصل گرما بار دیگر اوباش حکومتی روانه خیابانها شده و به آزار و اذیت زنان و دختران می پردازند؟
پاسخ این پرسش بسیار ساده است. زیرا رژیم سرکوبگر ولایت فقیه نیاز دارد تا قدرت سرکوبگری خود را به رخ مردم بکشد و با ضرب و شتم و آزار و اذیت آنان، جو رعب و وحشت را حاکم گرداند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)