۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

اعتصاب غذای علی اصغر غروی در زندان

وضعيت جسمانی سيد علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ايران، در حاليکه در اعتصاب غذا و بازداشت به سر می برد، وخيم و نگران کننده گزارش شده است.
اين فعال ملی- مذهبی، روز جمعه نهم مهرماه به همراه ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی، هاشم صباغيان، غفار فرزدی و جمعی ديگر از فعالان سياسی عضو نهضت آزادی ايران، به اتهام اقامه نماز در اصفهان بازداشت شدند.
خانواده دکتر غروی در گفتگو با جرس خاطرنشان کردند "چهارشنبه گذشته بنا بر حکم دادگاه انقلاب دستور آزادی وی صادر شد، ولی در پی مراجعه خانواده به بازداشتگاه، مسئولان پرونده اعلام کردند که پرونده به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شده است. با اين حال دادستان اطمينان داد که روز شنبه (١۷ مهرماه) غروی آزاد خواهد شد."
اين گزارش می افزايد اما صبح شنبه هفدهم مهر ماه، علی رغم وعده آن مقام قضايی، و ساعت ها انتظار خانواده، نه تنها وی آزاد نشد، بلکه اعلام شد که غروی در بازداشت موقت دادگاه ويژه روحانيت به سر می برد .
خانم عليزاده، همسر دکتر غروی، در گفتگو با جرس همچنين خبر داد که شرايط جسمی ايشان نگران کننده می باشد. چرا که در اعتصاب غذا به سر می برد و عارضه ديسک کمر نيز دارد.
وی همچنين از برخورد زننده و توهين آميز ماموران دادگاه ويژه روحانيت انتقاد کرد و افزود: مهندس بازرگان در اوايل انقلاب گفته بود که هيچ وقت کشور تا به اين حد بی پناه نبوده است . امروز من می گويم کاش مهندس بازرگان بود و می ديد که ما چقدر بی پناه تر شده ايم.
همسر غروی با اشاره به شش بار بازداشت اين فعال ملی- مذهبی در جمهوری اسلامی، تاکيد کرد که هيچ زمانی مانند اين بار برخوردهای ماموران چنين توهين آميز نبوده است.
وی به پرونده قبلی غروی در سال ۷۸ اشاره کرد و گفت: وی از سال ۷۸ پرونده ای در دادگاه ويژه روحانيت داشت. و حتی مدتی هم در بازداشت بودند، رئيس دادگاه آقای رازينی بود. خود من در دادگاه حضور داشتم، در آن زمان قاضی خطاب به مامور پرونده گفت اينکه هيچی ندارد تا بتوان براساسش حبس داد. نهايتا آقای غروی در آن دادگاه تبرئه شدند.
خانم عليزاده ادامه داد: روز چهارشنبه وقتی حکم آزادی تعدادی از دستگيرشدگان نهضت آزادی در اصفهان را صادر کردند ، از سوی دادگاه انقلاب حکم آزادی غروی هم صادر شد. اما بعد از گذشت مهلت قانونی دو روزه که بايد آزاد می شد، يکباره دادستانی اعلام کرد که وی در بازداشت موقت دادگاه ويژه روحانيت هستند. اين بازداشت غيرقانونی است و من اميدوارم هرچه سريع تر اي
شان آزاد شوند.

فعال آذربایجانی در تبریز دستگیر شد

ساوالان سسی: رسول بدلی فعال مدنی آذربایجانی روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ۸۹ بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان تبریز شد. این فعال مدنی آذربایجانی به همراه برادرش علی بدلی خرداد ماه ۸۸ در منزل پدری توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس ازتحمل دو ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.
شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی آذر ۸۸ رسول بدلی را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.
استنادات قاضی در طول مراحل دادگاه برای طرح این اتهام توزیع اعلامیه دعوت مردم به تجمع در استادیوم تختی تبریز جهت اعتراض به جوک نژادپرستانه خاتمی بر علیه آذربایجانیها در جریان سفر میر حسین موسوی به تبریز عنوان شده است.
این فعال آذربایجانی چندی پیش نیز از تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور شبستر محروم و از دانشگاه اخراج شده بود.

یک زندانی سیاسی به اعدام محکوم شد

حسین خضری، متولد سال 1361، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. این زندانی سیاسی در حالی در سکوت خبری کامل در شرایط سخت زندان ارومیه به سر می برد که هر لحظه امکان اجرای حکم وی وجود دارد.
هرانا در این رابطه گزارش می دهد: به مناسبت دهم اکتبر درباره ی وضعیت این زندانی سیاسی اعدامی و شرح آنچه که بر وی در طی این مدت رفته است با یکی از اقوام وی به گفتگو نشسته که متن این گفتگو را در زیر می خوانید:
بر اساس اخبار منتشر شده حکم اعدام آقای خضری تایید شده است، آیا این تایید مربوط به حکم دادگاه تجدید نظر است یا دیوان عالی کشور؟
حکم اعدام حسین بعد از اینکه دوران بازداشتش که به مدت هفت ماه در سلول انفرادی به طول انجامید و سپس تحویل زندان مرکزی ارومیه داده شد در سال 87 صادر شد. او در یک جلسه ی هفت الی هشت دقیقه ای که اولین و آخرین جلسه ی رسیدگی به اتهاماتش با حضور نماینده دادستانی و نماینده اطلاعات بود در شعبه یک دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت.
در آن جلسه وکیل حسین نیز حضور داشت؟
بله، اما با اینکه حضور داشت ولی نه وی و نه حتی به خودش اجازه ی دفاع داده نشد. حتی چند روز قبل تر از آن هم از طرف افراد ناشناس وکیلش تهدید شد تحت این عنوان که به چه جراعتی از یک ضد انقلاب دفاع می کند.
حکم اعدام چه زمانی ابلاغ شد؟
پس از چند روز از طریق وکیل که همان طور که گفتم فقط در ظاهر وکیل بود حکم اعدامی که برایش صادر شد را به شخص خودش ابلاغ کردند و با اینکه طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می بایست احکام بالای 10 سال در محاکم دیوان عالی کشور رسیدگی شود ولی در زیر دادنامه اش قید شده بود که رای صادره بعد از 10 روز در دادگاه تجدید نظر استان شعبه دهم قابل رسیدگی است و این مسئله حتی مخالف قوانینی است که خودشان وضع کردند. وکیل نیز یکی دوباری به حکم صادره اعتراض کردند و خواستار آن بودند که طبق قانون این پرونده حداقل در محاکم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد ولی آن ها مخالفت کردند و گفتند که در پرونده های امنیتی به ما این اختیار را دادند که در استان رسیدگی کنیم.
اعتراض دیگری به این روند رسیدگی نداشتید؟
ما از طریق وکیل این طور متوجه شدیم که گویا به دادگاه های استان و وزارت اطلاعات استان اختیارات تام دادند که هر طور دلشان خواست در مورد این پرونده ها تصمیم بگیرند اما با این حال بعد از چند روز ما یک بیانیه اعتراضی نوشتیم به همراه برگه گواهی شکایت که خودش آن را نوشت به دلیل اینکه حسین از مامورین بازجو به شدت کتک خورده بود هیج یک از اتهامات وارده را قبول نداشت.
اتهامات مطرح شده چه بود؟
اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده بود وی را یک محارب یعنی فردی که عملیات مسلحانه بر علیه نظام کرده و فردی که تبلیغ علیه نظام کرده می دانست. هم چنین یکسری اتهامات دیگر که حسین حتی روحش هم از آن خبر نداشت. ماموران نیز در طول هفت ماه نگهداری اش در بازداشتگاه به طور دست و پا بسته و چشم بسته انگشتش را بر روی ورقه هایی زده بودند که گویا وی این اتهامات را قبول می کند.
اما حسین در دادگاه بدوی این اتهامات را قبول نکرد و در لایحه تجدید نظری که به استان ارائه شده بود این اتهامات را رد کرد و گفت که بنده این اتهامات را قبول ندارم و در ثانی از دادگاه تجدید نظر استان هم تقاضا کرد که وقتی بدهند تا بتواند از ماموران بازجو شکایت کند.
علت این شکایت چه بود؟
هم به علت انواع شکنجه ها شیوه هایی که انجام شده بود چون خودشان همه جا می گویند که ما شکنجه نداریم، ما هیچ گونه رفتار غیر انسانی نداریم اما حسین را به مدت هفت ماه در سلول های انفرادی نگه داشتند که شش ماه از آن را در سپاه بود و یک ماه هم در بازداتشگاه وزارت اطلاعات و در طول این مدت با انواع شدید ترین شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفت تا برگه هایی را چشم بسته امضا کند مبنی براینکه همه اتهامات را قبول کرده و هیچ گونه بدرفتاری هم در این مورد صورت نگرفته. اصلا حسین می گوید هیچ وقت ظاهر بازجوهای خودش را ندیده چون چشمهایش بسته بود.
به این دلایل ما از دادگاه تجدید نظر تقاضا کردیم که تا زمانی که نتیجه این شکایت از مامورین بازجو کننده مشخص نشده حکمشان را صادر نکنند اما این شکایت با اینکه مربوط به سازمان نیروهای مسلح می شد و باید در آنجا رسیدگی شود، آن ها به دلیل هماهنگی هایی که با وزارت اطلاعات داشتند، پس از مدت ها این دست و آن دست کردند در نهایت نیز به شکایتش رسیدگی نکردند و دادگاه تجدید نظر استان هم که منتظر نتیجه آن شکایت نماند و رای خودش را در تائید دادگاه بدوی صادر کرد و گفته شد که این رای قطعی هست.
بعد از تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تنها راهی که از نظر حقوقی وجود داشت این بود که یک اعتراضی بکنیم به عنوان عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان و درخواست اعاده دادرسی با توجه به مسائلی که در پرونده وجود داشت.


با این تفاسیر اکنون پرونده ی آقای خضری در چه مرحله ای قرار دارد؟

بعد از این قضایا و بسته شدن تمامی راه های اعترضی، پرونده از انجا به اجرای احکام ارومیه منتقل شد و در حال حاضر نیز هیچ راهی وجود ندارد و حسین منتظر اجرای حکم هست...

اگر ممکن هست در مورد چگونگی بازداشت حسین توضیح دهید.

حسین در مرداد 87 توسط سپاه پاسداران نبی اکرم در ترمینال کرمانشاه بازداشت شد. از همان ابتدا او را به یک بازداشتگاه که در قلب یک پادگان نظامی قرار داشت منتقل کردند و بدون اینکه علت بازداشت را حتی به خودش بگویند به طور فجیع مورد شکنجه بدنی قرار گرفت به طوری که چندین بار بی هوش شد.
حسین بعدها می گفت که در آن روزها هیچ امیدی برای خارج شدن از آن زندان نداشت چون هیچ کس از سرنوشتش خبر نداشت، نه خانواده و نه دوستانش. 49 روز در آن بازداشتگاه نگهش داشتند در طول این مدت بارها از پله ها دست و پا بسته و چشم بسته به زیر زمینی که موتور خانه هم در آنجا قرار داشت منتقل می کردند و دست و پا بسته از سقف آویزانش می کردند.

با یک دستمال دهان و بینی اش را می بستند و هر وقت می خواست حرف بزند باید دست و پایش را تکان می داد. بارها به این صورت مورد شکنجه قرار گرفت. به وسیله ی شوک الکتریکی، باتوم و ... بر اثر این شکنجه ها 30% از بینایی اش را از دست داد، کلیه هایش در اثر ضربات مشت و لگد دچار خونریزی شد و بر اثر وضعیت نابسامان بازداشتگاه دچار عوفنت ریه شد به طوری که هنوز هم از این بیماری رنج می برد و مسئولان هیچ اقدامی هم برای بهبود وضعیتش انجام نمی دهند.
بعد از این شکنجه ها هم از بازداشتگاه سپاه کرمانشاه در تاریخ 28 شهریور به بازداشتگاه المهدی که در قلب سپاه ارومیه هست منتقل کردند.

بازداشتگاه المهدی چطور جایی است؟

بازداشتگاه المهدی یک بازداشتگاه علنی نیست و اصلا وجود خارجی ندارد و زیر نظر سازمان زندان ها نیست و نزدیک 4 ماه در همان بازداشتگاه و انفرادی کوچک نگهش داشتند آنجا هم بازجویی هایش دست کمی از بازداشتگاه کرمانشاه نداشته. از تاریخ 10 مرداد تا تاریخ 16 دی ماه 87 در سپاه ارومیه نگهش داشتند و در همین تاریخ و بعد از اتمام بازجویی ها مثل یک گوشت و استخوان تحویل وزارت اطلاعاتش دادند. تازه آنجا هم متوجه شد که اتهامات جدیدی بهش می زنند. از قبیل اینکه عضو سازمان های مخالف نظام همچون پ ک ک و پژاک است و مجبورش کردند که زیر این اتهامات را امضا کند.

بعد از این بازداشتگاه به وزارت اطلاعات تحویلش دادند و یک ماه هم در سلول های انفرادی و در اداره اطلاعات ارومیه در بازداشت بود و از آنجا نیز به زندان ارومیه منتقل شد و تازه بعد از هفت ماه توانست با خانواده اش تماس بگیرد و آن ها را از نگرانی در آورد.
یعنی در این زمان محدودیت ها کمی برایش کمتر شد؟
در این حد که از طریق خانواده توانست یک وکیل بگیرد و آن هم چند روز بعد از تشکیل رسیدگی دادگاه به پرونده به وکیل اجازه دادند برود و پرونده را ببیند و با امکانات کمی که زندان داشت کم کم معالجه شد و بعد از برگزاری دادگاه که کاملا تشریفاتی بود به اعدام محکوم شد.

خانواده ی حسین هم در طی این مدت تحت فشار بودند؟

ببینید در ارتباط با نحوه بازجویی ها و شکنجه هایی که قبل تر گفتم به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت شد چون کسی که از او بازجویی کرده بود، حسین چهره واقعی اش را ندیده بود و اسمی ازش نداشت، ارگان سپاه و اطلاعات سر این شکایت هم خانواده اش را تهدید کردند و وکیلش را هم تهدید کردند که باید شکایت را پس بگیرد و گفتند که شکایت خدا را پیش خدا نبرد چون نتیجه ای نمی گیرد و سر این موضوع بود که در تاریخ 13 بهمن 88 حتی حسین را در نیمه های شب از زندان به اداره اطلاعات منتقل کردند و طوری وانمود کردند که می خواهند حکمش را اجرا کنند و همان جا هم بهش گفته بودند که باید اتهامات را جلوی دوربین دوباره قبول کنی و شکایتت را پس بگیری و اگر همه این کارها را انجام بدهد حکمش را نقض می کنند و بر اساس رعفت اسلامی با او برخورد می کنند که البته حسین این حرف ها رو قبول نکرده است.

هم چنین در طی این مدت پدر حسین دچار سکته مغزی شده چرا که فکر می کرد پسرش را بردند و اعدام کردند به همین دلیل به اداره ی اطلاعات رفته بود و گفته بود اگر بچه ام را اعدام کردید جنازه اش را بدهید اگر نکردید بگذارید ملاقات بکنم و بعد از آن جریان بود که سکته کرد و در بیمارستان امام خمینی فوت کرد.

در خبرها شنیدیم که آقای خضری را مدتی به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند، در این باره کمی توضیح دهید.
قضیه پرونده شکایت از سپاه هم بعد از اینکه شکایت پس گرفته نشد قرار منع تعقیب برای بازجویان پرونده صادر شد. بعد از آن حسین را در یک اقدام تنبیهی بدون اینکه حکم تبعیدی در پرونده باشد، به زندان قزوین منتقل کردند و بعد از 50 روز دوباره به زندان ارومیه منتقل کردند و همه ی این برخورد ها به خاطر شکستن اراده اش بود.

چه درخواستی را از نهادهای حقوق بشری و مردم دارید؟

من نمی دانم نهادهای حقوق بشری دنیا می توانند برای حسین کاری بکنند. من فقط می خواهم الان این حرف را بزنم که زندانیان سیاسی فقط در تهران نیستند زندانیان سیاسی بسیاری در کردستان و در بازداشتگاه های نا مشخص هستند.
سازمان های حقوق بشری از زندانی های سیاسی کرد خیلی کم یاد می کنند و الان درخواستی که من دارم این هست که همان حساسیتی که در مورد زندانیان در تهران وجود دارد و نگاه ویژه ای که به زندانیان بعد از انتخابات شکل گرفته است برای زندانیان سیاسی در شهرستان ها هم وجود داشته باشند.

اینجا تنها بحث حسین نیست. خیلی های دیگر هم هستند که وضعیتشان بد هست، همانطور که گفتم پرونده حسین در سایه شلوغی های انتخابات بدین شکل ماست مالی شد و از مردم ایران می خواهیم که فرزندان کرد خودشون را فراموش نکنند.
این نهادها بایستی فشار بیاروند به قوه قضائیه تا لااقل یک دادگاه علنی برگزارشود و این قبیل زندانیان بتوانند از خودشان دفاع کنند و حداقل و در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند .

چهار نفر در زنجان اعدام شدند

اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰ اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.به خبرگزاری حکومتی فارس در این رابطه نوشت:  اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.

محمدرضا حمیدی رئیس دفتر دادستان زنجان گفت: این افراد به جرم خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین دستگیر شده و طی مراحل قانونی امروز به مجازات رسیدند. دادگاه اين 4 نفر مانند ديگر دادگاهها پشت درهای بسته انجام شده و اطلاعی از چگونگی محاکمه  و اتهامات اين افراد در دست نیست.

قرار وثيقه 60 ميليون توماني براي رضا شهابي , فعال كارگري دربند

فعال كارگري رضا شهابی که در تاریخ 22 خرداد دستگیر و همچنان در زندان اوین به سر می برد, روز شنبه به دادسرای انقلاب منتقل و در دادسرا برای وي قرار وثیقه 60 میلیون تومانی صادر شد.

گرامی باد دهم اکتبر، روزجهانی علیه حکم اعدام

دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نامگذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده  در سال ۲۰۰۹ بیش از نود درصد اعدام ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحدۀ آمریکا و یمن شکل گرفته است.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
در قرن ۲۱ و در عصر حقوق بشر همچنان کشورهایی هستند که این مجازات را در قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل برای کاهش جرایم استفاده میکنند و ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را داراست.

در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آئین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب میشود، به این مهم باید اضافه کرد  علاوه بر اینکه نهاد های غیر انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشانگر این ادعاست.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می دانند.
اما و علیرغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم بطوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندانها، هم اکنون زندانهای کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه ی دهم اکتبر، در طی نیمسال نخست سالجاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضائی صادر و یا تائید شده است.
همچنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر اندیشی تحت نام محارب و افساد فی الارض اعدام میکند. طبق آمار جمع آوری شده توسط این نهاد دست کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سالجاری به دلیل اندیشه های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران است. این مجموعه همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فرا می خواند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸

ده استاد جوان"دانشگاه بهشتی"اخراج شدند

10
نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی که از دو سال گذشته به عنوان تمام وقت در این دانشگاه به‌کار گرفته شده بودند پس از آنکه مشخص شد عضو تمام وقت دانشگاه آزاد یا مراکز دیگر هستند اخراج شدند.
احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی اخیرا طی نامه‌ای به روسای دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته به این دانشگاه از مورد ملاحظه جدی قرار نگرفتن اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام این دانشگاه انتقاد کرده و گفته است: «بدیهی است دانشگاه فرآیند به‌کارگیری موثر اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام را نظارت خواهد کرد و بازخوردهای لازم را جهت تنظیم مناسب تر امور ارائه خواهد داد

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: «این 10 نفر را که عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی نیز بودند، دانشگاه قراردادشان را یک‌طرفه لغو و عملا اخراج کرد. همزمان خیلی از روسای دانشکده‌ها مراجعه می‌کردند و عنوان می‌نمودند که آنها اشتباه کرده‌اند. در نامه به روسای دانشکده‌ها خواسته‌ایم به شکلی به دانشکده‌ها تذکر دهیم که اگر قرار است این اعضای هیأت علمی جوان در دانشگاه حفظ شوند باید بر روی آنها نظارت صورت گیرد که خودشان را درگیر اینجا و آنجا نکنند و مدیران گروه‌ها و روسای دانشکده‌ها مواظبت کنند تا اعضای هیأت علمی جوان حضور تمام وقت در دانشگاه داشته باشند