۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

بیكاری ۱۵هزار كارگر در واحدهای تولید كود شمیایی


صیاد فرهادی، رئیس انجمن صنفی تولید كنندگان كود شمیایی، از بیكاری ۱۵ هزار كارگر فعال در واحدهای تولید كود شمیایی به دلیل عدم خرید كود توسط دولت خبر داد.

فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: «طی پنج سال گذشته  ۳۲۵ واحد تولیدی در كشور تعطیل شده‌اند.»

رئیس انجمن صنفی تولید كنندگان كود شمیایی با انتقاد از واردات بی‌رویه كود شمیایی اعلام کرد دولت با واردات بی‌رویه كودهای چینی بی‌كیفیت روند تعطیلی واحدهای تولیدی كشور را تسریع می‌كند.

فرهادی از عدم انجام تعهدات دولت طی یك سال گذشته در خصوص ارائه كود به‌كشاورزان خبر داد و گفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت متعهد به ارائه یك میلیون و۸۰۰هزار تن كود شیمیایی به‌كشاورزان شد، اما به‌دلیل عدم اجرای تعهدات هم اكنون كشاورزان با كمبود شدید كود مواجه شده‌اند.

کودکان زباله گرد در چنگال مافيای جمع‌آوری زباله


آفتاب: يك فعال حقوق كودكان كار گفت: با اوج‌گيري بحران‌هاي اقتصادي و افزايش تورم، روند جذب كودكان به ويژه كودكان مهاجر افغان به بازار كار سرعت گرفته است. 

طیبه شریف پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خيابان در اين باره اظهار كرد: با تشديد برخوردها براي بازگشت مهاجرين افغان پس از دهه 70 با پديده بازگشت فرزندان مهاجرين افغان مواجه شديم. 

او در تشريح اين پديده گفت: بسياري از کودکان زیر 18 سال که ممکن است یکی از بستگان آنها در ایران باشند به شکل غیر قانونی وارد ایران مي‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشیه‌ای تهران کار و زندگی کار می‌کنند. 

شريف‌پور ادامه داد: در بازدیدهایی که از طریق انجمن متبوعش به طور نامحسوس در باغها و اماكن حاشیه‌ای شهر تهران صورت گرفته مشاهده شده است که کودکان زباله‌گرد در گروه‌هایي با یکی از بستگان بزرگ‌سال بدون امکانات اولیه بهداشتی به کار تفکیک زباله مشغول هستند و در محیط‌های آلوده بدون حداقل امکانات همچون دستكش و ماسك، سرنگ و تیغ‌های مصرف‌شده‌ي داخل زباله‌ها را لمس مي‌كنند بي آنكه از روش‌هاي انتقال بيماري‌هاي عفوني اطلاعي داشته باشند. 

او به تغذیه و بهداشت نامناسب در محيط كار كودكان زباله‌گرد اشاره كرد و افزود: طبق ارزيابي‌هاي انجام شده سکونت غیر بهداشتی و تماس با مواد آلوده باعث شده است كه اين كودكان 45 برابر بيشتر از ساير كودكان كار در معرض بيماري ايدز و ساير بيماري‌هاي عفوني قرار داشته باشند. 

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خيابان در ادامه به فقدان امكانات دولتي براي درمان اين كودكان اشاره كرد و گفت: به جز واکسیناسیون كودكان افغان بايد براي ساير مراقبت‌های بهداشتی پول پرداخت کنند كه متاسفانه تامین این هزینه‌ها مقدور نیست. 

او در خاتمه با انتقاد از نهادهاي دولتي در خصوص عدم شناساسي مافياي جمع‌آوري زباله در كشور گفت: معلوم نيست سود ميلياردي زباله‌گردي كه حاصل كار پر خطر اين كودكان است به جيب چه كساني مي‌رود.

يارانه ها و گرانی برق؛ تعطیلی معادن سرب و روی زنجان



خبرگزاري آريا- نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به ظرفيت و پتانسيل هاي اين استان در بخش صنعت و معدن گفت: برخي از معادن سرب و روي اين حوزه انتخابيه تعطيل شدند واين درحالي است که با توجه به طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ،قيمت برق به نحو چشمگيري افزايش يافته است.

سعدالله نصيري قيداري ،افزود: کشور ما منبع سرشاري از سنگ‌‌هاي قيمتي است که بايد از سوي دولت و مسئولان اجرايي زمينه‌هاي توسعه آن فراهم شده تا در ضمن کاهش نرخ بيکاري، صادرات غير نفتي نيز رونق يابد.
نماينده مردم زنجان وطارم در مجلس شوراي اسلامي ، ادامه داد: بهبود فضاي کسب و کار ،‌حمايت از صنعت داخلي و رفع موانع سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي کشور بسيار ضروري است.
وي افزود: فرآوري سنگ‌هاي قيمتي و صادرات آن به کشورهاي منطقه، تأثير بسزايي در توسعه صادرات غير نفتي کشور دارد.
عضو کميسيون آموزش وتحقيقات مجلس ياد آورشد : دولت بايد با يک برنامه ريزي کلان اقدامات کارآمدي را در راستاي توسعه صنعت و کشاورزي اين حوزه انتخابيه اتخاذ کند اين امر موجب مي شود شاخص اقتصادي اين حوزه انتخابيه به نحو مطلوبي توسعه يابد.

بالاگرفتن درگیری درونی رژیم؛ اتفاق بزرگی در راه است؟

درگیری احمدی نژاد و وزارت اطلاعات بالا گرفت
آیا اتفاق بزرگی در راه است؟

روزآنلاین: سخنان محمود احمدی نژاد درباره بحران افزایش قیمت سکه و ارز که طی آن وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به "غفلت از مسائل اصلی" متهم کرد و آنها را مسئول آنچه که "یک توطئه داخلی و خارجی"نامید، دانست با خشم این نهادها، به ویژه وزارت اطلاعات و سایت های متعلق به آن مواجه شد.

سخنان احمدی نژاد که در مشهد بیان شده به اعتقاد برخی از تحلیل گران با هدف اخلال در روند مذاکرات پیش رو در بغداد بوده است. همانطور که وی در آستانه نشست ماه گذشته استانبول نیز با سفر ناگهانی به جزیره ابوموسی، بر مذاکرات اتمی ایران و 1+5 سایه انداخت.

به اعتقاد این تحلیلگران، احمدی نژاد به دلیل کنار گذاشته شدن از فرآیند سازش احتمالی تهران با غرب، نگران آینده سیاسی خود است و می کوشد از طریق اقدامات جنجالی، سیگنال هایی متفاوت به غرب ارسال کند.

بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، وی در سخنان جنجالی اخیرش در مشهد گفته است: "مستکبران با شايعه پراكني و انتشار اخبار دروغ و با كمك بيگانگان و برخي عناصر داخلي در بازار ارز و سكه اخلال ايجاد كردند؛ در حالي كه بازار ارز و سكه مطلقاً هيچ ارتباطي به قانون هدفمند كردن يارانه ها و محدوده اجراي آن نداشت و همه اين اخلال ها در شرايطي رخ مي داد كه دولت در سال گذشته بيش از همه سال‌هاي گذشته ارز در اختيار فعالان اقتصادي، بازرگانان و مسافران قرار داده است، اما بدخواهان با شيطنتي بسيار موذيانه و با كمك و پشتيباني بيگانگان، بازار ارز و طلا را به هم ريختند".

او افزوده است: "در حالي كه غربي ها با سردادن شعار تحريم اقداماتي را صورت داده و برخي راهها را بستند، اين بهانه در اختيار عناصر داخلي قرار گرفت تا مدعي شوند كه اخلال در بازار ارز و طلا ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاست؛ اما اين اخلال در بازار، حاصل يك توطئه مشترك داخلي و خارجي بود و دولت درصدد است تا با برخورد قاطعانه با اين توطئه، به گونه اي رفتار کند تا فشاري متوجه ملت نشود. البته برخورد قاطعانه نيازمند اطلاعات دقيق و جزيي است كه در زمان مناسب بايد در اختيار دولت قرار داشته باشد، اما متاسفانه در اين زمينه دست دولت خالي بود، چرا كه با وجود حضور تعداد زيادي عناصر اطلاعاتي هوشمند در كشور، بدخواهان در مقدمه و ابتداي توطئه خود با طراحي موضوعاتي فرعي، کذب و دروغين، ذهن و انديشه عناصر اطلاعاتي كشور را به مسائل ساختگي معطوف كرده و غفلتي ايجاد كردند تا توطئه خود را اجرا كنند".

به دنبال طرح این سخنان، علی اکبر جوانفکر نیز در سرمقاله روزنامه ایران با عنوان "عبور از توطئه"، نوشت:" در نتيجه رفتار خيانتكارانه برخي افراد و جريان هاي داخلي، به جايي رسيده‌ايم كه اقتصاد نيرومند و درونزاي امروز كشور به مذاكرات نه چندان مهم استانبول گره مي‌خورد و عكس يادگاري خانم اشتون با آقاي جليلي، يك نشانه مثبت تلقي مي‌شود و اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين وضعيت، آشكارا در نقطه مقابل بي‌اعتنايي ملت ايران به قطعنامه‌هاي سازمان ملل قرار دارد. نكته حائز اهميت آن است كه پيش از مذاكرات با دخالت دستهاي خيانتكار، قيمت سكه و ارز در كشور از كنترل دولت خارج مي‌شود و برخلاف واقعيت‌هاي اقتصادي ايران، به صورتي بي‌منطق و حباب گونه افزايش مي‌يابد. به راستي چه كساني در اين اخلال يا خيانت بزرگ اقتصادي نقش داشته اند؟ چه دست‌هايي به كار افتادند تا اقتصاد كشور را به مذاكرات هسته‌اي گره بزنند؟ دستگاه محترم قضايي در برخورد با اخلالگران بازار سكه و ارز چه عملكردي داشته است؟ چرا نمايندگان مجلس خواستار شناسايي عوامل خيانتكار نشده‌اند؟ ميان اين خيانت اقتصادي با پيش‌بيني‌هاي محقق نشده كساني كه تورم‌هاي نجومي را براي سال 1390 اعلام مي‌كردند چه رابطه‌اي وجود دارد؟ چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسايي خيانتكاران گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به اطلاع افكار عمومي نمي‌رساند؟ چرا دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور در اين خصوص تمركز كافي براي مقابله با خيانتكاران را نداشته‌اند؟"

سخنان احمدی نژاد و همچنین سرمقاله علی اکبر جوانفکر در روزنامه ایران، که در 48 ساعت اول با سکوت کامل رسانه ها و نهادهای اطلاعاتی مواجه شده بود، روز گذشته دستمایه اعتراض هماهنگ مخالفان دولت به محمود احمدی نژاد شد.

در مهمترین این اعتراضات، بیش از ده سایت خبری وابسته به اصولگرایان از جمله "جهان نیوز"، "فارس"، "بولتن نیوز"، "جوان آنلاین" و... متنی مشابه را با آرم وزارت اطلاعات و در انتقاد از محمود احمدی نژاد منتشر کردند.

در این متن که با عنوان "پشت پرده حمله های اخیر به دستگاه اطلاعاتی کشور چیست؟" منتشر شده، آمده است: "چرا هم زمان با رسیدن نبرد اطلاعاتی ایران و غرب به سنگین ترین مراحل، دوران جدیدی از حمله به تشکیلات اطلاعاتی کشور از جانب کسانی که علی القاعده باید خود را متولی و هوادار این تشکیلات بدانند، آغاز شده است؟ آیا همه اینها مقدمه یک اتفاق بزرگ است؟ سخنان پنج شنبه گذشته آقای رییس جمهور در مشهد تا حدودی شوک آور بود. در حالی که آقای احمدی نژاد در اثنای این سخنان تلاش می کرد هر کدام از مشکلات اجرایی دولت خود را به ترتیب به گردن این نهاد و آن سازمان بیندازد، به یکباره، گویی همه آن حرف ها مقدمه چینی برای زدن یک حرف دیگر باشد، پای دستگاه اطلاعاتی کشور را به میان معرکه کشید و بحران سکه و ارز را به عدم اشراف اطلاعاتی آنها نسبت داد!همان موقع برخی مستمعین آن سخنان دانستند که این داستان صرفا لایه بیرونی یک منازعه بسیار عمیق است و برای درک اینکه آقای احمدی نژاد به واقع در پی چیست باید بسیار فراتر از ظاهر این عبارات رفت.نکته ای که فورا به ذهن می رسید این بود که گویی آقای رییس جمهور از جای دیگری ناراحت است و صرفا به دنبال فرصتی بوده است تا آن ناراحتی را بر سر تشکیلات اطلاعاتی کشور آوار کند؟"

در ادامه این بیانیه آمده است: "وزارت اطلاعات از یک سال پیش و به طور مکتوب این بحران را پیش بینی و گزارش کرده بود. بنابراین می شد حدس زد که این قصه بهانه است و آقای احمدی نژاد در واقع درصدد گرفتن انتقام «آن کار دیگر» از تشکیلات اطلاعاتی است. بسیار خوب؛ آن کار دیگر چه می تواند باشد؟ تشکیلات اطلاعاتی مگر چه جرمی کرده بود که مستحق چنین عقوبتی باشد؟ ظاهرا جواب روشن است. آقای احمدی نژاد از زمان داستان خانه نشینی به این سو –که اتفاقا سال گذشته همین ایام رخ داد- بنا را بر بی مهری با دستگاه اطلاعاتی کشور گذاشت. علت هم این بود که حس می کرد این تشکیلات نه فقط علاقه ای ندارد که وکیل مدافع برخی انحرافات لانه کرده در دولت باشد، بلکه خود در هشدار نسبت به آنها پیش قدم است و از آنجا که معیار آقای دکتر احمدی نژاد در دوستی یا دشمنی با این و آن، فعلا میزان ارادت آنها به اطرافیانش در دولت است، معلوم است که وزارت اطلاعات بیرون از دایره این دوستان قرار می گیرد.ضمن اینکه اندکی دقت نشان می دهد روی سخن آقای احمدی نژاد در این اظهارات فقط با وزارت اطلاعات نبوده است، بلکه ایشان قصد عتاب با کل جامعه اطلاعاتی کشور را داشته است فقط به این دلیل که از کنار انحرافات درون دولت آسان نگذشت و همت خود را برای خالص سازی دولت –که در واقع بزرگترین خدمت به دولت است- صرف کرد".

این متن افزوده است: "مسئله آقای احمدی نژاد با جامعه اطلاعاتی ظاهرا به موضوع جریان انحراف محدود نمی شود. برخی اطلاعات جسته و گریخته موجود نشان می دهد ایشان توقع داشته تشکیلات اطلاعاتی برای برخی تحلیل های شاذ دولت –مثل اینکه انقلاب های منطقه کار امریکاست!- سند و مدرک دست و پا کند و چون چنین اتفاقی نیفتاده، اکنون این تشکیلات به ناکارآمدی متهم شده است.این نوشته بنای تطویل ندارد. قصه فقط این است که ظاهرا جای دوست و دشمن به شدت اشتباه گرفته شده است. پنجه کشیدن به صورت کسانی که غریبانه و مظلوم روز از شب نمی شناسند تا دولت و نظام بتواند با آسودگی به وظایف خود برسند، جز آب در آسیاب دشمن ریختن سودی ندارد و دردی را هم از آقایان دوا نخواهد کرد. مردم هم البته برای قضاوت کار سختی در پیش ندارند. وقتی می بینند که تشکیلات اطلاعاتی قادر است از پیچیده ترین کیس های اطلاعاتی و در هماوردی با قدرتمندترین دشمنان پیروز از آب درآید، آن وقت از شنیدن این حرف ها هیچ برداشتی جز انتقام جویی به آنها دست نخواهد داد".

خبرگزاری مهر نیز گزارشی از آنچه که "دستاوردهای وزارت اطلاعات" نامیده، با عنوان "دستگاه ‌اطلاعاتی دوست یا دشمن احمدی‌نژاد؟" منتشر کرده و طی آن نوشته است: "محمود احمدی نژاد بر سرماجرای گرانی ارز و سکه به وزارت اطلاعات حمله کرده است. رویکردی چنین، چند روز بعد در یادداشت روزنامه ایران به قلم علی اکبر جوانفکر تکرار شد که با اشاره به نوسانات قمیت ارز و سکه پیش و پس از مذاکرات هسته ای پرسیده بود «چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمی رساند؟ چرا دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشته اند؟» اگرچه دستگاههای اطلاعاتی چند ماه قبل از بحران سکه و ارز هشدارهای لازم را به بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دولتی ارائه کرده بودند اما مروری بر افتخارات دستگاههای اطلاعاتی ایران در سال های گذشته نشان می دهد ادعای «معطوف شدن ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی به حوزه های غیراصلی و غیرواقعی» نمی تواند صحیح باشد".

مهر سپس فهرست این افتخارات را که شامل سرکوب معترضان، بازداشت متهمان و تبادل آنها با دیگر سرویس های اطلاعاتی است، منتشر کرده و در خاتمه نوشته است: "با این حال اگرچه نوسانات اقتصادی و نابسامانیهای سکه و ارز ربطی به وزارت اطلاعات ندارد و به زعم کارشناسان ریشه های آن را باید در سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال کرد اما درباره اشراف وزارت اطلاعات بر همان اختلالات بازار ارز و سکه به صحبت های حیدرمصلحی پیش از انتخابات باید اشاره کنیم که گفته بود: بعضی از خودی‌ها با بی‌توجهی به این موضوع دامن زدند".

رجانیوز هم با متهم کرن احمدی نژاد به "آدرس غلط دادن" نوشته است: "اگرچه طراحي براي اخلال در بازارهاي اقتصادي كشور به منظور سياه نمايي، نااميد كردن مردم از آينده، ايجاد بدبيني در ملت نسبت به نظام و مسئولين در زمينه تدبير و توانايي براي تثبيت اوضاع و مهار بحران‌ها، از دستور كارهاي ثابت دشمن است، اما به نظر مي‌رسد براي اجراي اين توطئه‌ها نياز به منافذ و بسترهايي هست كه برخي بي‌تدبيري‌ها كه با اصول اوليه اقتصاد و محاسبات ابتدايي روي كاغذ منافات دارد، زمينه‌ي اثرگذاري اين توطئه‌ها را فراهم مي‌كند.بر اين اساس، اتفاقي كه سال گذشته در حوزه ارز افتاد و تبعات آن از جمله گراني‌هاي كمرشكن اخير كه هنوز نيز ادامه دارد، محصول ناديده گرفتن همين اصول اوليه است و چنانچه عزمي در دولت براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق‌هاي ناخوشايند وجود دارد، نبايد در سطح ارشد دولت آدرس‌هاي غلطي داده شود.به نظر نمي‌رسد امنيتي ديدن كل ماجراي افزايش قيمت ارز و بي‌ثباتي در اين بازار، در حالي‌كه ريشه‌هاي اين مسئله كاملاً اقتصادي بود، آدرس دقيقي براي افكار عمومي و توجيه مناسبي براي رفع و رجوع كردن بي‌تدبيري‌هاي بخش اقتصادي دولت باشد، به‌طوري كه شخص رئيس‌جمهور نيز در ايام بي ثباتي بازار ارز در روز 6 بهمن سال گذشته، مشخصاً‌ از بانك مركزي به‌عنوان نهاد بالادستي پولي مالي كشور در اين زمينه انتقاد كرد".

نزاع محمود احمدی نژاد با وزارت اطلاعات در حالی دوباره بالا گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته با لغو حکم برکناری حیدر مصلحی، علنا از وزارت اطلاعات در برابر احمدی نژاد جانبداری کرد و منجر به قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد شد؛ قهری که سرانجام با پیغام های پیدا و ناپیدا، وساطت های مختلف و تهدیدهای فرماندهان سپاه پایان یافت.

توصیه سرکرده بسیج به غرب برای رهايی از مشكلات

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به کشور های غربی گفت: غربی ها اگر می خواهند هرچه زودتر ازمشکلات خود رهایی یابند باید با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند و دست از زور گویی های خود بردارند. 

سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص دور دوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 در بغداد گفت: غربی ها راهی جزپذیرش حق و تسلیم شدن در برابر حقیقت جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی در ادامه افزود: ایران روز به روز مقتدرتر می شود، اما آمریکا و کشورهای غربی به واسطه مشکلات فراوانی که در داخل کشورهای خودشان دارند روز به روز ضعیف ترمی شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به کشورهای غربی گفت: آنها اگر می خواهند هرچه زودتر از این مشکلات خود رهایی یابند باید با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند و دست از زور گویی های خود بردارند.

نقدی همچنین در خصوص اجرای طرح صالحین که مدتی است در نواحی، حوزه ها و پایگاه های بسیج اجرا می شود، گفت: هدف از اجرای این طرح تربیت و تعالی بسیجیان است و روز به روز به هدفمان نزدیک تر می شویم.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف کمی و بسته ای طراحی نشده بود بلکه قراربود تمام بسیجیان را تحت پوشش قرار دهد و امروز طبق زمانبندی در حال پیش روی هستیم.

دکتری پولی دانشگاه تهران/فوق‌ لیسانس 20 میلیون تومان


خبرگزاری مهر: قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاههای دولتی اجازه داده است از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجوی پولی استفاده کنند، مصوبه ای که اعتراض دانشجویان را برانگیخته بود و اکنون دانشگاههای بزرگ در اجرای آن پیشقدم شده اند.

پردیس دانشگاهی دانشگاه تهران تحت عنوان دانشگاه تهران 2 که به تازگی راه اندازی شده است، در حال حاضر پیش قدم شده و نسبت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به شیوه پولی اقدام می کند.

دکتری پولی دانشگاه تهران در شرف تأسیس

البته بنا برگفته معاون آموزشی دانشگاه تهران،‌ برنامه ریزی برای راه اندازی دوره دکتری در این شعبه دانشگاه نیز در حال انجام است که با مجوز وزارت علوم از سال آینده در این دوره نیز دانشجو پذیرش می شود.

تاسیس دانشگاه تهران شماره 2 به گفته فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران،‌ در راستای جذب بیشتر دانشجویان بوده و این پردیس از طریق برگزاری آزمونی اختصاصی دانشجو می پذیرد.

این درحالی است که بر اساس اطلاعیه هایی که دانشگاه تهران منتشر کرده است، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه بر اساس سنجش سطح زبان انگلیسی انجام می گیرد و پس از قبولی در آزمون زبان مصاحبه از داوطلب به عمل می آید و در نهایت اسامی پذیرفته شدگان اعلام می شود.

از سوی دیگر شعبه دانشگاه تهران 2 یادآور شده است: "دایر شدن هر کدام از رشته ها مستلزم تکمیل ظرفیت آن رشته ها، با در نظر گرفتن معیارهای کیفی (آزمون، مصاحبه تخصصی، بررسی سوابق علمی) در پروسه پذیرش خواهد بود. دانشگاه تهران 2 برای ارتقا سطح کیفی آموزش در طول دوره تحصیلی اقداماتی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ارائه دروس پیش نیاز در صورت تشخیص گروه مربوطه به عمل خواهد آورد."

پایین ترین و بالاترین شهریه های دانشگاه

بر اساس جدول شهریه های اعلام شده دانشگاه تهران 2 برای رشته های مختلف کارشناسی ارشد، کمترین شهریه برای نیمسال اول تحصیلی برای رشته حقوق به میزان 33 میلیون و 225 ریال معادل 3 میلیون و 322 هزار تومان و بیشترین شهریه برای رشته مهندسی مکاترونیک 51 میلیون و 200 هزار ریال معادل 5 میلیون و 120 هزار تومان اعلام شده است.  

جدول نشان دهنده شهریه برای نیمسال اول سال تحصیلی است و تنها یک محاسبه برای 4 ترم تحصیلی در کارشناسی ارشد نشان می دهد که برای یک رشته در گروه مهندسی کمترین هزینه تحصیل در این رشته در دانشگاه تهران شماره 2 هزینه ای بیش از 20 میلیون تومان می طلبد.

بر اساس بند "ح" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، پذیرش دانشجوی پولی به عنوان یک تکلیف به وزارت علوم اعلام شده که جزئیات این بند به شرح ذیل است:

"دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای
جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف
دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند."

دانشگاههای بزرگ مجاز به ایجاد پردیس هستند
درهمین رابطه ابوالفضل حسنی- مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم نیز می گوید: دانشجویان پولی باید از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز به دانشگاه راه یابند و بر این اساس دانشگاههای بزرگ کشور می توانند پس از دریافت مجوز از وزارت علوم نسبت به ایجاد پردیسی خارج از سایت اصلی دانشگاه به منظور ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی اقدام کنند.

لزوم پذیرش دانشجوی پولی از طریق آزمون
به گفته وی همچنین ابلاغیه ای از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم به دانشگاهها مبنی بر لزوم پذیرش دانشجوی پولی از طریق آزمون نیمه متمرکز و آزمونی که خود دانشگاهها برای این دانشجویان برگزار می کنند، ارسال شده است.

مدیرکل گسترش دانشگاهها در وزارت علوم معتقد است دانشجویان پولی همپای دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه می شوند زحمت می کشند چون نه تنها مازاد بر ظرفیت به شمار می آیند و ظرفیت اصلی دانشگاه نیستند بلکه علاوه بر شرکت در کنکور باید هزینه هم پرداخت کنند. پذیرش این عده از دانشجویان بر اساس 50 درصد تکمیل کل پتانسیل و ظرفیت درسی در رشته است و هیچ تبعیضی میان دانشجویان پولی و دانشجویانی که از طریق کنکور وارد می شوند از سوی مسئولان آموزش عالی کشور قائل نشده است.

آسیبهای پذیرش دانشجوی پولی از نگاه دانشجویان
اما همه اینها در حالی است که دانشجویان چنین اعتقادی ندارند و بارها در اعتراضات خود یادآور شده اند که دانشجوی پولی در دانشگاههای معتبر که آبروی نظام آموزشی کشور محسوب می شوند، این نظام های آموزشی را دچار آسیب می کند. این دانشجویان ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی برای گسترش آموزش و پژوهش بارها در بیانیه ها و اعتراضات خود تاکید کرده اند که شیوه ورودی این گروه باید اصلاح شود.

اینکه عده ای با پرداخت هزینه بالا موفق به گرفتن همان مدرکی شوند که سایر دانشجویان با تلاش و زحمت زیاد آن را به دست آورده اند بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

این اعتراضات همچنین در هنگام تصویب مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه نیز شکل گرفت.

استفاده از برند دانشگاههای معروف برای جذب مخاطب
ایجاد شعبه برای دانشگاهی مانند دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور و نماد آموزش عالی و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به طور قطع جاذبه ای است که هر فردی در صورت داشتن تمکن مالی از آن به سختی چشم پوشی می کند و درصورتی که نظام ورودی درستی برای این دانشگاه تعیین نشود، آسیب پذیر خواهد بود.

آسیبی که قطعاً از سوی متقاضیان با تمکن مالی بالا این دوره ها را تهدید می کند و ممکن است به رویه ای تبدیل شود و افراد با سطح علمی پایین تر و با تمکن مالی بیشتر در این دوره ها ثبت نام کنند.

آسیب دیگری که این شیوه پذیرش آموزش عالی را تهدید می کند، ایجاد شعبه های دیگر برای سایر دانشگاههای بزرگ کشور است که در نهایت ممکن است آموزش عالی را به دو بخش دانشگاه های اصلی و شعبه شماره چندم تقسیم کند.

این روش دانشجویان را با یک مدرک واحد اما 2 شیوه متفاوت گزینش می کند شیوه ای که به قول معترضان در یکی داوطلب تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه به خرج می دهد و در روش دیگر داوطلب تنها پول بیشتری پرداخت می کند و به راحتی با یک گزینش ساده از دروازه ورودی بهترین دانشگاههای کشور عبور می کند.

تقویت شایبه درآمدزایی دانشگاههای بزرگ
در حالیکه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی هم اکنون از ظرفیت پذیرش دانشجویان پولی استفاده می کنند و در اقصا نقاط کشور فعالیت دارند،‌ جای این پرسش باقی می ماند که چرا باید از نام و برند دانشگاههای بزرگ و برتر کشور برای جذب دانشجوی پولی استفاده شود؟ این اقدام شایبه درآمدزایی دانشگاههای به نام را برای مردم تقویت می کند. 

ضمن اینکه با ادامه این روند جایگاه و ارزش دانشگاههای برتر کشور نیز خدشه دار می شود دانشگاههایی که روزی ورود به آنها برای متقاضیان آرزو بود در آینده به بنگاه اقتصادی بدل می شوند.

از سوی دیگر پذیرش دانشجوی شهریه ای در بسیاری از دانشگاههای دنیا امری مرسوم است اما در همان دانشگاهها نیز این موضوع با حفظ رتبه های برتر بین المللی و کیفیت بالای آموزشی صورت می گیرد و کیفیت و جایگاه دانشگاه فدای پذیرش دانشجوی شهریه ای نمی شود.

آموزش عالی یک کشور منشاء تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است و آسیب پذیرکردن این نظام می تواند سایر بخشهای جامعه را نیز تحت الشعاع قرار دهد از این رو باید مورد توجه بیشتر مسئولان و صاحبنظران قرار گیرد تا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو با هدف ماندگاری داوطلبان کنکور در کشور و توسعه کمی آموزش عالی به چالشی بزرگ تبدیل نشود. 

صدور حکم سی سال زندان برای یک شهروند کرد


سرویس حقوق بشر 

یک شهروند بانه ای به نام مطلب احمدیان توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به زندان محکوم شد. به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از دوستان این زندانی در بند عمومی، احمدیان که حدود دو سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده بود، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیرقانونی به سی سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است این شهروند که مدت زیادی را در سوئیت انفرادی به سر برده هم اکنون در بند عمومی زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را می گذراند.

احتمال حذف مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی آمريکا



مقامات آمريکايی از احتمال حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست گروه‌های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا خبر دادند.
ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه، ۲۵ ارديبهشت (۱۴ ماه مه) در گفت‌وگو با نشريه وال استريت ژورنال اظهار داشت که هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور هنوز تصميم نهايی را درباره گروه مجاهدين خلق اتخاذ نکرده است اما اگر مجاهدين همچنان در مورد تخليه اردوگاه اشرف در عراق همکاری کنند، وزارت امور خارجه آمريکا درباره حذف اين گروه از فهرست گروه‌های تروريستی نظر مساعدی خواهد داشت.
اردوگاه اشرف پايگاه شبه‌نظامی سابق مجاهدين در عراق است که اين گروه از آن‌جا حملاتی را عليه جمهوری اسلامی ايران تدارک می‌ديد.
بر اساس اين گزارش، اقدام آمريکا در رابطه با حذف گروه مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی می‌تواند روابط ميان دولت‌های آمريکا و ايران را در زمانی که تلاش‌های ديپلماتيک تازه‌ای برای حل معضل برنامه هسته‌ای ايران در حال شکل‌گيری است، تيره‌تر کند.
آمريکا و سازمان ملل متحد در تلاشند که ساکنان اردوگاه اشرف را به کشوری به‌جز کشورهای عراق و ايران منتقل کنند
سازمان مجاهدين خلق که گفته می‌شود در ترور آمريکايی‌ها در ايران سال‌های پيش از انقلاب ۵۷ دست داشته است و در عين حال، با صدام حسين، رهبر سابق عراق نيز عليه حکومت ايران متحد شده بود، ۱۵ سال پيش به‌عنوان يک گروه تروريستی در فهرست وزارت امور خارجه آمريکا در رابطه با تروريسم قرار گرفت.
اين گروه در طول دو سال گذشته کمپين‌هايی را در واشنگتن به راه انداخته و از اين طريق، خواستار حذف نام خود از فهرست تروريست‌ها شده ‌است.
نام‌گذاری مجاهدين خلق به‌عنوان گروه تروريستی در سال ۱۹۹۷، سبب شد که دارايی‌های اين گروه در ايالات متحده مسدود و از افزايش سرمايه آن‌ها جلوگيری شود.
مقامات آمريکايی به وال استريت ژورنال اطلاع داده‌اند که هيلاری کلينتون تصميم نهايی در مورد وضعيت گروه مجاهدين خلق را حداقل تا ۶۰ روز آينده که آخرين عضو مجاهدين از اردوگاه اشرف به مکانی موقتی در نزديکی فرودگاه بين‌المللی بغداد منتقل شود، اتخاذ خواهد کرد.
آمريکا و سازمان ملل متحد در تلاشند که ساکنان اردوگاه اشرف را به کشوری به‌جز کشورهای عراق و ايران منتقل کنند.
حدود ۱۲۰۰ تن از ۳۰۰۰ هزار ساکن کمپ اشرف هنوز در اين کمپ هستند.
ويکتوريا نولاند اظهار داشت: "همکاری مسالمت‌آميز و موفقيت‌آميز مجاهدين خلق در تخليه کمپ اشرف يک مسئله کليدی است که در تصميم وزير امور خارجه آمريکا در رابطه با وضعيت مجاهدين خلق در فهرست گروه‌های تروريستی تأثير خواهد داشت."
ديپلمات‌های آمريکايی می‌دانند که اقدام آمريکا مبنی بر خارج کردن مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی می‌تواند لبه تيز اتهامات ايران را متوجه آنان کند.
ايران تلاش کرده‌ است مجاهدين خلق را به گروهی خنثی و بی‌اثر تبديل کند. بسياری از رهبران ايران از جمله آيت‌الله خامنه‌ای هدف ترورهای اين گروه قرار گرفته‌اند.


مرتدها اثری از مانا نیستانی


به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید


گزارش شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط با محرومیت دانشجویان از حق تحصیل

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید 

کمیته گزارشگران حقوق بشر- شورای دفاع از حق تحصیل، در گزارش مفصلی با اعلام اینکه " آپارتاید آموزشی" در طی سه سال گذشته شدت گرفته، نسبت به سخنان کامران دانشجو که چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود" دانشگاه جای منتقدان نیست" اعتراض کرده است.

شورای دفاع از حق تحصیل که در طی سه سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، مورد شدیدترین هجمه های امنیتی قرار گرفته است، در سالهای گذشته بارها با انتشار نام و اسامی دانشجویان محروم از تحصیل، نسبت به روند" ستاره دار شدن" دانشجویان اعتراض کرده بود.

گزارش این شورا که نسخه ای از آن در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر گذاشته شده است به شرح زیر است:

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید

هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.

با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است.

شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل 5 سرفصل به قرار زیر میباشد:

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال 88 و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.

اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا میباشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال 88، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.

آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.

شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد های امنیتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.

سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه "دانشگاه جای منتقدان نیست" را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.

به نظر میرسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان میباشد.

سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزویر میباشد.

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

از سال 85 تا سال 90 هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده اند. در سال 85 فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های 86 و 87 همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال 88 كه موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي 89 و 90 دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.

همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صدها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال 88 تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :

۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب 10 دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از 10 دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.

عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند.

علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم میشوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم میباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاین بهایيان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است.

برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصیل محروم شده اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.

همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.

محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای "عموم ملت موظف" کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

از نظر حقوقی واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب می‌شود.

همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنین مصوبه ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.

مضاف بر این که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول 71، 72 و 85 قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود." و اصل 71 قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند."

از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.

شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که " اوفو بالعهودکم " نیز حرام میباشد.

همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است.

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به "کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.

طبق "بند ج ماده 2" قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می‌رود.» ‏

در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون‌ كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند، محاكمه شوند.»‏

شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.

شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.

در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه 18 ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت های دانشجوی اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.

افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت 8 ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.

سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحیدی، علی قلی زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار نژاد، حسین احمد نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی،عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی،علی اکبر محمد زاده،میلاد اسدی،آرش صادقی، معین غمین و دهها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.

برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.

مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند. سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام های امنیتی حکم سنگین 10 سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.

ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»

مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال 87 همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل

اردیبهشت 1391

اعدام مجيد جمالی فشی؛ اطلاعیه کميته بين المللی عليه اعدام


مجيد جمالي فشي در زندان اوين سحرگاه امروز اعدام شد

او را در حاليکه ٬ ميلرزيد پاي چوبه دار بردند. حکومت اسلامي ايران٬ او را متهم به قتل مسعود علي محمدي از دانشمندان هسته اي ايران کرده بود و يک داستان طولاني از نحوه فعاليتهاي او را از زبان خود او از رسانه هايش پخش کرده بود. 

اما کيست که نداند که اين رژيم و زندانهايش دستگاه گرفتن " اقرار" از افراد است. وقتي شهلا جاهد زن جواني که او را حکومت اسلامي به اتهام قتل کشت٬ در دادگاه از اقرارش حرف زد٬ گفت در آن زندان و با آن شکنجه ها و رفتاري که با من شد٬ ميتوانم مسئوليت همه قتلهاي دنيا را به عهده بگيرم!. 

آري دستگاه قضايي حکومت اسلامي و زندانها و قاتلين و جانياني که در اين سيستم مشغول کار هستند٬ به تنها چيزي که اهميت نميدهند٬ کشف حقايق و رسيدگي عادلانه به جرايم و اتهامات است. اين دستگاه فقط براي ترساندن مردم٬ جنايت و خفه کردن صداي اعتراض ساخته شده و به هيچ دادگاه و حکم و نظر دادن اين دستگاه هيچکس نبايد اعتماد بکند. 

اعدام عملي وحشيانه و ضد انساني است و بايد در همه جا ممنوع شود. بويژه در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي ايران اعدام يک وسيله مهم نفس کشيدن و ادامه حيات حکومت ضد انساني اسلامي است و بايد با اعتراض گسترده همگاني روبرو شود. اين حکومت در يک هفته گذشته ۹ نفر را اعدام کرده و دادستان جنايتکار تهران جعفري دولت آبادي در کنفرانس خبري چند روز پيش اعلام کرد که اعدامهاي بيشتري در دستور حکومت اسلامي است. 

هم اکنون حکومت چهار همجنسگرا با اسامي سعادت عارفي٬ وحيد اکبري٬ جاويد اکبري٬ و هوشمند اکبري٬  و يک جوان ۲۴ ساله در مشهد يک فعال سياسي به اسم سمکو خورشيدي را در زندان سقز به اعدام محکوم کرده است. 

همزمان با اجراي حکم  اعدام مجيد جمالي فشي ٬ رسانه هاي جمهوري اسلامي " اقرار" هاي ۱٣ جوان ديگر را پخش کردند٬ که باز با همين اتهام ارتباط با دستگاه جاسوسي اسرائيل و... آنها را به اعدام محکوم کرده است.

همچنين جان چندين زنداني سياسي ديگر در خطر اجراي حکم است٬ از جمله زانيار و لقمان مرادي٬ که زير شکنجه و با تهديد به تجاوز در زندانهاي حکومت اسلامي مجبور به اقرار شده اند.  

زمينه سازي براي اعدام فعالين سياسي بيشتر و اعدام جوانان با اتهامات واهي ٬ تقلاهاي مذبوحانه حکومتي است که با قتل جوانان در ايران٬ ميخواهد قدر قدرتي خود را نشان دهد. در حاليکه اين جنايات جز جبوني و وحشت اين حکومت از مردم معترض و نسل جوان هيچ چيز را اثبات نميکند. 

حکومت اسلامي ايران حکومت ترور و وحشت و جنايت است و بايد هر چه زودتر ٬ گورش را گم کند. در مقابل اعدامهاي گسترده اي که اکنون در ايران در جريان است فقط و فقط يک چيز موثر است. اعتراض گسترده و همگاني عليه اين دستگاه جنايت و وقاحت اسلامي 

کميته بين المللي عليه اعدام اعدام  مجيد جمالي فشي را بشدت محکوم ميکند و از همگان دعوت ميکند که به سازماندهي اعدامهاي بيشتر در ايران توسط اين حکومت جنايت و چوبه دار ٬ اعتراض کنند.  

کميته بين المللي عليه اعدام 
۱۵ ماه مه ۲۰۱۲