افشاي مداخلات جنايتكارانه سفارت رژيم در عراق و توطئه چيني عليه اشرف

اهيأت عربي دفاع از اشرف طي نامهيي به ادملكرت نماينده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به توطئههاي جديد رژيم آخوندي  و دولت نوري مالكي عليه ساكنان اشرف كه زمينه چيني براي قتل و كشتار است هشدار داد و خواستار تضمين حفاظت آنان توسط ملل متحد گرديد.
در اين نامه به امضاي مهدي العطيات آمده است:
«سفارت رژيم ايران در عراق با استفاده از ايادي خود  اقدام به برگزاري يك نمايشگاه عكسهاي قلابي در شهرهاي مختلف عراق نموده است كه در حقيقت يك ترفند تبليغي با هدف شيطان سازي و تحريك عليه اعضاي مجاهدين خلق اپوزيسيون ايراني مستقر در كمپ اشرف مي باشد. روز 6 مهر ماه 25 سپتامبر سفارت و مأمورين اطلاعات رژيم ايران اين شو را در مركز فرهنگي وابسته به وزارت ورزش و جوانان در كاظميه بغداد برگزار كردند. اما آنچه بيش از هر موضوعي جلب نظر ميكند اين است كه گرداننده اين شو، سفارت رژيم ايران و  ”صادق محمد كاظم” مهر ه شناخته شده و اصلي كميته سركوب اشرف است كه مسئول آزار و اذيت ساكنان اشرف مي باشد و يونامي پرونده نقض حقوق بشر توسط او را بخوبي مدون كرده است. اين فرد مأمورين وزارت اطلاعات رژيم ايران را كه اكنون 8 ماه است در ورودي اشرف به شكنجه رواني ساكنان مشغولند براي تشويق استفاده از خشونت عليه ساكنان اشرف و تحريك شبه نظاميان تحت فرمان سفارت رژيم، به نمايشگاه برده است. همچنين آنها پلاكاردهاي توهين آميز اخلاقي عليه ساكنان و نسبت دادن قتل 25 هزار شهروند عراقي به آنان را در نمايشگاه نصب كرده اند.  اين اقدامات مشمئز كننده از نظرقانون بين المللي و كنوانسيون هاي ژنو تحريك به قتل محسوب ميشود و قابل پيگرد است و از اين بابت گردانندگان  آن مسئول عواقب اين اقدامات خود عليه ساكنان اشرف مي باشند .
هيأت عربي دفاع از اشرف خطاب به  اَد ملكرت مي نويسد: ما همزمان مايليم از جنابعالي درخواست كنيم كه  با مداخله خود براي حفاظت از حقوق شهروندان داراي استاتوي قانوني كنوانسيون چهارم ژنو و محكوم نمودن استفاده از امكانات دولتي كشور عراق كه توسط نوري المالكي در اختيار سفارت ايران قرار داده مي شود، زمينه هر گونه توطئه و اقدامات سركوبگرانه بعدي را از بين ببريد.

اعدام یک مرد در اصفهان

یک مرد به نام "حسین – م" به جرم تجاوز به عنف در زندان اصفهان اعدام شود.  دادستان عمومي و انقلاب استان اصفهان در گفت‌وگو با فارس با اعلام اين خبر اظهار داشت: این شخص به دلیل تجاوز به عنف، آدم ربایی و سرقت توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم و این حکم پس از تأييد در ديوان عالي كشور در محوطه زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.

زندانی سیاسی: زیر شکنجه وادار به اعتراف شدم

نامه زندانی سیاسی به کلیه افکار عمومی جهان

 حسین خضری زندانی محکوم به اعدام در نامه ای به افکار عمومی و سازمان های و نهاد های حقوق بشری خواهان پیگیری طرح شکایت خود از دستگاه اطلاعاتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه قضایی شده است.

وی در بخشی از نامه خود می گوید به مدت 49 روز در سلول های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندان های نیست به شدت شکنجه و وادار به اعتراف شده است.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته است به شرح زیر است:
اینجانب زندانی سیاسی حسین خضری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر اذرباییجان غربی و همچنین تایید حکم صادره از سوی شعبه 31 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده ام.
برای پرده برداشتن از نحوه بازجویی، بازپرسی و دادگاهی که شدیدا از انعکاس و نحوه چگونگی مراحل ذکر شده به افکار عمومی و بیدار جامعه مدنی داخل و خارج جلوگیری به عمل آمده و می آیدو حتی از نامه سرگشاده ای که به عنوان اعتراض قانونی به مراحل پرونده سازی به ریاست قوه قضاییه کشور نوشته بودم مسئولین زندان از تایید آن امتناع می کنند.
با وجود تمامی این مشکلات بنده شرح مختصری از وضعیتی که به بنده وارد شده و به نوعی تا به حال ادامه دارد میدهم باشد که گوشی شنوا شنیده و زبانی حق گو شروع به بازگو و ارسال مطالب زیر نماید.
اینجانب در تاریخ 10/5/87 در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم آن شهرستان دستگیرشدم و مدت 49 روز که در اختیار نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بودم ومتحمل شکنجه های فیزیکی و روحی در زمان بازجویی بودم که شکنجه ها از نظر فیزیکی شامل :
1-    کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز
2-    ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی
3-    تهدید بازجویی هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی که ما میگوییم قبول نکنی به برادر و داماد خانواده شما میتوانیم برچسب فعالیت های غیرقانونی علیه نظام بزنیم
4-    ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز
5-    پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است
6-    وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم
این موارد در مدت 49 روز بازداشت بنده در بازداشتگاه سپاه پاسداران کرمانشاه بود
حال سوالی که مطرح میگردد این است که مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 38 آن صراحتا بیان نشده است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌ و متخلفین از این اصل مجازات میشوند.
در حالی که به ان صورتی که ذکر کردم بنده در مدت 49 روز بازداشت در سپاه نبی اکرم کرمانشاه هم متحمل شکنجه فیزیکی شده ام هم شکنجه روحی و روانیپس چطور اقرارهای بنده که به زور شکنجه از من گرفته اند دلیل و مدرک معتبری برای دادگاه شده و بنده را به چنین حکم سنگینی یعنی اعدام محکوم کرده اند.
بعد از آن در مورخ 28/6/87 بنده را از سپاه نبی اکرم کرمانشاه به سپاه المهدی ارومیه منتقل کردند و در آنجا نیز تحت انواع شدیدترین شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفتم .
دوباره مورخ 16/10/87 از بازداشتگاه سپاه المهدی شهرستان ارومیه به اداره کل اطلاعات اذرباییجان غربی منتقل شدم و تا تاریخ 26/11/87 تحت اختیار اداره اطلاعات ارومیه بودم و تمامی موارد شکنجه در طی بازداشتم در اداره اطلاعات ارومیه اجراو اعمال شد.
بعد از انکه در مورخه 26/11/87 بنده را به زندان ارومیه منتقل کردند در تاریخ 21/2/88 برای اولین بار و آخرین بار بنده را در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه  دادگاهی نمودند که در جلسه دادگاه نماینده اداره اطلاعات ارومیه و دادستان حضور داشتند و قبل از آن هم اینجانب را ماموران اداره اطلاعات ارومیه تهدید کردند که نه از شکنجه باید حرفی بزنی و نه در مورد بازجویی های که از تو گرفته ایم البته به زور شکنجه! بالاخره با این جو سازی در دادگاه بدوی و همچنین با عدم اعطای زمان کافی برای بنده برای دفاع از خودم و جمع جور کردن محاکمه بنده در حدود 10 دقیقه و اتمام آن کاملا جای سوال برای بنده شد که آیا در عرض 10 دقیقه و با آن اتمسفر حاکم بر فضای دادگاه چطوری من و وکیلم میتوانستیم از اتهامات وارده دفاع نماییم و چگونه از این اتهام سنگین براعت کنیم.
سوال دیگری که برای من متصور میشود این است که آیا حضور من در جلسه ای دادگاه به منزله اجرای اجباری نمایشی درام و کمدی نبود که فقط آقایان گفته باشند که متهم در دادگاه حضور بهم رسانده و با توجه به طی مراحل دادگاهی محکوم شد .
سوال بعدی هم آن که در دادگاه به قاضی پرونده ام آقای درویشی، رییس شعبه یک بیان کردم که بسیاری از بازجویی های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن مطالب گشته ام در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده اند، ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به مطالبم ننمود توضیح آن که اعمال شکنجه از سوی بازجویی هایم با توجه آنکه ایشان یعنی بازجویان مرا تهدید کرده بودند به قاضی گفتم ولی افسوس از گوش شنوا، متاسفانه قاضی بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده مبادرت به صدور رای اعدام نمود و رای همان دادگاه بدوی توسط شعبه 10 تجدید نظر استان آذرباییجان غربی در مورخ 17/5/88 تایید شده و در تاریخ 11/5/88 حکم قطعی صادر شده و در زندان مرکزی ارومیه به من ابلاغ گردید.
درضمن من تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه دست از تلاش بر نداشتم و در تاریخ 5/5/88 از نوع رفتار غیرانسانی و غیرقانونی بازجو هایم به دادسرای نظامی شهرستان ارومیه شکایت کردم که مورخ 10/11/88 ابلاغ گردیده است.
شکایتم از دادسرای نظامی به دادسرای عمومی رسید و همان موقع به برادرم در مورخ 27/11/88 ابلاغ شده است به محض شکایت بنده از نحوه بازجویی و برخورد ماموران سپاه المهدی و اداره اطلاعات ارومیه در تاریخ 16/9/88 به بازپرسی شعبه هشتم احضار و وضعیت شکنجه و نحوه برخورد بازجویان را اعلام و همچنین مدارک پزشکی که دال بر شکنجه شدن اینجانب مینمود تقدیم کردم و در ضمن درخواست معرفی به پزشکی قانونی را نمودم و تعجب آور انکه بازپرس شعبه 8 در برابر اظهارت بنده حتی نخواست برای اثبات راست یا دروغ بودن موارد ذکر شده، بنده را به پزشکی قانونی اعزام نماید.
در تاریخ 13/11/88 یعنی درست بعد از آنکه بنده طرح شکایت نموده و در بازپرسی شعبه 8 اظهارت خود را نوشته و مدارک پزشکی را تقدیم بازپرس نمودم و پرونده در دادسرای نظامی عدم صلاحیت خورده و به دادسرای عمومی رفته به عبارتی 3 روز بعد از نامه نگاری اداره سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اذرباییجان غربی با دادسرای عمومی در خصوص عدم صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی ارومیه و ارجاع پرونده به دادسرای عمومی مرا به اداره اطلاعات ارومیه برده و در مدت 3 روزی که در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ارومیه بودم انواع و اقسام تهدید ها مبنی بر آنکه اولا چرا بر علیه ما در دادگاه طرح شکایت کردی ثانیا در برابر دوربین فیلم برداری حاضر به اعتراف نوشته های که ما به شما میدهیم باشید و متذکر گردید که هیچ نوع بد رفتاری و شکنجه نشده ما نیز در عوض نسبت در رای که برات صادر شده تخفیفاتی را به وجود می آوریم.
در حقیقت آشکارا تهدید بنده و ایجاد فضای سوداگری و عامه گری انگار سرنوشت انسانها نیز مانند کالا قابل داد و ستد است در حالی که انتقال من از زندان ارومیه به اداره اطلاعات باعث ایجاد استرس و دلهوره شدید در بین اعضای خانواده ام شده و با توجه به انکه پدرم برای کسب اطلاع از وضع بنده به اداره اطلاعات ارومیه مراجعه و متاسفانه با شنیدن جواب های گنگ و مبهم تصور میکنند که شاید مرا اعدام کرده اند و ایشان همانجا جلوی درب اداره اطلاعات ارومیه دچار سکته مغزی شده و بعد از اعزام به بیمارستان دار فانی را وداع میگویند این نیز برگ دیگری از جنایات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران که با ایجاد نگرانی برای خانواده ضربه مهلک هم به من هم به خانواده ام وارد کردند که از صدها اعدام کردن برایم بدتر بود حال چه کسی جوابگویی این مسائل است خدا میداند.
جالب آنکه 20 روز بعد از فوت پدرم نگذشته بود که آقایان عوض عرض تسلیت به بنده مرا بدون هیچگونه دلیلی و بدون هیچ اطلاعی به زندان قزوین تبعید کردند حال تصور کنید که من در چه حالت روحی قرار گرفته بودم و مهم تر از همه آنکه بعد از چند ساعت که به طور چشم بسته و پا بسته و دست بسته به من گفتن که چیز خاصی نیست و تو را به زندان دیگری انتقال میدهیم .
در مورخ 30/1/89 قرار منع تعقیب در شعبه 104 جزایی ارومیه صادر گردید حال آنکه شعبه 104 جزایی نه بازجویی های بنده و نه حتی نماینده ای از سپاه پاسداران و یا اداره اطلاعات را برای توضیح مسائل نه به بازپرسی نه به شعبه ای فرا خواند و نه با معاینه ای بنده توسط پزشک قانونی موافقت نمود حال بر چه مبنایی قرار منع تعقیب صادر کرد نمی دانم.
در کیفر خواست صادره از سوی اداره اطلاعات و هم حکم دادگاه اینجانب حسین خضری به عنوان محارب شناخته شده ام در صورتی که مصادیق محاربه نه بر بنده صادق است نه محرز اولا بنده هنگام دستگیری مسلح نبودم چون بنده فعالیت سیاسی به طور مدنی میکردم ثانیا هیچ اقدام مسلحانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده ام همچنین بنده حدود 8 ماه در سلول های انفرادی سپاه نبی اکرم کرمانشاه  و سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات ارومیه تحت بدترین شکنجه های فیزیکی و روانی و انواع تهدید ها و تحقیرها بوده ام .
به طوری که بازداشت طولانی مدت بنده به مدت 8 ماه در آن سلول های انفرادی چنان بر سیستم عصبی و حالات روحی و روانی ام تاثیر سو گذاشته بود که اقدام به خودکشی کردم آن هم 2 بار! چون واقعا شکنجه ها و نوع رفتار غیر انسانی بازجویان به حدی بود که مرگ را بهتر از آن طور زندگی  و زنده ماندن میدانستم و جایی بسی سوال است که در کجایی دنیا فردی را 8 ماه در سلول انفرادی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده اند و هیچگونه ملاقات را با وکیل یا خانواده و یا حتی تماس تلفنی با ایشان داشته باشد.
در پایان بنده زندانی سیاسی حسین خضری با توجه با آنکه تحت شدیدترین مراقبتهای امنیتی زندان قرار دارم و به طوری که حق نامه ای سر گشاده که به بالاتربن مرجع قضایی کشور نوشته ام بدون هیچگونه دلیل قانونی و خاصی از تایید اثر انگشت نامه بنده خودداری و اصل نامه نوشته شده را حفاظت زندان از بنده گرفته و باز پس نمی دهد.
حال با توجه به آشکار نبودن زمان اجرای حکم اعدام بنده که آیا فرداست یا پس فرداست از انتشار کوچکترن خبر حتی خبر سلامتی خویش به صورت راحت و آزادانه محروم میباشم لذا تحت چنین شرایط فوق سنگین امنیتی از تمامی مجامع بین المللی و سازمانهای کانون مدافع حقوق بشر و حتی افرادی که در مورد حقوق زندانیان سیاسی و همچنین در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند تقاضا دارم که صدای سرکوب شده مرا به گوش انواع بشریت رسانده و از هم اکنون تمامی آن مراجع و آن افراد را به عنوان وکیل رسمی خود میشناسم که هر سوالی را به نام بنده در جهت
برگزاری یک دادگاه صالح و بی طرف
بازبینی دوباره پرونده به طور واضح و آشکار بدون مخفی کاری، پیگیری و موضوع شکنجه وارده بر بنده را اقدام و اعمال نماید
در پایان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ عفو بین الملل و تمامی مجامع حقوق بشر در خواست مینمایم با انتشار نامه اینجانب و پیگیری مسائل مطرح در آن اقدام نماید

حسین خضری
زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان مرکزی ارومیه بنده 12

ایران؛ بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) روز گذشته با انتشار بیانیه ای بازداشت محمدرضا مقیسه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را محکوم کرد. دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت این روزنامه نگار، خواهان دسترسی فوری وی به وکیل و اعضای خانواده اش گردید.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) روز گذشته (پنج شنبه) مقامات جمهوری اسلامی را به آزادی محمدرضا مقیسه، از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، که روز دوم آبان ماه بازداشت شده است فراخواند.

پس از ناآرامی های ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خردادماه سال گذشته این دومین باری است که آقای مقیسه بازداشت می گردد.

آیدان وایت، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت: «ما شدیدا نگران آسایش و امنیت محمدرضا مقیسه هستیم که می بایستی به وی دسترسی فوری به وکیل و خانواده اش داده شود.»

وی همچنین اضافه کرد: «مسئولین جمهوری اسلامی می باید به هدف قرار دادن روزنامه نگاران مستقل و رهبران این انجمن به خاطر بیان دیدگاه هایشان پایان دهند.»

به گفته انجمن صنفي روزنامه نگران، عضو پيوسته فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (IFJ)، محمدرضا مقیسه سال گذشته به مدت پنج ماه بازداشت و زندانی، و نهایتا در اسفند ماه سال 88 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. وی روز دوم آبان ماه مجددا بازداشت گردید و پس از آن هیچ تماسی با خانواده اش نداشته است. مقیسه یک هفته پس از بازداشت مجدد، در تاریخ نهم آبان ماه به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل گردید.

وایت اضافه کرد: «عدم تحمل دگراندیشی و صداهای مستقل در ایران منجر به یک یورش همه جانبه به رسانه و روزنامه نگاری مستقل از سوی دولت گردیده است.»

مقیسه یکی از ده ها روزنامه نگاری است که در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات در سال گذشته، با سرکوب هدفمند رسانه ها توسط مسئولان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. به گفته فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران حداقل 30 روزنامه نگار پشت میله های زندان بسر برده و تعداد زیادی نیز از بیم دستگیری از کشور گریخته اند. در عین حال ده ها روزنامه تعطیل، و دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز در سال 2009 بطور غیرقانونی بسته شده است.

دهمین سال محکومیت مسافر ارتفاع پست

دهمین سال محکومیت مسافر ارتفاع پست؛ همچنان تحت شکنجه و بدون وکیل

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - فرهاد صدقی : آبان ماه امسال، دهمین سالگرد محکومیت قضایی خالد حردانی زندانی امنیتی بند چهار زندان رجایی شهر کرج است. حردانی به اتهام اخلال در امنیت پرواز در سال ۱۳۷۹ به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گردید که موضوع این حادثه بعدها دستمایه اصلی فیلم ارتفاع پست ساخته ابراهیم حاتمی کیا شد.

خالد حردانی در حالی وارد یازدهمین سال محکومیت خود می شود که با وجود رضایت شکات پرونده وی، به علت نداشتن وکیل مدافع و خروج وکیل مدافع قبلی او، محمد مصطفایی از کشور، از اقدام برای بازبینی و پیگیری پرونده خود ناتوان است.

حردانی هم اکنون و با گذشت بیش از ده سال از دوران محکومیتش و با وجود رضایت شاکیان این پرونده (سپاه پاسداران و دو تن از مامورین تیم مراقبت پرواز)، به علت خروج اجباری و تحت فشار محمد مصطفایی از کشور قادر به ارائه درخواست آزادی مشروط نبوده و در عین حال به علت فشار فزاینده ای که طی ماه های اخیر بر وکلای دادگستری برای بر عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی و خبرساز وجود داشته، تاکنون هیچ یک از وکلای دادگستری پرونده وی را بر عهده نگرفته اند.

عملکرد و فعالیت های حردانی که می توان وی را قربانی شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور نامید، طی سالیان اخیر همواره تحت الشعاع دید مجرمانه رسانه های خبری نسبت به پرونده وی قرار داشته است.

حردانی که پیش از این از قهرمانان رشته دو و میدانی در رشته پرتاب دیسک کشور بوده و چندین اعزام به خارج از کشور را نیز در کارنامه خود دارد، در بیست و سوم آبان ماه سال ۱۳۷۹ و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و نیز در واکنش به تبعیض های قومیتی ، برای یافتن شرایط کار و زندگی بهتر در خارج از کشور به همراه دو برادر همسر خود، فرهنگ و شهرام پورمنصوری و در حالی که نوزده تن از دوستان و اقوام خود را نیز به همراه داشتند اقدام به فرار اجباری از طریق اخلال در امنیت پرواز در هواپیمای مسافربری «یاک 40» مسیر اهواز به بندرعباس می نمایند که به بازداشت او منجر می گردد. این زندانی امنیتی سیاسی در بخشی از دفاعیات اش در جلسه دادگاه و در توضیح انگیزه خود و دوستانش می گوید: «تمام متهمانی که اینجا حضور دارند، بین ۱۸ تا ۲۰ ساله هستند و همه بیکارند و این اقدام به خاطر فقر اقتصادی بود...»

این حادثه الهام بخش موضوع اصلی فیلم سینمایی «ارتفاع پست» ساخته ابراهیم حاتمی کیا گردید که دو سال بعد از این حادثه به روی پرده سینما رفت و توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود. علاوه بر کوشش نهادهای مدافع حقوق بشر، از این فیلم می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقلیل حکم اعدام حردانی نام برد.

وی که طی سالیان اخیر به علت دید مجرمانه ای که نسبت به پرونده وی وجود داشته است کمتر مورد توجه رسانه های خبری - و یا به عبارتی بی مهری رسانه های خبری - قرار گرفته است هم اکنون دهمین سال محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج و در سخت ترین شرایط و در کنار زندانیان خطرناک سایر جرایم از قبیل قتل و شرارت و تجاوز به عنف سپری می کند. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اخلال در امنیت پرواز در سال ۷۹ در شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم گردید که با وجود تائید این حکم در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، بر اساس پیشنهاد هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۸۶ مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت و محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت.

حردانی با گذشت بیش از شش سال از دوران محکومیتش و به منظور تحت فشار گذاردن وی و جلوگیری از امکان تماس با دادستان و قاضی پرونده، به زندان رجایی شهر تبعید گردید. او در ایام زندان به علت فعالیت های سیاسی و حقوق بشری اش در داخل زندان چندین نوبت به دادگاه و نهادهای اطلاعاتی فراخوانده شد و نهایتا در سال ۸۷ به همین علت به هفت سال زندان و شش سال تبعید به شهرستان خاش محکوم گردید.

خالد حردانی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را در حالی سپری می کند که به علت انجام چندین مورد اعتصاب غذا، تحت شکنجه قرار گرفتن و نیز شرایط نامناسب زندان رجائی شهر دچار بیماری و خونریزی معده و مشکلات تنفسی گردیده و در شرایط مساعد جسمی به سر نمی برد و علیرغم تاکید پزشکان مبنی بر محدودیت های غذایی، دارویی و نبود امکانات مناسب درمانی در زندان رجایی شهر کرج و لزوم درمان مستمر بیرون از زندان، تاکنون از اعطای مرخصی استعلاجی و درمان پزشکی مستمر بیرون از زندان به وی توسط مسئولین دادستانی خودداری گردیده است.

پس از ده سال زندان و انواع فشارهای روحی و جسمی او به درمان نیاز دارد و مقامات قضایی باید شرایط دادرسی عادلانه و پیگیری حقوقی پرونده را برای او فراهم کنند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
www.komitedefa.com

کناره گيري دولت بازرگان در پي تصرف سفارت آمريکا در تهران

مهدي بازرگان

نماينده پانصد دانشجو كه عنوان «دانشجويان پيرو خط امام» بر خود گذارده بودند در دومين روز تصرف سفارت آمريكا در تهران (14 آبان 1358) اعلام داشتند كه كاركنان سفارت را تا استرداد شاه آزاد نخواهند كرد و اضافه كردند كه در ساختمان سفارت اسنادي را در رابطه با حوادث كردستان و خوزستان و اسامي برخي از جاسوسان و وابستگان به آمريكا را به دست آورده اند.
     آخر وقت همين روز اعلام شد كه مهندس مهدي بازرگان پس از 268 روز حكومت، كناره گيري دولت خود را تسليم كرده است و دليل آن رويدادهاي اخير و نيز انتقاد افراد و گروهها به ويژه اعتراض به ملاقات او در خارج از كشور با برژينسكي مشاور امور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا بوده است. بازرگان كه از همكاران دكتر مصدق بود و از موسسان نهضت آزادي بود، نخستين دولت نظام جمهوري اسلامي را تحت نام «دولت موقت» تشكيل داده بود. كميته هاي انقلاب و دسته هاي مختلف با اعمال خود مانع از اداره امور توسط دولت او بودند و دولت توان اجراي نظامات دولتي را نداشت.
    

حمله به سفارت آمريكا در تهران

چهار نفر در ملاء عام شلاق خوردند

خبرگزاری حکومتی ایلنا  : دادگستري يزد اعلام كرد در راستای برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با عوامل فروش و مصرف‌کنندگان مواد مخدر و همچنین سارقان حرفه‌ای، مجازات شلاق 4 نفر از محکومین در محل میدان امام خمینی شهرستان طبس و روستای کریت این شهرستان اجرا گردید. سه نفر از این محکومین به اتهام نگه‌داری و فروش مواد مخدر به تحمل حبس، جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم شده بودند که حکم شلاق آنها در ملا عام اجرا گردید.همچنین یک نفر دیگر از محکومین نیز به اتهام سرقت به حبس تعزیری و تحمل ضربات شلاق محکوم گردیده بود که حکم شلاق وی نیز در ملاء عام اجرا شد.

ممانعت از آزادی یک زندانی سیاسی

عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مدت 19 سال است تحمل حبس می کند با موجود موافقت دستگاه قضایی با آزادی ایشان همچنان در زندان نگهداری می شوند.

بنا به اطلاع گزارشگران ، عثمان مصطفی پور که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال 1370 بازداشت و به 24 سال حبس تعزیری محکوم شده است در طی 19 سال اخیر هیچ گونه مرخصی نداشته است.

دادستانی کل کشور، دادستانی استان و قاضی پرونده در دادگاه انقلاب با آزادی این زندانی پس از تحمل 19 سال حبس موافقت کرده اند اما وزارت اطلاعات تا کنون با آزادی این زندانی مخالفت نموده و در روند آزاد سازی وی دخالت و کارشکنی می کند.

رصد تمام سایتهای فعال کشور با نرم افزار

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

رضا جعفری با بیان اینکه دادستانی کل کشور تمامی مصادیق مجرمانه را در مورد سایتها تعیین کرده افزود: بر همین اساس اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد می شود.

وی با اشاره به فیلتر کردن سایتها ادامه داد: فیلتر کردن سایتها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام می شود اما نمی توان تمامی سایتها را فیلتر کرد زیرا نظارت بر فعالیت سایتها بسیار دشوار است.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

وی اظهار کرد: در کشور با هر موضوع و مطلبی که عنوان مجرمانه داشته باشد در چارچوب قانون برخورد جدی می شود.

جعفری تصریح کرد: نرم افزارهایی که برای رصد سایتها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا قرار دارد نسبت به ماهها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند اما به علت تغییر و تحول مسمتر در فضای مجازی این نرم افزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: تهیه ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی زمانبر است و علاوه بر این برخورد قانونی با مجرمان در این فضا نیازمند قانون است در حالی که نمی توان قوانین را بر اساس تغییر روزانه فضای مجازی و اعمال مجرمانه در آن تغییر داد.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای با اشاره به جریان فتنه سال قبل گفت: نبود تجهیزات و نرم افزارهای لازم موجب شد تا در جریان فتنه سال گذشته به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایتها سوء استفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند.

تفتیش دوباره خانه روزنامه نگار زندانی نازنین خسروانی

 چهار نیروی امنیتی  با مراجعه دوباره به خانه پدری نازنین خسروانی، روزنامه نگار بازداشت شده، بدون ارائه هیچ گونه حکمی به تفتیش پرداختند.

آنها از هرگونه توضیحی در این باره خودداری و تهدید کردند که در صورتی که نگذارند وارد خانه بشوند، درها و پنجره ها را خواهند شکست.

براساس گزارش های رسیده ، خانواده خسروانی بارها از ماموران درخواست حکم قضایی کردند که با این پاسخ ماموران روبرو شدند که  اگر ما به شما حکمی ارائه بدهیم آن را روی اینترنت منتشر می کنید و یا ممکن است که پاره کنید.

خانواده خسروانی ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ از آنها خواستند که لااقل آنها با حضور در محل، مدارک مامورانی را که ادعا می کنند از وزارت اطلاعات هستند بررسی کنند.پس از حضور پلیس و تایید مدارک شناسایی آنها ،خانواده خسروانی اجازه ورود به ماموران دادند.

ماموران پس از ورود به خانه خطاب به مادر نازنین خسروانی گفتند :ما مدرک داریم که در خانه شما یک کیس کامپیوتر و یک نوت بوک وجود دارد. یا خودتان بگویید کجاست یا ما مجبور می شویم با چاقو همه مبل ها را پاره کنیم تا پیدایشان کنیم.

روز چهارشنبه، ماموران امنیتی در زمان دستگیری خسروانی ابتدا به اشتباه به خانه همسایه خانواده خسروانی مراجعه کرده و برخوردهای بسیار نامناسبی با همسایه آ نها داشتند که این موضوع منجر به تماس تلفنی همسایه با پلیس ۱۱۰ شد . ماموران  داد و فریادی مقابل منزل خسروانی به راه انداخته بودند که موجب اضطراب و ناراحتی ساکنان کوچه شده بودند .ماموران پلیس ۱۱۰ ضمن مراجعه به محل،با سرتیم ماموران اطلاعات که حاجی صدایش می زدند، صحبت و تذکر دادند که حق نداشتند برای همسایه ها ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند که با بی اعتنایی سرتیم ماوران اطلاعات مواجه شد.

نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه ، شرق و اقبال …همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

صدور احکام غیرانسانی زیر نظر مستقیم خامنه ‌ای

 رئیس کل دادگستری رژیم در استان خوزستان اذعان کرد که صدور احکام غیرانسانی در بیدادگاههای جمهوری اسلامی، زیر نظر مستقیم و با فرمان ولی ‌فقیه صورت می ‌گیرد.

محمدباقر الفت که اظهاراتش در خبرگزاری حکومتی فارس منتشر شده، پیروی بی ‌چون و چرا از فرامین ولی‌ فقیه را به ‌عنوان یکی از ویژگی‌های قضات دادگاه انقلاب برشمرد و گفت، دادگاه انقلاب یک ضرورت انکارناپذیر است که فتنه پس از انتخابات ۸۸ نیاز به وجود این دادگاه را نشان داد.

این دژخیم افزود، مبارزه با معاندان انقلاب از جمله مهم‌ ترین اهداف دادگاه انقلاب است.