مریم رجوی: ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه سران آن

به دنبال صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد
خانم رجوی بر ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه سران آن تأکید کرد

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب پنجاه و نهمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، توسط مجمع عمومی ملل متحد گفت: این قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و اعمال تحریمهای همه جانبه و محاکمه سران آن را مضاعف می‌کند. رژیمی که ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام، به قطعنامه های ۵۸گانه پیشین ملل متحد اعتنایی نکرده، مانع بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگران موضوعی از ایران شده و همه موازین حقوق بشری را سیستماتیک نقض می‌کند.

وی افزود در شرایطی که قتل زندانیان سیاسی در زیر شکنجه، ربودن و سر به نیست کردن فعالان سیاسی، اعدامهای جمعی، دستگیریهای خودسرانه، زجرکش زندانیان با محرومیت از مراقبتهای مورد نیاز پزشکی و..... در حال افزایش است، بسنده کردن به محکومیت کافی نیست. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد و مؤاخذه شود. این لازمه پایان دادن به بی عملی و سکوت جامعه جهانی در قبال دیکتاتوری سیاه دینی است.

خانم رجوی از عموم ایرانیان و مشتاقان آزادی و حامیان مقاومت ایران در سراسر جهان خواست با گسترش کارزار دفاع از حقوق بشر، به دفاع از زندانیان، مقابله با اعدامهای جمعی و مقابله با سرکوب زنان و جوانان ایران برخیزند.

وی به همه طرفهایی که تلاش می‌کنند نقض حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته و با اقدام مؤثر بین المللی در این باره مخالفت می‌کنند، هشدار داد که آخوندهای رو به سقوط هیچ آینده یی ندارند و هرگونه سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی روی آنها محکوم به شکست است.

این قطعنامه هر چند بخشهای محدودی از جنایات آخوندها را در بر می‌گیرد، اما به روشنی خصومت تمام عیار آنها را با تمام اصول شناخته شده حقوق بشر به خوبی نشان می‌دهد؛ از جمله در اعمال شکنجه، اعدامهای فراقضایی، اعدامهای گروهی و مخفیانه، اعدام کودکان و نوجوانان، اعدام به بهانه محاربه، سنگسار، جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز، منع آزادی عقیده و بیان، سانسور وبسایتها، کنترل ایمیلها، پارازیت انداختن روی تلویزیونهای ماهواره ای، هدف قرار دادن وکلا و روزنامه نگاران، نابرابری جنسی فراگیر، آزار و اذیت اقلیتهای قومی و زبانی، سرکوب پیروان مذاهب گوناگون، دستگیریهای خودسرانه، نقض حقوق بازداشت شدگان، ناپدیدشدن اجباری، به قتل رساندن زندانیان زیر شکنجه، و دخالت خودسرانه در حریم شخصی افراد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰آذر ۱۳۹۱ (۲۰دسامبر۲۰۱۲)

قطعنامه سازمان ملل، پایه مجازات آمران سرکوب

منصور امان
 
قطعنامه سازمان ملل، پایه مُجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر در پهنه بین المللی به دلیل پایمالی گُسترده و خُشونت بار حُقوق شهروندان خود روی نیمکت محکومان نشانده شده است. مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد روز پنجشنبه پس از برشماری ده ها اتهام اثبات شده که از سانسور آغاز و با شکنجه ادامه می یابد، با اکثریت آرا حاکمان ایران را شایسته ی محکومیت و بیزاری شناخت.

طرح و تصویب قطعنامه محکومیت نقض حُقوق بشر در سازمان ملل یک علامت روشن از توجُه بین المللی و مُهمترین نهاد آن به سیاست و رفتار رژیم جمهوری اسلامی در این عرصه با وجود خودنمایی ماجراجویی هسته ای حاکمان ایران در قالب یک بُحران بُزُرگ بین المللی است.

قطعنامه مزبور همزمان با مانُور پُر هزینه "نظام" گرد "مُذاکره" با آژانس، گُروه 3+3 و سرانجام آمریکا صادر شده است؛ تاکتیکی که رهبران جمهوری اسلامی از آن کاهش فشارها را انتظار دارند. آنها همچنین گمان می برند، گشودن چشم انداز "مُذاکره" و مُعامله هسته ای می تواند موجب برانگیختن احتیاط و پرهیز بین المللی از باز کردن پرونده های مُجادله آمیز دیگر مانند پایمالی حُقوق بشر شود.

حاکمان ایران پیش تر سیگنالهای پُر سر و صدایی حاکی از ناخُرسندی از طرح این مساله و "غیر سازنده" انگاشتن آن به مقصد طرفهای خارجی خود ارسال کرده بودند، با این اُمید که نگرانیهای آنها در نظر گرفته شود. رفتار شگفت انگیز نماینده جمهوری اسلامی در شورای حُقوق بشر سازمان ملل، آقای جواد لاریجانی، که با فحاشی و عربده کشی توجُه زیادی را برانگیخت، در حقیقت آواز دادن این درخواست با بوق و ترومپت بود.

با این حال، چنین نمی نماید که در پهنه بین المللی علاقه و دقت به موضوع حُقوق بشر تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی کاهش یافته باشد. برعکس، طرفهای خارجی "نظام" به گونه فزاینده این فاکتور را در سیاستهای تحریمی خود علیه آن دخالت می دهند.

برای مثال، اتحادیه اُروپا در سال جاری در دو نوبت، مقامهای ارشد حُکومت که در میان آنها نام آقایان صادق لاریجانی (رییس قُوه قضاییه)، اصغر میرحجازی (مقام امنیتی بیت آیت الله خامنه ای) و عزت الله ضرغامی (رییس رادیو و تلویزیون دولتی) به چشم می خورد را به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر" در لیست سیاه خود گُنجانده است.

در تازه ترین اقدام در همین راستا، هفته گذشته مجلسهای سنا و کُنگره آمریکا، "سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی" را "نهاد ناقض حقوق بشر" شناخته و آن را به همراه مُدیر عاملش مشمول مُجازاتهای سیاسی و اقتصادی گرداندند.

از این زاویه، قطعنامه مجمع عُمومی سازمان ملل مُستقل از مُنزوی ساختن سیاسی و اخلاقی رژیم ولایت فقیه، یک بار عملی نیز می یابد و آن پُشتیبانی از اقدامهای مُشخصی است که علیه پایمالی حُقوق شهروندان ایران و آمران و عاملان آن صورت می گیرد. بهبود شرایط انسانی در ایران، از جُمله مشروط به استفاده موثر و لمس پذیر از این ظرفیت است.

تحریمهای جدید آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی

وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که چهار شرکت و یک شخص دیگر درارتباط با برنامه هسته ای و موشکی رژیم تهران تحریم می شوند.

اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، ۱۸ شرکت و یک فرد ایرانی دیگر را در فهرست‌ تحریم‌های خود علیه رژیم تهران قرار داد.

به گزارش رادیو فردا، چهار شرکت تحریم شده عبارتند از "شرکت صادرات و واردات ساد" در تهران، "سازمان صنایع دریایی ِ وزارت دفاع ایران" و رئیس آن "مصطفی اثباتی"، "شرکت بین المللی دوستان " و "گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد" وابسته به سازمان صنایع دفاعی یا "ساصَد".

در بیانیه وزارت دارایی آمریکا اضافه شده است که شرکت ِ "صادرات و واردات ساد"، همچنین محموله های تسلیحاتی رژیم تهران را برای ارتش سوریه حمل کرده است.

سازمان ملل هم روز پنج شنبه این شرکت را در ارتباط  با رساندن سلاح به سوریه  تحریم کرده بود.

تحریمهای جدید اتحادیه اروپا

به گزارش «ای یو بیزنس» و خبرگزاری آلمان، در بیانیه‌ای که این اتحادیه صادر کرده، آمده است یک شخص و ۱۸ شرکت که در «فعالیت‌های هسته‌ای دخالت داشته یا از دولت ایران پشتیبانی» می‌کنند به فهرست بلند اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده اتحادیه اروپا فزوده شدند.

بدین ترتیب شمار شرکت‌ها یا اقلامی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته به ۴۹۰  و شمار اشخاص تحریم‌ شده به ۱۰۵ نفر رسید.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده است که قرار است روز شنبه جزییات این تحریم‌ها منتشر شود.

در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین قید شده که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، بر اجرای تحریم‌هایی که ۲۴ مهرماه (۱۵ اکتبر) به تصویب رسانده بودند، مهر تایید زدند.

تحریم‌های ۲۴ مهرماه از جمله، به قصد فلج کردن بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران بود.

تایید حکم اعدام ۶ نفر در شهرستان سلماس

خبرگزاری هرانا - حکم اعدام ۶ شهروند کرد سلماسی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور نامبردگان هم اکنون در خطراجرای حکم قرار دارند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب مامدی، اکرم مامدی، سامی مامدی، صمد مامدی، کریم مامدی و فیروز حسن‌زاده که از اهالی روستاهای هبلران و قزل کند از توابع شهرستان سلماس می‌باشند، به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، توسط دادگستری شهرستان سلماس به اعدام محکوم شدند.

برپای همین گزارش دو نفرشهروند کرد، اهل ارومیه نیزدراین ارتباط بازداشت شدند که ازهویت و حکم صادره خبری دردست نیست.

بنا به گزارشهای رسیده، تقاضای عفو این شهروندان در دو مرحله مطرح و پس از انجام بررسی‏های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شده است.

گفتنی است، با اشاره به قرار گرفتن شهرستان سلماس درمسیر ترانزیت، پرونده‌های بسیاری در رابطه با قاچاق مواد مخدر در این شهرستان تشکیل و به صدور حکم اعدام منجر می‌گردد.

گفتگوهای کری با اسد شکست خورد/ با رژیم تهران...

سناتور آمریکایی جان کری که روز جمعه از سوی رئیس جمهور آمریکا برای تصدی سمت وزارت امور خارجه این کشور معرفی شد، در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما چند مرتبه با بشار اسد، دیکتاتور سوریه دیدار و گفتگو کرد، ولی گفتگوهای آنها به هیچ نتیجه ای نرسید. در محافل سیاسی واشنگتن گفته می شود که وی قصد دارد با رژیم تهران نیز گفتگو کند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگتن نوشت، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با معرفی جان کری سناتور آمریکایی برای تصدی سمت وزارت امور خارجه این کشور، تغییر در تیم امنیت ملی خود را برای دومین دور ریاست جمهوری درحالی آغاز کرد که این دوره از ریاست جهموری وی تحت الشعاع بحران های خارجی است .

کری 69 ساله که از کهنه کاران جنگ ویتنام است، جانشین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه فعلی آمریکا خواهد شد که قصد دارد پس از چهار سال از این سمت کنار برود .

اوباما در سخنانی در کاخ سفید در نخستین انتخاب برای کابینه دومین دور ریاست جمهوری خود گفت، جان کری توانسته است احترام و اعتماد رهبران سراسر جهان را به خود جلب کند.

وی افزود، کری نیاز چندانی به کسب تجربه و یادگیری در این سمت ندارد .

احتمال انتخاب جان کری برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا پس از کنار رفتن سوزان رایس سفیر این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان نامزد وزارت خارجه قوت گرفت .

اوباما تصریح کرد جان کری که درحال حاضر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست سی سال است که در هرگونه بحث درباره سیاست خارجی آمریکا نقش کلیدی داشته و سراسر زندگی وی، او را برای به عهده گرفتن این نقش جدید آماده کرده است .

کری به عنوان پسر یک افسر سرویس خارجی جنگ سرد دورانی را در خارج زندگی کرده، به عنوان یک افسر نیروی دریایی در ویتنام خدمت کرده و سالهای زیادی نیز درگیر مسائل مربوط به سیاست خارجی در سنای آمریکا بوده است .

جان کری که به عنوان فرستاده غیررسمی اوباما توانسته است از شهرت زیادی در خارج برخوردار شود احتمالا به آسانی رای اعتماد سنا را بدست خواهد آورد.

وی به محض اینکه در سمت وزیر خارجه تایید شود، با مجموعه چالش های بزرگی در عرصه سیاست خارجی ازجمله لحظه ای حساس در رویارویی هسته ای با رژیم تهران و همچنین چگونگی پایان دادن به بحران سوریه روبرو خواهد شد .

جان کری پیش از آغاز قیام در سوریه چند مرتبه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.

همقطارهای جان کری در سنا از جمله سناتور جمهوریخواه جان مک کین از دیگر کهنه کاران جنگ ویتنام از معرفی وی برای به عهده گرفتن سمت وزارت امور خارجه آمریکا استقبال کردند.

سناتور مک کین گفت، ما سالهاست جان کری را می شناسیم و به توانایی او در انجام دادن این شغل اطمینان داریم.

کشف پارچه های 2500 ساله هخامنشی

روش بافت و احیای پارچه‌های زربافت دوران هخامنشیان که به صورت دو رویه بافته می‌شدند کشف شد.

ساسان قاسمی رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی به خبرنگار مهر گفت: به روش مهندسی معکوس برخی از شیوه های تهیه هنرهای سنتی را در این پژوهشکده پیدا کرده‌ایم که از آن جمله بازبافتی پارچه‌های دوران هخامنشی به نام پارچه‌های زربفت است که با نقوش همان دوران احیا می‌شوند.

وی گفت: هنرمندان هنرهای صنایع دستی از یک سال و نیم پیش تا کنون روی بافت این پارچه‌ها تحقیق می‌کردند و لازم بود برای پیدا کردن روش بافت، این پارچه‌ها را از نزدیک ببینند به همین دلیل برخی از پارچه‌ها که در گنجینه موزه ملی و یا گنجینه موزه‌های بنیاد مستضعفان نگهداری می‌شد در اختیار هنرمندان پژوهشکده‌های هنرهای سنتی قرار گرفت و آنها توانستند به روش بافت دو رویه آن دست پیدا کنند.

قاسمی بیان کرد: این پارچه‌ها از 2500 سال پیش تا کنون به جا مانده و نگهداری از آنها بسیار سخت است به همین دلیل کمتر پارچه‌ای از دوران هخامنشیان وجود دارد که زربافت بوده و در فضای موزه‌ای به نمایش گذاشته شود.

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی ادامه داد: بافت این پارچه‌ها آغاز شده و در نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در روزهای آینده در موزه ملی ایران برگزار می‌شود کارگاهی به این موضوع اختصاص داده خواهد شد.

سناتورها: ائتلاف نظامی برای حمله به رژیم تهران

شماري از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته‌اند فشارها را بر رژیم تهران افزایش دهد و از جمله تحریم‌های شدیدتری وضع کند و یک ائتلاف نظامی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی شکل دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌ این نامه که با پیشنهاد و پیگیری رابرت مندنز، سناتور دموکرات، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، و کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده، امضای ۷۳ سناتور از ۹۹ عضو فعلی سنای آمریکا را گرفته است.

سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه خود به باراک اوباما هشدار داده‌اند که رژیم تهران همچنان برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد و از جمله ذخیره اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را از سال ۲۰۰۹ تاکنون پنج برابر افزایش داده است.

آنها این فعالیت رژیم ایران را یک گام مهم به سمت تولید اورانیوم غنی‌شده ۲۰درصد شمرده‌اند.

در این نامه همچنین به تکمیل تاسیسات غنی‌سازی فردو و بیش از دو برابر شدن شمار سانتریفوژها در تابستان امسال اشاره کرده‌اند.

آنان گفته اند زمان برای اعتمادسازی‌های محدود بین رژیم ایران و آمریکا سر آمده است .

این سناتورها در اين نامه مدعي شده اند، برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک، رژیم ایران باید همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازیابی هسته‌ای را تعلیق کند. رژیم تهران همچنین باید اجازه دهد همه اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد از ایران خارج شود.

سناتورهای آمریکایی همچنین نوشته‌اند درباره هر پیشنهادی که به رژیم ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم در هر شکلی را بدهد، بدبین هستند.

این ۷۳ سناتور آمریکایی تاکيد کرده اند که ایالات متحده آمریکا باید از همه عناصر قدرت ملی خود برای فشار آوردن بر رژیم ایران استفاده کند.

به نوشته این گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه و مستقل، این فشارها باید شامل به کار گرفتن تهاجمی تحریم‌های فعلی و وضع تحریم‌های جدید و سخت‌تر باشد .

اين سناتورها همچنين از اوباما خواسته‌اند در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود، تصریح کند آماده اقدام نظامی علیه رژیم ایران در صورت ادامه فعاليت هاي هسته اي است.

سناتور لیبرمن، سناتور مستقل در این باره گفته است: در زمانی که دولت ما اغلب در میان اختلافات حزبی فلج شده است، این نامه نشان می‌دهد که وقتی پای تهدید رژیم ایران در ميان است، سنای آمریکا باید متحد باشد.

سنای آمریکا: کمک به مردم ایران برای سرنگونی رژیم

اکثریت سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته‌اند فشارها را بر رژیم تهران افزایش دهد و از جمله تحریم‌های شدیدتری وضع کند و یک ائتلاف نظامی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی شکل دهد.

به گزارش رادیو فردا، این نامه که با پیشنهاد و پیگیری رابرت مندنز، سناتور دموکرات، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، و کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده، امضای ۷۳ سناتور از ۹۹ عضو فعلی سنای آمریکا را گرفته است.

سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب حاکم در نامه خود به باراک اوباما، به «اثر قابل‌توجه تحریم‌های فعلی» بر اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند و در عین حال هشدار داده‌اند که رژیم تهران همچنان برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد و از جمله ذخیره اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را از سال ۲۰۰۹ تاکنون پنج برابر افزایش داده است.

آنها این فعالیت رژیم ایران را «یک گام مهم به سمت تولید اورانیوم غنی‌شده ۲۰درصد» شمرده‌اند. در این نامه همچنین به تکمیل تاسیسات غنی‌سازی فردو و بیش از دو برابر شدن شمار سانتریفوژها در تابستان امسال اشاره کرده‌اند.

سناتورهای آمریکایی در این نامه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند برای پیشگیری از دستیابی رژیم ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای، چهار گام بر دارد.

آنان برای گام اول نوشته‌اند زمان برای اعتمادسازی‌های محدود بین رژیم ایران و آمریکا سر آمده است.

به نوشته این سناتورها، رژیم ایران باید سریعا و کاملا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و از جمله تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازیابی هسته‌ای را اجرا کند. رژیم تهران همچنین باید اجازه دهد همه اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد از ایران خارج شود.

سناتورهای آمریکایی همچنین نوشته‌اند درباره هر پیشنهادی که به حکومت ایران اجازه غنی‌سازی در هر شکلی را بدهد، بدبین هستند.

این ۷۳ سناتور آمریکایی در گام دوم از باراک اوباما خواسته‌اند تا زمانی که این محدودیت‌ها وضع نشده است، ایالات متحده آمریکا باید از «همه عناصر قدرت ملی» خود برای فشار آوردن بر رژیم ایران استفاده کند.

به نوشته این گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه و مستقل، این فشارها باید شامل به کار گرفتن تهاجمی تحریم‌های فعلی و وضع تحریم‌های جدید و سخت‌تر و همچنین افزایش انزوای دیپلماتیک رژیم ایران از طریق تشویق کشورها به اخراج دیپلمات‌ها و بستن سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی همچون کانادا باشد.

در گام سوم سناتورها از اوباما خواسته‌اند در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود،  صریح کند آماده اقدام نظامی علیه رژیم ایران «در صورت ادامه تلاش‌های این رژیم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای» است.

آنها همچنین از رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند با «متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه» همکاری کند تا به رژیم تهران نشان دهد که یک «ائتلاف چند جانبه توانمند و مورد اعتماد» وجود دارد که اگر اقتضا کند از یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی حمایت می‌کند.

سناتورهای آمریکایی در گام چهارم خواستار آن شده‌اند که آمریکا «حمایتش از مردم ایران و جنبش حقوق بشر و دموکراسی در ایران» را گسترش دهد.

آنها نوشته‌اند برای آمریکا مهم است که «آشکارا و رسا در کنار مردم ایران بایستد و فارغ از وضعیت مذاکرات با حکومت ایران، از خواست آن مردم برای آزادی دفاع کند.»

این سناتورها نوشته‌اند که سرانجام جمهوری اسلامی به «تل خاکستر تاریخ» خواهد پیوست و به گفته آنها نه به خاطر فشار آمریکا بلکه به خواست مردم.

سازمان ملل: ۱۱۱ کشور عليه حکم اعدام رأی دادند

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌شکل بی‌سابقه‌ای ۱۱۱ کشور جهان به توقف حکم اعدام رأی مثبت دادند. ۴۱ کشور از جمله ايران جزو موافقان حکم اعدام بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مجمع عمومی اين سازمان توقف حکم اعدام را به‌‌رأی کشورهای حاضر گذاشت که با ۱۱۱ رأی موافق رکورد تعداد کشورهای مخالف حکم اعدام شکسته شد.

اين قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک هشداری جدی به کشورهايی است که در آن‌ها همچنان زندانیان اعدام می‌شوند.

در اين رأی‌گيری ۴۱ کشور از جمله ايران، چين، آمريکا، عربستان سعودی، کره شمالی و ژاپن، با توقف حکم اعدام مخالفت کردند و ۳۴ کشور رأی ممتنع دادند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل: اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است

در رأی‌گيری سال ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد ۱۰۷ کشور به توقف حکم اعدام رأی مثبت داده بودند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل گفت: "اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است."

وی افزود اين رأی‌گيری "پيام بسيار روشنی به جامعه جهانی است."

به گزارش فعالان حقوق بشر، در سال ۲۰۱۱ در ۲۱ کشور جهان حکم اعدام به‌ اجرا گذاشته شد در حالی که ۱۵۰ کشور يا آن را به‌کلی حذف کردند و يا به حالت تعليق درآوردند.

در چين هر سال هزاران نفر اعدام می‌شوند و هنوز آمار دقيقی از تعداد اعدام‌ها منتشر نمی‌شود. در ايران نيز در سال ۲۰۱۱، ۶۵۰ نفر اعدام شده‌اند که گفته می‌شود آمار رسمی بيشتر از اين تعداد است و جمهوری اسلامی برخی از اعدام‌ها را آشکار نکرده است.

اين دو کشور بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارند که با توجه به نسبت جمعيت ايران رتبه نخست را دارد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران مهرماه سال جاری در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته است.

وی گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

بيشترين اعدام‌ها در ايران مربوط به جرايم مواد مخدر می‌شود. احمد شهيد و چند گزارشگر ديگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانين بين‌المللی اعدام نيست.

اين در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در پاسخ به احمد شهيد از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گفت: "حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به کسانی است که در رابطه با مواد مخدر فعاليت می‌کنند و ما در اين رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنيم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنيم، اما غرب که بازار مواد مخدر است با ما در اين زمينه همکاری نمی‌کند."

پيش از رأی‌گيری روز گذشته در سازمان ملل، همچنين ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر عراق را فراخواند تا حکم اعدام را لغو کند.

به‌گفته پيلای سال گذشته در عراق "دسته دسته اعدام شده‌اند" و اين برای حاکميت قانون در اين کشور ناآرام "به‌شدت خطرناک" است.