۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

بازداشت پنج فعال کرد در شهر روانسر

در تاریخ ۱۲ شهریور ماه مأموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با ورود‌ به‌ روستای بنچله‌ از توابع شهرستان روانسر پنج نفر از اهاکی این روستا را دستگیر و به‌ مکان نامعلومی منتثل کردند.

به گزارش خبرنگار رهانا، سامانه خبری «حقوق بشر ایران» از محل نگهداری این افراد تا کنون اطلاعی در دست نیست و تا کنون خانواده‌های آنان موفق به دیدارشان نشده‌اند.

آیت کریمی فرزند عبدالقادر، صالح کریمی فرزند عبد الرحمن، اکبر غلامی فرزند ابراهیمع صابر محمدی فرزند محمد امین و واحد رحمانی فرزند محمد پنج بازداشت شده این روستا هستند.

این پنج نفر به‌ اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستان بازداشت شده‌‌اند.

دادستان تهران: سعید مرتضوی‌ اصلی ترین متهم پرونده کهریزک است

همزمان با اینکه معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پرونده كهریزک را "پایان یافته" و در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر" ذکر کرده، دادستان تهران طی مصاحبه ای رادیویی اعلام کرد "سعید مرتضوی‌ اصلی ترین متهم پرونده کهریزک است."

به گزارش آفتاب نیوز، محمد مصدق، معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک، اظهار داشت: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.

وی همچنین گفت "بر اساس مقررات آیین دادرسی كیفری، تا پیش از قطعی شدن حكم قضایی، به‌دلیل احتمال تبرئه متهمان امكان اطلاع‌رسانی درباره افراد موضوع حكم وجود ندارد."

همزمان با اظهارات فوق، سامانه خبری آفتاب نیوز گزارش داد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده متهمین کهریزک خاطرنشان کرد: افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته‌اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده‌اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پیگیری می‌‌شود.

دولت‌آبادی ضمن پرهیز از اعلام نام همه افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک شاخص‌ترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود ما تلاش می‌کنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانه‌ها پیش از این به نام ایشان اشاره‌ کرده‌اند.

دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمین حادثه کهریزک در دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسئولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سوال کنید.

سعید مرتضوی، مسئول بازداشت ده‌ها تن از روزنامه نگاران، معترضان و رهبران جنبش اصلاحات و همچنین یکی از نقش‌آفرینان مهم فجایع بازداشتگاه کهریزک، سال گذشته پس از عزل از مقام دادستانی تهران و همزمان با در معرض اتهام قرار گرفتن پیرامون وقایع کهریزک، بلافاصله به دستور محمود احمدی‌نژاد، به سمت نماینده ویژه رئیس‌ دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

طی ماه گذشته و پس از صدور حکم برای چندین تن از ماموران انتظامیِ دخیل در فجایع بازداشتگاه کهریزک، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر (حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران و حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران)، به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.

در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر، با دستور مقامات فوق، بویژه سعید مرتضوی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند.

بلافاصله بعد از چند روز چندین نفر از متهمان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند و پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.

بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داد.

همزمان قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور پیگیری حوادث آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه و آزار جنسیِ بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد.

با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.

در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان یکی از صادرکنندگان دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

مرتضوی پیش از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در پایگاه رسمی خود آن را منتشر نمود، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. و ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.

خانواده جانباختگان کهریزک معتقدند هنوز آمرین و مقامات اصلی این فاجعه ملی معرفی و مورد مجازات قرار نگرفته اند و این رسیدگی فقط شامل حال عاملین جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بوده است.

یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا در آستانه اعدام

با رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، محمدعلی حاج آقایاری در آستانه اعدام قرار گرفت.

به گزارش روز آنلاین، حاج آقایاری 62 سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پس از تایید حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر، مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی تقاضای اعاده دادرسی کرد اما او روز گذشته به "روز" خبر داد که تقاضای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و موکلش در آستانه اعدام قرار گرفته است.

وکیل آقای حاج آقایاری توضیح داد: "متاسفانه از نظر قانونی هیچ کاری از ما به عنوان وکیل دادگستری ساخته نیست و آخرین راه تقاضای اعاده دادرسی بود که انجام دادیم و رد شد. در اصل هیچ راه قانونی برای جلوگیری از اعدام موکلم وجود ندارد."

محمدعلی حاج آقایاری که سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت را دارد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و به اعدام محکوم شد؛ حکمی که توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد و اکنون با رد تقاضای اعاده دادرسی، این زندانی سیاسی به اتفاق جعفر کاظمی در آستانه اعدام قرار گرفته است.

جعفر کاظمی نیز که از 28 شهریور سال گذشته در زندان به سر می برد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه متهم و به اعدام محکوم شد و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر این حکم را نیز عینا تایید کرد.

نسیم غنوی وکیل آقای کاظمی پیش از این از رد درخواست اعاده دادرسی برای موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود؛ پرونده این زندانی سیاسی اکنون در شعبه اجرای احکام است.