تعهد ایران به اجرای کنوانسیون حقوق کودک

پدیده کودکان کار و خیابان، ارجاع لایحه حمایت از حقوق کودک به مجلس، راه اندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک، فعالیت پراکنده فعالان و سازمانهای غیردولتی کودکان و عضویت 16 سازمان رسمی در کمیته سیاستگذاری محور گفتگوی مهر با دبیر مرجع ملی حقوق کودک است. به گزارش خبرنگار مهر، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آستانه روز جهانی کودک در تشریح اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق کودکان ایرانی گفت: ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد و بر اساس قانون باید حوزه ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده بگیرد ولی هیچیک از دولتها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند.

مظفر الوندی افزود: در 12 سال گذشته وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.

الوندی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد استفاده از تمام ظرفیتهای وزارت دادگستری در برنامه توسعه گفت: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، در سال جاری وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند اظهار داشت: ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون می باشد که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.

کودکان کار و خیابان مهمترین چالش پیش روی مرجع ملی حقوق کودک

الوندی با بیان اینکه هنوز 9 ماه از فعالیت رسمی مرجع ملی حقوق کودک در ایران نمی گذرد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها کودکان کار و خیابان و متکدیان مهمترین چالش مربوط به کودکان است که البته ایران در بخش آموزش، تربیت و حقوقی در حوزه کودکان پیشرفت چشمگیری داشته و می تواند الگوی سایر کشورها باشد.

لایحه حمایت از حقوق کودک به زودی به مجلس ارجاع می شود

معاون وزیر دادگستری از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک خبر داد و افزود: هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارجاع می شود.

هر دستگاه مسئول رسیدگی به تخلفات در حوزه کودکان است

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط دستگاههای دولتی وجود دارد گفت: اول اینکه شرط ایران برای قبول کنوانسیون تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بود و دوم اینکه هر یک از مفاد این کنوانسیون توسط یکی از سازمانها و نهادهای مرتبط با آن اجرا می شود به عنوان مثال بهداشت کودکان با وزارت بهداشت و بخش آموزش با وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: رسیدگی به تمامی موارد تخلف بر عهده نهادهای مرتبط که عضو مرجع ملی هستند است و مرجع ملی تنها نقش هماهنگی میان دستگاهها و بررسی و اصلاح چالشهای قانونی را بر عهده دارد.

سایت مرجع ملی حقوق کودک راه اندازی می شود

الوندی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه باید مواردی مانند کودک آزاری، تکدی گری، اجحاف در حقوق کودکان و یا مواردی از این دست را به مرجع حقوق کودک گزارش کنند گفت: نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی وظیفه بررسی هرگونه اجحاف در حقوق کودکان را بر عهده دارند ولی مرجع حقوق کودک هم می تواند این گزارشات را دریافت کند.

وی در مورد چگونگی ارتباط مردم با این مرجع گفت: در حال ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مرجع حقوق کودک هستیم که به زودی آدرس آن اطلاع رسانی می شود.

آیین نامه اجرایی مرجع ملی حقوق کودک روی میز هیئت دولت

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع در حال تدوین آیین نامه داخلی و اجرایی بوده که با دو پیشنهاد تصویب این آیین نامه توسط هیئت دولت یا تصویب آن توسط وزیر دادگستری روبرو است که نظر قالب اعضا تصویب توسط هیئت دولت است که به زودی اجرا می شود.

مرجع ملی حقوق کودک بودجه و ساختمان مشخصی ندارد

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که هنوز جامعه حضور مرجع ملی حقوق کودک را احساس نکرده است گفت: زمانی که ساختار و پرسنل تخصصی برای مرجع ملی تعریف نشده و مکان و بودجه مشخصی هم نداریم نمی توانیم با صدای بلند فریاد بزنیم این مرجع آغاز به کار کرده است.

NGO های مدافع حقوق کودک زیر چتر مرجع ملی حقوق کودک

الوندی در پاسخ به این پرسش که سازمانهای مردم نهاد و فعالان حقوق کودک چه نقشی در مرجع ملی حقوق کودک دارند گفت: بخشی از کرسیهای شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمانهای مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمانهای مردم نهاد فعال کودک در حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.

وی افزود: متاسفانه تا کنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می کند.

هر استان صاحب کمیته مرجع حقوق کودک می شود

دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ایجاد کمیته های مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور خبر داد و افزود: یکی از برنامه های مرجع ملی حقوق کودک ایجاد کمیته های استانی مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور است که در این مورد مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه انجام شده است تا روسای دادگستریهای استانها در این مورد با مرجع ملی همکاری کنند.

وی افزود: لازمه اجرای این طرح تصویب آیین نامه اجرایی و انسجام و هماهنگی تمامی اعضای مرجع ملی حقوق کودک است.

الوندی اظهار داشت: تا کنون شورای سیاستگذاری چهار جلسه برای آشنایی با کنوانسیون و تشریح وظایف هر دستگاه در حوزه کودکان داشته است تا حدی که در برخی از وزارتخانه ها پیش بینی شده یک نماینده در سطح معاون وزیر در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشد.

16 سازمان عضو رسمی کمیته سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.

الوندی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.

یکی از جنایتکاران تحریم شده نماینده ویژه احمدی ‌نژاد

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از مدتها خودداری از حضور در محافل عمومی، در نشستی با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

مرتضوی که که از متهمان اصلی پرونده کهریزک محسوب می‌شود، در این نشست با عنوان نماینده ویژه احمدی‌نژاد و رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد و آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، از لزوم مبارزه به شیوه انتظامی و فیزیکی در کنار مبارزه نرم با قاچاق سخن گفت.

وی همچنین خواستار تامین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح نرم‌افزاری پیمایش برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شد و با اشاره به قیمت بالای فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه افزود: پایین بودن قیمت سوخت در ایران انگیزه‌ی بالایی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است.

شکنجه یک شهروند تبریزی با چکش دو دست وی را فلج کرد

حمید جهانگیروندیان شهروند تبریزی به علت شکنجه های طولانی مدت در اداره آگاهی تبریز از ناحیه دو دست فلج شده است. یکی از نزدیکان خانواده جهانگیروندیان در گفتگو با "هرانا" ضمن اعلام این خبر می گوید:  این شهروند تبریزی پس از آنکه در ماههای گذشته به سرقت متهم  و به اداره آگاهی تبریز منتقل شده بود تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و دو دست وی از ناحیه کتف به پایین فلج شده است. در ادامه این گزارش آمده است: این شهروند تبریزی پس از انتقال به اداره آگاهی از سوی ماموران تیم سوم شعبه مبارزه با سرقت اداره آگاهی تبریز به مدت چندین روز از دستبند به دست آویزان بوده است. ماموران همچنین با چکش ضربات محکمی بر انگشتان جهانگیروندیان وارد کرده اند.

این شهروند آذربایجانی پس از خروج از اداره آگاهی به پزشک مراجعه کرده اما پزشکان به وی گفته اند که دستهای وی فلج شده و قابل بازگشت به حالت اولیه نیست.

جهانگیروندیان پس از اطلاع از این موضوع از سه تن از ماموران اداره آگاهی تبریز به نام های شاهی٬ عطایی و  اقربایی شکایت کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنج بازپرسی دادگستری تبریز  ارسال شده است.ماموران اداره آگاهی تبریز پس از اطلاع از شکایت این شهروند تبریزی در روزهای گذشته وی را از زندان تبریز به اداره آگاهی این شهر منتقل کرده و وی هم اکنون تحت فشار قرار دارد تا از شکایتش صرف نظر کند.ماموران به جهانگیروندیان گفته اند که قاضی پرونده پیش از این مامور اداره آگاهی تبریز و از دوستان آنهاست و حتی اگر مامورین وی را بکشند کسی از وی حمایت نخواهد کرد.نقض حقوق انسانی زندانیان عادی در زندانهای ایران به امری روزمره تبدیل شده است و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه ایران بدون هیچ ابایی اقدام به شکنجه این افراد می کنند و زندانیان عادی از داشتن حقوق اولیه انسانی محرومند.

روزنامه نگار به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

  جرس: پس از گذشت نوزده ماه و ممنوع الخروج بودن، حکم غیابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شده است.وی هشتم بهمن ماه پس از عزیمت به کشور، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام خمینی، از سوی دادگاه انقلاب ممنوع الخروج، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار پس از شانزده روز به قید و ثیقه صد میلیونی تومانی آزاد شد تا محاکمه ای که به صورت غیابی برگزار شده بود تجدید شود. اما اینک با دریافت احضاریه وی موظف است که خود را به اوین معرفی کند.

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضوی فقیه را به اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”، “شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “توهین به مقام رهبری”، به طور غیابی محاکمه و به تحمل چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اما اخیرا پرونده اتهامی دیگری نیز برای او مطرح شده است.

رضوی فقیه گفته بود که اتهام های مطرح شده را قبول ندارد و قصد واخواهی از پرونده ای را دارد که دادگاهش بدون حضور وی برگزار شده است. وی امیدواربود که از این اتهام ها در دادگاه بعدی تبرئه شود.

تحریم رژیم؛ مشکل بانکهای ترکیه برای گشایش اعتبار

ایسنا: مديركل روابط بين‌المللي تجارت خارجي دفتر نخست وزير تركيه با بيان اينكه در تجارت با ايران مشكلاتی وجود دارد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال به واسطه تحريم‌هاي اعمال شده، برخي بانك‌ها علاقه‌اي براي گشايش اعتبار براي شركت‌هاي ايراني ندارند.
يوسف ترك اغلو ادامه داد: اخيرا مقامات تركيه از جمله نخست وزير جلساتي را با برخي مقامات بانك‌هاي ترك برگزار كردند و سعي مي‌كنيم راه حلي را براي اين مشكل پيدا كنيم؛ بااين حال اين مساله نيازمند گذشت زمان است.