۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

تولید ملی وسید علی گدا

















تحریم نفتی؛ واشنگتن پست: کره جنوبی همکاری می کند


یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات کره جنوبی نوشت، این کشور قصد دارد در تحریم نفتی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت کره جنوبی به همکاری خود با آمریکا برای تحریم نفتی ایران ادامه می دهد.

مقامات سئول با بیان این مطلب از کاهش خرید نفت ایران در راستای تحریمهای آمریکا خبر داده اند. این مطلب یک روز پس از چراغ سبز "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به اجرای دور جدید تحریم نفتی علیه ایران توسط این روزنامه آمریکایی عنوان می شود.

طبق اعلام کاخ سفید، از اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) بانکها و موسسات مالی که در روند خرید نفت ایران توسط کشورهای جهان مشارکت دارند، در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار می گیرند.

پیشتر نیز "تانر ایلدیز" وزیر انرژی دولت ترکیه اعلام کرد این کشور واردات نفت از کشور همسایه خود ایران را تا 20 درصد کاهش خواهد داد. 

به گفته وی آنکارا قصد دارد کسری واردات نفت خود را از طریق لیبی جبران کرده و در این راستا طی سال جاری میلادی برنامه خرید حدود یک میلیون تن نفت از این کشور را در دستور کار دارد. 

گفتنی است تصمیم دولتهای ترکیه و کره جنوبی در پی فشارهای آمریکا و به منظور متاثر کردن برنامه هسته ای ایران از طریق تحریمهای بی نتیجه اقتصادی ارزیابی می شود. 

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی


خبرآنلاین: در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91 خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر 51 گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.
بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟
به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال 89 به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.
در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما»یی به اندازه جمعیتی نزدیک به 29 میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.

گمانه زنی دو سناریو برای یک سال
اگر ارقام کلی لایحه را با سال 90 مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال 90 برای سال 91 افزایش پیدا کرده.
اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال 90 تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال 90 برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش 49 بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).
از سوی دیگر در سال 90 بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به 73 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی 10 دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر 45500 تومان هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال 91 افزایش ندهد، با احتساب یارانه 73500 تومان تنها می تواند یارانه 45 میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام 29 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.
البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای 73500 تومان به 58500 تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به 73 میلیون نفر نیاز به اعتباری معادل 51 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال 90 و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه 68 میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود 5 میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

مقایسه وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 90 و سناریوهای سال 91 
عنوان سال 90 سال 91 
سناریوی اول سناریو دوم 
میزان یارانه نقدی هر نفر (تومان) 45,500 73,500 58,500 
کل یارانه نقدی پرداختی طی هر ماه (میلیارد تومان) 3,322 5,366 4,271 
کل یارانه نقدی پرداختی در طول سال با فرض جمعیت 73 میلیون نفری دریافت کننده یارانه (میلیارد تومان) 39,858 64,386 51,246 
جمعیت یارانه بگیر (برای سناریوها با فرض ثابت بودن هزینه معادل سال 90 محاسبه شده است) 73,000,000 45,190,476 681,333,333 

بازی بزرگان
اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج 29 یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین 51 تا 64 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟
سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود 30 تا 38 هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ ، برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر 82 تا 103 هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم 50 درصدی یارانه نقدی و 30 درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟ 
به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده ، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود ، آیا مجلس می تواند، 28 هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بولکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه 58500 تومانی یا 73500 تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و ...

اروگوئه در مقابل نفت به ایران برنج صادر می کند


مکزیکو سیتی،12 فروردین، خبرگزاری «ریا نووستی»/ اروگوئه می خواهد در مقابل نفت به ایران برنج صادر کند. این مطلب را خبرگزاری"رویتر" با استناد به دولت این کشور جنوب آمریکا گزارش داده است.

ایران در گذشته بزرگترین مصرف کننده برنج از اروگوئه بود اما تحریم های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی باعث دشوار شدن پرداخت بهای صادرات برنج شده است.

"تاباره آگره" وزیر کشاورزی اروگوئه گفت:"اگر ایران برای مبادله نفت با برنج آماده باشد، ما این کار را انجام خواهیم داد".

اروگوئه صادر کننده کلیدی برنج در آمریکای لاتین و هفتمین صادر کننده در جهان است. این کشور در سال 2011 میلادی 90 هزار تن برنج به ایران صادر کرد.

یک وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر ممنوع الخروج شد

 رضا اکوانیان، شاعر، وبلاگ نویس و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ممنوع الخروج شد.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اکوانیان که روز نهم فروردین ماه امسال قصد سفر به ترکیه را داشته در فرودگاه به مدت ۴ ساعت بازداشت و پس از ضبط پاسپورت به وی اعلام می شود که اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد و ممنوع الخروج شده است. 

رضا اکوانیان، وبلاگ نویس اهل دهدشت و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۸۸ و در جریان اتفاقات پس از انتخابات در یاسوج نیز دستگیر شده بود و در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۹۰ از طرف قاضی طهماسبی رئیس دادگاه دادگاه انقلاب یاسوج به جرم تبلیغ و تبانی علیه نظام از طریق همکاری با گروههای ضد نظام و همکاری با گروههای حقوق بشری و همچنین شرکت در اغتشاشات تهران، به یک سال حبس تعزیری و شش سال حبس تعلیقی و محرومیت از ادامه کار محکوم شده بود.

سومین نوروز فعال دانشجویی در زندان اوین


مهدی خدایی از فعالان دانشجویی و حقوق بشر در ایران و همچنین دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، سومین نوروز خود را در زندان سپری می‌کند.

به گزارش دانشجونیوز، علی‌رغم گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت مهدی خدایی، فعال دانشجویی و حقوق بشر، وی هم‌چنان در زندان اوین، بدون حتی یک روز مرخصی، محبوس است. این سومین نوروزی است که وی در زندان محبوس است.

مهدی خدایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال ۸۸ و در پی هجوم گسترده و هماهنگ نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و متعاقباً به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

وی پس از بازداشت، ماه ها در سلول های انفرادی بند ٢ الف زندان اوین جهت اخذ اعترافات ساختگی نگه داشته شد و سرانجام در مهرماه سال ١٣٨٩ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال زندان محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

مهدی خدایی، فعال حقوق بشر، همچنین پیش از این، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. وی در مجموع به هفت سال زندان محکوم شده است.

مهدی خدایی هم اکنون دوران محکومیت خویش را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان اوین می گذراند.

فردوسی شکر است!


منصور امان


مُناظره ادبی آقایان احمدی نژاد و مکارم شیرازی در باره فردوسی می توانست تماشاچی زیادی جلب کند، اگر کارگران نیشکر هفت تپه با اعتصاب خود در بساط سرگرم کننده آنها مار نمی انداختند. 

برای این کارگران، بیشتر از آنکه مُکاشفات ادبی گُماشته آیت الله خامنه ای توجُه برانگیز باشد، نقش وی در بُحران صنعت قند و شکر کشور برجسته است. آنها که خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و از طریق آن افزایش دستمزد هستند، برای تاکید بر این خواست در شش ماه گذشته سه بار دست به اعتصاب زده اند. بهانه ی کارفرما برای گُسیل نیروی ضد شورش به سُراغ کارگران گُرسنه به جای پرداخت عادلانه مُزد آنها، هر بار نداشتن منابع مالی و ناتوانی تولید داخلی از رقابت با شکر وارداتی بوده است. 

دُرُست در همین نُقطه، مجلس شاهنامه خوانی آقایان احمدی نزاد و مکارم شیرازی به موضوعی فرعی بدل گردیده و هم نشینی قبلی آنها که وزن اقتصادی نتایج اش بر اهمیت ادبی – تاریخی آن می چربید، به مرکز نگاه رانده می شود. 

در این پرده، آقای احمدی نژاد دیده می شود که بعد از خُصوصی سازی – برای مثال – کارخانه قند دزفول به نفع آیت الله عُظمی مکارم شیرازی، در حال کاهش تعرفه واردات شکر و بازی با آن به ویژه در فصل تولید است. 

کمی جلوتر، دوباره آقای مکارم را می توان مُشاهده کرد که در حلقه ی آقازاده و بستگان، با جیبهایی انباشته از ارز دولتی مشغول فرمان راندن بر لشگری از واسطه ها و دلالها است که فعالانه مشغول جارو کردن بازار از شکر داخلی و انباشتن آن با محصول ارزان وارداتی هستند. 

بدین ترتیب، مُلای شیرازی و پاسدار سمنانی دست در دست یکدیگر، زیربنای کار، درآمد و زیست هزاران کارگر و کشاورز و خانواده های آنان را کوفتند و به تاریخی سپُردند که اکنون با دو روایت عوامفریبانه در حال دستمالی آن هستند. 

هزار کارگر نی بُر هفت تپه با اعتصاب خود یادآور شده اند که طرفهای این کشمکش ادبی از کُجا می آیند و دلمشغولی آنها در باره تاریخ مردُمانی که در حال غارت شان هستند، تا چه اندازه ساختگی و دستمایه تیز کردن کُدام شمشیر بر گلوی آنها و فرزندانشان است.