۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

بشار اسد از رژيم ايران هواپيماهاي بدون سرنشين دريافت مي‌کند، تا بتواند مواضع رزمندگان را مورد هدف قرار دهد

http://www.ir-efshagari.com/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvQWtoYmFyLzkxLTgvOC0yLzEyNTQ0Ny5qcGcmYW1wO3c9MzAwJmFtcDtoPTI1MCZhbXA7cT0xMDA= به گزارش تلويزيون سي ان ان از بيروت، درحاليكه ميانگين حملات هوايي رژيم اسد روزانه بالغ بر 20 مورد است، رزمندگان مي‌گويند بشار اسد از رژيم ايران هواپيماهاي بدون سرنشين دريافت مي‌کند، تا بتواند در بهتر هدف قرار دادن مواضع رزمندگان، استفاده کند. سي ان ان گفت : روز دوشنبه 60 حمله هوايي و سه‌شنبه، 40 مورد حمله هوايي توسط رژيم اسد  عليه مردم اين كشور صورت گرفت كه نشانه افزايش حملات هوايي است.

قطع ملاقاتهای چهار تن از زندانیان سیاسی اوین


خبرگزاری هرانا - ملاقاتهای چهارتن از زندانیان بند ۳۵۰ اوین با همسرانشان در بند زنان (نسوان) بمدت پنج هفته قطع شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به نام‌های احمد دانشپور مقدم، اصغر محمودیان، محسن دانشپور مقدم و محمد علی غلام‌نژاد از ملاقات و دیدارهای هفتگی با همسرانشان که در بند زنان به سر می‌برند بیش از پنچ هفته است که محروم شده‌اند.

در طی پنج هفته گذشته تنها در اول آبان ماه با حضور ماموران وزارت اطلاعات به مدت پانزده دقیقه به ایشان ملاقات داده شد و ایشان در بیرون از بند ۳۵۰ و بند زنان، در ورودی بند زنان با هم دیدار کرده‌اند.

آقایان محسن و احمد دانشپور مقدم هر دو به اعدام محکوم شده‌اند و آقای اصغر محمودیان نیز به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و محمد علی غلام‌نژاد نیز به دو سال حبس محکوم شده‌است.

گفتنی است، محسن دانشپورمقدم ۶۸ سال سن دارد و از ناراحتی‌های قلب، آرتروز زانو و اعصاب رنج می‌برد و قدرت تحمل زندان را نداشته و باید هرچه زود‌تر آزاد شود.

همچنین احمد دانشپور مقدم به شدت از ناراحتی‌های کلیوی و گوارشی رنج می‌برد و به خونریزی رکتوم مقعد دچار شده است که تاکنون به وضعیت پزشکی وی رسیدگی نشده است.

طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی


 طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی
۱‌ـ شورای ملی مقاومت ایران با تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامهٌ شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبههٌ همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می‌دارد و در چارچوب این جبهه آمادهٌ همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است.
۲‌ـ جبههٌ همبستگی ملی، نیروهای جمهوریخواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همهٌ جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، دربر می‌گیرد.
جبههٌ همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هریک از جناحهای آن و مذاکره و برقرارکردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن‌را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم‌ رابطه با کلیهٌ افراد و جریانهای سیاسی می‌داند.
۳‌ـ داوطلبان عضویت در جبهه، التزام خود را به مادهٌ ۲ این طرح اعلان می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو دربارهٌ همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویتها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.
تبصره: دبیرخانهٌ شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را برعهده دارد.
طرح حاضر در سه ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۸۱ در شورای ملی مقاومت ایران به‌تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت ایران
مسعود رجوی

 از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی همبستگی در پاریس – ۳۰تیر ۱۳۷۳
... امشب جشن همبستگی ملی‌است، همبستگی ملی کلیهٌ اجزای ملت ایران.  همهٌ ‌آنهایی که برای آزادی و استقلال ایران دلشان می‌تپد و به آن عشق می‌ورزند.  از کلیهٌ ملیتها: فارس، کر‌د، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و غیره، از تمامی مذاهب: مسیحیان ارجمند، کلیمیها، زرتشتیها و سایر مذاهب، کلیه ورزشکاران و ملی‌پوشهای قهرمان کشور، فرهنگیان، د‌انشگاهیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، متخصصان، همهٌ‌اقشار، چه‌زن  و چه مرد، چه پیر، چه جوان و هنرمندان.‌و چه شب مبارکی است امشب که پیوند همهٌ آنها به‌خصوص جامعهٌ هنرمندان است با مقاومت ایران.

جزئیات توقیف اموال جمهوری اسلامی در کانادا

به گزارش رادیو آلمان، سه ساختمان متعلق به دولت جمهوری اسلامی در کانادا به دلیل محکومیت نهادهای امنیتی ایران به دخالت در یک انفجار توقیف شدند. به گفته دادگاه، از این سه ساختمان تنها ساختمان سفارت در مالکیت مستقیم دولت ایران است.

دادگاهی در ایالت انتاریو در کانادا بخشی از اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران در این کشور را توقیف کرد. این خبر روز پنجشنبه (اول نوامبر/ ۱۱ آبان) توسط روزنامه "نشنال پست" کانادا منتشر شد.

سفارتخانه جمهوری اسلامی و ساختمان دفتر فرهنگی پیشین ایران در اوتاوا به همراه ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو مشمول حکم دادگاه هستند. این اموال به دلیل محکومیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت ضبط شده‌اند؛ حکمی که توسط دادگاهی در ایالات متحده‌ی آمریکا صادر شده است.

خانواده‌ی یک زن ۲۴ ساله آمریکایی علیه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا کرده بودند. این زن که مارلا بنت نام داشت در سال ۲۰۰۲ در انفجاری در "دانشگاه هبری" اورشلیم (بیت‌المقدس) کشته شد. دادگاهی در آمریکا تشکیلات فلسطینی حماس را مسئول این انفجار تشخیص داد و جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ایران را به اتهام پشتیبانی از حماس به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

روزنامه "نشنال پست" به نقل از قاضی دادگاه کانادایی نوشته است: «شاکیان پرونده [خانواده‌ی مارلا بنت] از طریق دستگاه قضایی آمریکا موفق به دستیابی به دارایی‌های ایران نشدند». خانواده خانم بنت در پی این موضوع به سراغ اموال ایران در کانادا آمدند.

به نوشته‌ی این روزنامه، یک وکیل آمریکایی به دادگاه کانادایی گفته که جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای جلوگیری از تصرف قانونی اموالش به کار می‌بندد. به گفته‌ی این وکیل، پیش از این احکام دیگری در مورد دارایی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا صادر شده است. دولت ایران بلافاصله پس از صدور این احکام اموال خود را از ایالات متحده خارج کرده است.


دشواری‌های خانواده شاکی

وکیلان خانواده‌ی شاکی دسترسی به مقام‌های ایرانی ندارند زیرا ارتباط دیپلماتیک ایران و کانادا در ماه سپتامبر قطع شد. نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی به این پرونده شرکت نکرده‌اند.

از قرار بجز ساختمان سفارتخانه جمهوری اسلامی در اوتاوا، دو ساختمان دیگر رسما جزو اموال دولتی ایران ثبت نشده‌اند. ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورونتو ظاهرا در اختیار "فرهنگ ایران" است؛ تشکیلاتی با همکاری تنگاتنگ با جمهوری اسلامی. فاضل لاریجانی، فرستاده‌ی فرهنگی ایران در کانادا و برادر علی و صادق لاریجانی (رؤسای قوای مقننه و قضائیه‌ی جمهوری اسلامی) ریاست این مرکز را بر عهده دارد.

این ساختمان به گفته‌ی دادگاه در حال حاضر برای اجاره به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۰ دلار در ماه آگهی شده است. "نشنال پست" دانیل نخلستانی را مشاور املاک و واسطه‌ی اجاره این ملک معرفی کرده است. این روزنامه به نقل از نخلستانی می‌نویسد که این فرد تماسی با مقام‌های ایرانی نداشته و تنها در قالب شغل خود خدماتی را ارائه می‌دهد: «کسی برای استفاده از خدماتی که ارائه می‌کنم با من تماس گرفت؛ این کار من است. من فقط یک مشاور املاک هستم. این ساختمان دارایی کسی است و شخصی آن را ثبت کرده و من اطلاع بیشتری ندارم».

تحقیقات دادگاه کانادایی همچنین نشان می‌دهد که ساختمان توقیف‌شده در اوتاوا نیز به صورت قانونی به مالکیت "بنیاد مبین" درآمده، اما در هنگام فروش جزو اموال جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در حال حاضر از فروش یا انتقال مالکیت این اموال جلوگیری می‌شود تا دادگاه با توجه به غرامتی که باید به خانواده‌ی آمریکایی پرداخت شود، در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

جمهوری اسلامی به کشتی شکسته تشبیه شد

 دیگربان: محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری٬ جمهوری اسلامی را به «کشتی شکسته‌ای» تشبیه کرد که سرنشینانش تلاش می‌کنند مانع غرق شدن آن شوند.

آقای حائری شیرازی این مطلب را طی یادداشتی که روز چهارشنبه (۱۰ آبان) در سایت رسمی سازمان بسیج منتشر شده٬ بیان کرده است.

وی نوشته است: «ما {جمهوری اسلامی} مثل کشتی‌ شکستگانی هستیم که دشمنان با هزاران تحقیق و بررسی، روزنه‌هایی در بدنه کشف می‌کنند و تمام توجه‌شان را به آن نقطه معطوف می‌کنند.»

این عضو مجلس خبرگان رهبری افزوده که سرنشینان این کشتی پس از هر حمله «دشمن» متوجه «نقطه‌ ضعف» شده و تلاش می‌کنند آن را برطرف کنند.

حائری شیرازی در بخش دیگری از یادداشت خود تحریم‌ها علیه ایران را به «اتوی داغی» تشبیه کرده که به «کف پای» جمهوری اسلامی چسبانده شده و مردم باید در برابر حرارت آن «مقاومت» کنند.

وی همچنین نوشته که «فشار اقتصادی هدفی جز به سازش کشیدن نظام ندارد٬ اما مردم نه از اخم ابر قدرت‌ها دلشک و نه از لبخند آن‌ها دلگرم و نه از تهدید آن‌ها مرعوب و نه به تطمیع آن‌ها فریفته‌» نخواهند شد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان یادداشت خود هشدار داده که «خوش‌بینی» مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر وعده‌های غرب منجر به از دست رفتن تمام «دستاورد‌های انقلاب» خواهد شد.

در ماه‌های اخیر و با افزایش فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها٬ زمزمه‌هایی در جمهوری اسلامی مبنی بر آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا شنیده می‌شود.

در این میان فرماندهان سپاه و روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای اعلام کرده‌اند «مخالف» آغاز مذاکرات هستند و با کسانی که چنین طرحی را دنبال می‌کنند نیز برخورد خواهند کرد.

ابلاغ اخطاریه برای مصادره خانه آیت الله شریعتمداری

خبرگزاری هرانا - کمیته موسوم به "کمیته اجرای فرامین امام" با ارسال اخطاریه‌ای به منزل آیت الله شریعتمداری خواهان تخلیه خانه این روحانی جهت مصادره منزل شده است.

حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: "بر اساس این اخطاریه خواهرم باید تا ۱۵ روز دیگر منزل خود را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد." 

وی در ادامه افزود: "بنا به حکم دادگاه انقلاب قم که در تاریخ ۶ فروردین ماه سال جاری برگزار شد بنده به جرم مصاحبه با رادیو فرانسه و شرکت در جلسات مختلف مورد محاکمه غیابی قرار گرفتم، دادگاه انقلاب طی حکمی دستور مصادره اموال شخصی من را صادر کرد و حال با گذشت نزدیک به شش ماه و بدون ابلاغ حکم به من، کمیته اجرای فرامین امام اخطاریه‌ای به منزل پدری‌ام ارسال کرده است و قصد مصادره منزل را دارد. "

بر اساس این اخطاریه دختر آیت الله شریعتمداری موظف است تا ۱۵ روز دیگر منزل را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد.

این در حالی است که شرط مصادره اموال، ابلاغ حکم به صاحبین آن است و این کار تاکنون صورت نگرفته است.

مهندس حسن شریعتمداری درخصوص اعتراض به این حکم اعلام داشت: "به آیات عظام نامه نوشته و ماجرا را شرح داده‌ام و خواهرم در ایران نیز در اعتراض به این موضوع به رهبرجمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است."

آخرین اسامی زندانیان بند ویژه امنیتی رجایی شهر

 آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: هفتاد و سه زندانی سیاسی همچنان در سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) محروم از حقوق اولیه خود به سر می برند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اکثر این زندانیان در دادگاه های انقلاب اسلامی و یا نظامی کشور مورد محاکمه قرار گرفته اند، و تمامی این افراد در دادگاه هایی ناعادلانه و بدون حضور هیئت منصفه، با محرومیت از حقوق قانونی خود از جمله امکان دسترسی به وکیل مدافع منتخب و یا محدودیت های غیرقانونی وکلایشان در دسترسی به پرونده موکلان و یا حتی امکان حضور در دادگاه و ارائه دفاعیه خود به مجازات های سنگین و ناعادلانه محکوم شده اند.

اتهامات یکسان و ساختگی، محدود کردن وکلای مدافع، برگزاری غیرعلنی دادگاه ها، بی توجهی به موازین بین المللی و حتی قوانین مصوب داخلی در تمامی مراحل قضایی زندانیان و شکنجه و بدرفتاری وجه مشترک رفتار مسئولان قضایی و امنیتی در برابر زندانیان تبعیدی این بند می باشد که همگی در بخشی و یا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده تا صدور حکم و تحمل کیفر با آن روبرو شده اند.

مرور اخبار و گزارشهای منتشر شده در مورد زندانیان سیاسی این بند طی سالیان اخیر، علاوه بر تصدیق موارد یاد شده، به روشنی از عزم جزم مقامات مسئول برای برخورد هر چه شدیدتر با زندانیان تبعیدی به این زندان حکایت دارد. طی سالیان گذشته و بخصوص پس از تشکیل بند ویژه امنیتی این زندان، اقدامات فراقانونی مسئولان قضایی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و زندانیان سیاسی این زندان علاوه بر معضلاتی که پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده های خود با آن دست به گریبان بوده اند، اینک در سلول های خود نیز مورد غضب مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته و از ساده ترین حقوق یک زندانی نیز محروم گردیده اند و در حالی که زندانیان جرایم شرارت و مواد مخدر به راحتی از مرخصی های طولانی مدت و ده ها امتیاز دیگر استفاده می کنند، ایشان حتی از امکان ملاقات حضوری با عزیزان خود و برقراری تماس تلفنی با خانواده های خود نیز محروم می باشند.

صرفنظر از موارد فوق، مشکلات جسمانی و محدودیت های درمانی اعمال شده بر زندانیان سالن 12 بند 4 شاید مهمترین اقدام مسئولان قضایی برای آزار و اذیت و حتی به قتل رساندن خاموش زندانیان سیاسی این زندان باشد. این موارد که پیشتر تنها به کارشکنی در اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان و تاخیر در درمان زندانیان در بهداری این زندان محدود می شد، به تازگی و با هماهنگی میان دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، ارائه ساده ترین خدمات درمانی در بهداری این زندان را نیز شامل شده و مسئولان زندان علاوه بر قطع ارائه بسیاری از داروهای ضروری و مورد نیاز این زندانیان و ارائه این داروها در فروشگاه زندان با مبالغ سنگین و چند برابری، به کارشکنی در ارسال داروهای ضروری و حیاتی این زندانیان از جانب خانواده هایشان اقدام کرده و بعضا این داروها با تاخیری یک و نیم ماهه به دست زندانیان این بند می رسد.

طی یک سال و نیم گذشته نیز تعدادی از زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی این زندان از جمله محمد مهدی زالیه، منصور رادپور، محسن دگمه چی و حسن ناهید به علت بی توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت نامناسب جسمانی و بیماری شان جان خود را از دست داده اند که با توجه به مسایل و مشکلات موجود در سیستم درمانی این زندان، تکرار این دست مسایل هر لحظه محتمل بوده و چندان دور از انتظار نیست.

البته تخلف و تعدی نسبت به قانون توسط مقامات مسئول در قوه قضائیه و سازمان زندان ها محدود به موارد فوق نبوده و با وجود تمامی مشکلات یاد شده، مسئولان قضایی با دستور مستقیم مقامات امنیتی همواره سعی کرده اند تا با انتساب اتهامات واهی و بی اساس و باز گذاردن پرونده های جدید برای زندانیان این بند، تا جای ممکن با تهدید و محدود کردن این زندانیان از احتمال اعتراض ایشان نسبت به وضعیت غیرقابل تحمل خود بکاهند.

در زیر آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) را ملاحظه می کنید:


ابراهیم حسین پور - 16 سال و هشت ماه

اسماعیل کربلایی - 2 سال

اسماعیل میلان - 5 سال

افشین اسانلو - 3 سال

افشین بایمانی – حبس ابد

افشین حیرتیان - 4 سال

امیرحسین فدایی - 8 سال

ایقان شهیدی - 5 سال

بهروز عزیزی توکلی - 20 سال

بهروز عیسی پور - 15 سال

بهمن احمدی امویی - 4 سال

پیمان کشفی - 4 سال

جعفر اقدامی - 10 سال

جمال الدین خانجانی - 20 سال

جمشید صادق الحسینی – حبس ابد

حجت الله نکویی - بلاتکلیف

حسین عابدینی - 10 سال

حشمت الله طبرزدی - 8 سال

خالد حردانی - حبس ابد - ده سال تبعید 

خالد فریدونی – حبس ابد

دیدار رئوفی - 3 سال

رامین زیبایی - 4 سال

رحیم الیاسی - 3 سال و شش ماه

رسول بداغی - 6 سال

رضا شریفی بوکانی - 3 سال و نیم

رمضان سعیدی - 8 سال

ریاض الله سبحانی - 4 سال

زانیار مرادی - اعدام

سعید رضایی تیزنگی - 20 سال

سعید ماسوری – حبس ابد

سید جبار موسوی - 12 سال

سید رضا کاهه - 7 سال

سید مهدی فطرت - بلاتکلیف

سیف الله سه گانی - 15 سال

شاهرخ زمانی - 11 سال

شاهرخ طائف - 5 سال

شاهین زینعلی - 2 سال و سه ماه

شهرام پور منصوری – حبس ابد

شهرام چینیان - 5 سال

صالح کهندل - 10 سال

عباس بادفر - 7 سال

عزت الله سمندری - 5 سال

عفیف نعیمی - 20 سال

علی جباری - 3 سال

علیرضا فراهانی - 5 سال

علیرضا کرمی خیرآبادی - اعدام

عمر فقیه پور – حبس ابد

فرزاد مددزاده - 5 سال

فرهاد صدقی - 4 سال

فرهنگ پور منصوری – حبس ابد

فرید آزموده - 5 سال

فواد خانجانی - 4 سال

کامران رحیمیان - 4 سال

کامران مرتضایی - 4 سال

کریم معروف عزیز – حبس ابد

کیوان رحیمیان - 5 سال

کیوان صمیمی - 6 سال

لقمان مرادی - اعدام

ماشالله حائری - 15 سال

مجید توکلی - 8 سال و نیم


محمد بنا زاده امیرخیزی - 5 سال

محمد علی منصوری - 17 سال

محمد نظری – حبس ابد

محمود بادوام - 4 سال

محمود ناجی - 7 سال

مسعود مرادی باستانی - 6 سال

مصطفی اسکندری - 31 سال

مهدی محمودیان - 6 سال

مهرداد ترحمی - 5 سال

میثاق یزدان نژاد - 13 سال

ناصح یوسفی - 8 سال

نوید خانجانی - 12 سال

وحید تیزفهم - 20 سال

برندگان جایزه ساخاروف را فوری آزاد کنید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از صدور بیانیه مشترک کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد استقبال می کنند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل امروز با صدور بیانیه ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پایان دادن به فشارها و تهدیدها علیه وکلای دادگستری شده اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، امروز گفتند نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و جعفر پناهی، فیلم ساز برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی، گیرندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از پارلمان اروپا، فوری باید آزاد و تبرئه شوند. [1]

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گفت: «من به ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم. وضعیت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا در تاریخ 17 اکتبر (26 آبان 1391) در اعتراض به شرایط حبس و محدودیت های تحمیلی بر خانواده اش، به شدت رو به وخامت رفته است.»

مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گفت: «حبس خانم ستوده و محکومیت آقای پناهی ظاهرا به طور مستقیم با فعالیت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر است. دولت ایران باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا آزادی های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می کوشند تضمین شود.»

به گفته فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان: «محکومیت آقای پناهی به خاطر استفاده از آزادی بیان از طریق ساختن فیلم و فعالیت سیاسی در تناقض با حقوق و موازین بین المللی است که بر مبنای آنها اشخاص نباید به خاطر بیان سیاسی مسالمت آمیز مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند. دولتمردان باید تمام اقدامات را برای تضمین آزادی بیان تمام افراد در ایران انجام دهند.»

بنا بر بیانیه این کارشناسان مستقل، حداقل 32 وکیل دادگستری مورد پیگرد قرار گرفته و چندین نفر از آنها و نیز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهریور امسال برای گذراندن محکومیت نه سال زندان دستگیر شد.

گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گفت: «من به طور جدی از این نگران هستم که آزار و اذیت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ایجاد می کند. وکلا باید بتوانند به وظایف حرفه ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت یا مداخله نابجا از موکلان خود دفاع کنند. من بارها به دولتمردان ایران یادآوری کرده ام که وکلا نباید با موکلان خود یا با آرمان های آنها هم نظر تلقی شوند. اقداماتی که آنها بر اساس وظایف حرفه ای خود انجام می دهند نباید برایشان عواقبی به بار آورد.»

کارشناسان مستقل سازمان ملل از دولتمردان ایران خواستند به تعهدهای بین المللی خود برای حمایت از حقوق بشر و ترویج آن، به ویژه آزادی بیان و عقیده، پایبند باشند و دوباره از دولتمردان خواستند نسرین ستوده و تمامی وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که به خاطر استفاده از آزادی های قانونی خود در حبس هستند، آزاد کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز در پی انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفت: «دولتمردان ایران نسرین ستوده را که در اعتصاب غذا به سر می برد، از ملاقات محروم کرده اند. به علاوه 9 تن از زندانیان عقیدتی زن در اعتراض به فشارهای روزافزون مسئولان زندان و جو ترور حاکم بر زندان زنان از دیروز دست به اعتصاب غذا زده اند. اما جامعه بین المللی حقوق بشری به درستی و با هشیاری نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران حساسیت نشان می دهد. ما به دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی یادآوری می کنیم که زمان آن فرا رسیده که به سرکشی در برابر حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر پایان دهند و تمام زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط هر چه زودتر آزاد کنند.»