ممانعت از آزادی یک زندانی سیاسی

عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مدت 19 سال است تحمل حبس می کند با موجود موافقت دستگاه قضایی با آزادی ایشان همچنان در زندان نگهداری می شوند.

بنا به اطلاع گزارشگران ، عثمان مصطفی پور که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال 1370 بازداشت و به 24 سال حبس تعزیری محکوم شده است در طی 19 سال اخیر هیچ گونه مرخصی نداشته است.

دادستانی کل کشور، دادستانی استان و قاضی پرونده در دادگاه انقلاب با آزادی این زندانی پس از تحمل 19 سال حبس موافقت کرده اند اما وزارت اطلاعات تا کنون با آزادی این زندانی مخالفت نموده و در روند آزاد سازی وی دخالت و کارشکنی می کند.

رصد تمام سایتهای فعال کشور با نرم افزار

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

رضا جعفری با بیان اینکه دادستانی کل کشور تمامی مصادیق مجرمانه را در مورد سایتها تعیین کرده افزود: بر همین اساس اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد می شود.

وی با اشاره به فیلتر کردن سایتها ادامه داد: فیلتر کردن سایتها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام می شود اما نمی توان تمامی سایتها را فیلتر کرد زیرا نظارت بر فعالیت سایتها بسیار دشوار است.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

وی اظهار کرد: در کشور با هر موضوع و مطلبی که عنوان مجرمانه داشته باشد در چارچوب قانون برخورد جدی می شود.

جعفری تصریح کرد: نرم افزارهایی که برای رصد سایتها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا قرار دارد نسبت به ماهها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند اما به علت تغییر و تحول مسمتر در فضای مجازی این نرم افزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: تهیه ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی زمانبر است و علاوه بر این برخورد قانونی با مجرمان در این فضا نیازمند قانون است در حالی که نمی توان قوانین را بر اساس تغییر روزانه فضای مجازی و اعمال مجرمانه در آن تغییر داد.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای با اشاره به جریان فتنه سال قبل گفت: نبود تجهیزات و نرم افزارهای لازم موجب شد تا در جریان فتنه سال گذشته به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایتها سوء استفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند.

تفتیش دوباره خانه روزنامه نگار زندانی نازنین خسروانی

 چهار نیروی امنیتی  با مراجعه دوباره به خانه پدری نازنین خسروانی، روزنامه نگار بازداشت شده، بدون ارائه هیچ گونه حکمی به تفتیش پرداختند.

آنها از هرگونه توضیحی در این باره خودداری و تهدید کردند که در صورتی که نگذارند وارد خانه بشوند، درها و پنجره ها را خواهند شکست.

براساس گزارش های رسیده ، خانواده خسروانی بارها از ماموران درخواست حکم قضایی کردند که با این پاسخ ماموران روبرو شدند که  اگر ما به شما حکمی ارائه بدهیم آن را روی اینترنت منتشر می کنید و یا ممکن است که پاره کنید.

خانواده خسروانی ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ از آنها خواستند که لااقل آنها با حضور در محل، مدارک مامورانی را که ادعا می کنند از وزارت اطلاعات هستند بررسی کنند.پس از حضور پلیس و تایید مدارک شناسایی آنها ،خانواده خسروانی اجازه ورود به ماموران دادند.

ماموران پس از ورود به خانه خطاب به مادر نازنین خسروانی گفتند :ما مدرک داریم که در خانه شما یک کیس کامپیوتر و یک نوت بوک وجود دارد. یا خودتان بگویید کجاست یا ما مجبور می شویم با چاقو همه مبل ها را پاره کنیم تا پیدایشان کنیم.

روز چهارشنبه، ماموران امنیتی در زمان دستگیری خسروانی ابتدا به اشتباه به خانه همسایه خانواده خسروانی مراجعه کرده و برخوردهای بسیار نامناسبی با همسایه آ نها داشتند که این موضوع منجر به تماس تلفنی همسایه با پلیس ۱۱۰ شد . ماموران  داد و فریادی مقابل منزل خسروانی به راه انداخته بودند که موجب اضطراب و ناراحتی ساکنان کوچه شده بودند .ماموران پلیس ۱۱۰ ضمن مراجعه به محل،با سرتیم ماموران اطلاعات که حاجی صدایش می زدند، صحبت و تذکر دادند که حق نداشتند برای همسایه ها ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند که با بی اعتنایی سرتیم ماوران اطلاعات مواجه شد.

نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه ، شرق و اقبال …همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

صدور احکام غیرانسانی زیر نظر مستقیم خامنه ‌ای

 رئیس کل دادگستری رژیم در استان خوزستان اذعان کرد که صدور احکام غیرانسانی در بیدادگاههای جمهوری اسلامی، زیر نظر مستقیم و با فرمان ولی ‌فقیه صورت می ‌گیرد.

محمدباقر الفت که اظهاراتش در خبرگزاری حکومتی فارس منتشر شده، پیروی بی ‌چون و چرا از فرامین ولی‌ فقیه را به ‌عنوان یکی از ویژگی‌های قضات دادگاه انقلاب برشمرد و گفت، دادگاه انقلاب یک ضرورت انکارناپذیر است که فتنه پس از انتخابات ۸۸ نیاز به وجود این دادگاه را نشان داد.

این دژخیم افزود، مبارزه با معاندان انقلاب از جمله مهم‌ ترین اهداف دادگاه انقلاب است.

اعتراض صدها نفر از وبلاگ نویسان و فعالان مدنی، به ادامه بازداشت نوید محبی دانش آموز وبلاگ نویس

در آستانه دومین ماه از بازداشت نوید محبی، دانش آموز و وبلاگ نویس منتقد، و همزمان با روز دانش آموز، صدها نفر از وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی و حقوق بشری، با انتشار بیانیه‌ایی ضمن اعتراض به تداوم بازداشت نوید و بلاتکلیفی او، خواستار آزادی این جوان ۱۸ ساله و بازگشت وی به کلاس درس شده اند.

نوید محبی که طی دو سال اخیر چندین بار موقتا بازداشت شده بود، برای اما سومین بار از ۲۷ شهریور امسال، با یورش و اِعمال خشونت ماموران، در منزل خانوادگی‌اش در شهر آمل استان مازندران دستگیر و بدون اعلام اتهامی مشخص، کماکان در بازداشت به سر می‌برد . علت اصلی بازداشت وی مطالب وبلاگش و فعالیت او در زمینه حقوق بشر ذکر شده است؛ و به گزارش زمانه، در مراجعات مکرر خانواده محبی به دادسرا و اداره اطلاعات به آن‌ها گفته شده که پسرشان حاضر به قبول اشتباهاتش و ابراز ندامت و پشیمانی در مورد مطالب و فعالیت‌هایش نیست. بنابراین پرونده وی به دادگاه انقلاب فرستاده شده و به زودی محاکمه خواهد شد.


این گزارش افزود "نوید محبی جوان ۱۸ ساله‌ایی است که نزدیک به ۵۰ روز از بازداشتش می‌گذرد و همچنان در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد. قرار بود مهر ماه امسال در کنار هم‌‌دانشجویی‌هایش روی صندلی کلاس‌های درس دانشگاه آزاد تهران بنشیند، اما حالا در اتاقی حدوداً ۳۰ متری همراه ۲۹ نفر دیگر که عموماً متهم به قتل و قاچاق و آدم‌ربایی و دزدی هستند در زندان ساری به سر می‌برد.


گزارش مذکور همچنین به بیانیه‌ایی اشاره می کند که با امضای ۲۵۰ نفر از وبلاگ نویسان و کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی در آستانه روز دانش آموز برای نوید محبی صادر شده است:


اعتراض وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی و زنان به ادامه‌ بازداشت و بلاتکلیفی نوید محبی
بیشتر از یک ماه از بازداشت نوید محبی، وبلاگ‌نویس و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد و علی‌رغم مراجعات و پی‌گیری‌های مکرر خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی هنوز هیچ اطلاعی از اتهام انتسابی و وضعیت نگهداری این جوان ۱۸ ساله در دست نیست. نوید محبی در آزمون سراسری امسال در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شده بود که به دلیل بازداشت تاکنون موفق به حضور در کلاس‌های خود نشده است.
نوید محبی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال جاری توسط مأموران امنیتی در منزل خانوادگی خود در شهر آمل در استان مازندران بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت وی که توسط هشت مأمور مسلح وابسته به اداره اطلاعات این شهر صورت گرفته، با اعمال خشونت فیزیکی نسبت به نوید و تهدید خانواده محبی همراه بوده است.
تدوام بازداشت و بلاتکلیفی نوید محبی در حالی صورت می‌گیرد که خانواده محبی نیز برای عدم اطلاع‌رسانی و انجام مصاحبه در مورد بازداشت و وضعیت فرزندشان مورد تهدید قرار گرفته و تحت فشار هستند و تاکنون برای نشان دادن حسن نیت خود و امید به همکاری مراجع قضایی در این رابطه سکوت کرده‌اند.
ما امضا کنندگان این بیانیه با توجه به سابقه‌ی فعالیت‌های مدنی و برابری خواهانه‌ی نوید محبی، در وهله‌ نخست از مراجع قضایی می‌خواهیم تا نسبت به مشخص شدن وضعیت حقوقی پرونده این فعال جوان که یقینا دغدغه‌ایی جز بهبود شرایط جامعه نداشته، اقدام کنند. آزادی این جوان دانشجو و بازگشت وی به کلاس درس خواست اساسی ما امضا کنندگان این بیانیه است که انتظار تحقق سریع آن را از مراجع ذیربط در نهادهای قضایی و امنیتی داریم.

دو نفر در سقز به زندان محکوم شدند

دادگاه انقلاب اسلامی شهرسقز، دو شهروند اهل این شهر به نام های عباد شیخی و کاوه غفاری را به حبس محکوم کرد.
سید وفا حسینی وکیل این دو شهروند در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت : براساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز ، عباد شیخی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با احزاب اپوزیسیون به 18 ماه حبس محکوم شده است که 9 ماه آن تعزیری و 9 ماه دیگر آن تعلیقی می باشد. وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دیگر موکل خود ، کاوه غفاری گفت : شعبه اول دادگاه انقلاب سقز کاوه غفاری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان محکوم نموده که این حکم در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تأیید شده است.
گفتنی است این دو شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند ، هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را سپری می نمایند.

صدور حکم پنج سال حبس تعزیری برای یاسر معصومی

 یاسر معصومی مسئول فنی سایت‌های برخی از نشریات اصلاح طلب، که اسفندماه گذشته دستگیر و به مدت بیش از دو ماه در زندان اوین در بازداشت به سر برد، هفته گذشته حکم دادگاه بدوی خود را دریافت کرد.
به گزارش جرس، قاضی صلواتی، رئیس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران و چهره مشهور دادگاه‌های تلویزیونی سال گذشته، معصومی را بدون اعلام اتهامات مشخص، به حکم سنگین پنج سال حبس تعزیری به همراه محرومیت از عضویت در احزاب و کار در نشریات محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، معصومی نسبت به حکم صادره معترض بوده و درخواست تجدیدنظر خود را ارائه داده است.

گفتنی است معصومی، سابقه فعالیت و عضویت احزاب سیاسی را نداشته است و فقط در بخش فنی برخی از نشریات مشغول به کار بوده است.
وی زمستان گذشته در پی احضار به دفتر پی‌گیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و بدون تفهیم اتهام، مدت‌ها در زندان اوین نگه‌داری شده و آخر اردیبهشت ماه امسال با قرار وثیقه – تا زمان دادگاه – آزاد شده بود.
منابع خبری خاطرنشان کرده بودند وی که مسئول فنی سایت روزنامه شرق و چند روزنامه دیگر بوده، از سوی ستاد سایبری سپاه بازداشت شده است.
شایان ذکراست پدر یاسر معصومی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی اراک بوده؛ اما خود وی هیچ فعالیت سیاسی نداشته است.