احضار سه فعال کارگری در نقده به دادگاه انقلاب

سه تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در نقده به نام های عمر اسماعیل پور، ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی به دادگاه انقلاب ارومیه احضار شدند.

به گزارش موکریان، عمر اسماعیل پور بایستی روز پانزدهم دیماه سال جاری و ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی روز 29 دی ماه در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حاضر شوند.

یاد آور می گردد این سه فعال کارگری اهل نقده، چندی پیش توسط نیروهای امنیتی دراین شهر بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند.

اجرا، صدور و درخواست 10 حکم اعدام در طی دو روز گذشته

در طی دو روز گذشته دست کم 10 حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی صادر، اجرا و یا درخواست شده است.

بنا به این گزارش یک مرد در تهران به اتهام قتل همسرش از سوی شعبه 7 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد از سوی دیگر در پی تائید حکم قاتل سعادت آباد نور الله عزیز محمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری تهران از اجرای حکم اعدام وی در هفته آینده  و در ملاء عام خبر داد.

هم چنین یک مرد که به اتهام اسید پاشی بازداشت شده بود نیز به قصاص محکوم شد، طبق این حکم یک چشم مجرم تخلیه (کور) و لاله یک گوش اش نیز بریده خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز برای 5 متهم به سرقت مسلحانه درخواست حکم اعدام داده است.

شایان ذکر است روز گذشته دو متهم سیاسی و امنیتی اعدام شدند و برای دو متهم سیاسی نیز حکم اعدام صادر شده است.

آيت‌الله دستغيب: هيچ‌يک از مراجع وضع فعلی را تاييد نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی

آيت‌الله دستغيب در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرد و گفت: چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
 ايشان همچنين با بيان اينکه وضعيت فعلی را نه جمهوری می‌توان ناميد و نه اسلامی، تاکيد کرد: نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند.
سايت حديث سرو که به هواداران آيت‌الله دستغيب تعلق دارد، گزارش داد که در ابتدای اين ديدار، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سيد مصطفی تاج زاده، به شرح وقايع اتفاق افتاده در روز عاشورا برای آيت‌الله دستغيب پرداخت و با بيان اينکه “برای استعلام از وضعيت عزيزانمان به زندان اوين رفتيم و با آن برخورد کذايی روبه‌رو شديم” از روند موجود در جامعه ابراز تاسف کرد.
پس از صحبت های محتشمی‌پور، آيت‌الله دستغيب نيز با ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانين در جامعه اسلامی گفت: در زمان شاه، اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س) مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو برخلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد، عمل کن.
ايشان در بخش ديگری از سخنانشان با اشاره به اينکه اخذ اعتراف قهری از مجرم، خلاف قرآن و سنت است، تصريح کرد: هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته‌ام و می‌گويم که هيچ‌يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند، زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
ايشان در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به دفاع مشروع طلاب و اصحاب مسجد در روز قدس و اينکه اخيرا احکام سنگينی برای چند نفر از طلاب صادر شده، به خاطر دفاع بحقی که از خود در برابر حمله مهاجمان کردند، افزود: آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
اشاره اين مرجع تقليد به موضوع احضار و محکوميت سه نفر از طلاب و شاگردان ايشان در دادگاه ويژه روحانيت به حبس و تبعيد و شلاق و پرداخت جزای نقدی است.
مشروح سخنان اين مرجع تقليد مقيم شيراز در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، در ادامه می‌آيد:
آنچه از مردم کشورمان در مقابل محمّدرضاشاه و رضاخان، سراغ داريم اين است که اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س)، مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو بر خلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد عمل کن. امام در زمان شاه می‌گفت: مذهب در ايران ديگر رنگی ندارد.
قيام اين مرجع، نمودار اين بود که ما شاه را نمی‌خواهيم، ما احکام اسلام را می‌خواهيم، ما عمل به سيره پيامبر صلی الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام را می‌خواهيم.
از سال ۱۳۴۲ تا پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم همگی نسبت به امام شناخت داشتند و می‌دانستند اين شخص از قرآن و سنّت فراتر نمی‌رود و به دنبال او قيام کرده و به پا خواسته بودند، با اين حال امام به دنبال محوريت خود نبودند و فرمودند: بايد قانون اساسی نوشته شود و بر طبق آن عمل شود. لذا از هر شهری نمايندگانی برخاستند تا قانون اساسی نوشته شود، آن هم کسانی که مرجعيت آنها محرز شده بود؛ اشخاصی همچون آيات عظام منتظری، بهشتی، دستغيب، صدوقی‌ رحمهم الله و… که همگی مجتهد بودند و همه همّ و غمّشان اين بود که قانون اساسی از قرآن و سنّت بيرون نرود و در مذاکراتی که به هنگام ايجاد قانون اساسی داشتند، همگی با دليل سخن می‌گفتند.
در آخر هم همگی به قانون اساسی رأی دادند، چون پشت اين قانون، کسی بود که مجتهد مطلق و مرجع بود که تمامی مردم او را قبول داشتند؛ او هيچ گاه تحکم نمی‌کرد و می‌گفت: من خودم هم تابع اين قانون هستم. حتی اگر در مجلس مسأله‌ای مطرح می‌شد و ايشان با آن مخالف بودند، نظر خود را به عنوان يک نصيحت بيان می‌فرمود، با اين حال در آخر اختيار را به خودشان می‌داد و می‌گفت: تصميم نهايی با خودتان است. او نظرش اين بود که تمامی سه قوه، مستقل باشند. قرآن و سنّت هم همين را می‌گويد؛ قوه قضائيه بايد مستقل باشد و از هيچ کس نبايد دستور بگيرد.
حضرت اميرالمؤمنين‌ عليه السلام خود، برای قضاوت به نزد شريح قاضی می‌رفتند و البته اگر اشتباهی از او می‌ديدند به او تذکر می‌دادند.
وقتی به ائمه اطهار عليهم السلام رجوع می‌شد و از ايشان درباره صفات و شرايط قاضی اسلامی سؤال می‌شد، ايشان در پاسخ می‌گفتند که قاضی اضافه بر احاطه بر مسائل فقهی که خود عمری را می‌طلبد، بايد عادل باشد، خداترس باشد؛ ترس از اينکه حکم او مخالف با قرآن و سنّت نباشد. در روايت آمده است که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است.
به هنگام قضاوت، هر متهمی که آورده شود، دارای هر نوع اتهامی که باشد، ابتدا بايد جرم او ثابت گردد و بر اساس قانون مطابق با قرآن و سنّت بايد مجرم شناخته شود، نه بر اساس ملاک‌های ديگر.
يا اگر قرار است کسی مُحارب تشخيص داده شود، بايد قاضی در ابتدا مفهوم و موضوع محارب را متوجه باشد، بعد از آن شخص متهم بايد در محضر قاضی با اختيار دو مرتبه اقرار به گناه خود بکند به اينکه من با چوب يا سنگ يا سلاح برای زدن مردم يا ايجاد ترس اقدام کرده‌ام، يا اينکه دو شاهد عادل به جرم او شهادت دهند. قبل از اثبات جرم کسی حق زندانی کردن و حبس او را ندارد، چه رسد به اينکه به او فحاشی شود يا او را بزنند.
قيام امام خمينی‌ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‌ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و… آماده شده است، حکم دهد.
در کجای احکام قضايی اسلام، چنين چيزی آمده است؟ اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‌گذارند.
تمامی فرياد ما اين است که بياييد به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنيد و خواهيد ديد که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شيعه در جهان ظاهر می‌شود. همچون زمان امام خمينی ‌رحمة الله که سران کفر از ايران به وحشت افتادند. امام هم به دنبال ساقط کردن آنها نبود، بلکه می‌خواست آنها هم به طرف اسلام بيايند؛ حتی نسبت به صدام هم همين طور بود.
نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند. گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اينکه اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست.
وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست.
از مراجع سؤال کنند، آيا می‌توان قبل از اثبات جرم، شخص را به زندان برد و…؟ از آنها سؤال شود که آيا اين مسائل مطابق است با آنچه شما در دروس اسلامی خوانده‌ايد؟ همگی می‌گويند: نه. آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‌شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‌کنند. کدام يک از مراجع عادل، حکم به اين می‌کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‌کنند.
حضرت آيت‌اللَّه صانعی که عمری را به درس و بحث مشغول بوده، چرا بايد به خاطر نصيحتی که می‌کند، به دفتر و منزلش حمله شده و آنجا را سنگباران کنند و به ايشان تهمتهای فراوان بزنند؟
چرا بايد عکس اشخاصی همچون آقايان موسوی و کروبی و صانعی و بيات زنجانی و بنده هم‌رديف اوباما و سران کشورهای آمريکا و انگليس قرار داده و در سطح وسيع چاپ نموده و به عنوان سران فتنه پخش کنند؟ کدام يک از مراجع بر اين امر، مُهر تأييد می‌زنند و آن را مطابق اسلام می‌دانند؟
آقای تاج زاده چه گناهی کرده است که با نوشتن يا گفتن مطلبی او را مخلّ امنيت ملّی قلمداد می‌کنند و به ايشان متعرّض می‌شوند و او را اذيت می‌کنند؟ بنده مطمئن هستم که ايشان وابسته به هيچ کشور خارجی اعمّ از آمريکا و انگليس نيست.
جمله امنيت ملی که منتقدين را با اتهام اخلال در آن بازداشتهای آنچنانی می‌کنند، يک جمله مبهم و قابل دهها توجيه است که لازم است مراجع عظام آن را با قرآن و سنت توضيح دهند.
نصيحت می‌کنم که مردم و خانواده‌ها را اذيت نکنند؛ عاقبتِ خودشان را خراب نکنند که در آخر مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هنوز هم دير نشده می‌توانند از اين رويه برگردند و آن را اصلاح کنند. ان شاء اللَّه خداوند هدايتشان فرمايد.

حذف یارانه ها؛ مشکل نان و آغاز اعتراض علنی مردم

یکی از فرمانداران اردبیل در بازديد از نانوايي‌هاي شهر گيوي با يکي از اهالي که بيشتر از حد متعارف نان خريداري کرده بود ضمن مشاجره درگير شد.

اين در حالي است که با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت نان مقدار زيادي از نان پخته شده توسط نانوايي‌ها به دليل نبود مشتري کافي توسط دوره گردها به سطح شهر برده شده و گاهاً فروخته مي شود.

اين اتفاق آن هم به بهانه خريد تعداد زياد نان، فضاي نامناسبي را در افکار عمومي ايجاد کرد.

تعدادي از اهالي هم با انتقاد از عدم مرغوبيت و کيفيت نان لواش که در لواش پزي آموزش و پرورش گيوي پخت مي شود با تحويل نانها به نيروي انتظامي خواستار رسيدگي در اين زمينه شدند.

بيانيه بخشی از معلمان در اعتراض به اعدام معلم نازی آباد علی صارمی

فرهنگيان , معلمان و هموطنان آزاده

مطلع شديم زندانى سياسى آقاى على صارمى 63 ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازى آباد تهران كه درزمان شاه نيز زندانى بوده و 23 سال ازعمرش را براى آزادى انديشه و بيان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم ديماه توسط نظام حاكم برايران اعدام شده ا ست .

هموطنان

حكومت ايران در شرايطى به چنين جنايتى دست زده كه بدليل اجراى يارانه ها و افزايش سرسام آور تمامى كالاها از نان گرفته تا نفت و..كه پايه اى ترين نيازهاى كليه اقشار جامعه است با نا رضايتى گسترده ى اجتماعى روبرو شده است .

نظام ديكتاتورى فكر ميكند با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ايران ميتواند از بروز نارضايتى ها و اعتراضات اجتماعى جلوگيرى كند . اما تجربه تاريخ نشان داده كه چنين عملكرد هايى نه تنها مانع حركت هاى اجتماعى نميشود بلكه باعث گسترش فزاينده ى آنها خواهد شد

كميته معلمان آزاد ايران ضمن حمايت از زندانيان سياسى و محكوم كردن اعدام زندانى سياسى , معلم آزاده ميهن آقاى على صارمى از تمامى فرهنگيان , معلمان ومردم آزاده ايران وكليه سازمانهاى حقوق بشرى درجهان ميخواهد با محكوم كردن اعدام زندانى سياسى آقاى على صارمى مانع اعدام ساير زندانيان سياسى از جمله معلمان دربند در زندانها شوند .

كميته معلمان آزاد ايران

7 ديماه 1389

در ادامه دستگیری فعالان سنندجی، دو فعال سیاسی فرهنگی دستگیر شدند

در ادامه دستگری های گسترده در سنندج،  دو فعال سیاسی و فرهنگی در روز گذشته در این شهر دستگیر شدند.بنا بر گزارش منابع کرد، رحیم لقمانی، شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی روز گذشت توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. ناصح نقشبندی برادر همسر رحیم لقمانی است. دستگیری این دو در ادامه دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی در منزل پدر حبیب الله لطیفی صورت گرفته است.

"معاون سابق وزارت دفاع رژیم در در زندان اسرائیل خودکشی کرد"

یران نسبت به گزارش های حاکی از مرگ یک مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی در اسرائیل ابراز نگرانی کرده است. محمد رئوف شیبانی، معاون امور خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران، انتشار خبر درگذشت علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در یکی از زندان های اسرائیل را نگران کننده دانسته و بار دیگر اسرائیل و ایالات متحده را به ربودن این عضو سابق سپاه پاسداران متهم کرده است.

اظهارات آقای شیبانی پس از آن انتشار می یابد که روز گذشته، خبری به نقل از یکی از نزدیکان ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در سایت های اینترنتی دو روزنامه معتبر اسرائیلی ظاهر شد حاکی از اینکه که آقای عسگری در سلول خود در زندان آیالون در اسرائیل خودکشی کرده است.

به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه ایران، آقای شیبانی با متهم کردن دولت اسرائیل به ربودن علیرضا عسگری و همکاری آمریکا در این آدم ربایی، "ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی" اسرائیل را به عنوان مصداق بارز تروریسم دولتی معرفی کرده و گفته است که چنین اقدامی "تنها مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می کند."

معاون وزارت خارجه ایران، بدون اظهار نظر در مورد صحت خبر مربوط به خودکشی آقای عسگری، "اینگونه اقدامات" از سوی اسرائیل را به شدت محکوم کرده و از سازمان های بین المللی خواسته است تا برای روشن شدن وضعیت این مقام سابق ایرانی تلاش کنند.

محمد رئوف شیبانی گفت که پیش از این هم اسرائیل به اقدامات مشابهی مانند ربودن چهار دیپلمات ایرانی در لبنان و انتقال آنان به زندان هایی در داخل اسرائیل مبادرت کرده است.

اشاره وی به ناپدید شدن چهار عضو سفارت ایران در شمال لبنان در ژوئیه سال 1982 و زمان جنگ داخلی لبنان است که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، توسط شبه نظامیان متحد اسرائیل ربوده و تحویل آن کشور شدند هر چند دولت اسرائیل رسما هرگونه آگاهی از سرنوشت این افراد را تکذیب کرده است.

برخی منابع اسرائیلی گفته اند که احتمالا گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در لبنان، این چهار نفر را کشتند و در لبنان دفن کردند.

معاون وزارت خارجه ایران دولت اسرائیل را به طفره رفتن از پاسخگویی به ابهامات مربوط به وضعیت این چهار نفر متهم ساخت و گفت که مسئولیت حفظ جان آنان با اسرائیل است و خواستار اقدامات فوری "تمامی آزادیخواهان و صاحبان وجدان های بیدار" برای مشخص شدن سرنوشت این چهار نفر شد.

تاکنون مقامات اسرائیلی نسبت به خبر زندانی بودن علیرضا عسگری در اسرائیل و خودکشی او در زندان واکنشی نشان نداده اند.

معاون "ربوده شده" وزارت دفاع ایران

سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری، معاون وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در ماه فوریه سال 2007 میلادی هنگامی که پس از دیدار از دمشق، پایتخت سوریه، به ترکیه سفر کرده بود، ناپدید شد.

ظاهرا آقای عسگری، که هنگام ناپدید شدن چهل و شش سال داشت، پپش از پیوستن به دولت محمد خاتمی، به عنوان یکی از نفرات سپاه پاسداران و پس از آن، به عنوان یکی از ماموران اطلاعاتی ایران ماموریت هایی را در لبنان برعهده گرفته و با گروه های طرفدار جمهوری اسلامی در آن کشور در تماس بود.

با انتشار خبر ناپدید شدن این افسر سابق سپاه پاسداران، برخی منابع خبری از احتمال پناهنده شدن او به غرب خبر دادند و افزودند که ممکن است وی اطلاعات سودمندی را از برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی و یا همکاری های تسلیحاتی این کشور با گروه های لبنانی و فلسطینی در اختیار کشورهای غربی و اسرائیل قرار داده باشد.

گزارش هایی نیز در این مورد انتشار یافت که آقای عسگری برای انجام یک معامله تسلیحاتی به ترکیه رفته بود اما خانواده عسگری با رد این گزارش ها، گفتند که وی پس از کناره گیری از سمت وزارت دفاع، به تجارت روغن اشتغال داشت و سفر او به سوریه نیز به همین منظور بوده است.

خانواده آقای عسگری و مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید ورزیده اند که این عضو سابق سپاه پاسداران در حالی ناپدید شد که قطعا در نظر داشت از راه ترکیه به ایران بازگردد و بنابراین، هر نوع خبری در مورد پناهنده شدن او به خارج را کاملا بی اساس دانسته اند.

به گفته آنان، علیرضا عسگری توسط دستگاه های اطلاعاتی خارجی در ترکیه ربوده شده است.

مقامات و منابع خبری دولتی در ایران در مورد عوامل ربودن آقای عسگری، مدارک مشخصی مطرح نکرده اند اما معمولا دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، و گاه ترکیه و کشورهای دیگر را به دست داشتن یا همکاری در ربودن وی متهم ساخته اند.

اعضای خانواده علیرضا عسگری در اواخر سال 2007 با تسلیم شکایت نامه ای به سفارت ترکیه در تهران، خواستار اقدام فوری دولت آن کشور در بازگرداندن آقای عسگری به ایران شدند اما در مورد اقدام احتمالی ترکیه در این زمینه خبر دیگری در دست نیست.

موضوع ناپدید شدن علیرضا عسگری سال گذشته و پس از اعلام خبر ناپدید شدن شهرام امیری، یک کارشناس هسته ای ایران هنگام سفر زیارتی به عربستان سعودی، بار دیگر از سوی مقامات دولتی ایران مورد تاکید قرار گرفت.

آنان ضمن متهم کردن دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به "ربودن" آقای امیری، خواستار آزادی فوری او و همچنین کسب اطلاعاتی در مورد وضعیت آقای عسگری و چند ایرانی زندانی در آمریکا شدند.

اوایل سال جاری، تایید شد که آقای امیری در آمریکا به سر می برد و چند ماه پیش، با مراجعه به دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن، به ایران بازگشت.

آمریکاییان گفتند که شهرام امیری دواطلبانه به ایالات متحده آمده بود اما مقامات جمهوری اسلامی بر ربوده شدن او توسط آمریکاییان تاکید ورزیده اند.