همسر زندانی سیاسی محکوم به اعدام: قاضی به همسرم گفت تو را باید همان دهه شصت اعدام می کردیم
کمیته گزارشگران حقوق بشر- پرونده ی جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام به شعبه ی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع شده است. تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، نگرانی هایی را در خصوص اجرای ناگهانی حکم وی ایجاد کرده است. کاظمی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد.
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، از بی نتیجه ماندن پیگیری های خود و وکیل پرونده خبر داد: "در این مدت بارها به ارگان های مختلف از جمله دادگاه انقلاب، دادستانی تهران، دیوان عالی کشور و شعبه اجرای احکام و دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کردم. روز دوشنبه همین هفته برای پیگیری مجدد به دادستانی کل مراجعه کردم و برای چندمین بار درخواست ملاقاتم با آقای دادستان رد شد. به من گفته شد که از مدتی پیش آقای دادستان درخواست ملاقات کسی را نمی پذیرند. در نهایت با مراجعه به بازپرسی امنیت مستقر در دادسرای زندان اوین در حالی که اجازه دیدن مقام مسئول به من داده نشد، از طریق یکی از سربازان اطلاع دادند که پرونده ی همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است".
همسر این زندانی سیاسی، پیشتر با انتشار رنج نامه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد برای نجات جان همسرش استمداد کرده بود. او در بخشی از این نامه برخی از شکنجه های جسمی همسر خود را تشریح کرده بود: "بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است! دوباره از همسرم می خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وي روبرو مي شوند چرا كه همسرم 3 ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود! بازجويان اورا تهديد مي كنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوي چشمانت تحت شکنجه قرار می دهيم وعليرغم تهديد بازجويان مبني براينكه همسرت را جلویت قطعه قطعه می کنیم ولی باز او درمقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت مي كند و درمقابل مقاومت همسرم به وي اعلام مي كنند كه اعدام وي لازم الاجرا و قطعی می باشد".
بیش از 15 ماه نگرانی بی وقفه؛ به تلاش برای نجات جان همسرم ادامه می دهم
خانم اکبری با تاکید بر این که همچنان به نجات جان همسرش امیدوار است گفت: "من امیدم را از دست نداده ام و باز فردا هم به دادستانی مراجعه می کنم شاید قبول کنند که دادستان را از نزدیک ببینم. تا به حال 6 بار به دفتر ایشان مراجعه و درخواست ملاقات ارائه کرده ام و هر بار بارفتارشان و تندی گفته اند که دادستان با من ملاقات نخواهد کرد."
رودابه اکبری با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش وضع روحی او را خوب توصیف کرد: "ملاقات روزهای دوشنبه طبق روال معمول از پشت کابین انجام می شود. همسرم گفت در زندان اتفاق خاصی نمی افتد. آقای سیادت را هم که برای اعدام بردند هیچ اطلاعی به او داده نشد که برای چه او را منتقل می کنند. به زندانی ابلاغ نمی کنند و فقط یک شب پیش از اجرای حکم بی خبر و بی سر و صدا او را به انفرادی منتقل می کنند و حکم را اجرا می کنند".
همسر جعفر کاظمی، درخصوص نحوه ی بازداشت او توضیح داد: "آقای کاظمی روز 27 شهریور در میدان هفت حوض بازداشت شدند. بعد از بازداشت به همراه ایشان به منزل مادر ایشان رفتند و کل منزل ایشان را تفتیش کردند. هر چقدر مادر آقای کاظمی اصرار کرده بود که پسرم در منزل من زندگی نمی کند و خودش خانه و زندگی دارد و چند روزی است به دلیل مسافرت همسرش مهمان من است باور نکرده بودند و تمام زندگی او را گشتند اما هیچ مدرکی پیدا نکردند که با خود ببرند. بعد از آن هم به منزل ما آمده بودند و تمام زندگی را زیر و رو کردند و سی دی های بچه ها و فیلم های خانوادگی را با خودشان بردند. هیچ مدرکی از منزل ما به دست نیامد برای این که اساسا نه ایشان و نه من هیچ فعالیتی نداشته ایم که سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد. بعد از بازداشت تا سه هفته هیچ خبری از او نداشتیم تا سرانجام خودش تلفن زد و گفت در 209 اوین است. تا دوماه اجازه ملاقات نداشتیم و در اولین ملاقات متوجه شدم که در این مدت به شدت تحت فشار و شکنجه بوده اند".
دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود
کاظمی یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیری های روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد. او مدت ها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد و به همراه شش تن دیگر به اعدام محکوم شد.
تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر؛ لایحه دفاعیه بررسی نشد
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اوایل اردیبهشت ماه حکم اعدام جعفر کاظمی را تایید کرد. رودابه اکبری روند دادگاه تجدیدنظر را نیز ناامید کننده توصیف کرد و گفت: "خانم غنوی چندین صفحه لایحه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر که در شعبه 36 به ریاست آقای زرگر تشکیل شده بود ارائه کردند. با این که چند روز هم فرصت بررسی این لایحه وجود داشت، روز دادگاه در حالی که قاضی حتا یک صفحه از لایحه را هم مطالعه نکرده بود طی یک نیم خط نوشتند که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تایید شد. من چندین بار به دادگاه مراجعه کردم. منشی های دادگاه برخورد بسیار تند و زننده ای با من داشتند. این در حالی است که من تنها همسر یک زندانی سیاسی هستم و خودم به هیچ وجه سابقه فعالیت سیاسی ندارم. به من گفتند منافق هستی و با فریاد مرا از دادگاه بیرون کردند. اجازه دیدن آقای زرگر را هم پیدا نکردم".
رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
در آخرین مرحله ی بررسی پرونده در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده ی جعفر کاظمی را به دایره ی اجرای احکام فرستاد. رودابه اکبری با ابراز نگرانی از این که حکم همسرش ممکن است هر حلظه به اجرا در بیاید گفت: "وقتی پرونده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال شد همچنان امیدوار بودیم که حکم در دیوان بشکند. براى اينكه اين مرحله ديوان پشت سر گذاشته شود، به راى بدوى دادگاه كه آقاى مقيسه و آقاى زرگر صادر كرده اند نياز بود. خانم غنوی هم تلاش زیادی کردند و ابتدا بسیار امیدوار بودند چون بعد از پیگیری های فراوان توانستند یک نسخه از حکم را بگیرند و در دیوان مدارک را از یشان تحویل گرفته بودند. به همین دلیل هم او امیدوار بود که دیوان عالی کشور با مراجعه به محتویات پرونده که هیچ سند و مدرکی در آن وجود نداشت این حکم را نقض کند. در نهایت دیوان عالی کشور هم در تاریخ ششم مرداد ماه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام را تایید کرد".
** جعفر کاظمی، 47 ساله و دارای دو فرزند است که روز 27 شهریور ماه سال گذشته، در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت و به مدت 74 روز در انفرادی بند 209 تحت بازجویی شدید قرار گرفته و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای کاظمی سال های 60 تا 69 را نیز در زندان سپری کرده بود و پس از آن نیز بنابر اظهارات وکیل و همسرش هیچگونه فعالیت سیاسی مرتبط با اتهامات پیشین خود نداشته است. نسیم غنوی، وکیل این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود وی تحت فشارهای شدی در دوران بازجویی وادار به اقرار علیه خود شده، اما در پرونده نیز هیچ گونه مستنداتی دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر- پرونده ی جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام به شعبه ی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع شده است. تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، نگرانی هایی را در خصوص اجرای ناگهانی حکم وی ایجاد کرده است. کاظمی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد.
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، از بی نتیجه ماندن پیگیری های خود و وکیل پرونده خبر داد: "در این مدت بارها به ارگان های مختلف از جمله دادگاه انقلاب، دادستانی تهران، دیوان عالی کشور و شعبه اجرای احکام و دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کردم. روز دوشنبه همین هفته برای پیگیری مجدد به دادستانی کل مراجعه کردم و برای چندمین بار درخواست ملاقاتم با آقای دادستان رد شد. به من گفته شد که از مدتی پیش آقای دادستان درخواست ملاقات کسی را نمی پذیرند. در نهایت با مراجعه به بازپرسی امنیت مستقر در دادسرای زندان اوین در حالی که اجازه دیدن مقام مسئول به من داده نشد، از طریق یکی از سربازان اطلاع دادند که پرونده ی همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است".
همسر این زندانی سیاسی، پیشتر با انتشار رنج نامه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد برای نجات جان همسرش استمداد کرده بود. او در بخشی از این نامه برخی از شکنجه های جسمی همسر خود را تشریح کرده بود: "بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است! دوباره از همسرم می خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وي روبرو مي شوند چرا كه همسرم 3 ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود! بازجويان اورا تهديد مي كنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوي چشمانت تحت شکنجه قرار می دهيم وعليرغم تهديد بازجويان مبني براينكه همسرت را جلویت قطعه قطعه می کنیم ولی باز او درمقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت مي كند و درمقابل مقاومت همسرم به وي اعلام مي كنند كه اعدام وي لازم الاجرا و قطعی می باشد".
بیش از 15 ماه نگرانی بی وقفه؛ به تلاش برای نجات جان همسرم ادامه می دهم
خانم اکبری با تاکید بر این که همچنان به نجات جان همسرش امیدوار است گفت: "من امیدم را از دست نداده ام و باز فردا هم به دادستانی مراجعه می کنم شاید قبول کنند که دادستان را از نزدیک ببینم. تا به حال 6 بار به دفتر ایشان مراجعه و درخواست ملاقات ارائه کرده ام و هر بار بارفتارشان و تندی گفته اند که دادستان با من ملاقات نخواهد کرد."
رودابه اکبری با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش وضع روحی او را خوب توصیف کرد: "ملاقات روزهای دوشنبه طبق روال معمول از پشت کابین انجام می شود. همسرم گفت در زندان اتفاق خاصی نمی افتد. آقای سیادت را هم که برای اعدام بردند هیچ اطلاعی به او داده نشد که برای چه او را منتقل می کنند. به زندانی ابلاغ نمی کنند و فقط یک شب پیش از اجرای حکم بی خبر و بی سر و صدا او را به انفرادی منتقل می کنند و حکم را اجرا می کنند".
همسر جعفر کاظمی، درخصوص نحوه ی بازداشت او توضیح داد: "آقای کاظمی روز 27 شهریور در میدان هفت حوض بازداشت شدند. بعد از بازداشت به همراه ایشان به منزل مادر ایشان رفتند و کل منزل ایشان را تفتیش کردند. هر چقدر مادر آقای کاظمی اصرار کرده بود که پسرم در منزل من زندگی نمی کند و خودش خانه و زندگی دارد و چند روزی است به دلیل مسافرت همسرش مهمان من است باور نکرده بودند و تمام زندگی او را گشتند اما هیچ مدرکی پیدا نکردند که با خود ببرند. بعد از آن هم به منزل ما آمده بودند و تمام زندگی را زیر و رو کردند و سی دی های بچه ها و فیلم های خانوادگی را با خودشان بردند. هیچ مدرکی از منزل ما به دست نیامد برای این که اساسا نه ایشان و نه من هیچ فعالیتی نداشته ایم که سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد. بعد از بازداشت تا سه هفته هیچ خبری از او نداشتیم تا سرانجام خودش تلفن زد و گفت در 209 اوین است. تا دوماه اجازه ملاقات نداشتیم و در اولین ملاقات متوجه شدم که در این مدت به شدت تحت فشار و شکنجه بوده اند".
دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود
کاظمی یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیری های روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد. او مدت ها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد و به همراه شش تن دیگر به اعدام محکوم شد.
تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر؛ لایحه دفاعیه بررسی نشد
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اوایل اردیبهشت ماه حکم اعدام جعفر کاظمی را تایید کرد. رودابه اکبری روند دادگاه تجدیدنظر را نیز ناامید کننده توصیف کرد و گفت: "خانم غنوی چندین صفحه لایحه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر که در شعبه 36 به ریاست آقای زرگر تشکیل شده بود ارائه کردند. با این که چند روز هم فرصت بررسی این لایحه وجود داشت، روز دادگاه در حالی که قاضی حتا یک صفحه از لایحه را هم مطالعه نکرده بود طی یک نیم خط نوشتند که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تایید شد. من چندین بار به دادگاه مراجعه کردم. منشی های دادگاه برخورد بسیار تند و زننده ای با من داشتند. این در حالی است که من تنها همسر یک زندانی سیاسی هستم و خودم به هیچ وجه سابقه فعالیت سیاسی ندارم. به من گفتند منافق هستی و با فریاد مرا از دادگاه بیرون کردند. اجازه دیدن آقای زرگر را هم پیدا نکردم".
رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
در آخرین مرحله ی بررسی پرونده در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده ی جعفر کاظمی را به دایره ی اجرای احکام فرستاد. رودابه اکبری با ابراز نگرانی از این که حکم همسرش ممکن است هر حلظه به اجرا در بیاید گفت: "وقتی پرونده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال شد همچنان امیدوار بودیم که حکم در دیوان بشکند. براى اينكه اين مرحله ديوان پشت سر گذاشته شود، به راى بدوى دادگاه كه آقاى مقيسه و آقاى زرگر صادر كرده اند نياز بود. خانم غنوی هم تلاش زیادی کردند و ابتدا بسیار امیدوار بودند چون بعد از پیگیری های فراوان توانستند یک نسخه از حکم را بگیرند و در دیوان مدارک را از یشان تحویل گرفته بودند. به همین دلیل هم او امیدوار بود که دیوان عالی کشور با مراجعه به محتویات پرونده که هیچ سند و مدرکی در آن وجود نداشت این حکم را نقض کند. در نهایت دیوان عالی کشور هم در تاریخ ششم مرداد ماه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام را تایید کرد".
** جعفر کاظمی، 47 ساله و دارای دو فرزند است که روز 27 شهریور ماه سال گذشته، در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت و به مدت 74 روز در انفرادی بند 209 تحت بازجویی شدید قرار گرفته و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای کاظمی سال های 60 تا 69 را نیز در زندان سپری کرده بود و پس از آن نیز بنابر اظهارات وکیل و همسرش هیچگونه فعالیت سیاسی مرتبط با اتهامات پیشین خود نداشته است. نسیم غنوی، وکیل این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود وی تحت فشارهای شدی در دوران بازجویی وادار به اقرار علیه خود شده، اما در پرونده نیز هیچ گونه مستنداتی دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد.
