خروش بهمن

جان وبلاگ نویس دربند بیمار بشدت در معرض خطر است

حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی ۳۵۰ زندان اوین در حالی که از وضعیت جسمی وخیم خود رنج می‌برد با کارشکنی و عدم رسیدگی مسئولان مواجه است و جان وی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

 وزارت اطلاعات با مرخصی استعلاجی این زندانی سیاسی موافقت نکرده و دستور به برداشتن یکی از کلیه‌های این زندانی سیاسی داده است.

حسین رونقی ملکی، در حالی اکنون در شرایط حاد جسمی قرار دارد که پیش از بازداشت هیچ گونه ناراحتی جسمی نداشته و عفونت کلیه این زندانی در طول دوران بازداشتش در بند ۲ - الف صورت گرفته است.

وزارت اطلاعات در حالی دستور عمل جراحی جهت خارج کردن کلیه از بدن این زندانی را داده است که پزشکان مستقر در بهداری معتقدند، کلیه این زندانی با عمل لیزری قابل برگشت است و نیازی به خارج کردن کلیه نیست.

از سوی دیگر در این پرونده دو تن از ماموران سپاه پاسداران (اسامی نزد هرانا محفوظ است) ساکن مراغه و ملکان از سر کینه‌ای شخصی که به علت شکایت خانواده حسین رونقی از این دو تن به مقامات قضایی داشتند؛ در این پرونده دخالت کرده و بر علیه حسین رونقی ملکی و خانواده وی پرونده سازی می‌کنند که این امر از عوامل اهم عدم مرخصی استعلاجی به این زندانی سیاسی می‌باشد.

حسین رونقی ملکی مسئول کمیته ایران پرکسی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ توسط اطلاعات سپاه درملکان بازداشت و بلافاصله به بند ۲ - الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد.

نامبرده پس از تحمل ۱ سال سلول انفرادی و شکنجه‌های روحی و جسمی فراوان جهت اخذ مصاحبه تلویزیونی سرانجام در تاریخ ۲۸ آذر ماه سالجاری در یک دادگاه غیرقانونی از سوی قاضی پیرعباسی رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات این زندانی از سوی دادگاه انقلاب عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و ریاست جمهوری اعلام شده است، حکم مذکور با دخالت نیروهای امنیتی سپاه از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد.

روز گذشته نیز صد تن از فعالین سیاسی- مدنی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن احکام صادرهٔ سنگین از سوی دادگاه‌های انقلاب، خواستار آزادی هر چه سریع‌تر حسین رونقی ملکی شدند.

پشت پرده اعدام یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در اهواز

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" اعدام یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در اهواز برای مرعوب کردن سایر فرماندهان سپاه پاسداران است که در حال فاصله گرفتن از رژیم ولی فقیه هستند.
روز چهارشنبه 6 بهمن ماه عبدالرضا غرابات 52 ساله با اتهاماتی مانند "ادعای خدایی" و "ارتباط با امام زمان" در زندان کارون  اهواز به دار آویخته شد. آقای غرابات در سال 1386 به دلیل مخالفت با رژیم درمسیر حمیدیه به اهواز دستگیر و به زندان کارون اهواز منتقل شد و تا زمان اجرای حکم اعدام در این زندان بسر برد. بنابه گفتۀ خانواده اش در طی مدت بازداشت، آنها به ندرت قادر به ملاقت با او بودند و قبل از اعدام به خانوادۀ او  اجازۀ آخرین وداع داده نشد.
جسد او توسط مامورین وزارت اطلاعات شبانه و دور از زادگاهش در محلی بنام برومیر بالاتر از چهار شیر اهواز به خاک سپرده شد. تعدادی از فرمانده پاسداران تلاش زیادی کرده بودند تا حکم اعدام او را  لغو کنند ولی صادق لاریجانی بر اجرای حکم اعدام اصرار داشت.
عبدالرضا غرابات فرمانده لشگر ولی عصر  مستقر در جاده اهواز – اندیمشک بود و در سال 1381 تحت عنوان بازنشستگی از کار برکنار شد. آقای غرابات یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنوب ایران بود. او 3 بار بازداشت شده بود. بار اول در سال 1377 توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بنام گلف اهواز منتقل گردید و 2 ماه در بازداشت بسر برد.بار دوم در سال 84 دستگیر و به زندان شوشتر منتقل شد و 10 ماه در بازداشت بسر برد و بار سوم و آخر در سال 86 بود که تا زمان اعدامش در زندان کارون زندانی بود.
عبدالرضا غرابات از سال 1359 وارد سپاه پاسداران شد و تا سال 1381 در سپاه پاسداران مشغول به کار بود  و آخرین  ردۀ او در سلسله مراتب سپاه  پاسداران سردار بود. چند نفر از خانواده او در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده بودند و خود او هم در جریان جنگ زخمی شده بود.

12 بهمن 1389 برابر با 01 فوریه 2011

سیدعلی منتظر باش

نگذارید فرزندانمان را یکی یکی اعدام کنند

لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" و "مفسد فی الارض" به اعدام در ملاءعام محکوم شده اند، از محل نگهداری خود به سایر بندهای زندان رجایی شهر و مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانواده این دو زندانی محکوم به اعدام، با تائید این خبر در مصاحبه با روز نسبت به اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند. این خانواده ها در حالی به سخن گفتن در باره وضعیت فرزندشان لب گشوده اند که موج جدید اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی روزانه آمارهایی تازه ای در این زمینه منتشر می کند. بیشتر این اعدامهاو آن طور که مسئولان می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر صورت گرفته است.

ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی دهد

لقمان مرادی، 25 ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله  متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.

این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیرا با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی  بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده اند.

پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروريست مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس  گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج  ترور شده بودند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.

اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافات و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به  مکانی نا معلوم منتقل شده اند.

آمنه مرادی، مادر زانیار، با تائید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندی های پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه 60 زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای این زندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود."

از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می کنم این اقدام در واکنش به نامه هایی باشد که زانیار و هم پرونده ای اش چندی پیش درخصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز و جود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می گیرد."

حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده به دار آویخته شدند.

سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده ای زانیار می رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایت های خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نا معلومی می پرسیم. او با تائید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده اند."

به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما همچنان نگران اجرای حکم فرزندمان هستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به اجرا در می آید."

او در مورد تلاش های وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده اند.

حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی  محسوب می شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنج شنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم."

جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.

خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی اساس عنوان می کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعا شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه ها می شنویم."



پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره ای جز اطلاع  رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته اند، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می خواهیم نسبت به اعدام ها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده ها کمک کنند. این بچه ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابری های اجتماعی و برنامه ریزی های مقامات قضایی در کردستان است. او بی  گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند."

قربانی نابرابری ها

نگرانی این خانواده ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.

موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.

سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدام‌ها در ايران به مرز هشدار رسيده است."

در ادامه درگیری باندهای حکومت، مجلس وزیر احمدی نژاد را برکنار کرد

علي لاريجاني با اعلام نتايج راي‌‌گيري استيضاح وزير راه و ترابري از راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس به حميد بهبهاني خبر داد.

در پايان جلسه علني امروز مجلس و پس از صحبت‌هاي نمايندگان موافق استيضاح وزير راه كه بدون حضور شخص وزير و يا رئيس‌جمهور برگزار شد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بهبهاني راي عدم اعتماد دادند.

بر اين اساس علي لاريجاني پس از پايان راي‌گيري تعداد نمايندگان حاضر در جلسه را 242 نفر اعلام كرد كه از اين تعداد اراي ماخوذه 234 راي كه از اين تعداد 147 راي موافق، 87 راي مخالف و 9 راي نيز به ‌عنوان ممتنع مي‌باشد.

پیام رژیم به دنیا؛ هیچ کشوری نمی تواند مانع اعدام های سیاسی در ایران شود

صدای و سیمای رژیم: سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار روزنامه هلندی درباره پرونده زهرا بهرامی و اعدام وی گفت: تبعه ایرانی - هلندی نداریم. بمهمانپرست با بیان اینکه ممکن است شما برای ایجاد واژه جدیدی تلاش کنید، افزود: براساس قانون اساسی، تابعیت مضاعف وجود ندارد و کسی که قصد اتخاذ تابعیت جدیدی را دارد باید قبل از آن، مراحل کامل ترک تابعیت را دنبال کرده باشد.  وی ادامه داد: از نظر قانون، این فرد تابعیت ایرانی داشته و اقدامی برای ترک تابعیت ایرانی خود نکرده است.

مهمانپرست با بیان اینکه مقامات قضایی کشور ما همانند سایر شهروندان با این پرونده برخورد و اقدامی یکسان انجام دادند، گفت: اینکه مقامات هلندی در جریان پرونده یک ایرانی دخالت کنند درست نیست و این اجازه را به هیچ کشوری نخواهیم داد.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: از مقامات اروپایی مراجعه داشتند و به آنها اطلاع داده شد اگر برای روشنگری ملاقات داشته باشند کمک می کنیم ولی اگر قصد، دخالت در پرونده اتباع ایرانی باشد به آنها اجازه نخواهیم داد.  وی گفت: هیچ کشوری نمی تواند مانع اقدامات قوه قضائیه شود، جلوی آن را بگیرد یا آن را تسریع کند.