۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه
قصد محاکمۀ وبلاگ نویس زندانی بر مبنای محاربه
بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری علیرغم محکومیت سنگین و غیر انسانی تنها زندانی سیاسی است که همچنان در فرعی 17 ایزوله بند 6 زندان گوهردشت کرج بدون داشتن هر گونه ارتباطی با خانواده اش ماه ها است که در زندان بسر می برد. خانواده او از وضعیت و شرایط وی در بی اطلاعی مطلق بسر می برند.
خانواده پورشجری برای اطلاع یافتن از عزیزشان بطور مستمر به دادستانی کرج،بازپرسی شعبۀ 2 امنیت و سایر ارگانها مراجعه می کنند که هر بار با برخودهای تهدید آمیز، توهین آمیز و تحقیر کننده آنها مواجه هستند و از پاسخگویی به این خانواده و امکان ملاقات با عزیزشان خوداری می کنند. هنگامی که فرزند آقای پور شجری از شهرستان با طی کردن مسافتی طولانی برای اطلاع یافتن از وضعیت پدرش به شعبه 2 بازپرسی امنیت کرج مراجعه کرده بود رئیس این شعبه با تهدید و توهین خطاب به فرزند آقای پور شجری گفت:تو هم مانند پدرت بی اعتقاد هستی ،بعد از عید سرش را بر باد خواهد داد ،فروردین ماه بهتون میگم.
لازم به یادآوری است وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری شهریور ماه با یورش مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند سپاه زندان گوهردشت کرج شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید. او در آنجا تحت شکنجه های وحشیانۀ جسمی و روحی قرار گرفت شدت شکنجه های جسمی و روحی به حدی زیاد بود که او برای رهایی یافتن از این شرایط طاقت فرسا اقدام به خودکشی نمود. بازجویان وزارت اطلاعات و بخصوص بازجویی با نام مستعار محبی بارها او را تهدید به اعدام نمودند و یکبار صحنۀ نمایشی اعدام را برای وی به اجرا گذاشتند.وبلاگ نویس زندانی از بند سپاه به فرعی ایزوله 17 بند 6 زندان گوهردشت انتقال یافت و سپس از آنجا به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل شد. آقای پورشجری مدتی پیش مجددا از سلولهای انفرادی بند 1 به فرعی ایزوله شده 17 بند 6 برده شد.او از زمان دستگیری تا به حال تنها یکبار با خانواده اش ملاقات داشته است آن هم بصورت کابینی و در حضور مأمورین وزارت اطلاعات .
بازجویان وزارت اطلاعات علیه این وبلاگ نویس زندانی 2 پرونده گشوده اند. پرونده اول وی که 20 آذرماه در شعبۀ 2 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب تشکیل شد . وی به اتهام توهین به رهبری و ارتباط با سایتهای ضد انقلاب به 3.5 سال زندان محکوم گردید .بازجویان وزارت اطلاعات پرونده دیگری علیه وی گشوده اند و قصد دارند او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ، شکنجه و قصد محاکمه بر مبنای محاربه برای یک وبلاگ نویس زندانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ، گزارشگران بدون مرز و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه های وحشیانه و محاکمه بر مبنای محاربه برای صدور احکام ضد بشری می باشد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
24 بهمن 1389 برابر با 13 فوریه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
ترس و وحشت رژیم در آستانه 25 بهمن
رژیم از ترس و هراس کلیه کانالهای روی امواج 22000 که ازجمله صدای آمریکا ، سیمای آزادی ، بی بی سی فارسی ، پارس و.... را دچار اختلال نموده،کلمه بهمن در سرچ گوگل را فیلتر کرده به مزدورانش گفته فقط اوضاع را کنترل کنند ودر صورت ازدیاد جمعیت شلیک نکنند پس برخیزید و این رژیم هراسان را برای همیشه در زباله دان تاریخ جای دهیم .همه با هم یکدل ویکصدا با شعار مرگ بر رژیم جهنمی آخوندهای تهران پیروزی نزدیک است اگر تونس ومصر تونست ما هم می تونیم.همه خیابانهای ایران 25 بهمن حضوری دوباره و بهمنی دیگر.
تظاهرات 25 بهمن؛ احتمال تمرد سربازان از دستور فرماندهان
شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ای تاکید کرده است که در صورت انجام تظاهرات در روز 25 بهمن به هیچ وجه نباید برخورد مستقیم صورت گیرد. بنا به خبری که توسط منابع خبری ندای سبز آزادی تایید شده است در جلسه یکشنبه شب شورای عالی امنیت ملی نسبت به نحوه برخورد با راه پیمایی 25 بهمن و همچنین میزان حضور مردم اجماع واحدی وجود نداشته است اما نظام به شدت نگران هرگونه برخورد و تند شدن فضا مانند کشور مصر است. ضمن اینکه با توجه به مدارای نظامیان در مصر و حوادث ایران، سپاه پاسداران به شدت از بی اعتبار شدن کامل خود حتی در میان رده های میانی فرماندهان این نهاد سابقاً مردمی نگران است و احتمال تمرد سربازان از دستور فرماندهان را داده است.
"جنبش سبز"، جنبش "مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط"
حنیف حیدرنژاد
"سبزها بدنبال [..]. اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند. عزم ملت ما در آری گفتن به انتخابات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها، یک عزم اصلاح‌طلبانه برای مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط است." جمله فوق جانمایه بیانیه "جبهه مشارکت اسلامی" با عنوان: "عزم ملت ما اصلاحات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها برای مصون سازی نظام از سقوط است" می باشد.
"جبهه مشارکت ایران اسلامی" از جمله تشکلات مدافع اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی می باشد. بسیاری از مسئولین و رهبران این جبهه در سالهای گذشته در رده های مختلف در دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی صاحب پست و مقام بوده و به همین دلیل در ارتباط با نقض حقوق بشر، اعدام، شکنجه، سرکوب زنان و ملیت ها و اقلیت های مذهبی و اقلیت های جنسی مسئولیت داشته و همچنین از طریق دخالت مذهب و ایدئولوژی در سیاست، عملا نافی آزادی و دمکراسی و مسئول عقب افتادگی کشور بوده اند.
اگر چه این نیرو و رهبرانانش امروز خود قربانی سرکوب حکومت بوده و دفاع از حقوق بشری آنها یک ضرورت است، اما در عین حال ضروری است تا در مورد سیاست های این نیرو و دیگرنیروهای هم سو با آن که کماکان در خدمت حفظ بقاء رژیم جمهوری اسلامی می کوشند روشنگری به عمل بیاید.
یک دلیل عمده عدم موفقیت جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در سال های گذشته، بویژه در اعتراضات سال 1388، خودداری رهبران "جنبش سبز" از طرح خواسته های اساسی مردم همچون تغییر قانون اساسی، تغییر نظام جمهوری اسلامی، برگزاری رفراندم تحت نظارت جامعه بین المللی و یا درخواست محاکمه آمران و عاملان کشتار و سروکوب سه دهه گذشته بوده است. این رهبران و نیروهای مدافع آنان از طرح شعارهای اصلی مردم در ارتباط با جدائی دین از دولت و نشانه گرفتن علی خامنه ای به عنوان مسئول درجه یک سرکوب مردم، جلوگیری کرده و تمام تلاش خود را معطوف به احمدی نژاد می کردند. به این ترتیب آنها مبارزه مردم برای آزادی و رهائی از حکومت اسلامی حاکم بر ایران را تا حد جنگ قدرت درونی باند های نظام تقلیل داده و در تلاش بودند تا مردم و خشم و ناراضایتی آنان را وسیله قرار داده و آنانرا به عنوان نیروی پیاده نظام در جنگ قدرت برعلیه رقیب خود به کار بگیرند.
وفاداری و تاکید بر قانون اساسی رژیم و تلاش برای "مصون نگه داشتن نظام از سقوط" مرز مشخصی است که جنبش سبز و نیرو های مدافع آن را از جنبش آزادی خواهانه مردم جدا می کند. جنبش سبز در تلاش است تا نقش سوپاپ اطمینان را برای کل نظام بازی کند. این نیروها عملا مبارزه مردم ایران را به انحراف کشیده و جو ابهام برانگیزی را دامن می زنند که حاصل آن سرخوردگی، ناامیدی و یاس نسل جوان بوده که بدنبال خود، بطور گسترده ای گوشه نشینی یا خروج از کشور را به همراه می آورد. وضعیتی که رژیم از آن استقبال کرده، چرا که برایش فرجه زمانی به همراه می آورد. اینگونه تا قیام بعدی مردم، نظام چند سال دیگر بر سر پا باقی مانده و به نابودی سرمایه های انسانی، فرهنگی و طبیعی کشور ادامه می دهد.
با نفی هر گونه سیاست سازشکارانه با کلیت نظام جمهوری اسلامی، همچنان که در گذشته گفته شد، تاکید می شود: " مشخصه جنبش آزادی خواهی مردم ایران جدائی دین از دولت، به کنار رفتن نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن توسط یک نظام مبتنی بر معیارهای حقوق بشری و استانداردهای جهانی است که در آن حیثیت و شرف انسانی تک تک مردم ایران ارزش داشته و همه از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار باشند. یک حکومت مبتنی بر حق شهروندی و حاکمیت قانون و بدون حکم اعدام. سیستمی بر پایه دمکراسی پارلمانی که در آن هیچ شخصی حاکم و سلطان و رهبر و ولی مردم نیست. حکومتی که در آن آزادی رسانه های عمومی و آزادی اندیشه و سخن و قلم و اجتماعات تضمین شده باشد. نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی. حکومتی غیر ایدئولوژیک که در آن ایران نه خود را آقا و سرور جهان میداند، نه خود را سخنگوی مسلمین و مستضعفان جهان، بلکه خود را یک عضو جامعه جهانی می شناسد که با ابزارهای موجود حقوقی دنبال احقاق حق خود یا دفاع از آرمانهای بشری جهان شمول خواهد بود".
آیا قابل تصور هست که این خواسته ها از طریق نظام جمهوری اسلامی، با احمدی نژاد یا بی احمدی نژاد، با این قانون اساسی، یا با تغییر در چند بند و مادۀ آن، دست یافتنی باشد؟
13.02.2011
"سبزها بدنبال [..]. اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند. عزم ملت ما در آری گفتن به انتخابات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها، یک عزم اصلاح‌طلبانه برای مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط است." جمله فوق جانمایه بیانیه "جبهه مشارکت اسلامی" با عنوان: "عزم ملت ما اصلاحات و نه گفتن به مداخله نظامی‌ها برای مصون سازی نظام از سقوط است" می باشد.
"جبهه مشارکت ایران اسلامی" از جمله تشکلات مدافع اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی می باشد. بسیاری از مسئولین و رهبران این جبهه در سالهای گذشته در رده های مختلف در دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی صاحب پست و مقام بوده و به همین دلیل در ارتباط با نقض حقوق بشر، اعدام، شکنجه، سرکوب زنان و ملیت ها و اقلیت های مذهبی و اقلیت های جنسی مسئولیت داشته و همچنین از طریق دخالت مذهب و ایدئولوژی در سیاست، عملا نافی آزادی و دمکراسی و مسئول عقب افتادگی کشور بوده اند.
اگر چه این نیرو و رهبرانانش امروز خود قربانی سرکوب حکومت بوده و دفاع از حقوق بشری آنها یک ضرورت است، اما در عین حال ضروری است تا در مورد سیاست های این نیرو و دیگرنیروهای هم سو با آن که کماکان در خدمت حفظ بقاء رژیم جمهوری اسلامی می کوشند روشنگری به عمل بیاید.
یک دلیل عمده عدم موفقیت جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در سال های گذشته، بویژه در اعتراضات سال 1388، خودداری رهبران "جنبش سبز" از طرح خواسته های اساسی مردم همچون تغییر قانون اساسی، تغییر نظام جمهوری اسلامی، برگزاری رفراندم تحت نظارت جامعه بین المللی و یا درخواست محاکمه آمران و عاملان کشتار و سروکوب سه دهه گذشته بوده است. این رهبران و نیروهای مدافع آنان از طرح شعارهای اصلی مردم در ارتباط با جدائی دین از دولت و نشانه گرفتن علی خامنه ای به عنوان مسئول درجه یک سرکوب مردم، جلوگیری کرده و تمام تلاش خود را معطوف به احمدی نژاد می کردند. به این ترتیب آنها مبارزه مردم برای آزادی و رهائی از حکومت اسلامی حاکم بر ایران را تا حد جنگ قدرت درونی باند های نظام تقلیل داده و در تلاش بودند تا مردم و خشم و ناراضایتی آنان را وسیله قرار داده و آنانرا به عنوان نیروی پیاده نظام در جنگ قدرت برعلیه رقیب خود به کار بگیرند.
وفاداری و تاکید بر قانون اساسی رژیم و تلاش برای "مصون نگه داشتن نظام از سقوط" مرز مشخصی است که جنبش سبز و نیرو های مدافع آن را از جنبش آزادی خواهانه مردم جدا می کند. جنبش سبز در تلاش است تا نقش سوپاپ اطمینان را برای کل نظام بازی کند. این نیروها عملا مبارزه مردم ایران را به انحراف کشیده و جو ابهام برانگیزی را دامن می زنند که حاصل آن سرخوردگی، ناامیدی و یاس نسل جوان بوده که بدنبال خود، بطور گسترده ای گوشه نشینی یا خروج از کشور را به همراه می آورد. وضعیتی که رژیم از آن استقبال کرده، چرا که برایش فرجه زمانی به همراه می آورد. اینگونه تا قیام بعدی مردم، نظام چند سال دیگر بر سر پا باقی مانده و به نابودی سرمایه های انسانی، فرهنگی و طبیعی کشور ادامه می دهد.
با نفی هر گونه سیاست سازشکارانه با کلیت نظام جمهوری اسلامی، همچنان که در گذشته گفته شد، تاکید می شود: " مشخصه جنبش آزادی خواهی مردم ایران جدائی دین از دولت، به کنار رفتن نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن توسط یک نظام مبتنی بر معیارهای حقوق بشری و استانداردهای جهانی است که در آن حیثیت و شرف انسانی تک تک مردم ایران ارزش داشته و همه از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار باشند. یک حکومت مبتنی بر حق شهروندی و حاکمیت قانون و بدون حکم اعدام. سیستمی بر پایه دمکراسی پارلمانی که در آن هیچ شخصی حاکم و سلطان و رهبر و ولی مردم نیست. حکومتی که در آن آزادی رسانه های عمومی و آزادی اندیشه و سخن و قلم و اجتماعات تضمین شده باشد. نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی. حکومتی غیر ایدئولوژیک که در آن ایران نه خود را آقا و سرور جهان میداند، نه خود را سخنگوی مسلمین و مستضعفان جهان، بلکه خود را یک عضو جامعه جهانی می شناسد که با ابزارهای موجود حقوقی دنبال احقاق حق خود یا دفاع از آرمانهای بشری جهان شمول خواهد بود".
آیا قابل تصور هست که این خواسته ها از طریق نظام جمهوری اسلامی، با احمدی نژاد یا بی احمدی نژاد، با این قانون اساسی، یا با تغییر در چند بند و مادۀ آن، دست یافتنی باشد؟
13.02.2011
مشاور کروبی: دیگر مجوز نمی خواهیم / اصلا نیازی نیست
معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی “به بهانه حمایت از مردم مصر” را نتیجه‌ی اجرای خط القای انگلیس مبنی بر تحت الشعاع قرار دادن پیروزی بزرگ ملت مصر تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. مهدی علیخانی‌صدر اعلام کرد: این عناصر به غیرقانونی بودن درخواست‌شان کاملاً واقف هستند و می‌دانند که مجوز اغتشاش دریافت نمی‌کنند
به گزارش سایت تغییر، ساعاتی پس از این اعلام، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی اعلام کرد که اصلا نیازی به مجوز نیست. وی که به پرسش خبرنگار رادیو بی‌بی‌سی فارسی پاسخ می‌داد تصریح کرد: بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای .راهپیمایی نیازی به مجوز نیست و آنان که در خرداد ۸۸ آمدند هم به دعوت یا اجازه کسی نیامده بودند.
گرامی مقدم افزود: مردم انتظار ندارند که وقتی حاکمیت از جنبش‌های آزادی‌بخش تونس و مصر حمایت کرده است در تناقضی آشکار با مردم خود برخورد کند
پیش از این، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز اعلام کرده بود که درخواست مجوز، کاری حقوقی بود اما راهپیمایی ۲۵ بهمن برگزار می‌شود و برنامه‌ای برای لغو آن وجود ندارد .وی از حکومت خواسته بود که به وظیفه قانونی‌اش برای حفظ امنیت راهپیمایان عمل کند.
به گزارش سایت تغییر، ساعاتی پس از این اعلام، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی اعلام کرد که اصلا نیازی به مجوز نیست. وی که به پرسش خبرنگار رادیو بی‌بی‌سی فارسی پاسخ می‌داد تصریح کرد: بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای .راهپیمایی نیازی به مجوز نیست و آنان که در خرداد ۸۸ آمدند هم به دعوت یا اجازه کسی نیامده بودند.
گرامی مقدم افزود: مردم انتظار ندارند که وقتی حاکمیت از جنبش‌های آزادی‌بخش تونس و مصر حمایت کرده است در تناقضی آشکار با مردم خود برخورد کند
پیش از این، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز اعلام کرده بود که درخواست مجوز، کاری حقوقی بود اما راهپیمایی ۲۵ بهمن برگزار می‌شود و برنامه‌ای برای لغو آن وجود ندارد .وی از حکومت خواسته بود که به وظیفه قانونی‌اش برای حفظ امنیت راهپیمایان عمل کند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)