محل مذاکرات هسته ای با 1+5 هنوز تعیین نشده است

ایرنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه روز 25 فروردین (13 آوریل) به عنوان زمان انجام گفت و گوهای آتی میان ایران و گروه 1+5 تعیین شده است ، گفت: محل برگزاری این گفت و گوها نیز در چند روز آینده مشخص می شود. 
  
'علی اكبر صالحی' بامداد چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه در فرودگاه مهرآباد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: البته استانبول از قبل آمادگی خود را برای میزبانی این گفت و گوها اعلام كرده است و همچنان یكی از 'گزینه های احتمالی' میزبانی این گفت و گوهاست. 

وی افزود:' نظر شخصی بنده این است كه استانبول گزینه برتر برای میزبانی است ولی این موضوعی است كه تصمیم گیری در خصوص آن مربوط به آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی است كه انشاالله در اسرع وقت در این مورد تصمیم گیری خواهد شد'. 

رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنین اظهار داشت كه خانم 'كاترین اشتون' مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص تصمیم گیری برای تعیین محل گفت و گوهای آتی ایران و گروه 1+5 ، تماس هایی با دوستان ترك ما داشته است و آقای جلیلی و همكاران ایشان نیز مشغول انجام بررسی هایی هستند و امیدواریم محل گفت و گوها در چند روز آینده مشخص شود. 

حکومت کودک کش اسد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

بی بی سی: ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ادامه حملات گسترده نیروهای نظامی سوریه به غیرنظامیان خبر داده و گفته است که ماموران امنیتی آن کشور عمدا به آزار و شکنجه کودکان مبادرت می کنند. 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیروهای امنیتی سوریه را به آزار عمدی کودکان متهم کرده است.

ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مصاحبه ای با بی بی سی، گفته است که نیروهای امنیتی حکومت سوریه همچنان به حملات خود علیه شهروندان غیرنظامی این کشور ادامه می دهند و افزوده است که "جنایت علیه بشریت در سوریه روی داده و همچنان روی می دهد."

خانم پیلای به خصوص نسبت به برخورد نهادها و ماموران امنیتی با کودکان در سوریه ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته است که دولت سوریه "به دلایلی که برای خود دارد، به تعداد قابل توجه، کودکان را هدف قرار داده است."

این مقام سازمان ملل در مورد نحوه برخورد حکومت سوریه با کودکان گفته است: "شرایط خوفناک است؛ صدها کودک بازداشت و شکنجه شده اند، ماموران با شلیک گلوله به زانوی کودکان آنان را معلول می کنند، کودکان و بزرگسالان همراه با هم در شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه ها زندانی هستند، کودکان از دسترسی به امکانات پزشکی برای درمان زخم هایی که برداشته اند محروم می مانند و به عنوان گروگان یا منبع کسب خبر، از آنها سوء استفاده می شود."

در پاسخ به سئوالی در مورد مسئولیت احتمالی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در قبال اقدامات خشونت آمیز علیه معترضان در آن کشور، خانم پیلای گفته است که "این یک موضوع قضایی است، از نظر مستندات عینی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که اقدامات نیروهای امنیتی با تایید و یا پذیرش از سوی عالیترین رده های حکومت صورت می گیرد."

خانم پیلای، که پیشتر از وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه سخن گفته، افزوده است: "واقعیت این است که آقای اسد، رئیس جمهوری سوریه، می توانسته دستور توقف کشتار مردم را بدهد و در چنین صورتی، این کشتار متوقف می شد."

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رئیس جمهوری سوریه را با خشونت تشکیلات و ماموران امنیتی علیه کودکان مرتبط می داند و می گوید که آقای اسد می توانسته است دستور آزادی کودکان بازداشتی را هم صادر کند تا آنان به خانواده های خود بپیوندند.

از خانم پیلای سئوال شد که آیا این خطر وجود ندارد که اصرار بر پیگرد قضایی بشار اسد به اتهام جنایت علیه بشریت و نقض حقوق اولیه مردم سوریه، به تلاش های جاری برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران سیاسی این کشور آسیب برساند؟

ناوی پیلای در پاسخ گفت: "به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سئوال من این است که با کسانی که مرتک جنایات جدی شده و می شوند چه نوع مذاکره ای می توان داشت؟ و حاصل چنین گفتگویی را هم نمی توان راه حل نامید زیرا باید همیشه در صدد اجرای عدالت و جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات بود."

در مورد لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده حکومت سوریه به دادگاه کیفری بین المللی نیز، خانم پیلای گفت: "به اعتقاد من، در حال حاضر شواهد و مدارک قابل استنادی در اختیار شورای امنیت قرار گرفته به نحوی که بتواند موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سوریه را به دادگاه کیفری ارجاع دهد."


لزوم پیگرد قضایی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آغاز تحقیقات و به جریان افتادن روند قانونی پیگرد مقامات سوری را "عنصری اساسی در جلوگیری از اقدامات آنان و ندایی برای توقف خشونت های جاری" توصیف کرد.

طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه می تواند وقوع جرایمی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را در کشورهای امضا کننده معاهده منجر به تاسیس این دادگاه مورد پیگیرد قرار دهد اما برای رسیدگی به این جرایم در سایر کشورها، نیازمند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است.

رئیس شورای حقوق بشر در عین حال مخالفان مسلح حکومت سوریه را نیز در مورد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد و گفت: "هیچ بهانه ای نمی تواند به کسی حق بدهد تا افراد دیگر را به قتل برساند یا شکنجه دهد و ما بی هیچ ملاحظه ای، چنین اقداماتی را محکوم می کنیم."

اشاره خانم پیلای به گزارش های اخیر برخی سازمان های مدافع حقوق بشر است که گفته اند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد مخالفان مسلح دولت سوریه به اقدامات تلافی جویانه علیه ماموران امنیتی مبادرت کرده اند و برخی از این گزارش ها حاکی ازشکنجه و حتی قتل ماموران امنیتی بوده است.

در مصاحبه بی بی سی با ناوی پیلای، سئوالی هم در مورد محاکمه و مجازات بشار اسد نیز مطرح شد.

خانم پیلای گفت: "تا آنجا که به من مربوط می شود، هر کس در هر مقامی که باشد اگر مرتکب آن نوع اقدامات خشونت آمیزی شود که در سوریه وقوع می یابد، باید مسئول شناخته شود و ما نیز سازوکارهای قضایی لازم را برای اجرای عدالت در مورد این افراد در اختیار داریم."

وی تاکید کرد که در این زمینه "هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده و به این ترتیب، کسانی مانند او [بشار اسد] ممکن است مدتهای مددید به اقدامات خود ادامه دهند اما سرانجام، یک روز باید در برابر میز عدالت بایستند و پاسخگو باشند."

اظهارات خانم پیلای در محکومت اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در آن کشور در حالی انتشار می یابد که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، به نمایندگی از سوی این سازمان به تلاش برای خاتمه دادن به بحران سیاسی سوریه ادامه می دهد.

دولت سوریه تا کنون طرح آقای عنان شامل خارج کردن نیروهای ارتش از مناطق مسکونی و توقف حمله به غیرنظامیان را پذیرفته اما مخالفان حکومت گفته اند که با توجه به سابقه بشار اسد در نادیده گرفتن تعهدات خود، احتمال کمی وجود دارد که وی به این توافقنامه عمل کند.

به گفته برخی ناظران، حتی در صورت امضای توافقنامه ای برای اجرای طرح کوفی عنان، دولت سوریه همواره می تواند اقدامات خشونت آمیزی را به معترضان نسبت دهد و به بهانه آن، از اجرای تعهد خود سر باز زند.

حرکت اعتراضی در سوریه بیش از یک سال پیش با درخواست از بشار اسد برای برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد اما با اعزام واحدهای ارتش برای مقابله با معترضان، به خشونت گرایید.

به گفته منابع سازمان ملل، حرکت اعتراضی مردم سوریه تا کنون بیش از هشت هزار کشته و صدها زخمی برجای گذاشته و هزاران تن نیز بازداشت و ناپدید شده اند.

دولت سوریه هم گفته است که حدود یکهزار تن از نیروهای امنیتی به دست مخالفان، که آنان را "تروریست و باندهای تبهکار" می نامد کشته شده اند.

اردوغان نخست وزیر تركیه وارد تهران شد

ایرنا: رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. 
  
اردوغان در طول این سفر دو روزه با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران ، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور دیدار و گفت وگو می كند. 

بررسی موضوع های مربوط به روابط دوجانبه ، گفت وگو درباره مهم ترین تحولات خاورمیانه و احتمال انجام گفت وگوهایی درباره موضوع هسته ای از جمله مهمترین محورهای گفت وگو ها و مذاكرات نخست وزیر و اعضای هیات بلندپایه تركیه با مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 

نخست وزیر تركیه دراین سفر همچنین مركز فرهنگی تركیه در تهران را افتتاح خواهد كرد. 

برخی منابع خبری گفتند، اوردوغان در این سفر حامل پیام و شاید هشدار رییس جمهوری آمریکا برای سران جمهوری اسلامی خواهد بود.

پسر بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال به قتل رسید

سایت آفتاب: فرزند بازیکن قدیمی تیم ملی و باشگاه استقلال به قتل رسید. 

علیرضا جباری پسر علی جباری هافبک توانمند سال های دور فوتبال کشورمان در آستانه آغاز سال ۹۱ در یک نزاع خیابانی به قتل رسید. 

این در حالی است که نیروی انتظامی بلافاصله ۶ متهم به قتل وی را دستگیر کرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

به گزارش اوج، خانواده جباری به دلیل همزمانی این اتفاق با سال نو مراسم درگذشت آن مرحوم را به پس از تعطیلات نوروز موکول کرده است.

اختلاس میلیاردی از دزدی در یک امامزاده شروع شد!

نماینده دادستان با بیان اینکه مه آفرید خسروی متهم اصلی فساد مالی در 19 سالگی از امامزاده محلشان سرقت کرده است گفت: ‌اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند زیرا کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، فراهانی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سخنان متهمان و وکیل مدافع آنها گفت: یکسری از حرف ها توسط این افراد تحریف شد. ریاحی- وکیل مدافع سه متهم- وکیل فائزه هاشمی نیز است که خطیب خوبی است.

در ادامه فراهانی از وکیل پرونده خواست تا در میان سخنان او نیاید و ادامه داد: متهم ردیف دوم مدعی شد بازپرس اعلام کرده است که با نظر دادستان برای او حکم مفسد فی الارض گرفته است که آقای بازپرس در اینجا نیست اما در تماسی که با او داشتم این موضوع را تکذیب کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم ردیف دوم به گفته خودش چشم مه آفرید است پس چشم فتنه است. وکیل متهمان به صورتی حرف می زند که گویی دولت تمام این گروه است. دولت می تواند در این باره توضیح دهد و اگر شکایتی در این زمینه دارد من به عنوان نماینده مدعی العموم در خدمت آقای ریاحی هستم.

این سخنان فراهانی با واکنش ریاحی روبرو شد که مدعی بود نماینده دادستان نباید او را تهدید کند.

در ادامه فرهانی با اعلام اینکه از مه آفرید بازجویی شده و نتوانسته بگوید حدود 500 میلیارد چه شده است افزود: درخواست می کنم تصویر دفاعیات ریاحی را بدهید ببینیم این شرکت ها با این مقدار درآمد مالیات داده اند. این افراد 200 میلیون تومان از بانک برای داماش وام گرفته اند.

نماینده دادستان گفت: مه آفرید در 19 سالگی از امامزاده محله شان سرقت کرده است.پول مردم را گرفته است و بعد به او افتخار می کنند. آیا اینکه با پول مردم رشوه بدیم یا وام بگیریم افتخار است.

به گفته وی مه آفرید از فولاد سر در نمی آورد و در این زمینه اشتغال زایی نشده است. مه آفرید سلطان رشوه است.

این سخنان نماینده دادستان موجب واکنش ریاحی شد. وکیل مدافع متهم گفت: متهم ردیف اول سلطان سازندگی است که فراهانی در جواب او را سلطان سازندگی با رشوه دانست.

وی ادامه داد: اغلب مشاوران مه آفرید از کشور فرار کرده اند و کسی که اهل خدمت باشد فرار نمی کند. ب-ب متهم ردیف دوم در شرکت معروف به جاعل بود به همین خاطر چشم مه آفرید شد.

فراهانی سپس با اشاره به اعتراف چند تن از متهمان پرونده گفت: متهم جاعل خوبی است و از واقعیت خبر داشت.

وی ادامه داد: وکیل می گوید وزیر اقتصاد از مه افرید تمجید کرده که آقای وزیر باید در این باره خودشان توضیح دهند. البته اینها مربوط به قبل از دستگیری بود.

شش زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام

رادیو آلمان: از تهران تا کردستان صدور حکم اعدام برای زندانیانی با جرم سیاسی که در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شوند همچنان ادامه دارد. اخیرا سازمان عفو بین‌الملل عنوان "حکومت جلاد" را به جمهوری اسلامی داده است.

سعید ملک‌پور، عبدالرضا قنبری، شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، زانیار و لقمان مرادی شش تن از ۲۸ زندانی سیاسی هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تایید نیز شده است.

عبدالرضا قنبری معلم ۴۴ ساله‌ای که روز عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر شد از بهار ۱۳۸۹ که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام او را تایید کرد در انتظار اجرای حکم به سر می‌برد.

وی که معلم ادبیات در یکی از مدارس پاکدشت ورامین است، از داشتن وکیل اختیاری محروم است و وکیل تسخیری او نیز در جلسه دادگاه گفته به دلیل کرد بان بودن نمی‌تواند از موکلش دفاع کند. 

سایت "ندای سبز آزادی" عبدالرضا قنبری را اینگونه معرفی کرده است: «عبدالرضا قنبری یکی از فعال‌ترین زندانیان بند ۳۵۰ در حوزه فرهنگی است که برنامه‌های حوزه شعر و ادب و داستان را در این بند هدایت و مدیریت می‌کند. این آموزگار زندانی، شش جلد کتاب کمک آموزشی و ادبی دارد، موسس انجمن اهل قلم در گرمساراست، انتشار گاهنامه‌ی "نویسه" را عهده‌دار شده، معلم نمونه در الگوی تدریس است و در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور سابقه‌ی تدریس دارد».

وی به توصیه قاضی پرونده‌اش تقاضای عفو داد اما کمیسیون عفو وبخشودگی قوه قضائیه در اسفند ۸۹ با تقاضای او مخالفت کرد.

حکم اعدام سعید ملک‌پور طراح و متخصص وب نیز که از مهرماه ۱۳۸۷ در زندان است، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.

نعمت احمدی یکی از وکلای سعید ملک‌پور به دویچه‌وله گفت که برای پرونده موکلش تقاضای ماده ۱۸ را کرده که به معنی اعاده دادرسی است. وی گفت این تقاضا یک بار رد شده اما دوباره آن را مطرح کرده‌اند و او امیدوار است که این بار با این درخواست موافقت شود.


زندانیان کرد در خطر اعدام

حبیب‌الله گلپری‌پور، جوان ۲۷ ساله سنندجی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد نیز از روز جمعه ۲۶ اسفند به سلول انفرادی منتقل شده و به همین دلیل احتمال می‌رود که حکم اعدام او به زودی اجرا شود.

وکیل مدافع حبیب‌الله گلپری‌پور و شیرکو معارفی می‌گوید برای هردو موکلش تقاضای عفو کرده و منتظر پاسخ کمیسیون عفو و بخشودگی است.

خلیل بهرامیان همچنین تاکید کرده که مهم‌ترین اشکال حقوقی در این دو پرونده عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. این اصل می‌گوید رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاه  علنی و با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. این در حالی است که پرونده این افراد در دادگاه غیرعلنی و حتی بدون حضور اعضای خانواده آنها برگزار می‌شود.

استدلال قضات در برپایی این دادگاه‌ها "عدم تعریف جرم سیاسی" در قوانین ایران است. اما به گفته‌ی حقوقدانان، عدم تعریف دلیلی بر وجود نداشتن این جرم نیست. در همه‌جای دنیا جرايمی که در ارتباط با تغییر حکومت باشند جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و رسیدگی به آنها باید در دادگاه علنی باشد.

لقمان و زانیار مرادی به اتهام عضویت در یک حزب سیاسی کُرد و همچنین کشتن فرزند امام جمعه شهرستان مریوان، در تیرماه ۱۳۸۸ توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.

هردوی متهمان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و در قتل  شرکت نداشته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۱ یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو "حکومت‌های جلاد" نامید که نه تنها حکم اعدام در آن صادر و اجرا می‌شود بلکه آمار اجرای این حکم نسبت به سال قبل افزایش نیز داشته است. بر اساس این گزارش تنها اعدام‌های در ملاء عام در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل چهار برابر شده است.