دوران طلایی امام کذاب و ازدواج به روایت تصویر

دهن کجی آشکار احمدی نژاد به خامنه ای و رفسنجانی

احمدی نژاد در يک دهن کجی آشکار به خامنه ای و رفسنجانی، از شرکت در اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جديد خودداری کرد و به بهانه افتتاح پروژه به مشهد رفت. 

خامنه ای در حکم انتصاب اعضای جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سران سه قوه رژيم خواسته بود به طور فعال در جلسات مجمع شرکت کنند.

يک رسانه حکومتی درباره خودداری احمدی نژاد از شرکت در اين جلسه گفت، پرسش خبرنگار از مسئولان دبيرخانه مجمع که آيا احمدی نژاد در اين جلسه حاضر شد يا نه؟ با پاسخ منفی مواجه شد تا غيبت های رئيس جمهور در اين نهاد هم چنان استمرار داشته باشد. رئيس جمهور، قبل از آغاز جلسه مجمع، راهی خراسان شد... و اگر رئيس جمهور می خواست می شد آن را با يک روز تعجيل يا تأخير برگزار کرد.

لغو نشست روسای مجالس رژیم، عراق تركيه و عربستان

مور بين‌الملل رياست مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نشست روساي مجالس جمهوری اسلامی، عراق، تركيه و عربستان گفت: اين نشست به دليل كارشكني‌هاي عربستان و عدم موافقت با محل برگزاري اين نشست لغو شد.

حسين شيخ‌الاسلام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لغو اين نشست گفت: اين نشست كه قرار بود در بغداد و در سال جاري انجام شود به دليل كارشكني‌هاي عربستان لغو شد.

وي با بيان اينكه عربستان موافق برگزاري اين نشست در بغداد نبوده و بر خلاف پذيرش دعوت رييس مجلس عراق در اين زمينه كارشكني كرده است اظهارداشت: با كارشكني‌هاي عربستان كه در اجلاس سران عرب نيز شاهد آن بوديم اين مذاكرات به نتيجه اي نخواهد رسيد.

گفتني است؛ شيخ الاسلام پيش از اين از موافقت لاريجاني براي نشست روساي مجالس ايران، عراق، عربستان و سوريه در بغداد خبر داده و زمان آنرا نامعلوم اعلام كرده بود. 

استیضاح وزیر کار روز چهارشنبه

سحام نیوز: روز چهارشنبه استیضاح وزیر کار در صحن علنی مجلس انجام می‌شود. به گزارش فارس، محمدرضا باهنر در گفت‌وگو گفت: طبق جدول زمانبندی شیخ‌الاسلامی باید روز چهارشنبه برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حضور یابد.
وی با تأکید بر این موضوع که حدود ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه استیضاح وزیر را امضا کرده‌اند، گفت: نامه را تحویل هیئت رئیسه داده و اعلام وصول شد.
وی ادامه داد: حال برخی سؤال می‌کنند این استیضاح منتفی می‌شود یا خیر؟ این باز می‌گردد به استیضاح‌کنندگان.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قاعدتاً چهارشنبه هفته جاری و حداکثر یکشنبه هفته بعد وزیر باید در جلسه استیضاح حضور پیدا کند.
باهنر با بیان اینکه موضوع استیضاح فقط بحث انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: استیضاح‌کنندگان در مورد خود وزیر مطلب قابل توجهی را اعلام نکردند فقط سؤال بابت این انتصاب است.
وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره مرتضوی از این سمت برداشته می‌شود یا خیر؟ گفت: برخی نمایندگان پیگیری کردند و برای رئیس جمهور پیغام دادند که این مسئله کدخدامنشی حل شود بهتر از این است که در صحن علنی وزیر استیضاح شود.
وی ادامه داد: این موضوع بستگی دارد به استیضاح‌شوندگان که موضوع کدخدامنشی و غیررسمی حل شود یا خیر.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حل این مشکل به استیضاح‌کنندگان برمی‌گردد و نمی‌دانیم نتیجه چیست.
وی در پاسخ به این پرسش که رایزنی‌هایی برای برداشتن مرتضوی صورت نگرفته است، گفت: قبل از استیضاح این اقدام صورت گرفت، استیضاح‌کنندگان به مسئولان پیغام دادند و جلساتی گذاشتند. حتی قبل از عید نیز متن استیضاح آماده بود اما در سال جاری آن را ارائه دادند.
باهنر در پاسخ به این پرسش که اخیرا با وزیر در این باره جلسه‌ای نداشته‌اید گفت: خیر جلسه‌ای نداشته‌ایم و موضوع استیضاح روز چهارشنبه بررسی می‌شود.

موج تازه اخراج کارگران با افزایش شاخص فلاکت

رادیو آمریکا: در سالی که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آن را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نام گذاری کرده است. منابع خبری در ایران از «موج جدید اخراج کارگران» خبر می دهند.  روزنامه جهان صنعت، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه، با اشاره به اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو خبر داده است، نوشته است:«از تعداد ۶۵۰ کارگر اخراجی تعداد ۳۵۰ نفر روز مزدی و ۳۰۰ نفر باقی مانده قرار دادی هستند که هر شش ماه یکبار قرار داد کاری شان با کارخانه خاتمه می باید.» 
نماینده کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «سابقه کار و فعالیت این عده از کارگران اخراجی از ۸ تا ۲۲ سال است که در قسمت های مختلف تولیدی و پشتیبانی اداری و خدماتی فعال بوده اند.» 
«موج جدید اخراج کارگران» به شهاب خودرو محدود نمی شود. به گزارش منابع خبری در ایران، تمامی ۲۰۰ کارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن کوره بلند نیز با اخراج مواجه شدند.
نماینده این دسته از کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «پس از تعطیلات نوروز و مراجعه کارگران جهت ادامه کار از ورود تمامی کارگران توسط نگهبانی ممانعت به عمل آمد و تنها به سه نفر از مهندسین اجازه ورود داده شد. و تنها عنوان شده که به دلیل ورشکستگی، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زیانده است.» 

به نوشته روزنامه جهان صنعت، « اخبار واصله از سایر کارخانه ها از جمله کارخانه داروگر حاکی است که این کارخانه نیز از سال گذشته بر سر پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل شده تا جایی که پرداخت حقوق ها با ماه ها تاخیر رو به رو بوده و حتی خبر رسیده که کارگران قراردادی این کارخانه که بعضا تا ۲۵ سال سابقه کاری در این واحد تولیدی دارند در وضعیت معلقی قرار گرفته به طوری که زمزمه ها حکایت از آن دارد که در سال جدید با آن ها قرارداد کاری بسته نمی شود.» 
این روزنامه با تاکید بر این موضوع، که «بسیاری از کارگران سایر واحدهای تولیدی هم در وضعیتی مشابه این وضعیت کارگران قرار دارند » این موضوع را «بیانگر موانع تحقق شعار سال حمایت از کار و تولید ملی» ارزیابی کرده است. 

در حالی که برخی از فعالان اقتصادی، ریشه آشفتگی موجود را، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان می کنند، هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران فعالان کارگری، «بی توجهی دولت به تولید و صادرات» در کنار «واردات بی رویه» در ورشکستگی تولید سهیم می داند. 
دولت در این زمینه سکوت اختیار کرده است ، هر چند خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با امضای عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشته است: «بیشتر صاحبان صنایع و کسانی‌که در بخش 
تولید کار می‌کنند، با حجم عظیمی از بدهی بانکی، مواجه شده‌اند. وام‌هایی را که دریافت کرده‌اند، چون به‌موقع نتوانسته‌اند پرداخت کنند، با جریمه‌های دیرکرد مواجه شده و بعضاً حتی تا میزان صددرصد روی اصل پولی که به‌عنوان وام از بانک‌ها گرفته‌اند، اضافه شده است. به‌همین دلیل، بسیاری از کارخانجات تولیدی تعطیل شده، کارگرانشان را اخراج کرده و بعضاً بانک‌ها خود کارخانه را به‌دلیل بدهی، توقیف و مصادره کرده‌اند. وارد متعددی در این زمینه از شهرهای مختلف به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند. متأسفانه این وضعیت ادامه پیدا کرده و تشدید شده است.» 

این نمانیده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع که دولت سهم تولید را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نپرداخته است، افزود: «لازم است وام‌های جدید به صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان، بدهند چرا که نقدینگی در اختیار آنها نیست. در غیر این‌صورت یک فاجعه بزرگی به‌وجود خواهد آمد که صنایع ممکن است یکی پس از دیگری کلاً تعطیل شوند یا بانک‌ها آنها را مصادره کنند.اگر دقت نشود و تدبیر صورت نگیرد و یک برنامه‌ریزی ضربتی نداشته باشیم که اینها را از این وضعیت نجات دهیم، قطعاً صنایع ما آسیب جدی خواهند دید.»
در این میان سیروس برنا بلداجی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مدعی شده است که «دولت برای اجرای قانون بیکاری پولی ندارد.» 

این در حالی که هم زمان خبر آنلاین، «بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران »اعلام کرد: شاخص فلاکت (MISERY INDEX) دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.
طبق این آمار رسمی، شاخص فلاکت که حاصل بیکاری و تورم است از سال ۱۳۸۲ تا پایان پاییز ۱۳۹۰ در یک دوره ۹ ساله، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.

نقشه جغرافیائی وحشت

گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد اعدام

اکبر فلاح‌زاده

 اکبر فلاح‌زاده ـ سایت اینترنتی مجله آلمانی "اشترن" بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام، یک نقشه جغرافیایی منتشر کرده است.

 

در این نقشه کشورهایی که هنوز در آنها مجازات اعدام اجرا می‌شود (با رنگ زرد)، از کشورهایی که اعدام در آنها منسوخ شده است (با رنگ آبی) متمایز شده‌اند. از ۱۹۳ کشوری که عضو سازمان ملل هستند فقط در۲۰ کشور مجازات اعدام اجرا می‌شود.

 

به نوشته "اشترن"، کشور کوچک "سن مارینو" از نخستین کشورهایی بود که در سال ۱۸۶۵ مجازات اعدام را ممنوع کرد. "لتونی" نیز آخرین کشوری است که همین امسال به این اقدام انسانی مبادرت کرده است. آخرین مورد اعدام در لتونی به ۱۶ سال پیش بر می‌گردد، اما حالا لتونی نودوهفتمین کشور دنیاست که مجازات اعدام را لغو می‌کند. با این حال مجازات اعدام روی هم رفته هنوز در ۹۵ کشور صورت می‌گیرد.

 

در اروپا کشور بلاروس (Weißrussland) هنوز از اعدام دست نکشیده است. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل از زمان فرو ریختن اتحاد شوروی تاکنون بالغ بر چهارصد نفر در این کشور که زیر سلطه "الکساندر لوکاشنکو" قرار دارد، اعدام شده‌اند. سال گذشته از شمار کشورهایی که اعدام در آنها اجرا می‌شود کاسته شد، در عوض بر شمار کل اعدام‌ها و همچنین سرعت اجرای آنها افزوده شد.

 

چین تا به امروز بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته است. در چین چندهزار نفر اعدام شده‌اند و به گفته فعالان حقوق بشر شمار اعدام‌ها در این کشور بسیار بیش از رقم رسمی است. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، چینی‌ها آمار اعدام را جزو "اسرار دولتی" طبقه‌بندی و آن را فاش نمی‌کنند.

 

بنا بر آمار رسمی سال گذشته میلادی در جمع ۱۴۹ نفر بیش از سال قبل اعدام شدند. در سال ۲۰۱۱ دست کم ۱۸، ۷۵۰ نفر در زندان‌ها منتظر اجرای حکم اعدام بودند.

 

 بدون در نظر گرفتن چین، در سال ۲۰۱۱ دست کم ۶۷۶ نفر (سال ۲۰۱۰: ۵۲۷ نفر) در بیست کشور (سال ۲۰۱۰: ۲۳ کشور) اعدام شدند. روی هم رفته تقریبا دوهزار نفر در ۶۳ کشور (سال ۲۰۱۰: ۶۷ کشور) محکوم به اعدام شدند.

 

 به گفته الیور هندریش (Oliver Hendrich) کارشناس مسئله اعدام در سازمان عفو بین‌الملل، ده درصد کشورهای جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. هرچند از تعداد کشورهای مجری اعدام کاسته شده، اما شمار اعدام‌ها به‌خصوص در خاورمیانه پنحاه درصد افزایش پیدا کرده است. در این مورد ایران، عراق و عربستان سعودی نقش عمده داشته‌اند.

 

در ایران دست کم ۳۶۰ نفر (سال ۲۰۱۰، ۲۵۲ نفر)، در عربستان ۸۲، در عراق ۶۸ و در یمن ۴۱ نفر اعدام شده‌اند.

این ارقام همه ارقام حداقل است، چون کشورهای مزبور از ارائه آمار دقیق خودداری می‌کنند.

 

قاره آسیا همه نقاطش مرگ‌آور نیست. در ژاپن و سنگاپور سال گذشته میلادی هیچکس اعدام نشد. این خبر مایه مسرت فعالان حقوق بشر شده، چون این نخستین‌بار در بیست سال گذشته بوده که کسی در ژاپن اعدام نشده است.

 

بنا بر آمار رسمی سال گذشته میلادی در جمع ۱۴۹ نفر بیش از سال قبل اعدام شدند. در سال ۲۰۱۱ دست کم ۱۸، ۷۵۰ نفر در زندان‌ها منتظر اجرای حکم اعدام بودند.

 

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل این سازمان نسبت به مراحل قبل از اعدام، از جمله روش‌های شکنجه و اعتراف‌گیری در پاره‌ای از کشورها نیز اظهار نگرانی کرده است.

 

گزارش عفو بین‌الملل با تصریح اینکه پرونده دو سوم اعدام‌شدگان در ايران در سال ۲۰۱۱ در پیوند با قاچاق مواد مخدر بوده، از اعدام در ملاء عام اظهار نگرانی کرده است. ايران از نظر شمار اعدام‌ها بعد از چین در رده دوم جهانی قرار دارد. سازمان عفو بين‌الملل همچنین تاکید می‌کند که اخبار موثقی در اختيار دارد که نشان می‌دهد علاوه بر رقم اعلام شده رسمی، ۲۴۷ نفر هم به‌طور پنهانی در ايران اعدام شده‌اند.

 

 در همین زمینه اداره گمرک آلمان به تازگی از صادرات دو و نیم کیلو "تیوپنتال" (Thiopental) به ایران جلوگیری کرد. این محموله که قرار بود تحت عنوان دارو راهی ایران شود، از جمله می‌تواند در بازجویی و اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار گیرد. این دارو مشمول بخشنامه "مقابله با شکنجه" در آلمان می‌شود و فروش آن به کشورهای خارجی به مجوز ویژه‌ نیاز دارد.

 

به گفته گرد پرینتس (Gerd Plinz) سخنگوی اداره گمرک شهر کلن در گفت‌وگو با روزنامه فرانکفورتر روند شاو، داروها قرار بود روز ۱۹ مارس راهی ایران شود، اما چون این ماده دارویی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، برای صدور آن باید حتماً مجوزنامه گرفت و چنین مجوزی برای کشورهایی که نقض کننده شدید حقوق بشر هستند صادر نمی‌شود.

 

آمریکا نیز به این ماده دارویی علاقه دارد. چون از آن برای آماده کردن محکومان به اعدام برای تزریق ماده مرگ‌آور استفاده می‌کند.

 

با این حال به گفته هندریش در آمریکا نیز مخالفت با اجرای اعدام بی‌نتیجه نبوده و ایالت ایلینوی (Illinois) شانزدهمین ایالت آمریکاست که مجازات اعدام را از سال گذشته ممنوع کرده است. بر اساس گزارش‌ها در آفریقا، نیجریه نیز به طور رسمی اجرای مجازات اعدام متوقف شده است.

 

گزارش عفو بین‌الملل با تصریح اینکه پرونده دو سوم اعدام‌شدگان در ايران در سال ۲۰۱۱ در پیوند با قاچاق مواد مخدر بوده، از اعدام در ملاء عام اظهار نگرانی کرده است. ايران از نظر شمار اعدام‌ها بعد از چین در رده دوم جهانی قرار دارد. سازمان عفو بين‌الملل همچنین تاکید می‌کند که اخبار موثقی در اختيار دارد که نشان می‌دهد علاوه بر رقم اعلام شده رسمی، ۲۴۷ نفر هم به‌طور پنهانی در ايران اعدام شده‌اند.

 در سال گذشته میلادی دست کم سه متهم که در زمان ارتکاب جرم در سنین زير ۱۸ سال بوده‌اند، در تهران اعدام شده‌اند و چهار نوجوان نيز در نقاط ديگر ايران اعدام شده‌اند.

 

 

ترکیه رژیم اسد را تهدید کرد: وارد عمل می شویم

نخست وزیر ترکیه در سخنانی تهدید کرد که اگر سوریه آتش بس را نادیده بگیرد، آنکارا خود وارد عمل می شود.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "رجب طیب اردوغان" در ادامه گفت: ترکیه صبورانه منتظر می ماند تا ببیند که آیا سوریه به آتش بس عمل می کند یا نه، اما گر دمشق آتش بس را نادیده بگیرد ما آماده اقدام هستیم.

نخست وزیر ترکیه در سخنان خود هیچ اشاره ای به اینکه کشورش چه اقداماتی را علیه سوریه انجام خواهد داد نکرد.

آنکارا پیشتر پیشنهاد تشکیل "یک منطقه امن" را برای دخالت در امور سوریه داده بود و پیش از آن نیز خبرهای متعددی درباره آموزش شورشیان سوری در داخل ترکیه برای انجام عملیات های خرابکاری منتشر شده بود.

پیشتر نیز راشاتودی به نقل از منابع اسرائیلی نوشته بود : چهار مرکز عملیاتی در شهر حمص آماده شده و نیروهایی نیزدر آنها مستقر هستند. وظیفه این چهار مرکز آماده کردن مقدمات عملیات ارتش ترکیه در سوریه است.