آماده‌باش امنیتی برای بازداشت پسر رفسنجانی

آماده‌باش دستگاه‌های امنیتی برای بازداشت مهدی هاشمی به‌محض ورود به کشور

دستگاه‌های امنیتی کشور آماده بازداشت مهدی هاشمی به محض ورود او به کشور به‌دلیل اتهامات موجود در پرونده‌های مرتبط با او هستند.

یک مقام آگاه با اعلام این خبر به رجانیوز افزود: مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد.

وی ادامه داد: در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

دو سال پیش (27 فروردین 89) نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری جلسه‌ی اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوع مهدی هاشمی، خبر داد که در این چلسه تأکید شده است که در صورت ورود مهدي هاشمي به كشور وي دستگير خواهد شد.

چند روز پس از این جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه نیز وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که وزارت اطلاعات حكم جلب مهدي هاشمي را در اختيار دارد.

اما موضوع اتهام‌های مهدی هاشمی آن‌چنانکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آذر سال 89 تأکید کرد، "مالی" و "امنیتی" است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.

وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيل‌شان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود، منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد. اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد، يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

یک روز پس از این نشست خبری نیز معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد، بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پرونده‌هاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد. در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.

پیش از این یک بار قرار بود که مهدی هاشمی در ایام نوروز سال 89 به صورت محرمانه به کیش سفر کند و از آنجا به تهران بیاید که با انتشار این خبر در رجانیوز، سفر وی لغو شد.

اعتراف‌های عنوان شده علیه مهدی هاشمی در دادگاه متهمان فتنه 88 مبنی بر نقش وی در ناآرامی‌ها، کمیته صیانت از آرا و اقدامات وی قبل از انتخابات، تنها بخشی از مواردی است که در مورد او مطرح است. خرداد ماه سال 89، دادسرای تهران با انتشار بیانیه‌ای از کشف اسناد مهم در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی هاشمی بود.

دادسرای تهران عنوان کرده بود که اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري را كشف و ضبط کرده است.

دادسرای تهران در بیانیه خود تأکید کرده بود: »پس از بررسي موضوع و تاييد صحت گزارش‌هاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين، دادستاني تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه گردد.»

دستگاه قضایی مدارک کشف شده را شامل "اسناد زیادی درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز"، "اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد"، "اسناد محرمانه دولتي "و نيز "گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات " عنوان کرده است. این اسناد از جمله اسناده قردادهای نفت و گاز در حالی در ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است، که مهدی هاشمی پیش از حضور در این دفتر در وزارت نفت مسئولیت هایی را به عهده داشت که موضوع قرار داد با شرکت استات اویل و حواشی مرتبط با آن به یکی از چالشی ترین موضوعات مرتبط با حضور مهدی هاشمی در صنعت نفت تبدیل شد.

همچنین روزنامه ایران در 23 آذر سال 89 اسنادی از دستخط های مهدی هاشمی را منتشر کرد که بر مبنای این اسناد، او از ماه‌ها قبل از انتخابات در صدد برنامه ریزی برای القای شبهه و دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" بوده است.

در این سند، استراتژی القای شبهه در مورد سلامت انتخابات به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده بود. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

با این حال، پس از گذشت بیش از 30 ماه از خروج مهدی هاشمی از کشور و در حالی که رئیس دانشگاه آزاد یک ماه پیش حقوق و فوق العاده مأموریت او را که رقمی معادل ماهانه 14 میلیون تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانشگاه آزاد را تعلیق کرد، برخی اخبار حاکی از احتمال بازگشت مهدی هاشمی به کشور است که در صورت بروز چنین اتفاقی و رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌ی او به‌عنوان شاه کلید تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی می‌توان به روشن شدن ابعاد مهمی از این ماجراها امیدوار بود.

آبان ماه سال 89 یک مقام امنیتی به رجانیوز خبر داد که پرونده‌هاي متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه اين پرونده‌ها بنا به مصالح خاصي تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي در ادامه تأكيد كرد: با بازگشت مهدي هاشمي، زمينه رسيدگي به اين پرونده‌ها كه سال‌ها در انتظار تعيين تكليف هستند، ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري نيز به ميان خواهد آمد.

اين مقام امنيتي تأكيد كرد كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور نيز مانند خانواده مهدي هاشمي بي‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمينه پاسخگويي او به بسياري از مسائل و رمزگشايي از پرونده‌ها ايجاد شود.

وي افزود: بدون ترديد، حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه با ورود مهدي هاشمي عملياتي خواهند شد، در كنار مطالبه به‌حق همه مردم براي برخورد با وی، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.

نقص فنی و صدای انفجار در پرواز کیش - تهران

یکی از مسافران این پرواز درباره این حادثه گفت: هنگام take off هواپیما صدای انفجاری از سوی موتور هواپیما به گوش رسید که به دنبال آن هواپیما متوقف شد.

به گزارش فارس، پرواز شب گذشته کیش-تهران در حالی به دلیل نقص فنی و دوبار تلاش ناکام برای پرواز ناکام ماند که به گفته یکی از مسافران، مهمانداران دلیل این حادثه را قرار گرفتن یک آهو در باند پرواز اعلام کردند.

ساعت ۲۱:۵۵ دقیقه شنبه، قرار بود پرواز شماره ۰۴۳ کیش-تهران یکی از شرکت‌های هواپیمایی فرودگاه کیش را ترک کند اما لحظاتی قبل از جدا شدن از باند فرودگاه با یک سانحه روبه‌رو و مجبور به توقف شد.

یکی از مسافران این پرواز درباره این حادثه گفت: هنگام take off هواپیما صدای انفجاری از سوی موتور هواپیما به گوش رسید که به دنبال آن هواپیما متوقف شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تعدادی از مسافران انفجار و مقداری آتش را در موتور هواپیما دیده‌ بودند اما مهمانداران هواپیما مدعی شدند که به خاطر قرار گرفتن یک آهو در باند پرواز خلبان مجبور به ترمز شدید شده است و هیچ نقص فنی رخ نداده است.

این مسافر افزود: مسافران بر مشاهدات خود اصرار می‌کردند و مهمانداران انکار، تا اینکه مسافران اعلام کردند فقط به خلبان اطمینان دارند و اگر او این موضوع را تأیید کنند مشکلی نخواهند داشت. خلبان هم از کابین خارج شد و بعد از اینکه منکر آتش‌سوزی شد گفت به دلیل ترمز شدیدی گه گرفته‌ایم باید حدود یک ساعت منتظر ماند تا چرخ‌ها سرد شده و دوباره پرواز کنیم.

وی گفت: تعدادی از مسافران از هواپیما خارج شدند و تصمیم گرفتند قید این پرواز را بزنند اما اکثر مسافران حرف خلبان را قبول کردند و منتظر ماندند تا ساعت ۲۳:۳۰ دوباره پرواز کنند. این در حالی بود که مسئولان فنی بعد از کنترل هواپیما پرواز مجدد آن را تأیید کرده بودند.

این مسافر خاطرنشان کرد: هواپیما آماده پرواز شده بود و به سمت انتهای باند در حال حرکت بود که دوباره همان اتفاق رخ داد و بعد از صدای انفجار شدید، که ما فکر می‌کردیم به خاطر جدا شدن از زمین است،‌ متوقف شد. بازهم سراغ خلبان رفتیم اما این‌بار اصلا نتوانستیم او را ببینیم.

این‌بار مهمانداران خودشان قصد آرام کردن فضا و همچنین مسافران را داشتند و قول دادند که تا برطرف کردن مشکلات همه مسافران را در هتل اسکان دارند.

وی ادامه داد: چرا این همه دروغ باید تحویل مسافران شود در حالی که می‌توانستند از همان ابتدا حقیقت را به مسافران بگویند اما به جای اینکار تقصیر را گردن آهو انداختند. ما شکایتی را علیه این افراد تنظیم کرده‌ایم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

این مسافران با بیان اینکه سرانجام پرواز کنسل و قرار شد پرواز مجددی امروز انجام شود گفت: در حال حاضر تمام مسافران در هتل ارم کیش و با هزینه همان شرکت هواپیمایی اسکان داده شده‌اند. 

پس لرزه‌های زلزله ارزی ایران

خبرگزاری مهر: زلزله‌های ارزی بازار ایران تمام شد؛ اما پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد. بازار کالاها و خدمات تازه متوجه شده که چه ویرانی پس از التهابات مدیریت نشده ارزی، گریبانگیرش شده است. 

زلزله ارزی سال 90 را شاید یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار سال بتوان نامید، زلزله‌ای که البته پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و تازه خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. 

آن زمان که تولیدکنندگان نگران دریافت ارز مورد نیاز خود برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند، شاید پیش بینی این روزها را می‌کردند که ارز در بازار کمیاب شود و بازار سیاه خرید و فروش‌های ارزی، از چهارراه استانبول به گوشه کنارهای دیگری از شهر منتقل شود. 

در آن زمان بود که مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کردند که ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین خواهند کرد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، حتی کمیته ارزی هم شکل گرفت که در آن، چند وزیر و عضو کابینه نیز حضور داشتند تا مشکلات ارزی را رفع و رجوع کنند، اما متاسفانه این اتفاق تا این لحظه به نحوی که انتظار می‌رفت ،صورت نگرفته است. 

آن زمان بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هر متقاضی دریافت ارز 1226 تومانی که درخواست آن جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، به طور قطع از ارز دولتی بهره‌مند خواهد شد. 

او بارها و بارها اعلام کرد: اگر متقاضی بیش از یک هفته برای دریافت ارز معطل شد، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند، این در شرایطی است که دو معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این امر معرفی شدند تا متقاضیان راحت‌تر بتوانند کار خود را پیگیری کنند. 

واردکنندگان از تخصیص ارز 1226 تومانی می‌گویند 
بررسی‌های خبرنگار مهر از میان واردکنندگان کالاهای اساسی نشانگر این است که کار اختصاص ارز 1226 تومانی به کندی بسیار صورت می‌گیرد و حتی خبرها حکایت از آن دارد که کالاهای وارداتی به منظور ترخیص در گمرکات کشور مشکلات بسیاری دارند و واردکنندگان به دلیل دریافت نکردن ارز مورد نیاز، نمی‌توانند کالاها را تحویل بگیرند. 

یکی از این واردکنندگان که اقدام به واردات گوشت و مرغ در ماههای پایانی سال کرده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم دریافت ارز، قادر به تسویه حساب با فروشنده برای خرید کالاهای خود نیستم و همین امر سبب شده است که کالا خواب زیادی در گمرکات داشته باشد و این موضوع به هزینه‌ها اضافه کند. 

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، گمرک بی توجه به مدت زمان ترخیص، هزینه ترخیص را طلب می‌کند و این خود به هزینه واردکنندگان افزوده، این در شرایطی است که بازار در صورت نرسیدن به موقع کالا، دچار التهاب خواهد شد. 

رغبتی برای واردات کالاهای اساسی نیست 
یکی دیگر از واردکنندگان کالاها در این زمینه می‌گوید: هم اکنون برخی واردکنندگان دیگر رغبتی به واردات کالا ندارند، چرا که برخی از آنها صرفه اقتصادی در این کار نمی‎بینند و ترجیح می‌دهند که پول خود را در کارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. 

وی می‌افزاید: هم اکنون این واردکنندگان دسترسی به ارز 1226 تومانی ندارند. از سوی دیگر، دولت اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز آنها را می‌پردازد، در حالی که وقتی واردکنندگان اقدام عملیاتی انجام داده و برای ارایه اسناد و مدارک و دریافت ارز دولتی مراجعه می‌کنند، خلاف آن را می‌بینند. 

این واردکننده می‌گوید: همین امر سبب شده که برخی کالاها که مزیت تولیدی در داخل کشور ندارند یا مواد اولیه آنها در داخل تولید نمی‌شود، از سایر کشورها وارد شوند که نمونه آن نیز روغن نباتی است. به دلیل عدم اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان روغن خام، هم اکنون واردات متوقف شده و متاسفانه کشور در ماههای آینده با کمبود ممکن است مواجه شود، مگر اینکه دولت تدبیر خاصی در این زمینه بیندیشد. 

او می‌افزاید: تولید کشور نیازمند واردات برخی کالاها و مواد اولیه است، اما متاسفانه دولت در این زمینه توجه ویژه ندارد و حرف زدن به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. این در شرایطی است که هنوز نتیجه ملموسی از اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی دیده نشده است. 

واردات کاهش یافت، بازار متشنج 
بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران در روزهای اخیر منتشر کرد، سهم بازرگانی خارجی از تولید ناخالص داخلی، از 22 در سال 81 به 19 در سال 89 کاهش یافت. 

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: واردات کشور در سال 90 حدود 7 درصد کاهش یافته و این امر زمینه‌ای را برای حمایت از تولید ملی فراهم کرده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کالا به کشور نشانگر این است که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، تجهیزات احداث و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که بر این اساس، در تامین ارز اولویت دارند، این درحالی است که اولویت دیگر تامین ارز برای کالاهای اساسی است. 

وی تصریح کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد که نیمی از ردیف‌های تعرفه‌ای، می‌توانند از ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کنند، بنابراین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، تلاش داریم که به بهترین شکل، ارز مورد نیاز آنها را تامین کنیم. 

این کاهش واردات اگرچه سالهای سال آرزوی دولتمردان بوده اما هم اکنون متاسفانه بازار با شرایطی مواجه شده است که با کمبود کالا ممکن است مواجه شود و برخی از تغییرات و نوسانات قیمتی نیز، کم کم در حال نمایان شده در بازار است. 

خودتحریمی ارزی 
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه متاسفانه کار ارائه ارز 1226 تومانی به کندی صورت می‌گیرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی باید دست از وقت‌کشی در بازار ارزی بردارد و زمینه‌ای را فراهم کند که ارز وارداتی به موقع به دست واردکنندگان کشور برسد تا تشنجی هم در بازار ایجاد نشود. 

وی معتقد است که بانک مرکزی با شفاف نکردن سیاستهای خود در بازار ارز، نوعی خودتحریمی ارزی را برای اقتصاد کشور تحمیل کرده است. 

تولیدکننده را وادار به استفاده از ماده اولیه کم‌کیفیت نکنید 
در عین حال، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک می‌گوید: عده‎ای از تولیدکنندگان که نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم دریافت نکرده‌اند که البته دلایل خاص خود را دارد. 

وی می‌افزاید: برخی از سیاستهای ارزی طی ماههای گذشته تغییراتی داشته است و به همین دلیل، برخی از واردکنندگان کالا نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، این درحالی است که سیاست دولت برای حمایت از تولید باید این باشد که از واردات کالای غیرکیفی و آنهایی که به درد کشور نمی‌خورند، جلوگیری کند. 

یکتا می‌گوید: حمایت دولت باید از کالاهایی باشد که از ارزش افزوده بالاتر و کیفیت برتری برخوردار هستند، چراکه این کالاها قدرت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌‎دهد و می‌‎تواند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کند. 

وی تصریح می‌کند: در عین حال، ارز با نرخ مرجع نیز برای تولیدکنندگان چنین کالاهایی باید اختصاص یابد تا تولیدکنندگان وادار نشود به دلیل گرانی ارز، از مواد اولیه نامرغوب استفاده کند و ارزانتر از بازارهای جهانی خرید کند. 

اختصاص ارز دولتی همچنان در حال پیگیری 
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت خود یکی از اعضای کمیته ارزی است که دولت برای حل و فصل بحران‌های ارزی تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد که چانه‌زنی‌های وی برای تخصیص ارز به موقع و با نرخ دولتی به واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان آن طور که تولیدکنندگان انتظار دارند، صورت نگرفته است. 

مهدی غضنفری می‌گوید: تمام تلاش دولت این است که بتواند ارز مورد نیاز واردکنندگانی که اولویت تامین ارز دولتی برای آنها تشخیص داده شده است، تامین شود. این گفته غضنفری در حالی اعلام می‌شود که تولیدکنندگان انتظارات بیشتری برای پیگیری و به ثمر رسیدن درخواست‌هایشان دارند.

مذاکرات هسته ای استانبول؛ نظر یک کارشناس آمريکايی

صدای آمریکا: هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفت اگر ايران واقعاً تصميم به توليد سلاح اتمی ندارد با عمل به سه مورد ميتواند آنرا ثابت کند: متوقف کردن غنی سازی، ارسال اورانيوم ۲۰ درصدی به خارج از کشور، و اجازه بازرسی مستمر از طرف آژانس بين المللی انرژی اتمی.
در مقابل مقامات ايرانی گفتند نه تنها غنی سازی را متوقف نخواهند کرد بلکه پيشنهادهايی نيز تهيه کرده اند که ميخواهند در جلسه استانبول به ۶ کشور مذاکره کننده، ارائه دهند. اين پيشنهادها چه ميتوانند باشند و آيا ممکن است قابل قبول گروه پنج بعلاوه يک واقع شوند؟
پال برنِن، پژوهشگر ارشد موسسه علوم و امنيت بين المللی، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نظر خود را در اين مورد، بيان کرده است.
بگفته پال برنن هيئت ايرانی قصد دارد گروه پنج بعلاوه يک را در جريان بگذارد که ايران ميخواهد به آژانس بين المللی انرژی اتمی بگويد که ساخت رآکتور جديدی را در نظر دارد. از آنجايی که گروه با استناد به قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل اصرار دارد که ايران غنی سازی خصوصاً ۲۰ درصدی را متوقف کند، بنظر ميرسد رآکتور جديد، بهانه ايران برای ادامه غنی سازی ۲۰ درصدی خواهد بود.
برنن می گويد: اکنون آنها حدود ۱۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی دارند که با محاسبات ما بايد برای چندين سال رآکتور تحقيقاتی تهران کافی باشد. آنهم در صورتيکه رآکتور با سرعت بيشتری نسبت به سرعت حاضر کار کند. بنابراين موجودی اورانيوم کم نيست. ايران ميخواهد توجيه کند چرا اورانيوم بيشتری ميخواهد. چون توليد بيشتر و بيشتر، صرفاً برای يک رآکتور منطقی نيست، و ساخت رآکتور ديگر ميتواند بهانه خوبی برايشان باشد.
فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته است اکنون ايران دارای توانايی سيکل کامل سوخت اتمی است. اما بگفته آقای برنن آنچه در بهمن ماه اعلام شد فقط يک مرحله از پروسه طولانی و پيچيده توليد سوخت است. بنابراين وقتی که ايران هنوز دانش فنی توليد سوخت برای رآکتور را ندارد، توليد و انباشت اورانيوم ۲۰ درصدی بی معناست، مگر آنکه اهداف ديگری وجود داشته باشد.
آقای برنن اين پرسش را مطرح می کند که با صد کيلوگرم موجودی اورانيوم ۲۰ درصدی چه ميشود کرد؟
اين کارشناس در توضيح می گويد: اين صد کيلو نصف آن مقدار اورانيوم ۲۰ درصدی است که برای توليد مواد منفجره يک بمب هسته ای لازم است. و حالا با غنی سازی در فردو و ٣ برابر کردن توليد ۲۰ درصدی خيلی زودتر ميتوان به آن مرحله رسيد. علاوه براين، اضافه کردن آبشارهای بيشتر چه در نطنز و چه در فردو ميتواند به اندازه ۲ تا ٣ بمب هسته ای، مواد لازم را برای آنها فراهم کند. و تا مهر سال آينده به اندازه ٣ تا ۶ بمب.
بگفتهء پال برنن، توليد اورانيوم ۲۰ درصدی يعنی ۹۰ درصد کار برای توليد مواد منفجره بمب.
اما اين مواد بايد آزمايش هم بشود. آژانس بين المللی انرژی اتمی با استناد به برخی اطلاعاتی که در اختيار دارد ميگويد پيش از ۱٣۸٣ ايران در منطقه نظامی پارچين، مواد منفجره و لايه کره ای را که مشابه اجزا يک بمب هسته ايست، آزمايش کرده است. بگفته آقای برنن بر اساس نوع آزمايش و بنا به اطلاعات آژانس، آزمايش مذکور نميتوانست جز در راستای توليد سلاح هسته ای بوده باشد.
پال برنن می گويد: بازرسان آژانس يک محفظه استيل را در ساختمانی که در قسمت معينی در نزديکی منطقه ای از پارچين که بازديد کرده اند، مدنظر داشتند که به گفته آژانس در آن محل ايران آزمايش انفجاری انجام داده است.
در تصويری از سال ۱٣۷۹ فونداسيون ساختمان معلوم است، اما در تصويری که ۴ سال بعد گرفته شده است محفظه استيل در آن قرار دارد و يک برآمدگی خاکی برای محفوظ نگهداشتن ساير ساختمانها از تأثير آزمايش انفجار تعبيه شده است. يعنی وجود چنين ديوار خاکی با مشخصه های ساختمان که در گزارش آژانس نيز آمده، مطابقت دارد. آقای برنن به ديواری بلند و طولانی و سيم خاردار در اطراف همان قسمت از پارچين اشاره ميکند که خود نشاندهنده تدابير امنيتی پيش بينی شده برای آن قسمت است.

گرانی ۳۵ درصدی مواد غذایی در تهران

سحام نیوز: گزارش بانک مرکزی گویای رشد ۳۵ درصدی قیمت مواد خوراکی در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال ۹۰ است. به گزارش خبرآنلاین، بیش از ۳۰ درصد هزینه هر خانوار طی سال صرف تهیه مواد خوراکی می شود و به دلیل مصرف مستمر ضروری مواد خوراکی هر نوع تغییر در قیمت این اقلام برای تمامی دولتها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زمانی که بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد از سوی منتقدین بر همین نکته اشاره شد که دولت به هر ترتیبی نباید اجازه دهد امنیت غذایی خانوارهای ایران در اثر افزایش قیمت ها به مخاطره بی افتد.
بر همین اساس دولت نیز در سال گذشته با تاکید بر حفظ سطوح قیمتی، تلاش کرد از انتقال فشار به مصرف کنندگان نهای جلوگیری کند، ولی به نظر می رسد تورم نقطه ای حدود ۳۵ درصد حداقل در پایتخت در سبد غذایی خانوارها خود را نشان داده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در انتهای خردادماه بدون هیچ توضیحی از انتشار گزارش هفتگی خود از قیمت اقلام خوراکی در پایتخت خود داری کرد. این گزارش تنها منبع رسمی در انتشار قیمت های جاری اقلام خوراکی است که توسط نهادهای آماری کشور منتشر می شود، اما به نظر می رسد بعد از نزدیک به ۹ ما توقف دوباره بانک مرکزی اقدام به انتشار این گزارش هفتگی کرده است.
بنابر گزارش منتشر شده بانک مرکزی قیمت بخش عمده ای از مواد خوراکی رصد شده در این سبد طی فروردین امسال در مقایسه با فروردین ۹۰ بیش از ۳۵ درصد رشد قیمت پیدا کرده اند که این رقم بسیار فراتر از نرخ تورم ۲۱٫۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. هرچند در این گزارش ها شاخص بهای قیمت مواد خوراکی نزدیک به ۲۶ درصد بوده ولی با ۳۵ درصدی قیمت این اقلام در شهر تهران فاصله زیادی دارد.
البته دلیل اصلی این تفاوت حجم اقلام مورد استفاده در استخراج شاخص بهای مواد خوراکی در شاخص تورم است ولی می تواند گویای بالاتر بودن نرخ تورم در پایتخت در مقایسه با دیگر نقاط کشور هم باشد.
به هر شکل به نظر می رسد در یکی از حساس ترین بخش های سبد هزینه خانوار شاهد رشد بالایی هستیم، نکته قابل تامل مقایسه جمع ارزش این سبد نمونه مواد خوراکی با یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان است.
در فروردین سال ۸۹ با یارانه نقدی مورد نظر بیش از ۶۴ درصد از اقلام ذکر شده در سبد مواد خوارکی توسط یک شهر وند تهرانی قابل خریداری بوده است در حالی که در فروردین ماه امسال تنها ۴۰ درصد از اقلام قابل خریداری است؛ یعنی طی دوره مورد نظر ارزش یارانه نقدی بیش از ۲۴ درصد افت کرده ، که گویای آب رفتن بسیار سریع یارانه نقدی است،یارانه ای که قرار بود به خانوارهای ایرانی کمک کند در مقابل رشد هزینه های ناشی از هدفمندی فشار کمتری تحمل کنند.

مذاکرات استانبول؛ جلسه هیئت رژیم با چینی ها

جلسه رایزنی معاون وزیر خارجه چین با علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به استانبول، جلسه علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی که سعید جلیلی را در مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول همراهی می کند، با اوهایلونگ معاون وزیر خارجه چین در محل سرکنسولگری ایران آغاز شد.

در حال حاضر علاوه بر هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، هیئت چینی نیز به سرپرستی معاون وزیر خارجه چین وارد استانبول شده اند.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در نشست ایران و گروه 1+5 صبح امروز (جمعه) در رأس هیئتی وارد استانبول شد.

عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی را در این سفر همراهی می کنند.

مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ قرار است روز شنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور هیئت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شود.

به دنبال انجام چندین دور مذاکرات فشرده بین معاونان سعید جلیلی و کاترین اشتون، دو طرف با برگزاری دور نخست گفت‌وگوها در روز شنبه 26 فروردین ماه در استانبول و انجام دور بعدی آن در بغداد موافقت کردند.

همچنین قرار شد زمان برگزاری گفت‌وگوها در بغداد در پایان گفت‌وگوهای استانبول اعلام شود.

سعید جلیلی روز چهارشنبه 23 فروردین در نشستی خبری ضمن اعلام آمادگی ایران برای گفت‌و‌گوهای موفق و رو به جلو برای همکاری‌های بیشتر ابراز امیدواری کرد طرف مقابل نیز با همین رویکرد وارد مذاکرات شوند تا این دور از گفت‌و‌گوها نتایجی داشته باشد که اعتماد ملت ایران را جلب کند.

جلیلی همچنین از ابتکارات جدید ایران در مذاکرات استانبول خبر داد و گفت: نمایندگان ایران با ابتکارهای جدید در مذاکرات شرکت خواهند کرد و امیدواریم کشورهای ۱+۵ نیز با رویکردهای سازنده وارد گفت‌و‌گو شود.

تاکنون سه دور مذاکره بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو و یک دور نیز در استانبول برگزار شده است.

تیر ماه ۱۳۸۷، مهر ماه  ۱۳۸۸، آذر ماه ۱۳۸۹ به ترتیب مذاکرات ژنو یک، دو و سه برگزار و استانبول نیز در بهمن ۱۳۸۹ میزبان دور بعدی گفت‌وگوها بود. 

وخامت حال وبلاگ نویس تبریزی در زندان اوین

هانیه (شراره) فرشی، وبلاگ نویس تبریزی در بیست امین ماه بازداشت خود به بیماری کلیوی مبتلا شده و مسئولین زندان از درمان وی جلوگیری می‌کنند.

این زندانی که بیش از ۲۰ ماه از بازداشتش می‌گذرد باوجود بیماری شدید و خونریزی کلیه از خدمات درمانی محروم است. با وجودی که ایشان چندین ماه است که از این بیماری رنج می‌برد مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی برای درمان وی انجام نداده‌اند. 

هانیه (شراه) فرشی ۳۸ ساله در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مبنای صدور این حکم، ارسال چند ای-میل و فعالیت اینترنتی و نیز اعترافات خانم فرشی بوده که در شرایط زندان انفرادی و تحت فشار شکنجه‌های روحی و جسمی بازجویان صورت گرفته است.

این درحالی است که بر اساس گفته‌های مادر هانیه، وی تا پیش از بازداشت سابقهٔ فعالیت سیاسی نداشته است. 

دادستان بتازگی موافقت کرد که وی با قرار ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی برود ولی از قبول سندی که خانوادهٔ این زندانی سیاسی تدارک دیده بودند سرباز زد.