نقض آتش بس و گلوله باران حمص در سوریه

رادیو فرانسه: از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند. در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود.

برغم برقراری آتش بس در سوریه، دو محلۀ شهر حمص در مرکز این کشور و یکی از سنگرهای مقاومت مردم در قبال رژیم بشار اسد، دیشب و امروز برای مدتی کوتاه از سوی نیروهای دولتی گلوله باران شد.
خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ خبر گلوله باران شهر حمص به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه، یادآور می شود که از زمان برقراری آتش بس در روز پنجشنبه بارها نیروهای دولتی آن را نقض کرده اند و طی این مدت ١٨ نفر دیگر از شهروندان سوری جان خود را از دست داده اند.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه، هرچند مواردی از نقض آتش بس مشاهده شده است اما از روز پنجشنبه به بعد زد و خوردی میان ارتش و نیروهای شورشی وابسته به ارتش سوریۀ آزاد روی نداده است.
در عرصۀ دیپلماتیک، قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای برای اعزام ناظران غیر مسلح به سوریه به رأی گذاشته شود اما بر اساس گزارش رسیده روسیه و چین، دو عضو دائمی دارای حق وتو در این شورا، درگیر یک زور آزمائی با کشورهای غربی بر سر متن این قطعنامه اند و مسکو حاضر نسیت شرایطی متعدد برای دولت سوریه در این قظعنامه گنجانده شود.
جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل برای رأی گیری قرار است در ساعت ١١ به وقت نیویورک (١٧ به وقت پاریس) تشکیل شود. 

آهنگ روباه مکار

خداحافظی دلار تک نرخی با تابلوی صرافی‌ها

اجرای سیاست دلار تک نرخی عمری کمتر از 3 ماه داشت و با بازگشت قیمت‌های آزاد بر روی تابلوی صرافی‌ها و حضور دلالان ارزی، دلار 1226 تومانی فراموش شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، گشتی در بازار ارز ایران نشان می دهد که سیاست دلار تک نرخی 1226 تومانی بانک مرکزی از بازار رخت بربسته است و صرافی ها حتی صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی بی توجه به نرخ اعلامی و رسمی بانک مرکزی به فعالیتهای ارزی و خرید و فروش مشغول هستند.

گرچه صرافی ها برای مدتی نرخ دلار 1226 تومان را پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار بر روی تابلوهای خود درج می کردند و البته چندان بر اساس نرخ مذکور عمل نمی کردند، اما هم اکنون دلار 1226 تومان از روی تابلوی صرافی ها پاک شده است.

دلار تک نرخی به دستور رئیس کل بانک مرکزی از اوایل بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآمد و برای مدتی با توجه به نظارتهایی که توسط مسئولان نظارتی بانک مرکزی بنا بر گفته معاون نظارتی بانک مرکزی به اجرا درآمد بود، حداقل بر روی تابلوها اجرایی شد، اما با گذشت کمتر از 3 ماه از اجرای این سیاست گویا دلار 1226 تومانی عملا در بازار ارز تهران به فراموشی سپرده شده است.

سیاست دلار تک نرخی در ابهام

صرافی ها از فروش ارز 1226 تومان امتناع می کنند و نرخ دلار آزاد را به مشتریان اعلام می نمایند، این در حالی است که خرید و فروش دلار به نرخ آزاد در بازار توسط بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز ممنوع اعلام شده است.

می توان گفت اجرای سیاست دلار تک نرخی در وضعیتی مبهم به سر می برد و بازار همچنان مسیر خود را طی می کند بدون اینکه هیچ یک از مقامات دولتی و بانک مرکزی واکنشی نسبت به عملکرد بازار از خود نشان دهند.

گرچه صرافی ها مجاز به افزایش درصدی به قیمت دلار دریافتی از بانک مرکزی هستند، اما صرافی ها عملا از این کار امتناع می کنند و ترجیح می دهند که دلار آزاد به میزانی که تقاضای مشتری باشد، در اختیار متقاضیان قرار دهند و عنوان می کنند که دلار دولتی دریافت نکرده ایم.

به نظر می رسد که بازار ارز فاقد هرگونه نظارت از سوی بانک مرکزی است و نهاد نظارتی بانک مرکزی حضور فعالی در برخورد با متخلفین ارزی ندارد، در صورتی که لازم است با پلمپ صرافی های متخلف، ساماندهی آنها را آغاز کند.

در زمان آغاز اجرای سیاست دلار تک نرخی هم بازار مقاومتهایی را از خود نشان داد و اجرای واقعی دلار 1226 تومانی مشاهده نمی شد، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی به این موضوع توجهی نکردند.

از سوی دیگر، حضور دلالان و واسطه گران ارزی که از ممنوعیتهای بازار بود و واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس در مقطعی از زمان که نرخ دلار به شدت افزایش یافته بود، صورت گرفت، زیرا وجود دلالان و واسطه گران ارزی در بازار سیاه را دلیل اصلی عدم موفقیت سیاست های بانک مرکزی می دانستند.

قیمت دلالان کمتر از صرافان 

پس از آن برای مدتی کوتاه برخوردهایی از سوی نیروی انتظامی با واسطه های ارزی صورت گرفت اما در سال جدید این برنامه نیز به فراموشی سپرده شد و بازار بدون همکاری صرافان، با حضور دلالان و بدون نظارت بانک مرکزی همچنان راه خود را می رود.

در هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد بین حدود 1900 تومان بود که در آخرین روزهای هفته به تبعیت از کاهش نرخ سکه به حدود 1880 تا 1885 تومان برای فروش بر روی تابلوی صرافی ها و بین 1863 تا 1870 تومان برای خرید اعلام شده بود.

حتی نرخ دلالان بازار کمتر از نرخ اعلام شده از سوی صرافی ها بر روی تابلوها بود و واسطه گران دلار را با نرخهایی حدود 1870 تومان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته به مشتریان می فروختند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده است که خروج دلار از کشور بدون فاکتور خرید امکان پذیر نیست.

روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت

به گزارش کرمانشاه پست از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت . این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است . افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند .

گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند . اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد .

فروش 53 میلیارد دلار ارز دولتی برای پرداخت یارانه‌ها

 دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.  

وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.

مصباحی مقدم گفت:‌ در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک  مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.

وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: ‌نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست.  معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی  معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت  امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.

وی با  اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه  کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان  مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه  مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.

حراج جنگل‌های لرستان با فروش «ذغال بلوط»

روزنامه مردمسالاری: خرم آباد - تبديل جنگلهاي بلوط لرستان به ذغال، معضلي است که گريبانگير منابع طبيعي و محيط زيست اين استان شده است به طوريکه سرمايه هاي طبيعي و خدادادي اين ديار به بهايي اندک از دست مي‌رود.
به گزارش مهر، در سالهاي اخير زيستگاههاي منحصر به فرد زاگرس در استان لرستان مورد بي مهري هاي زيادي قرار گرفته است به طوريکه آتش سوزي، تغيير کاربري، تجاوز به مراتع و عرصه هاي جنگلي و در کنار اين عوامل خشکسالي و ريزگردهاي عربي قلب زاگرس را نحيف و بيمار کرده است به طوريکه به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريعتر برنامه ها براي احيا اين منطقه از زاگرس آغاز شود.استان لرستان به عنوان بام طبيعت ايران ميزبان يکي از غني ترين رويشگاه هاي اصلي گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان هاي فارس و خراسان جنوبي در رده سوم کشور قرار گرفته است.همچنين جنگلهاي استان لرستان در بين استانهاي زاگرس نشين بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.اين در حاليست که در سالهاي اخير جنگلهاي زاگرس تهديدات بسياري را تجربه کرده و در اين بين بخش عظيمي از وسعت اين جنگلهاي ارزشمند از دست رفته اند. استان لرستان نيز از گزند آسيبها در امان نمانده و متاسفانه تخريبهاي خرد و کلان بسياري را تجربه کرده است.جنگلهاي بلوط استان لرستان در قلب منطقه زاگرس قرار گرفته اند و به اعتقاد کارشناسان به خطر افتادن آنها مي‌تواند تاثيرات بسيار پيچيده اي بر روي کل اکوسيستم ناحيه زاگرس در پي داشته باشد.تخريب جنگلهاي بلوط لرستان براي تبديل به ذغال چالشي است که هر روز عمق آن بيشتر مي‌شود به طوريکه به راحتي در برخي مناطق شهر مي‌توان تابلوهايي را ديد که روي آن نوشته شده است”ذغال بلوط موجود است»!
معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در جلسه کميته صيانت از محيط شهري و مديريت پسماند شهر خرم آباد در محل شوراي شهر اظهار داشت: در تحقيقاتي که با حضور کارشناسان کشورهاي خارجي انجام شده ارزش ريالي هر درخت بلوط 169 ميليون تومان تخمين زده شده است.بهاروند ادامه داد: اين در حاليست که در لرستان دو درخت بلوط را قطع و يک کيسه زغال درست مي‌کنند و با قيمت هشت هزار تومان مي‌فروشند که اين روند نگران کننده است.وي با بيان اينکه لرستان با وجود حدود دو ميليون و 100 هزار هکتار عرصه هاي منابع طبيعي دومين استان از حيث برخورداري از منابع طبيعي در کشور است، افزود: در لرستان بايد بحث حفاظت و نگهداري از آن مقدار منابع طبيعي را که داريم در نظر بگيريم اما متاسفانه در حال حاضر بيشتر بحث توسعه بدون توجه به الزامات زيست محيطي را مد نظر قرار داده ايم.معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت: با وجود حدود دو ميليون و 100 هزار هکتار عرصه هاي منابع طبيعي در لرستان، منابع طبيعي و فضاي سبز جايگاه ويژه اي در استان دارد اما روند کار دراين زمينه به سمتي پيش مي‌رود که شايد نگران کننده باشد.بهاروند افزود: سرانه جنگل و فضاي سبز در دنيا براي هر نفر حدود شش دهم هکتار است که در کشور ما اين مقدار دو دهم هکتار و در استان لرستان حدود هشت دهم هکتار است.عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور نيز در اين رابطه به برخي مخاطراتي که جنگلهاي زاگرس را تهديد مي‌کند اشاره کرد و گفت: معضلي که در اين زمينه وجود دارد به تبديل اين رويشگاهها به ذغال برمي گردد.محمد درويش ادامه داد: با توجه به آمار ارائه شده از سوي اداره کل منابع طبيعي چهار محال و بختياري سالانه هزار هکتار از جنگلهاي اين استان تبديل به ذغال مي‌شوند که در بقيه استانهاي ديگر نيز روند به همين گونه است به طوريکه جنگلها در اين زمينه به شدت آسيب مي‌بينند.

آماده‌باش امنیتی برای بازداشت پسر رفسنجانی

آماده‌باش دستگاه‌های امنیتی برای بازداشت مهدی هاشمی به‌محض ورود به کشور

دستگاه‌های امنیتی کشور آماده بازداشت مهدی هاشمی به محض ورود او به کشور به‌دلیل اتهامات موجود در پرونده‌های مرتبط با او هستند.

یک مقام آگاه با اعلام این خبر به رجانیوز افزود: مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد.

وی ادامه داد: در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

دو سال پیش (27 فروردین 89) نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری جلسه‌ی اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوع مهدی هاشمی، خبر داد که در این چلسه تأکید شده است که در صورت ورود مهدي هاشمي به كشور وي دستگير خواهد شد.

چند روز پس از این جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه نیز وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که وزارت اطلاعات حكم جلب مهدي هاشمي را در اختيار دارد.

اما موضوع اتهام‌های مهدی هاشمی آن‌چنانکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آذر سال 89 تأکید کرد، "مالی" و "امنیتی" است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.

وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيل‌شان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود، منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد. اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد، يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

یک روز پس از این نشست خبری نیز معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد، بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پرونده‌هاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد. در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.

پیش از این یک بار قرار بود که مهدی هاشمی در ایام نوروز سال 89 به صورت محرمانه به کیش سفر کند و از آنجا به تهران بیاید که با انتشار این خبر در رجانیوز، سفر وی لغو شد.

اعتراف‌های عنوان شده علیه مهدی هاشمی در دادگاه متهمان فتنه 88 مبنی بر نقش وی در ناآرامی‌ها، کمیته صیانت از آرا و اقدامات وی قبل از انتخابات، تنها بخشی از مواردی است که در مورد او مطرح است. خرداد ماه سال 89، دادسرای تهران با انتشار بیانیه‌ای از کشف اسناد مهم در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی هاشمی بود.

دادسرای تهران عنوان کرده بود که اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري را كشف و ضبط کرده است.

دادسرای تهران در بیانیه خود تأکید کرده بود: »پس از بررسي موضوع و تاييد صحت گزارش‌هاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين، دادستاني تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه گردد.»

دستگاه قضایی مدارک کشف شده را شامل "اسناد زیادی درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز"، "اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد"، "اسناد محرمانه دولتي "و نيز "گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات " عنوان کرده است. این اسناد از جمله اسناده قردادهای نفت و گاز در حالی در ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است، که مهدی هاشمی پیش از حضور در این دفتر در وزارت نفت مسئولیت هایی را به عهده داشت که موضوع قرار داد با شرکت استات اویل و حواشی مرتبط با آن به یکی از چالشی ترین موضوعات مرتبط با حضور مهدی هاشمی در صنعت نفت تبدیل شد.

همچنین روزنامه ایران در 23 آذر سال 89 اسنادی از دستخط های مهدی هاشمی را منتشر کرد که بر مبنای این اسناد، او از ماه‌ها قبل از انتخابات در صدد برنامه ریزی برای القای شبهه و دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" بوده است.

در این سند، استراتژی القای شبهه در مورد سلامت انتخابات به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده بود. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

با این حال، پس از گذشت بیش از 30 ماه از خروج مهدی هاشمی از کشور و در حالی که رئیس دانشگاه آزاد یک ماه پیش حقوق و فوق العاده مأموریت او را که رقمی معادل ماهانه 14 میلیون تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانشگاه آزاد را تعلیق کرد، برخی اخبار حاکی از احتمال بازگشت مهدی هاشمی به کشور است که در صورت بروز چنین اتفاقی و رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌ی او به‌عنوان شاه کلید تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی می‌توان به روشن شدن ابعاد مهمی از این ماجراها امیدوار بود.

آبان ماه سال 89 یک مقام امنیتی به رجانیوز خبر داد که پرونده‌هاي متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه اين پرونده‌ها بنا به مصالح خاصي تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي در ادامه تأكيد كرد: با بازگشت مهدي هاشمي، زمينه رسيدگي به اين پرونده‌ها كه سال‌ها در انتظار تعيين تكليف هستند، ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري نيز به ميان خواهد آمد.

اين مقام امنيتي تأكيد كرد كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور نيز مانند خانواده مهدي هاشمي بي‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمينه پاسخگويي او به بسياري از مسائل و رمزگشايي از پرونده‌ها ايجاد شود.

وي افزود: بدون ترديد، حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه با ورود مهدي هاشمي عملياتي خواهند شد، در كنار مطالبه به‌حق همه مردم براي برخورد با وی، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.