شرایط سختگیرانه تر در پذیرش پناهندگی به دلایل مذهبی در آلمان
سایت انتگراسیون : دادگاه اداری فدرال آلمان در حکمی به تاریخ 20.02.2013 و با استناد به حکم دیوان عالی اروپا شرایط پذیرش پناهندگی به دلایل مذهبی را اعلام کرد.
نگاه اول به بیانیه ی مطبوعاتی صادر شده در این مورد، این حس را به خواننده منتقل می کند که حکم صادر شده بسیار مثبت و مترقی می باشد. "در صورتی که یک متقاضی پناهندگی در کشورش به دلیل پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش در زندگی خصوصی یا حوزه عمومی مورد تعقیب قرار بگیرد، باید بتواند از حق پناهندگی برخوردار گردد." اما جملات متعددی که بعدا آورده شده است دست قضات را در تفسیر حائز بودن یا حائز نبودن شرایط مورد نظر بسیار باز می گذارد. نتیحه ی عملی این نوع از فرموله بندی، باز شدن راه برای صدور حکم منفی می باشد. زیرا شرایط مورد نظر آن چنان سخت در نظر گرفته شده است که در عمل، شانس قبولی پناهندگی به این دلیل تنها شامل عده ای محدود خواهد شد.
در شرایط مطرح شده در این حکم بر سخت گیری و محدودیت های اعمال شده بر علیه فرد ایماندار در پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش در حوزه عمومی بسیار تاکید شده است به نحوی که باید مشخص شود که چرا با وجود محدودیت و سختگیری هائی که ایماندار با آن مواجه بوده است، همچنان بر پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش اصرار داشته و باید مشخص شود که آیا واقعا اجرای این اعتقادات مذهبی در حفظ هویت مذهبی فرد ایماندار نقش محوری بازی می کند. "اگر چه هرنوع محدودیت اجرای اعتقادات مذهبی در کشور مبداء نمی تواند دلیلی باشد که به هر متقاضی پناهندگی، قبولی پناهندگی اعطاء گردد. اما محدودیت های شدید در اجرای اعتقادات مذهبی در حوزه عمومی می تواند دلیلی برای پذیرش پناهندگی باشد. آنهم در صورتی که پیاده کردن اعتقادات مذهبی در حوزه عمومی برای فرد یک اهمیت محوری به لحاظ حفظ هویت مذهبی او داشته و غیر قابل چشم پوشی باشد. محدودیت هائی آنچنان جامع و فراگیر که یک ایماندار به دلیل آن خود را مجبور ببیند که از پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش چشم پوشی کند."
در فرموله بندی فوق برخی از واژه ها بسیار بسیار کلی می باشند، مثلا: "قابل چشم پوشی بودن" ، "اهمیت محوری داشتن" ، "حفظ هویت مذهبی"، "محدودیت های جامع و فراگیر".
به نظر می رسد انتخاب یک چنین فرموله بندی کِش داری آگاهانه باشد. دادگاه اداری فدرال آلمان با این حکم خود، عملا به صورت بسیار ماهرانه و شیک حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده است. اول آنرا تائید کرده، اما بلافاصله با افزودن بسیاری اما و اگرها آنرا بسیار بسیار محدود کرده است.
اهمیت این حکم برای پناه جویان ایرانی
از سال 2006 و پس از آنکه در منشور اروپائی مربوط به پناه جویان بر "حق برخورداری از حداقل آزادی های مذهبی" تاکید گردید، یک باره بر شمار قبولی پرونده های پناهندگی مرتبط با تغییر مذهب به مسیحیت بسیار افزوده شد. پس از آن نیز بر تعداد پناه جویان ایرانی که تغییر مذهب و ایمان به مسیحیت را دلیل پناهندگی خود اعلام نموده اند اضافه گردید (این روند در بین پناه جویان افغان و چندین کشور دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد). در چند سال گذشته بسیاری از مسئولین اداره امور پناهندگی و بسیاری از قضات دادگاه های پناهندگی در احکام خود بسیاری از این درخواست ها را با عنوان "فرصت طلبی"با هدف گرفتن اقامت در آلمان رد کرده و سختگیری در این مورد را بیشتر و بیشتر نمودند.
اینک و با صدور حکم دادگاه اداری فدرال آلمان پیش بینی می شود که برخلاف امید اولیه ای که حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا در رسیدگی سهل تر به اینگونه پرونده ها ایجاد کرده بود، بسیاری از پناه جویان ایرانی که دلایل مذهبی (بویژه تغییر مذهب و ایمان به مسیحیت) را دلیل پناهندگی خود اعلام نموده اند با سختگیری باز هم بیشتر روبرو گشته و بر احکام منفی صادر شده در این مورد اضافه گردد.
سایت انتگراسیون : دادگاه اداری فدرال آلمان در حکمی به تاریخ 20.02.2013 و با استناد به حکم دیوان عالی اروپا شرایط پذیرش پناهندگی به دلایل مذهبی را اعلام کرد.
نگاه اول به بیانیه ی مطبوعاتی صادر شده در این مورد، این حس را به خواننده منتقل می کند که حکم صادر شده بسیار مثبت و مترقی می باشد. "در صورتی که یک متقاضی پناهندگی در کشورش به دلیل پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش در زندگی خصوصی یا حوزه عمومی مورد تعقیب قرار بگیرد، باید بتواند از حق پناهندگی برخوردار گردد." اما جملات متعددی که بعدا آورده شده است دست قضات را در تفسیر حائز بودن یا حائز نبودن شرایط مورد نظر بسیار باز می گذارد. نتیحه ی عملی این نوع از فرموله بندی، باز شدن راه برای صدور حکم منفی می باشد. زیرا شرایط مورد نظر آن چنان سخت در نظر گرفته شده است که در عمل، شانس قبولی پناهندگی به این دلیل تنها شامل عده ای محدود خواهد شد.
در شرایط مطرح شده در این حکم بر سخت گیری و محدودیت های اعمال شده بر علیه فرد ایماندار در پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش در حوزه عمومی بسیار تاکید شده است به نحوی که باید مشخص شود که چرا با وجود محدودیت و سختگیری هائی که ایماندار با آن مواجه بوده است، همچنان بر پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش اصرار داشته و باید مشخص شود که آیا واقعا اجرای این اعتقادات مذهبی در حفظ هویت مذهبی فرد ایماندار نقش محوری بازی می کند. "اگر چه هرنوع محدودیت اجرای اعتقادات مذهبی در کشور مبداء نمی تواند دلیلی باشد که به هر متقاضی پناهندگی، قبولی پناهندگی اعطاء گردد. اما محدودیت های شدید در اجرای اعتقادات مذهبی در حوزه عمومی می تواند دلیلی برای پذیرش پناهندگی باشد. آنهم در صورتی که پیاده کردن اعتقادات مذهبی در حوزه عمومی برای فرد یک اهمیت محوری به لحاظ حفظ هویت مذهبی او داشته و غیر قابل چشم پوشی باشد. محدودیت هائی آنچنان جامع و فراگیر که یک ایماندار به دلیل آن خود را مجبور ببیند که از پیاده کردن اعتقادات مذهبی اش چشم پوشی کند."
در فرموله بندی فوق برخی از واژه ها بسیار بسیار کلی می باشند، مثلا: "قابل چشم پوشی بودن" ، "اهمیت محوری داشتن" ، "حفظ هویت مذهبی"، "محدودیت های جامع و فراگیر".
به نظر می رسد انتخاب یک چنین فرموله بندی کِش داری آگاهانه باشد. دادگاه اداری فدرال آلمان با این حکم خود، عملا به صورت بسیار ماهرانه و شیک حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده است. اول آنرا تائید کرده، اما بلافاصله با افزودن بسیاری اما و اگرها آنرا بسیار بسیار محدود کرده است.
اهمیت این حکم برای پناه جویان ایرانی
از سال 2006 و پس از آنکه در منشور اروپائی مربوط به پناه جویان بر "حق برخورداری از حداقل آزادی های مذهبی" تاکید گردید، یک باره بر شمار قبولی پرونده های پناهندگی مرتبط با تغییر مذهب به مسیحیت بسیار افزوده شد. پس از آن نیز بر تعداد پناه جویان ایرانی که تغییر مذهب و ایمان به مسیحیت را دلیل پناهندگی خود اعلام نموده اند اضافه گردید (این روند در بین پناه جویان افغان و چندین کشور دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد). در چند سال گذشته بسیاری از مسئولین اداره امور پناهندگی و بسیاری از قضات دادگاه های پناهندگی در احکام خود بسیاری از این درخواست ها را با عنوان "فرصت طلبی"با هدف گرفتن اقامت در آلمان رد کرده و سختگیری در این مورد را بیشتر و بیشتر نمودند.
اینک و با صدور حکم دادگاه اداری فدرال آلمان پیش بینی می شود که برخلاف امید اولیه ای که حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا در رسیدگی سهل تر به اینگونه پرونده ها ایجاد کرده بود، بسیاری از پناه جویان ایرانی که دلایل مذهبی (بویژه تغییر مذهب و ایمان به مسیحیت) را دلیل پناهندگی خود اعلام نموده اند با سختگیری باز هم بیشتر روبرو گشته و بر احکام منفی صادر شده در این مورد اضافه گردد.
