محمد پیام آور صلح،دوستی و عدالت

هيلاري کلينتون: سخنان احمدي نژاد خسته کننده، کذب و بي اساس است

هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا، روز گذشته، به هنگام سخنراني در نشست بازبيني پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي، در واکنش به سخنان محمود احمدي نژاد، اظهارات وي در مورد ايالات متحده را ”خسته کننده، کذب و بي اساس“ خواند.

سايت راديو فرانسه : محمود احمدي نژاد، روز گذشته در حاليکه دربرابر نمايندگان کشورهاي امضا کننده پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي سخنراني ميکرد، گفت: دولت آمريکا متهم اصلي در توليد، اشاعه و استفاده از سلاخ هسته اي و تهديد به وسيله ي آن است. وي در ادامه سخنان خود خواستار انحلال عضويت آمريکا در شوراي حکام آژانس بين المللي اتميشد.

هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا، همچنين تصريح کرد: ايران در حال حاضر ”تنها کشوري است“ که از اجراي تعهدهاي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي سرپيچي ميکند.

وزير امور خارجه ايالات متحده در ادامه تاکيد کرد: به همين منظور ايران با انزوا و فشارهاي روزافزون از سوي جامعه جهاني روبه رو است.

189 کشور امضا کننده پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي ان پي تي هر پنج سال يکبار گردهم ميآيند تا در زمينه اتخاذ رويکردهاي تازه و همکار در زمينه منع گسترش سلاحهاي هسته ي و چگونگي تقويت آن رايزني کنند.

نشست بازنگري معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته اي از روز گذشته –دوشنبه- در مقر سازمان ملل در نيويورک آغاز يه کار کرد و تا هفتم خرداد ماه ادامه خواهد يافت.

يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز دوشنبه در نشست بازبيني پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعلام کرد آژانس بين المللي انرژي اتمي نميتواند صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را تاييد کند.

مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: از آن‌جائي که ايران به‌طور کامل با آژانس همکاري نميکند، اين آژانس نميتواند تاييد کند که برنامه هسته اي ايران به منظور اهداف صلح آميز دنبال ميشود.

بان کيمون، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي، در اقدامي نادر، پيش از حضور احمدي نژاد در جايگاه سخنراني، سالن را ترک کرد.

آخرین گزارشها در باره اعتصاب بازاریان تهران

خبرنگار ما از تهران: از شب گذشته شنیده شد که نمایندگان دولت با وجود ساعت ها رایزنی با برخی چهره های مطرح و معتمد بازار بزرگ تهران برای پایان دادن به اعتصابات حتی با وجود حضور در منازل برخی از آنها و اعلام رسمی اینکه دولت طرح افزایش مالیات را لغو نموده است خواستار آن شدند که از روز یکشنبه و با پایان یافتن تعطیلات بازاریان کار خود را شروع نمایند. اما عدم موافقت چهره های اصیل بازار برای پایان بخشیدن به اعتصابات سبب شد تا دولت برای یافتن راهکاری دیگر به بهانه گرمای هوا برای 2 روز در تهران تعطیلی اعلام نماید. اما خبر رسید که با توجه به بافت سنتی و پیوندهای کهن میان بازاریان تهران و برخی شهرهای بزرگ همچون تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز اصناف مختلف در نظر دارند تا با اعتصابی هماهنگ بازار های بزرگ در کل کشور را وارد فاز جدید اعتصاب ها نمایند. دولت نیز مجبور شد تا برای مقابله با این شکست تمام کشور را به مدت 2 روز و به بهانه گرمای هوا تعطیل اعلام نماید. هيئت دولت نیز طي اطلاعيه‌اي روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته جاري را در برخي از استانهاي كشور به دليل گرماي شديد هوا در اين مناطق تعطيل اعلام كرد. مجلس شورای اسلامی در ابتدا با این طرح مخالفت نمود و اداره اخبار مجلس شوراي اسلامي هيئت رئيسه مجلس با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد که مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي دستور جلسه هفتگي خود روز يكشنبه 20/ 4/ 89 جلسه علني خواهد داشت! مخالفت مجلس با دولت برای تعطیلی باعث شد تا بار دیگر اختلاف بین این دو نهاد روشن تر گردد. بسیاری از نمایندگان مجلس که خود در زمان انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی با لابی که با بازاریان شهرهای خود داشتند توانستند به مجلس راه یابند . از این رو با فشار بازاریان، مجلس در ابتدا با این طرح دولت مخالفت کرد. اما با ورود بیت خامنه ای به موضوع و بیان اینکه دولت برای ادامه رایزنی ها با بازاریان نیاز به زمان دارد و همکاری مجلس را می طلبد قوه مققنه نیز با دولت هماهنگ شود و بلافاصاله با دستور حکومتی محسن كوهكن سخنگوي هيات رئيسه مجلس اعلام نمود که با توجه به اعلام تعطيلي روزهاي يكشنبه و دوشنبه بيستم و بيست و يكم تيرماه، مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه (فردا صبح) جلسه علني نخواهد داشت. که برخی از خبرگزاری های حکومت نیز اخبار متناقض این درگیری را ناخواسته مخابره می نمودند.
خبرگزاری فارس که اخبار این تعطیلی غیر منتظره را با تناقض گویی مخابره می کند در ساعت 12:25 امروز شنبه اعلام کرد که مجلس فردا تعطیل نیست اما در ساعت 14:09 اعلام کرد که مجلس فردا تعطیل است!
با توجه به نفوذ دولت در صدا و سیما، تلویزیون جمهوری اسلامی در ساعات اولیه صبح با زیر نویس اعلام نمود که روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل خواهد بود و قبل از هماهنگی با مجلس تیر خلاص اعلام تعطیلی را شلیک کرد و دست مجلس برای هرگونه اظهار نظر خالی ماند.
دیروز جمعه مجلس ختم حاجی کاشانی از چهره قدیمی بازار پارچه فروشان که توسط نیروهای بسیج با چاقو و قمه کشته شد تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد و برخی از بازاریان وابسته به حکومت برای گفتگو با چهره های اصیل بازار ماموریت حل این اعتصاب را داشتند که بی نتیجه ماند.
به طور حتم کشته شدن حاجی کاشانی که از چهره های مذهبی و خیر بازار تهران بود و چندان رابطه خوبی با جمهوری اسلامی نداشت و همینطور وحشیگری های لباس شخصی ها در سطح بازار بهانه مناسبی برای این فلج سازی بوده که در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است.
اضافه می شود که بازاریان تهران نفوذ زیادی در بین نمایندگان مجلس دارند چرا که ثروت آنها پله های پیروزی بسیاری از نمایندگان در انتخابات مجلس بوده است. از طرفی همین نمایندگان پس از ورود به مجلس همانند یک جاده صاف کن برای حل مشکلات لابی های بازار کمک بزرگی خواهند بود. اخذ مجوز های ساخت و ساز، برطرف کردن مشکلات گمرکی، کمک برای تسهیل امور اداری و رانت و پارتی بازی های غیر قانونی از جمله دلایلی است که سبب پیوند محکم بازار و مجلس است.

دادخواهی جنایت 18 تیر، درخواستی که هرگز فراموش نخواهد شد

امروز یازدهمین سالگرد 18 تیر 78 است. روزی که صبر دانشجویان به سر آمد و بستن روزنامه "سلام" بهانه ای شد تا سیل خشم خروشان لبریز شده آنها از دیوارهای دانشگاه عبور کرده و به خیابانها سرازیر شود.
دانشجویان دانشگاه ها به امواج مردم به جان آمده پیوستند و آسفالت خیابانها در زیر گامهای مصمم آنها داغ شد. فریادهایی که سالهای زیادی فرو خورده شده بود، از حنجره ها فوران کرد و به یکبار رژیم با سیل خروشانی روبرو شد که مدتها در پشت سد سانسور و سرکوب متراکم کرده بود. دولت محمد خاتمی، مدعی اصلاحات، قانون مداری و جامعه مدنی نه تنها این اعتراضات را برنتافت بلکه، چشم بر اوباشان سازمان یافته ای که برای به خون کشیدن دانشگاه گسیل شده بودند بست. اراذل حکومتی به کوی دانشگاه حمله ور شدند و دانشجویان را به خاک و خون کشیدند. این تنها در تهران نبود که دانشجویان مورد یورش وحشیانه قرار گرفتند بلکه، در تبریز نیز اوباش شبه نظامی تحت حمایت نیروهای انتظامی به دانشجویان حمله ور شده و صدای اعتراض آنها را به فجیع ترین شکل ممکن خفه کردند.
یازده سال پس از این فاجعه خونبار هنوز مسببان آن بر کسی معلوم نیست، هنوز هر وقت که حکومت اراده می کند گله های اوباش خود را به دانشگاه ها یا کوی دانشجویان می فرستند و سرکوبی هار را به وسیله آنها به انجام می رساند بدون اینکه مسوولیت آنرا به عهده بگیرد. هر فرد حکومتی از احمدی نژاد تا علی خامنه ای، از نمایندگان مجلس آخوندها تا مدعیان دروغین حقوق انسانها، برای دانشجویان اشک تمساح می ریزند و حمله به آنها را به ارواح نادیده و ناشناخته نسبت می دهند بدون اینکه قدمی در راه شناسایی این اوباشان وابسته بردارند.
امروز نه تنها دانشجویان بلکه، مردم کوچه بازار نیز از هویت این گله های اوباش با خبرند. حاشا کردن حکومت و تشکیل کمیته حقیقت یاب و تیم های تحقیقاتی و ... تنها برای وقت گذراندن و ایز گم کردن است. نه تنها این تحقیقات حکومتی تا کنون نتیجه نداده است بلکه در انتها علیه سرکوب شدگان و دانشجویانی که جان خود را از دست داده و یا در اثر ضرب و شتم نقص عضو شدند، بیانیه شداد و غلاظ صادر کردند. پرداخت مقدار ناچیزی پول در ازای نقص عضو یک دانشجو نه تنها هتک حرمت دانشجو بلکه، لگدمالی حقوق انسانی ای است که به خیال حکومت می شود آنرا با چند سکه دزدیده شده از اموال عمومی سودا کرد. و این گونه مسببان این فجایع راست راست راه می روند و برای ادامه سرکوب و داغ درفش مردم نقشه می کشند.
در سالگرد 18 تیر به دانشجویان و زنان و مردانی که با گذشتن از جان و جسم خود چهره دژخیمان ولایت فقیه را در پیش چشم افکار عمومی عریان کردند درود می فرستیم. هنوز تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به این فاجعه می تواند عوامل پشت پرده آنرا بیش از گذشته به روی صحنه براند و خواستی حقوقی و عملی است. آمران و عاملان فجایع 18 تیر باید به دادگاه کشانده شده و در پیش چشم مردمی که حقوق آنان پایمال شده محاکمه عادلانه شوند. تنها با محاکمه عادلانه مسببان چنین فجایعی می شود از تکرار آن جلوگیری کرد. انجام این مهم هم شدنی نیست مگر در شرایطی دموکراتیک و در دستگاه قضاییه ای عادلانه که در رژیم ولایت فقیه چنین چیزی غیر ممکن است. پس شرط اولیه چنین امری روفتن رژیم جانی و سرکوبگر ولایت از صحنه کشور و بر قراری رژیمی دموکراتیک است تا شرایط برای بسیاری از کارها از جمله تشکیل دادگاهی عادلانه و بی طرف برای رسیدگی به فجایعی همچون 18 تیر فراهم شود.
جعفر پویه

18تیر؛ حضور نیروهای سرکوبگر در خیابان انقلاب و امیرآباد

خبرنگار ما از تهران: جمعه،18تیر ماه ساعت 02:30 سپاه مقداد تهران در خیابان انقلاب با استقرار پست های گشت عبور و مرور اتومبیل ها را کنترل می کند و بسیاری از اعضای بسیج مستقر در این پست های گشت به کلت و کلاشینکف مسلح می باشند. اتومبیل های پلیس و نیروی انتظامی در بخش های مرکزی تهران بویژه نزدیک دانشگاه تهران رفت و آمد دارند. از منطقه امیرآباد خبر می رسد که لباس شخصی ها با موتور به فاصله هر 30 دقیقه از این خیابان عبور می کنند و با استفاده از صدای موتورهای خود جلب توجه می نمایند و سکوت شب را می شکنند. به نظر می رسد ترس حکومت از حضور دوباره مردم و مصادف شدن سالگرد قیام 18تیر با اعتصاب بازار بر ترس آنها افزوده که در این ساعات شب نیز تهران را به شکل امنیتی درآورده اند.

فراخوان جبهه متحد دانشجویی به برگزاری مراسم سالگرد قیام 18 تیر

به نام آزادی

بیانیه جبهه متحد دانشجویی به مناسبت یاردهمین سالگرد قیام 18 تیر

در آستانه یازدهمین سالگرد قیام دانشجویی 18 تیر از دانشجویان،کارگران،معلمان، بازاریان و مردم آزادیخواه ایران می خواهیم که این روز را گرامی داشته و با تجمع در دانشگاه ها ومسیرهای سبز همیشگی، نارضایتی خود را به حاکمیت سرکوب،شکنجه و اعدام ابراز نمایند.

پس از گذشت یازده سال از حادثه کوی دانشگاه، بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی بازمانده از قیام خونین 18 تیر 78 همچنان در زندان بسر می برد و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارد.مجید توکلی و ضیاء نبوی نیز به جرم دادخواهی باید در زندان و زیر شکنجه باشند. معلمان دلسوز و کارگران زحمتکش ایران به جرم مطالبه حقوق صنفی و سندیکایی خود باید بازداشت و مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار بگیرند.فعالین حقوق زنان،روزنامه نگاران،وبلاگ نویسان،وکلا،فعالین حقوق بشر،دراویش،بازاریان و... همه یک درد مشترک دارند.مردم خردمند ایران باید بدانند که تنها راه گذار از حاکمیت دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر همبستگی جنبش های اجتماعی است.
اتحادیه معلمان ایران نیز در این راه جنبش دانشجویی را تنها نگذاشته و معلمان آزاده را به تجمع در مقابل درب جنوبی دانشگاه تهران در ساعت 17 روز جمعه 18 تیر دعوت کرده است.
18 تیر فرصت مناسبی برای نشان دادن اتحاد و همبستگی مردم ایران می باشد.در این روز باید خواستار آزادی زندانیان سیاسی شویم.زندانیانی که پس از گذشت چندین ماه از بازداشت شان همچنان در بلاتکلیفی و مظلومیت بسر می برند.
از لشکر کشی حکومت نیز نترسید ما همه با هم هستیم.ما ملت بی شکستیم.چرا که به مردم دنیا ثابت شده است که چه کسانی شکنجه گر و در کهریزک هایشان به اسیران خود تجاوز می کنند.
بگذارید ما را سرکوب کنند دنیا نظاره گر رفتار حکومت ایران با شهروندان خود می باشد در نهایت این مردم ایران هستند که پیروز میدان خواهند بود.

زنده باد آزادی-برقرار باد دموکراسی-گسسته باد زنجیر استبداد
جبهه متحد دانشجویی
16/4/1389 خورشیدی

ادامه اعتصاب و تنش در بازار تهران

اعتصاب بازاريان
براي دومين بار در چند سال اخير بخشي از بازار ايران دست از کار کشيد تا دولت را در برابر خواسته‌هاي خود مجبور به تمکين کند. اين اعتصاب در دومين روز خود با دخالت نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ابعاد تازه‌تري پيدا کرده است. چند سايت خبري مخالفان دولت ايران از تهران گزارش دادند که در دومين روز اعتصاب بازاريان تهران، نيروهاي انتظامي از آنها خواسته‌اند که مغازههاي خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند. دويچه وله : گزارش‌هاي تاييد نشده‌اي نيز از حمله‌ي نيروهاي انتظامي و برخي لباس شخصي‌ها به مغازه‌هايي که هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است. همچنين اين منابع خبري مدعي شدند در پي اين اقدامات تعداد بيشتري از بازاريان‌ مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند و براي ساعتهايي فضاي بازار متشنج شده است. دومين عقب‌نشيني دولت بنابر گزارش خبرگزاري‌هاي ايران اعتصاب و تنش در بخش‌هايي از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تيرماه (۶ جولاي)، درپي بالا گرفتن اختلاف ميان سازمان امور مالياتي و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ‌٨٨ ، آغاز شد. سايت آفتاب‌نيوز گزارش داد «سراي پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهايي بود که با نا آرامي و اعتراض بازاريان همراه بود. همچنين بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست به اعتصاب زدند». محمد طحان‌پور، ‌رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي به خبرگزاري ايسنا گفته از مدتها قبل در مورد اين اتفاق در جلسات ”انجمن اسلامي اصناف و بازاريان“ هشدار داده است. وي مي‌افزايد: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيشبيني ميکردم و بارها به مسئولان ذي‌ربط نيز بهصورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت». ساعتهايي پس از آغاز اعتصاب، خبرهايي از توافق ميان دولت و اصناف براي لغو تصميم دولت براي افزايش ماليات منتشر شد. تلويزيون دولتي ايران نيز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ”دولت هيچ برنامهاي براي افزايش ماليات نخواهد داشت“ . روايت دولتي از ماجراي افزايش ماليات يک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزير بازرگاني ايران در مصاحبه با خبرگزاري فارس مدعي شد افزايش ۷۰ درصدي ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفي شود. محمدعلي ضيغميگفت: ”بخشي از مشمولين قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان تير ماليات خود را بر اساس ۴۰ درصد ماليات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا ماليات قطعي سال ۸۸ توسط اتحاديهها تعيين و تا پايان مرداد ماه پرداخت شود“ . وي اضافه کرد: ”گروهي ديگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زياد تا پايان ۳۱ تيرماه ماليات آنها تعيين شده و بايد اظهار نامه‌هاي خود را تحويل دهند“ . اما پيش از اين رئيس شوراي اصناف در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي اين پرسش را مطرح کرد که ”در سال ۸۸ چه اتفاقي در رابطه با اقتصاد افتاده است که ماليات اصناف ۷۰ درصد افزايش يافته است؟“ نوده فراهاني مدعي است ”اصناف توان پرداخت افزايش ۷۰ درصدي ماليات را ندارند و سازمان امور مالياتي هم نبايد چنين توقعي داشته باشد“ . اولين تلاش ناکام بازار تهران در روز سه‌نشبه ۱۵ تيرماه ۱۳۸۹ قانون ماليات بر ارزش در سال ۸۷ تصويب شده تا در مدت آزمايشي ۵ ساله از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجراي اين قانون واکنش تند بخشي از بازاريان ذي‌نفوذ را در پي داشت. در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخي اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخي شهرها که از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران کشيده شد، محمود احمدينژاد را به واکنش واداشت. وي اعلام کرد ”بهزودي دولت لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد کند“ . اظهاراتي که به عقب‌نشيني دولت در برابر بازار تعبير شد. در ابتدا دولت اجراي اين طرح را يک‌سال به تعويق انداخت و سپس برخي از فعاليتهاي اقتصادي را معاف از اجراي اين قانون نمود. ماليات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان موظف‌اند در راستاي بهره‌وري از امکانات و منابع يک کشور پرداخت کنند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع مهيا گردد. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليتهاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد تا براي تداوم فعاليتهاي دولت و مديريت جامعه صرف شود. در ازاي پرداخت ماليات شهروندان از دولتها انتظار پاسخگويي و توانايي مديريت صحيح جامعه را دارند. در اين حالت دولتها همه تلاش خود را در جهت کسب رضايت‌مندي عمومي به کار مي‌گيرند. پيش از اين در کشورهاي به اصطلاح نفتي معمولا موضوع ماليات آنچنان جدي گرفته نمي‌شد. تنها در دهه اخير حکومت ايران سعي کرده در کسب ماليات از فعاليتهاي اقتصادي سختگيرانه‌تر برخورد کند. داستان ماليات در ايران هم‌چنان به سرانجام مشخصي نرسيده و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي ”با نفوذ“ در مقابل تغييرات قانوني مقاومت مي‌کنند. به باور کارشناسان اقتصادي وابستگي‌هاي سياسي و سو مديريت‌دولت موجب شده که اخذ ماليات قانوني از بخشي از بازاريان و تجار ‌نزديک به حکومت، دچار مشکلات عديده‌اي گردد. اين درحالي است که ديگر بخش‌هاي اقتصادي خصوصي و فعالان خرده‌پا توان سرپيچي از قوانين مالياتي را ندارند. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته در برابر ”فرار مالياتي“ قوانين سختگيرانه‌اي اجرا مي‌گردد، در ايران دولتها از اجراي قوانين مصوب مالياتي ناتوان هستند. مهدي محسني تحريريه: مصطفي ملکان