شرح شکنجه های یک زندانی سیاسی کرد

جمال رحمانی، فعال کرد با نگارش نامه ای به شرح شکنجه های روانی و جسمی خود در دوران بازجوئی پرداخته است وی در بخشی از این یادداشت می گوید بازجویان برای کسب اعتراف از من، تهدید کردند برادرم را اعدام می کنند.

متن این نامه که در اختیار هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

 جمال رحمانی ( جمال الدین ) 29 ساله ، متولد کردستان هستم. در سال 1385 فعالیت خود را با عضویت در یک سازمان منطقه ای مدافع حقوق بشر آغاز کردم و در سال 86 با "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" آشنا شدم و فعالیت هایم را در این چهارچوب ادامه دادم. تا روز دستگیری به عنوان گزارشگر حقوق بشر با این مجموعه همکاری داشتم. در تاریخ 25 / 3 / 87 با یورش نیروی های لباس شخصی به منزل دانشجویی ام در شهرضای اصفهان، بدون ارائه حکم بازداشت به همراه هم اتاقی خود (رشید عبداللهی) دستگیر شدم.

پس از دستگیری و انتقالم به اداره اطلاعات شهرضا من را به مدت 24 ساعت به یک صندلی دستبند زدند وسپس به بازداشتگاه اطلاعات اصفهان ( بند الف - ط زندان اصفهان) منتقل کردند. زندان دستگرد اصفهان سه طبقه بود که در طبقه اول آن زندانیان عادی و در طبقه دوم آن زندانیان سیاسی و در طبقه سوم آن زندانیان القاعده نگهداری می شدند.

روزهای اول بازداشت با خشونت رفتار می کردند، من را تروریست و ضد انقلاب می خواندند.

نیمه شب یکی از روزها ، بعد از مراجعه نگهبان به سلول و وادار کردن من به بستن چشم بند ، مرا به زیرمینی در همان زندان انتقال دادند. بازجویی ها از همان ابتدا توام با ضرب و شتم بود.

پس از چند روز به همراه همبندی ام به سنندج منتقل شدیم. اولین سلولی که وارد شدم ، یک سلول تقریبا 7 متری و بدون سرویس بهداشتی بود. هر بار برای رفع حاجات مجبور بودم که در بزنم. بعضی وقت ها ساعت ها منتظرمیشدم تا نگهبان بیاید و در را باز کند و اجازه بدهد به دستشویی بروم. شب ها که دستشویی رفتن ممنوع بود و روزهای تعطیل هم که به ندرت نگهبان سر میزد .

وضعیت خوراک به شدت نامناسب بود، گاهی حتی مجبور بودم گرسنه بخوابم . داخل سلول همیشه روشن بود، حتی شب ها هم لامپ را هم خاموش نمی کردند. صبح ها نگهبان با سر و صدای زیاد زندانیان را مجبور می کرد که بیدار شوند. از همان روز اول بازجویی های مستمر روزانه شروع شد. آنها تاکید داشتند که در صورت قبول نکردن اتهامات برادرم ( کریم رحمانی فعال دانشجویی) را که در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود، اعدامم خواهند کرد .

در روزهای بعد هم گفتند که دختر مورد علاقه ام را دستگیر نموده اند و در صورت عدم همکاری با آنها وی را اذیت خواهند کرد . ابتدا حرفشان را باور نکردم تا مشخصات دقیق آن دختر را گفتند . از این مسائل خانواده گی و تهدید به آزار و اذیت آنها به شدت رنج می بردم .

سهیلا قدیری بی پناه ترین زن زندانی را دیروز اعدام کردند

 سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني که زندان هاي کشور تاکنون به خود ديده، ديروز اعدام شد. نه کسي را داشت که براي اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتي بيرون در زندان اوين کسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگزار نمي شود. از همه درآمدهاي نفتي کشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70 ميليون جمعيت ايران تنها کسي که به او محبت کرد، سربازي بود که دلش آمد صندلي را از زير پاي سهيلا بکشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او پايان دهد و او را روانه آن دنيا کرد که مامن زجرکشيدگان و بي پناهان و راه به جايي نبردگان است.

سهيلا 16 سال پيش از خانواده يي که هيچ سرمايه مادي و فرهنگي نداشت تا خوب و بد را به او بياموزد، فرار کرد و ميهمان پارک هاي ميدان تجريش شد. حال او يک دختر شهرستاني يا دهاتي با لهجه کردي و لباس هايي بود که به سادگي مي شد دريافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اينجا بود که ميهمان ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و گرماي تابستان و نگاه کثيف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگي در حالي که فرزند ناخواسته يي را حمل مي کرد، از سوي پليس دستگير شد و براي اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه کرد. به گفته خودش کودک پنج روزه اش را کشت چون تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي کشيدن فرزند دلبندش را نداشت.

وقتي وکيل در جلسه دادگاه از او مي خواهد که بگويد «دچار جنون شده بودم فرزندم را کشتم»، زير بار نرفت و باز تاکيد کرد من عاشق کودکم بودم زيرا به غير از او کسي را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يک مرد معتاد و يک زن ولگرد بي پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقيري که در دادگاه تکرار مي کرد من روي سنگفرش هاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام، آن کودک بي پناه تر از مادرش را به کام مرگ کشاند و پس از دو سال مادرش نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد.

اعدام بي پناه ترين ايراني اين سوال را مطرح مي کند که گناه ولگردي و هرزگي يک انسان فقير و بي پناه و راه گم کرده بزرگ تر است يا گناه جامعه ثروتمندي که براي فنا نشدن امثال سهيلا اقدامي نمي کند. قبح فسق و فجور سهيلا زشت تر است يا اينکه کسي در مناطق شمال تهران از شدت گرسنگي به تن فروشي روي آورد. و در نهايت وجود امثال سهيلاي ولگرد و قاتل براي يک جامعه پرادعا و پر از مراسم پرريخت و پاش زشت تر است يا بي تفاوتي نسبت به اينکه در لابه لاي کوچه پس کوچه هاي حوالي ميدان تجريش، انساني در اثر سرماي دي و بهمن چنان به خود بلرزد که براي نمردن از سرما و گرم شدن، هر شب را در خانه يي سپري کند. حال که از فقر و بي پناهي و به تعبير برخي، استضعاف امثال سهيلا احساس گناه نکرديم، از گرسنه ماندن او در خيابان هاي پر از رستوران تجريش شرمنده نشديم، و از اينکه جايي را نداشته تا شب هاي زمستان را در آن سپري کند. فرجام سهيلا قديري و کودک پنج روزه اش ثمره يک بي عدالتي و يک ظلم غدار اجتماعي است که براي سر و سامان و پناه دادن به امثال سهيلا چاره يي نينديشيده. اگر نگاه سنتي خشن و بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به تجربه ديگر جوامع متوجه کنيم، درمي يابيم بسياري از کشورها راه حل هايي را تجربه کرده اند. کشورهاي اروپايي مراکزي را داير کرده اند که هدف از سازماندهي آن پناه دادن به کساني است که براي مدت کوتاهي يا اساساً سرپناهي ندارند و بدون سرپناه فنا مي شوند. حتي در کشور ثروتمندي همچون سوئد يا انگليس زناني که در اثر اختلاف خانوادگي از خانه فراري مي شوند به مکان هاي تعريف شده يي هدايت مي شوند تا آرامش بيابند و به زندگي عادي بازگردند.براي جامعه يي که مفتخر است هرساله در مراسم و مناسبت ها تعداد ديگ هاي بار گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود و بسياري از نهادها با يکديگر رقابت مي کنند، تامين زندگي دو هزار يا پنج هزار نفر امثال سهيلا هزينه و سازماندهي کمرشکني محسوب نمي شود.

اعدام امثال سهيلا به عنوان نماينده فقيرترين اقشار آسيب پذير که از يکي از دورافتاده ترين شهرهاي غرب کشور به تهران پرتاب شده، کدام حس عدالت طلبي کجاي نظام قضايي ما را اقناع مي کند و پاسخ مي گويد. آيا سهيلا قديري شهروند دارنده شناسنامه کشور ايران به خاطر محروميت و فلاکتي که کشيد و نقل آن، اشک همگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت دريافت مي کرد يا حکم اعدام. يک هفتادميليونيوم درآمدهاي نفتي ايران که بالغ بر 735 ميليارد دلار مي شود معادل 10 هزار و پانصد دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. سهم سهيلا به عنوان عضوي از جامعه 70 ميليوني ايران با يک حساب سرانگشتي 10500 دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. در شرايطي که بسياري از اقشار جامعه ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي مجاني و با دريافت يارانه هاي بهداشتي، غذايي و دارويي بسيار بيشتر از 10500 دلار از سهم درآمد نفتي تسهيلات دريافت کرده اند، سهيلا به عنوان شهروند جامعه ايران هيچ گاه امکان بهره مندي از هيچ تسهيلات دولتي و ملي را نداشت. به همين لحاظ سهيلا به عنوان کسي که نتوانست از هيچ امکاناتي بهره مند شود، بايد حداقل 10 ميليون و 500 هزار تومان سهم خود را از درآمدهاي نفتي 30 سال گذشته دريافت مي کرد. و نيز به خاطر محروميت هايي که به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب افتادگي مضاعفي را بر او تحميل کرد، مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت دريافت مي کرد.

به اين ترتيب سهيلا با داشتن 10 ميليون و 500 هزار تومان امکان آن را داشت تا اتاقي را اجاره کند، کار شرافتمندانه يي را بيابد و شب ها از گرسنگي و زمستان ها از سرما به خود نلرزد. شايد او مي توانست خانواده يي تشکيل دهد و لذت مادر شدن و همسر بودن را تجربه مي کرد و نيز فرصت مي يافت به جاي کشتن فرزند دلبندش با شيرين زباني و شيطنت هاي کودکانه او آرامش يابد. اما سهيلا به جاي آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او ديگر گرسنگي نمي کشد، از سرما به خود نمي لرزد و نگاه هاي هرزه را تحمل نمي کند. بي ترديد در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحيم آرامش يافته است.

فرار دیپلماتها به برکناری متکی منجر خواهد شد

گزارش دریافتی از درون رژیم: بعد از اینکه چندین دیپلمات ایرانی از کشورهای مورد خدمت خود درخواست پناهندگی کرده و از بازگشت به ایران خودداری کردند احمدی نژاد مصمم شد که وزیر امور خارجه منوچهر متکی را بخاطر این آبروریزی از کار برکنار کند. اطرافیان احمدی نژاد می گویند او قسم خورده که در اولین فرصت متکی را از کار برکنار خواهد کرد. به گفته آنها در این اواخر متکی از هر موقعیتی برای سرزنش و انتقاد از اقدامات احمدی نژاد استفاده می کرد بخصوص انتصاب سپاهیان را برای پست های ارشد وزارت خارجه عملی بسیار ابلهانه می خواند و این دخالت ها را صدمه ای غیرقابل جبران به منافع نظام می دانست، چرا که فعالیت دیپلماتیک در این شرایط حساس باید در دست کارشناسان با تجربه باشد و نه آلت دست یک عده تازه به دوران رسیده از همه جا بی خبر. گفته می شود متکی آشکارا اقدامات احمدی نژاد را به باد مسخره و توهین گرفته است. دیپلمات های باتجربه در گفتگوهای خصوصی تاکید می کنند که در این زمینه کاملا با متکی توافق نظر دارند و حتی علنآ از اقدامات احمدی نژاد انتقاد کرده اند. آنها بر این باورند که فرستادن اشخاصی که در عرصه دیپلماسی سر در گم هستند کار آنها را به مراتب مشکل تر می کند. در حال حاضر بخاطر رویدادهای بعد از انتخابات و اخباری که از ایران به سراسر دنیا پخش می شود چهره نظام بشدت تیره شده و این مسئله کار دیپلماتها را بمراتب مشکل تر ساخته است. خبر پناهنده شدن دو تن از دیپلماتها در فنلاند و بلژیک که اخیرا به جمع دیپلماتهای پناهنده به غرب پیوسته اند، باعث عصبانیت شدید احمدی نژاد شده است. احمدی نژاد پس از اینکه بوسیله عوامل اطلاعاتی سپاه از مخالفت های علنی متکی مطلع شد حتی دادگاهی کردن متکی را هم در نظر گرفت اما بخاطر رقابت و عدواتی که با لاریجانی دارد، فعلا از این کار منصرف شده است. روابط احمدی نژاد و متکی از همان اول چندان تعریفی نداشت و انتصاب متکی توسط رهبر به احمدی نژاد تحمیل شد و رهبر چندین بار درخواست برکناری متکی از طرف احمدی نژاد را رد کرد. این را هم باید اضافه کرد که نزدیکی متکی به لاریجانی برای احمدی نژاد تحمل ناپذیر است. گفته می شود احمدی نژاد قصد دارد سعید جلیلی دبیر شواری عالی امنیت و یا ثمره هاشمی مشاور ارشد خود را بجای متکی برگزیند که طبیعتآ پیامدهای آنی انتخاب جلیلی از نظر مذاکرات هسته ای انکارناپذیر خواهد بود. در حال حاضر هیچ کاری از دست نظام برای جلوگیری از فرار دیپلماتها و پیوستن آنها به جنبش سبز بر نمی آید و انتظار می رود که دیپلمات های دیگری هم اقدام به پناهندگی کنند.

بازداشت شهروندان معترض در ايوان غرب

روز شنبه و یک شنبه پس از اینکه یک نوجوان 7 ساله ایونی بر اثر یک تصادف در جاده ایلام کرمانشاه کشته می شود و راننده خودرو بدون توجه به کشته شدن این نوجوان فرار می کند. مردم سراب ایوان دست به یک حرکت اعتراضی می زنند و اقدام به بستن جاده ایلام کرمانشاه می کنند. 

به گزارش کردانه، مردم سراب ایوان به خاطر عدم کمک مسئولین و همکاری نیروهای پلیس در جهت حفظ جان شهروندان ایونی به حرکت اعتراضی خود در روزهای شنبه و یک شنبه ادمه میدهند . نیروها امنیتی و انتظامی به خاطر تجمع زیاد مردم روز شنبه و یک شنبه سعی می کنند که بر اوضاع از راه دور کنترل داشته باشند و از راه دور با حرکت اعتراضی آنها مقابله نمایند.

طبق خبر رسید ه، نیروهای امنیتی ایوان روز دوشنبه با همکاری نیروهای کمکی امنیتی و اطلاعاتی استان ایلام بیش از 25 نفر از مردم سراب ایوان را بازداشت و روانه بازداشتگاههای اطلاعات کرده اند.

اسامی تعدادی از بازداشت شدگان:
مهدی مومنی، مسعود کریمی تبار، رسول کریمی تبار، حسن کریمی تبار، یوسف قنبری، محسن محمدی، امیر نصرتی، هادی نصرتی، مهدی نصرتی،
تا این لحظه خانواده های بازداشت شدگان از سرنوشت عزیزان خود خبری ندارند.

نصب دوربینهای مدار بسته امنیتی در تریای دانشگاه

نصب دوربینهای مدار بسته امنیتی در تریای دانشگاه علم و صنعت
دانشجونیوز: با شروع سال تحصیلی جدید، دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به نصب دوربینهای مدار بسته در تریای پسران نموده است. نصب این دوربین ها در حالی انجام میشود که سال گذشته نیز در اماکن پر رفت و آمد دانشگاه دوربین های امنیتی کار گذشته شده بود.
دانشجویان این دانشگاه در آغاز سال جدید متوجه تغییر مکان تریای پسران شدند؛ تریای پسران دانشگاه علم و صنعت در یکی از شلوغترین مکانهای دانشگاه قرار داشته که به نظر میرسد تغییر مکان تریا نیز به همین علت صورت گرفته است. ساختمان جدید تریای دانشگاه مجهز به تعداد زیادی دوربین های مداربسته است که تمامی نقاط تریا را پوشش میدهد.
دانشگاه علم و صنعت در سال گذشته یکی از پر حادثه ترین دانشگاههای ایران بود و گویا امنیتی کردن این دانشگاه به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از اعتراضات احتمالی دانشجویان می باشد.
لازم به ذکر است که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری و اعتراضات گسترده مردم در سال گذشته، نصب دوربین های مدار بسته در امکان عمومی سرعت بیشتری به خود گرفته است به نحویکه این دوربین ها علاوه بر دانشگاه ها در مدارس، خيابان‌ها، بيمارستان‌ها، و حتی زندان‌ ها نیز نصب شده اند.

اسامی تعدادی از زنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام در بند زنان زندان اوین بسر می برند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"  اسامی  تعدادی از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان اوین که هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام  آنها می رود جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری بین المللی و اطلاع عموم انتشار می یابد که به قرار زیر می باشد:  

1- ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان  به اتهام داشتن مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد
2- اشرف امرایی ،38 ساله،خانه دار  ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش پیش از این  اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد
3- سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام  قتل ،بند3 زنان زندان اوین
4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به  اتهام قتل و زنا ، حکم سنکسار9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین
5- شهلا جاهد ،8 سال در زندان،  به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده
6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار  به اتهام  قتل 9 سال در  زندان بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم؛ عزیز محمدی
7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی
8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام قتل ، 3.5 در زندان  ،بند 1 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم تردست 
9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین
10 – سحر پری خانی 23 ساله،خانه دار،  به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین
11- فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار  به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ، ،بند 2 بالا زندان اوین
12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل ،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین
13 – فرشته بیگوند 45 ساله،خانه دار  به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا زندان اوین 
14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار،  به اتهام مواد مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین
15- نقره خزایی 47 ساله،خانه دار  به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین
16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان اوین
17-  فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل  ،15 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
19- مینا چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد  مخدر، 2 سال در  زندان
20- شرافت بیگوند ،به اتهام  حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان
21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در  زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی بود
23- راضیه ژولیده 35 سال  و مرضیه توکلی  20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل
24- زرین تاج غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار
25 – زهرا عادی گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل ،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم  طباطبایی
28--سهیلا پور حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان 
29- مرضیه رحمانی،به اتهام مباشرت در قتل  5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی – تردست
30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان
31-  نسرین نجفی، به اتهام  قتل ،1 سال در زندان
32-  اعظم احمد وند 27 ساله ،6 سال در  زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم  عزیز محمدی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه ندارد  را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

13 مهر 1389 برابر با 5 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد

حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد تایید شد

در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد. خانواده‌ی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست درباره‌ی او گلایه می‌کنند.
به گزارش رادیو زمانه، بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیب‌الله گلپریپور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.»
او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»
این وکیل هم‌چنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچ‌گونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیب‌الله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
بهرامیان درباره‌ی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند ماده‌ی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیب‌الله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیب‌الله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریب‌الوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»
محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحله‌ی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بوده‌اند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانه‌ی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوه‌ی اعدام استفاده می‌کردند.»
وی افرادی چون حبیب‌الله گلپری پور را قربانی تفکر خشونت‌طلبانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»
این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پرونده‌هایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونت‌طلبی عده‌ای برای حفظ جایگاه قدرت خود شده‌اند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی می‌تواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام می‌خواهند پشتوانه‌ی قدرت خود را تقویت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی می‌بایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکم‌های این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانه‌ی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیده‌ایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب می‌کنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد فعالیت‌هایی که این سازمان برای کمک به حبیب‌الله گلپریپور انجام داده، می‌گوید: «مخالفت با اعدام موضوع اصلی فعالیت سازمان حقوق بشر ایران است و ما عضو جنبش جهانی مخالفت با اعدام هستیم. در کشور ما هر روز بیش از یک اعدام صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از هزار زندانی در نوبت اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران در حال سازماندهی یک راهپیمایی در مخالفت با اعدام است. ما امیدواریم بسیاری از ایرانیان ساکن نروژ و فعالان حقوق بشر نروژی ما را حمایت کنند. این سازمان قصد دارد تا روی زندانیان محکوم به اعدام تمرکز کند و با اطلاع‌رسانی در جهت نجات آنها از اعدام تلاش کند. یکی از افرادی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد حبیب‌الله گلپریپور است که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.»
حبیب‌الله و بسیاری از زندانیانی که در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند از یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و دادگاه احکام وحشیانه‌ای چون اعدام را برای آنها صادر می‌کند.
در سال گذشته اعدام احسان فتاحیان و سپس فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه زندانی دیگر موجی از خشم ایرانیان را برانگیخت. بازاری‌های کرد دست به یک اعتراض سراسری زدند و بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کردستان به تعطیلی کشیده شد. همزمان ایرانیان ساکن اروپا با تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض خود را نشان دادند.
فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی موفق شدند تا رنج‌نامه‌های خود را به دست مطبوعات برسانند و در این نامه‌ها به شرح شکنجه‌های وحشیانه برای اعتراف‌گیری بپردازند.
به عقیده‌ی وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، هر دوی این زندانیان بی‌گناه بودند و به ناحق اعدام شدند.