۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

دهمین سال محکومیت مسافر ارتفاع پست


دهمین سال محکومیت مسافر ارتفاع پست؛ همچنان تحت شکنجه و بدون وکیل

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - فرهاد صدقی : آبان ماه امسال، دهمین سالگرد محکومیت قضایی خالد حردانی زندانی امنیتی بند چهار زندان رجایی شهر کرج است. حردانی به اتهام اخلال در امنیت پرواز در سال ۱۳۷۹ به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گردید که موضوع این حادثه بعدها دستمایه اصلی فیلم ارتفاع پست ساخته ابراهیم حاتمی کیا شد.

خالد حردانی در حالی وارد یازدهمین سال محکومیت خود می شود که با وجود رضایت شکات پرونده وی، به علت نداشتن وکیل مدافع و خروج وکیل مدافع قبلی او، محمد مصطفایی از کشور، از اقدام برای بازبینی و پیگیری پرونده خود ناتوان است.

حردانی هم اکنون و با گذشت بیش از ده سال از دوران محکومیتش و با وجود رضایت شاکیان این پرونده (سپاه پاسداران و دو تن از مامورین تیم مراقبت پرواز)، به علت خروج اجباری و تحت فشار محمد مصطفایی از کشور قادر به ارائه درخواست آزادی مشروط نبوده و در عین حال به علت فشار فزاینده ای که طی ماه های اخیر بر وکلای دادگستری برای بر عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی و خبرساز وجود داشته، تاکنون هیچ یک از وکلای دادگستری پرونده وی را بر عهده نگرفته اند.

عملکرد و فعالیت های حردانی که می توان وی را قربانی شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور نامید، طی سالیان اخیر همواره تحت الشعاع دید مجرمانه رسانه های خبری نسبت به پرونده وی قرار داشته است.

حردانی که پیش از این از قهرمانان رشته دو و میدانی در رشته پرتاب دیسک کشور بوده و چندین اعزام به خارج از کشور را نیز در کارنامه خود دارد، در بیست و سوم آبان ماه سال ۱۳۷۹ و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و نیز در واکنش به تبعیض های قومیتی ، برای یافتن شرایط کار و زندگی بهتر در خارج از کشور به همراه دو برادر همسر خود، فرهنگ و شهرام پورمنصوری و در حالی که نوزده تن از دوستان و اقوام خود را نیز به همراه داشتند اقدام به فرار اجباری از طریق اخلال در امنیت پرواز در هواپیمای مسافربری «یاک 40» مسیر اهواز به بندرعباس می نمایند که به بازداشت او منجر می گردد. این زندانی امنیتی سیاسی در بخشی از دفاعیات اش در جلسه دادگاه و در توضیح انگیزه خود و دوستانش می گوید: «تمام متهمانی که اینجا حضور دارند، بین ۱۸ تا ۲۰ ساله هستند و همه بیکارند و این اقدام به خاطر فقر اقتصادی بود...»

این حادثه الهام بخش موضوع اصلی فیلم سینمایی «ارتفاع پست» ساخته ابراهیم حاتمی کیا گردید که دو سال بعد از این حادثه به روی پرده سینما رفت و توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود. علاوه بر کوشش نهادهای مدافع حقوق بشر، از این فیلم می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقلیل حکم اعدام حردانی نام برد.

وی که طی سالیان اخیر به علت دید مجرمانه ای که نسبت به پرونده وی وجود داشته است کمتر مورد توجه رسانه های خبری - و یا به عبارتی بی مهری رسانه های خبری - قرار گرفته است هم اکنون دهمین سال محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج و در سخت ترین شرایط و در کنار زندانیان خطرناک سایر جرایم از قبیل قتل و شرارت و تجاوز به عنف سپری می کند. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اخلال در امنیت پرواز در سال ۷۹ در شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم گردید که با وجود تائید این حکم در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، بر اساس پیشنهاد هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۸۶ مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت و محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت.

حردانی با گذشت بیش از شش سال از دوران محکومیتش و به منظور تحت فشار گذاردن وی و جلوگیری از امکان تماس با دادستان و قاضی پرونده، به زندان رجایی شهر تبعید گردید. او در ایام زندان به علت فعالیت های سیاسی و حقوق بشری اش در داخل زندان چندین نوبت به دادگاه و نهادهای اطلاعاتی فراخوانده شد و نهایتا در سال ۸۷ به همین علت به هفت سال زندان و شش سال تبعید به شهرستان خاش محکوم گردید.

خالد حردانی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را در حالی سپری می کند که به علت انجام چندین مورد اعتصاب غذا، تحت شکنجه قرار گرفتن و نیز شرایط نامناسب زندان رجائی شهر دچار بیماری و خونریزی معده و مشکلات تنفسی گردیده و در شرایط مساعد جسمی به سر نمی برد و علیرغم تاکید پزشکان مبنی بر محدودیت های غذایی، دارویی و نبود امکانات مناسب درمانی در زندان رجایی شهر کرج و لزوم درمان مستمر بیرون از زندان، تاکنون از اعطای مرخصی استعلاجی و درمان پزشکی مستمر بیرون از زندان به وی توسط مسئولین دادستانی خودداری گردیده است.

پس از ده سال زندان و انواع فشارهای روحی و جسمی او به درمان نیاز دارد و مقامات قضایی باید شرایط دادرسی عادلانه و پیگیری حقوقی پرونده را برای او فراهم کنند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
www.komitedefa.com

کناره گيري دولت بازرگان در پي تصرف سفارت آمريکا در تهران


مهدي بازرگان
نماينده پانصد دانشجو كه عنوان «دانشجويان پيرو خط امام» بر خود گذارده بودند در دومين روز تصرف سفارت آمريكا در تهران (14 آبان 1358) اعلام داشتند كه كاركنان سفارت را تا استرداد شاه آزاد نخواهند كرد و اضافه كردند كه در ساختمان سفارت اسنادي را در رابطه با حوادث كردستان و خوزستان و اسامي برخي از جاسوسان و وابستگان به آمريكا را به دست آورده اند.
     آخر وقت همين روز اعلام شد كه مهندس مهدي بازرگان پس از 268 روز حكومت، كناره گيري دولت خود را تسليم كرده است و دليل آن رويدادهاي اخير و نيز انتقاد افراد و گروهها به ويژه اعتراض به ملاقات او در خارج از كشور با برژينسكي مشاور امور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا بوده است. بازرگان كه از همكاران دكتر مصدق بود و از موسسان نهضت آزادي بود، نخستين دولت نظام جمهوري اسلامي را تحت نام «دولت موقت» تشكيل داده بود. كميته هاي انقلاب و دسته هاي مختلف با اعمال خود مانع از اداره امور توسط دولت او بودند و دولت توان اجراي نظامات دولتي را نداشت.
    
حمله به سفارت آمريكا در تهران
حمله به سفارت آمريكا در تهران

چهار نفر در ملاء عام شلاق خوردند

خبرگزاری حکومتی ایلنا  : دادگستري يزد اعلام كرد در راستای برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با عوامل فروش و مصرف‌کنندگان مواد مخدر و همچنین سارقان حرفه‌ای، مجازات شلاق 4 نفر از محکومین در محل میدان امام خمینی شهرستان طبس و روستای کریت این شهرستان اجرا گردید. سه نفر از این محکومین به اتهام نگه‌داری و فروش مواد مخدر به تحمل حبس، جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم شده بودند که حکم شلاق آنها در ملا عام اجرا گردید.همچنین یک نفر دیگر از محکومین نیز به اتهام سرقت به حبس تعزیری و تحمل ضربات شلاق محکوم گردیده بود که حکم شلاق وی نیز در ملاء عام اجرا شد.

ممانعت از آزادی یک زندانی سیاسی

عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مدت 19 سال است تحمل حبس می کند با موجود موافقت دستگاه قضایی با آزادی ایشان همچنان در زندان نگهداری می شوند.

بنا به اطلاع گزارشگران ، عثمان مصطفی پور که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال 1370 بازداشت و به 24 سال حبس تعزیری محکوم شده است در طی 19 سال اخیر هیچ گونه مرخصی نداشته است.

دادستانی کل کشور، دادستانی استان و قاضی پرونده در دادگاه انقلاب با آزادی این زندانی پس از تحمل 19 سال حبس موافقت کرده اند اما وزارت اطلاعات تا کنون با آزادی این زندانی مخالفت نموده و در روند آزاد سازی وی دخالت و کارشکنی می کند.

رصد تمام سایتهای فعال کشور با نرم افزار


سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

رضا جعفری با بیان اینکه دادستانی کل کشور تمامی مصادیق مجرمانه را در مورد سایتها تعیین کرده افزود: بر همین اساس اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد می شود.

وی با اشاره به فیلتر کردن سایتها ادامه داد: فیلتر کردن سایتها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام می شود اما نمی توان تمامی سایتها را فیلتر کرد زیرا نظارت بر فعالیت سایتها بسیار دشوار است.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی دهد سایتهای مستهجن و غیر اخلاقی به راحتی در کشور فعالیت کنند و به طور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد می کند.

وی اظهار کرد: در کشور با هر موضوع و مطلبی که عنوان مجرمانه داشته باشد در چارچوب قانون برخورد جدی می شود.

جعفری تصریح کرد: نرم افزارهایی که برای رصد سایتها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه ای دادسرا قرار دارد نسبت به ماهها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند اما به علت تغییر و تحول مسمتر در فضای مجازی این نرم افزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: تهیه ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی زمانبر است و علاوه بر این برخورد قانونی با مجرمان در این فضا نیازمند قانون است در حالی که نمی توان قوانین را بر اساس تغییر روزانه فضای مجازی و اعمال مجرمانه در آن تغییر داد.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای با اشاره به جریان فتنه سال قبل گفت: نبود تجهیزات و نرم افزارهای لازم موجب شد تا در جریان فتنه سال گذشته به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایتها سوء استفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند.

تفتیش دوباره خانه روزنامه نگار زندانی نازنین خسروانی


 چهار نیروی امنیتی  با مراجعه دوباره به خانه پدری نازنین خسروانی، روزنامه نگار بازداشت شده، بدون ارائه هیچ گونه حکمی به تفتیش پرداختند.

آنها از هرگونه توضیحی در این باره خودداری و تهدید کردند که در صورتی که نگذارند وارد خانه بشوند، درها و پنجره ها را خواهند شکست.

براساس گزارش های رسیده ، خانواده خسروانی بارها از ماموران درخواست حکم قضایی کردند که با این پاسخ ماموران روبرو شدند که  اگر ما به شما حکمی ارائه بدهیم آن را روی اینترنت منتشر می کنید و یا ممکن است که پاره کنید.

خانواده خسروانی ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ از آنها خواستند که لااقل آنها با حضور در محل، مدارک مامورانی را که ادعا می کنند از وزارت اطلاعات هستند بررسی کنند.پس از حضور پلیس و تایید مدارک شناسایی آنها ،خانواده خسروانی اجازه ورود به ماموران دادند.

ماموران پس از ورود به خانه خطاب به مادر نازنین خسروانی گفتند :ما مدرک داریم که در خانه شما یک کیس کامپیوتر و یک نوت بوک وجود دارد. یا خودتان بگویید کجاست یا ما مجبور می شویم با چاقو همه مبل ها را پاره کنیم تا پیدایشان کنیم.

روز چهارشنبه، ماموران امنیتی در زمان دستگیری خسروانی ابتدا به اشتباه به خانه همسایه خانواده خسروانی مراجعه کرده و برخوردهای بسیار نامناسبی با همسایه آ نها داشتند که این موضوع منجر به تماس تلفنی همسایه با پلیس ۱۱۰ شد . ماموران  داد و فریادی مقابل منزل خسروانی به راه انداخته بودند که موجب اضطراب و ناراحتی ساکنان کوچه شده بودند .ماموران پلیس ۱۱۰ ضمن مراجعه به محل،با سرتیم ماموران اطلاعات که حاجی صدایش می زدند، صحبت و تذکر دادند که حق نداشتند برای همسایه ها ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند که با بی اعتنایی سرتیم ماوران اطلاعات مواجه شد.

نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه ، شرق و اقبال …همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

صدور احکام غیرانسانی زیر نظر مستقیم خامنه ‌ای



 رئیس کل دادگستری رژیم در استان خوزستان اذعان کرد که صدور احکام غیرانسانی در بیدادگاههای جمهوری اسلامی، زیر نظر مستقیم و با فرمان ولی ‌فقیه صورت می ‌گیرد.

محمدباقر الفت که اظهاراتش در خبرگزاری حکومتی فارس منتشر شده، پیروی بی ‌چون و چرا از فرامین ولی‌ فقیه را به ‌عنوان یکی از ویژگی‌های قضات دادگاه انقلاب برشمرد و گفت، دادگاه انقلاب یک ضرورت انکارناپذیر است که فتنه پس از انتخابات ۸۸ نیاز به وجود این دادگاه را نشان داد.

این دژخیم افزود، مبارزه با معاندان انقلاب از جمله مهم‌ ترین اهداف دادگاه انقلاب است.