۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

دولت فاسد یونان پناهجویان را شکنجه می کند


 شورای اروپا دولت یونان را متهم به آزار زندانیان و پناهجویان کرده است. کمیته ضد شکنجه‌ی این شورا می‌گوید که در مراکز دیپورت یونان، شرایطی غیرانسانی حاکم است و متهمان با مشت و لگد، شلاق و تهدید به تجاوز پلیس روبرو هستند.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا در آخرین گزارش خود در روز چهارشنبه (۱۷ نوامبر / ۲۶ آبان) اعلام کرده که پلیس یونان رفتاری خشونت‌آمیز و تهدید‌کننده با پناهجویان بازداشت شده دارد. در این گزارش از کشیدن کیسه پلاستیکی بر سر یک مرد زندانی و تهدید وی به تجاوز جنسی در شهر تسالونیکی نیز نام برده شده است.

گزارش یاد شده، شرایط  برخی زندان‌ها و مراکز دیپورت پناهجویان را  فاجعه‌بار دانسته است. تهیه‌کنندگان این گزارش با مشاهده بازداشتگاهی در فرودگاه آتن، پی به تراکم شدید جمعیت و کمبود ساده‌ترین لوازم بهداشتی چون صابون و دستمال توالت برده‌اند. به نقل از آنان، پناهجویان زندانی مدت‌هاست حمام نرفته‌اند.

کمتر روزی است که شکایتی از بدرفتاری پلیس یونان در روند بازجویی و بازداشت پناهجویان به دست "کمیته ضد شکنجه شورای اروپا" نرسد. اعضای این کمیته می‌گویند که دولت یونان هم اخطارهای آنان را ناشنیده می‌گیرد و هم مستندات آشکار را انکار می‌کند.

کمیته یاد شده در بررسی‌های خود نتیجه گرفته که غیرانسانی‌ترین شرایط، در زندان "آمفیسا" در ۲۰۰ کیلومتری آتن وجود دارد. ازدحام بیش از حد، کمبود جای خواب و رختخواب، کمبود پرسنل و عدم رسیدگی پزشکی، نمونه‌هایی از مشکلات این زندان هستند.

  دادگاه حقوق بشر اروپا، اخیرا و با اتکاء به این‌گونه گزارش‌ها، از دولت‌های اتریش، هلند و بریتانیا خواسته که تا اطلاع ثانوی از عودت متقاضیان پناهندگی به یونان خودداری کنند. دولت یونان اما اتهام‌های جاری علیه خود را رد کرده و در یک اعلام موضع مفصل و ۷۰ صفحه‌ای گفته که به زودی، سامان کار در مراکز دیپورت پناهجویان را تغییر خواهد داد.

  دولت یونان اعلام کرده که به‌زودی سه زندان جدید با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر را آماده بهره‌برداری می‌کند. افزون بر این، به تمام ماموران پلیس دستور داده شده که با متهمان، طبق کنوانسیون حقوق بشر و هنجارهای اروپایی رفتار کنند.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا مسئولیت رسیدگی به شرایط زندان در ۴۷ کشور اروپایی را بر عهده دارد. گزارش اخیر کمیته یاد شده بر اساس مشاهدات پزشکان و کارشناسان حقوق بشر آن از پاسگاه‌های پلیس، زندان‌ها و مراکز بازداشت پناهجویان یونان تهیه شده است.

خطر اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی


بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران در بیانیه ای نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی، حسین خضری هشدار داده است.

در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا در اوایل سال 2010  خواستار بازبینی در پرونده و نیز لغو حکم اعدام حسین خضری شده است.  بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ضمن اعلام خطر اعدام قریب الوقوع این زندانی سیاسی از مجامع و نهادهای حقوق بشر بین المللی تقاضا میکند نسبت به نجات جان نامبرده و سایر زندانیان محکوم به اعدام اقدامات سریع در پیش گیرند.

گزارش خبرگزاری هرانا - دیوان عالی کشور در نامه ای به شعبه 9 اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه خواهان اجرای حکم اعدام حسین خضری شده است.

این نامه ارسالی که به روئیت وکیل حسین خضری نیز در آمده است آخرین راه های قانونی برای لغو حکم اعدام وی بوده است، از سوی دیگر وکیل نامبرده پس روئیت نامه به طرز مشکوکی از برعهده گرفتن وکالت این زندانی انصراف داده است.

گفتنی است، شعبه 9 اجرای احکام دادگاه ارومیه جهت اجرای حکم، پرونده این زندانی را به دادستان استان ارسال کرده است که در صورت موافقت دادستانی اجرای حکم اعدام حسین خضری قریب الوقوع خواهد بود.

حسین خضری زندانی محکوم به اعدام پیشتر در نامه ای به افکار عمومی و سازمان ها و نهاد های حقوق بشری که از سوی این خبرگزاری منتشر شد، خواهان پیگیری طرح شکایت خود از دستگاه اطلاعاتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه قضایی شده بود.

وی در بخشی از نامه خود می گوید به مدت 49 روز در سلول های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندان های نیست به شدت شکنجه و وادار به اعتراف غیر واقعی شده است.

با توجه به تهیه پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و بنابر سنت همیشگی جمهوری اسلامی،  اجرای حکم اعدام برخی از زندانیان سیاسی و یا زندانیان عادی که در افکار عمومی ایران و جهان شناخته شده هستند همواره در دستور کار مقامات برای کم اهمیت جلوه دادن این قطعنامه ها قرار می گیرد.

۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

زندانی سیاسی کرد در آستانه اعدام قرار گرفت

دیوان عالی رژیم حکم اعدام زندانی سیاسی کرد حسین خضری را تائید و آن را به اجرای احکام بیدادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، ابلاغ کرد.  نسخه ای از این حکم در اختیار  وکیل حسین خضری قرار گرفت. بنا بر این گزارش، وکیل خضری پس از روئیت حکم به طرز مشکوکی استعفا داد. شعبه 9 اجرای احکام بیدادگاه انقلاب اسلامی ارومیه پرونده خضری را جهت اجرای حکم، به دادستانی استان ارسال کرده است، که در صورت موافقت دادستانی احکم اعدام حسین خضری به اجرا در خواهد آمد.  

یک فعال دانشجويی 5 ماه در سلول انفرادی است

حسین سرشومی، فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان، پس از تحمل نزدیک به ۱۵۰ روز سلول انفرادی، همچنان در بند «الف-ط» حفاظت اطلاعات در زندان مرکزی اصفهان، و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

به گزارش منابع آگاه، برای این فعال دانشجویی طیف چپ، در ابتدا وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد و سپس این مبلغ به ۶۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد اما خانواده وی توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.

یکی از فعالان دانشجویی که پیش از این در زندان مرکزی اصفهان و در بند «الف-ط» محبوس بوده به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: «وضعیت این زندان بسیار نامناسب است و به همین دلیل به کهریزک معروف شده است.»

وی در مورد وضعیت غذایی زندان ابراز داشت: «غذاهایی که در زندان سرو می‌شود، کیفیت خوبی ندارد و من همچنان از مشکلات گوارشی ناشی از شرایط بد غذایی در زندان رنج می‌برم.»

حسین سرشومی، فعال دانشجویی طیف چپ، ۳۱ خرداد توسط ماموران اداره کل حفاظت اطلاعات استان اصفهان بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان مرکزی اصفهان به سر می‌برد.

به دلیل وضعیت نامناسب بازداشتگاه امنیتی «الف-ط» واقع در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) در مورد سلامتی جسمی و روحی وی نگرانی جدی وجود دارد.

سرشومی دوبار دیگر نیز در شهریور‌ماه و اسفند‌ماه ۸۷ توسط اطلاعات اصفهان بازداشت و نهایتا با وثیقه‌ی ۵۰ میلیونی آزاد شده بود.

یک زندانی سیاسی سابق دستگیر شد


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" خانم مهری جوان محجوب دوست از زندانیان سیاسی دهۀ 60 و همسر زندانی سیاسی عابدی با خدا  روز گذشته دستگیر و به زندان لاکان رشت منتقل گردید.
خانم مهری جوان محجوب دوست 52 ساله که از زندانیان سیاسی دهۀ 60  می باشد روز سه شنبه 25 آبان ماه  به شعبۀ 4 بازپرسی دادگاه انقلاب رشت فراخوانده شد و پس از بازجویی طولانی  بخاطر داشتن کامپیوتر ، رسیور ماهواره در منزل و تشریح وضعیت و شرایط همسرش با رسانه های بین المللی و سازمانهای حقوق بشری   برای او قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر گردید . به او فقط 2 ساعت برای تهیۀ وثیقه فوق  وقت داده شد.خانم محجوب دوست به آنها اعلام کرد که قادر به تهیۀ مبلغ فوق نیستند و او هم مرتکب هیچ جرمی نشده است و دلیلی برای قرار دادن چنین وثیقه ای را نمی بیند.
خانم محجوب دوست تا ساعت 19:00 در کلانتری 5 رشت در بازداشت بود و سپس به بند زنان  زندان لاکان رشت بدون داشتن هیچ محکومیتی منتقل گردید.
پیش از این مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها یورش برده بودند و بخشی از وسایل شخصی این خانواده را جمع آوری و با خود برده بودند.
خانم محجوب دوست از ناراحتیهای متعددی جسمی  مانند ناراحتی قلبی،آرتروز و میگرن رنج می برد.
خانم محجوب دوست از همسرش، زندانی سیاسی عابدی باخدا  که در مرخصی استعلاجی جهت عمل جراحی در منزل بسر می برد پرستاری می نمود و اکثر کارهای تزریقی دارو و سایر موارد را برای او انجام میداد. آقای عابدی باخدا در اثر شلیک گلولۀ پاسداران به نخاعش دچار قطع نخاع است و بر روی صندلی چرخدار می باشد و قادر به حرکت نیست.هدف از دستگیری و بازداشت  خودسرانه و غیر قانونی خانم محجوب دوست ایجاد فشار بر روی این خانواده  بخصوص همسرش می باشد.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازداشت خودسرانه و غیر قانونی  زندانیان سیاسی با بهانه های واهی و انتقال آنها بدون داشتن هیچگونه محکومیتی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال سرکوبگران توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

26 آبان 1389 برابر با 17 نوامبر 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

تهدید یک فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی

سعيد درخشندي از سوی نیروهای امنیتی به دلیل آنچه ادامه فعالیت های سیاسی وی خوانده شده است تهدید به بازداشت شد.

 نیروهای امنیتی با تماس های تهدید امیز با منزل این فعال دانشجویی سابق به وی گفتند: "اگر فعالیت خود را ادامه دهی با تو برخورد خواهیم کرد".

لازم به یادآوری است وی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه یزد و از فعالان دانشجویی در ایران است که در ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ به همراه ابوالفضل جهاندار بازداشت شدند. اتهامات این دو ابتدا موارد عجیبی همچون برنامه ریزی برای تسخیر صدا و سیما، رابطه نامشروع از طریق داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان و غیره عنوان شد اما پس از چندی متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند.

او به ۲/۵ سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدید نظر نیز آنرا تایید کرد، گرچه قاضی دادگاه تجدید نظر از تحت فشار قرار گرفتن برای تایید حکم خبر داد.

حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج به فضای امنیتی در این دانشگاه اعتراض کردند و نسبت به عواقب و تداوم آن هشدار دادند.