۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

مسئولان پارلمان اروپا در ارتباط با ايران: اعدام ها را متوقف کنيد


رییس کرسی نمايندگی ايران در اتحاديه اروپا به همراه معاونش در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته اند تا اعدم ها در ایران را متوقف کند.
به گزارش گویا نیوز، باربارا لخبيلر و کورت لخنر، در این نامه به نوید محبی وبلاگ نويس جوان زندانی نیز اشاره کرده اند و خطاب به علی خامنه ای می نویسند: "ما از شما خواستار ازادی بلافاصله وی هستيم و اعلام بيگناهی وی که تنها گناهش کار قانونی اش و دفاع از حقوق انسانی افراد بوده است. لازم بذکر است که اين مغاير تعهدات ايران در دفاع از مدافعين حقوق بشر است." متن کامل این نامه به شرح زیر است:عاليجناب
امروز اين نامه را برای شما در حالی مينويسيم که چندين اعدام قريب الوقوع و مجازات زندان افرادی که تنها ۱۸ سال دارند، مدافع حقوق بشری که وبلاگ نويس است نويد محبی در جريان است.بنابر اخبار و گزارشهای رسمی دو زندانی سياسی کرد بنامهای حسين خزری و زينب جلاليان به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام قرار دارند.
در گزارشها امده بود که جريان محاکمه اين افراد يک جريان عادلانه و قانونی نبوده و در مدت زندان انها تحت شکنجه و ازار بوده اند. لذا از شما ميخواهيم که اين اعدامها را متوقف کنيد و شرايطی را برای محاکمه قانونی و عادلانه انها فراهم کنيد تا در يک محاکمه زير قوانين بين المللی تجديد نظر شود.پرونده ديگر مربوط به بانو خديجه جهاد است که وی نيز به اعدام محکوم شده رياست قوه قضائيه ايران در اويل سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که در جريان رسيدگی به پرونده وی معايبی وجود داشته و لازم است که تحقيقات و بازنگری انجام شود . بنابراين از شما ميخواهيم که اعدامها را متوقف کنيد و اين احکام را مضمحل کنيد.
ما به حقوق و مسئوليت رهبران و مسئولين شما ارج مينهيم که مرتکبين جرائم و متهمين را به دستگاه عدالت در شرايطی عادلانه و زير قوانين بين المللی قرار دهند. مجازات اعدام عملی ظالمانه و غير انسانيست بنابراين ما با احترام از شما ميخواهيم : اعدامها را متوقف کنيد و اين مجازاتها را لغو کنيد.
مسئله ديگری که جای بسيار نگران کننده ای دارد شرايط جسمی و روانی نويد محبی مدافع حقوق بشر است .بنا بر گزارشها از لحظه دستگيری وی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۷ شهريور۸۹) بدفعات مورد ازار و شکنجه قرار گرفته و کليه وسائل ارتباطات را از وی دريغ داشته اند. وی با وکيل و اعضاء خانواده خود تاکنون اجازه ملاقات و ارتباط نداشته .ما از شما خواستار ازادی بلافاصله وی هستيم و اعلام بيگناهی وی که تنها گناهش کار قانونی اش و دفاع از حقوق انسانی افراد بوده است. لازم بذکر است که اين مغاير تعهدات ايران در دفاع از مدافعين حقوق بشر است.ما اميدواريم پاسخ مناسب شما را بزودی دريافت کنيم.

وبلاگ نویس زن به پنج سال زندان محکوم شد

بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران لاله حسن پور را به یک سال زندان قطعی و چهار سال زندان تعلیقی محکوم کرد. اتهامات لاله حسن " اجتماع و تبانی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به مقدسات" و" توهین به ریاست جمهوری"  عنوان شده است.  

لاله حسن پور روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه  طی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و در بند دویست و نه زندان اوین زندانی شد. وی پس از هفتاد روز انفرادی بازجوئی و شکنجه، چهار خرداد ماه سال جاری  با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.

تجمع اعتراضی كاميون‌داران در تهران


جمعي از كاميون‌داران نيسان T300 صبح امروز يكشنبه در مقابل ساختمان بهارستان در تهران تجمع كردند. اين كاميون‌داران نسبت به نوع كيفيت كاميون‌هاي فروخته شده توسط شركت خودروسازي سايپا اعتراض داشته و با شعارها و نصب پلاكاردهايي از علي لاريجاني رئيس مجلس اسلامی و نمايندگان آن خواهان رسيدگي به اين موضوع شدند.

براساس اين گزارش،  تجمع و اعتراض كاميون‌داران نيسان T300 براي چندمين بار است كه در هفته‌هاي اخير در مقابل ساختمان بهارستان انجام مي‌شود.

درخواست مجازات اعدام برای بر هم زنندگان طرح هدفمندی یارانه ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی کشور باید با افراد و عوامل سازمان یافته ای که قصد برهم زدن و تخریب در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را دارند، مجازات اعدام در نظر بگیرد.


عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشورمان به یک قانون تبدیل شده و همه باید در اجرای قانون همکاری کنند.

چهار وزارتخانه حذف می شوند

نمایندگان مجلس شورایاسلامی در برنامه پنجم توسعه دولت را به کاهش 4 وزارتخانه از مجموع وزارتخانه های فعلی تا پایان سال دوم برنامه مکلف کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه رسیدگی به برنامه پنجم توسعه ماده 55 این برنامه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند که بر اساس آن دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
بر اساس این مصوبه وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
این ماده با 147 رای موافق به تصویب رسید.

اطلاعات 350 کارمند دادگستری یک استان لو رفت

پس از ترورهای اخیر و سوء قصد به جان 2 استاد برجسته هسته ای کشورمان بیش از پیش مشخص شد که باید راههای جمع اوری اطلاعات آشکار توسط سرویس های جاسوسی دشمن و افراد خرابکار را شناسایی و مسدود کرد.
یکی از این راهها که بارها مورد استفاده قرار گرفته است، اطلاعات پرسنلی و مشخصات عمومی افراد حاضر در دستگاههای حساس کشورمان است که می تواند منشا خسارتهای فراوانی شود.
دستگاه قضایی نیز از جمله نهادهای حساسی است که افراد حاضر در آن، از جمله اشخاصی هستند که همواره مورد طمع بدخواهان و معاندین نظام بوده و ترور قضات و افراد مرتبط با دستگاه قضایی، شاهدی محکم بر این ادعاست.
اما متاسفانه، بعضا دیده می شود که از اطلاعات کارکنان حاضر در این نهاد به خوبی صیانت نمی شود. به عنوان مثال، دادگستری یکی از استانهای همسایه تهران که در امر زمین خواری نیز فعالیتی مفید و چشمگیر دارد، اطلاعات بیش از 350 نفر از کارکنان خود را در اختیار یک شرکت خدماتی قرار داده تا برای آنها کارت تخفیف صادر شود.
در نامه این شرکت به نام "آ.س. غ" خطاب به آقای "ر" مسئول رفاهی دادگستری این استان آمده است که علاوه بر کارتهای صادر شده، این شرکت می تواند تلفن های همراه عزیزان حاضر در دادگستری را نیز تعویض کرده و گوشیهای نو را به صورت قسطی جایگزین آن کند!
با توجه به تجربیاتی چون اشتری جاسوس معدوم، مشخص می شود که هرچند مسئولان محترم دادگستری در انتخاب شرکت پیمانکار دقت لازم را مبذول دارند اما بازهم امکان سوء استفاده و درز مشخصات موجود است و ممکن است از طریق این تلفن های همراه نیز اطلاعات قابل توجهی لو برود.

۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

چهار تن دیگر امروز در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

دادگستری رژیم در اصفهان، اسامی این افراد را "عبداله – ن" ، "ظریف - د" ، "بختیار - س" و "مسعود – ق" اعلام کرده و اتهام آنان نیز قاچاق مواد محدر عنوان شده است